استقلالِ تشکل‌های کارگری، سیاستِ وزارت کار، و وظیفة جنبشِ سندیکایی
پافشاری بر حقوقِ سندیکایی، طرح برپاییِ سندیکا و تشکلِ مستقل کارگری به‌منظور دفاع از منافع صنفی و طبقاتیِ زحمتکشان! نکتهُ پراهمیت درلحظهُ کنونی و هنگام بحث در بارهُ احیای حقوق سندیکایی، لزومِ توجه به ماهیت طبقاتی و استقلال عمل تشکل‌های کارگری است.
بحث درباره سیاست‌های وزارت کار و چگونگی فعالیت تشکل‌های کارگری، در ماه‌های اخیر، با حرارت جریان داشته است. طرحِ سه‌جانبه‌گرایی، و مانور پیرامون این طرح، که تشکل‌های کارگری در مقامِ شریکِ اجتماعی در کنارِ دولت و کارفرمایان قرار می‌گیرند و بیش از گذشته در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کار و زندگی زحمتکشان دخالت داده خواهند شد، به‌صورتی هدفمند در رسانه‌های همگانی تبلیغ می‌شود. درچنین بحث‌هایی، ما با واقعیت موجود در رابطهُ سرشتی میان سیاست‌های اقتصادی دولت و برنامه‌های وزارت کار کمتر روبه‌روییم. گویی که طرح‌های وزارت کار- ازجمله درخصوص سه‌جانبه‌گرایی- به‌کلی و اساساً از راهبردهای اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه جداست.
سرمایه‌داری جهانی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی‌ای که در شش سال اخیر آن را بیش از پیش زمین‌گیر کرده است، مزدورانی را در مقام کارشناسانِ اقتصادی به استخدام می‌گیرد تا با استفاده از ”نیرویِ خلاق“ آنان و ترفندهایی گوناگون، نسخه‌هایی برای برون‌رفتِ سرمایه‌داری از بحران تهیه کند. راه حل‌هایی که در تمام کشورهای سرمایه‌داری به‌کار گرفته می‌شوند، بدون استثنا، سعی در کاهشِ هزینة تولید، کاهشِ هزینة نیرویِ کار، بیگاری گرفتن از کارگران، تهدیدِ مداومِ امنیت شغلی کارگران، تحمیل مالیات‌های کمرشکن به کارگران و زحمتکشان، کاهشِ خدمات اجتماعی، و تجاوز و چنگ انداختن دائم به اندوختة مالیِ کارگران و زحمتکشان دارند. در این شکی نیست که بسته به سازمان یافتگی کارگران و استقلالِ عملِ تشکیلات کارگری در کشورهای مختلف، شدتِ این حمله‌ها و وحشیگری‌ها می‌تواند فرق کند.
انگیزه‌ُ مهم و نخستینِ سرمایه‌داری کلان در کشور ما، دستیابی به سودهای افسانه‌ای است؛ ولی، انگیزه‌ُ دیگر آن، نشان دادن خلوص نیتش نسبت به سرمایه‌داری جهانی و نهادهای امپریالیستی‌ای مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. براساسِ همین دیدگاه است که چون ”صندوق بین‌المللی پول، روش ایرانی هدفمندی یارانه‌ها را بهترین روش معرفی و به دیگر کشورها اجرای آن را توصیه کرده“ است، دولتِ حسن روحانی و مجلسِ شورای اسلامی، برنامهُ ادامه‌ُ اجرای فاز دوم ”هدفمندی یارانه‌ها“ را در دست دارند.
برای نشان دادن شیوه‌های چنگ‌اندازیِ کلان سرمایه‌داری به اندوخته‌های مالی کارگران، به نمونه گزارش‌هایی در این مورد اشاره می‌کنیم. روز اول مهرماه خبرگزاری ایلنا از ”گم شدن ۲۰ هزار سند تخلف در تأمین اجتماعی“ گزارشی را می‌دهد، و سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید که ”هنوز این مسئله بعنوان یک پرونده به قوه قضائیه ارجاع نشده است“. اکنون نمونه‌ایی از عواقبِ ویران کننده‌ُ ”قانون هدفمندی یارانه‌ها“ و پیش‌بُردِ سیاست‌های نولیبرالی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در روزهای اخیر: ”تعطیلی ۸۰ درصد واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری ظرف ۸ سال… دلیل تعطیل شدن این واحدها، کمبود نقدینگی، عدم فروش محصولات و گران بودن مواد اولیه و در نهایت سوءِ مدیریت است که باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران شاغل در این استان محروم شده است“؛ ”در کارخانه پارس‌دارو، کارفرما هفته‌ای ۵ نفر را اخراج و ۲۸۵ نفر را تهدید به اخراج می‌کند… از جمله موارد قانونی که توسط کارفرمای جدید کارخانه پارس‌دارو رعایت نمی‌شوند، حذف مرخصی و اضافه کاری، کاهش حقوق، عقد قراردادهای کوتاه مدت (سه ماهه) و کسر سایر مزایای جانبی و همچنین ایجاد رعب و وحشت در بین کارگران به واسطه تهدید امنیت شغلی آنان است“؛ ”یک فعال کارگری در کوره‌پزخانه‌های قرجک گفت، کارگران ۶ ماه کار می‌کنند و ۶ ماه به دنبال دستمزدشان می‌دوند“؛ ”کارگران کوره‌پزخانه‌ها انگیزه‌ای برای بازگشت به تهران ندارند… پس از شدت گرفتن نوسانات اقتصادی، کارفرمایان سال گذشته با ارائه چک‌های طولانی مدت دستمزد کارگران را با ماه‌ها تأخیر پرداخت کردند…“؛ ”هزار کارگر شهرداری زابل ۳ماه حقوق نگرفته‌اند“؛ ”کاهش ۴۰ درصدی تولید کیف و کفش چرم در کشور“؛ ”۵۰۰۰ کارگر بازنشسته فولاد در سوادکوه ۴ ماه مستمری دریافت نکرده‌اند.“؛ ”کارخانه صنایع قند و تصفیه شکر اهواز از نیمه تابستان سال ۸۷ تا به امروز در تعطیلی کامل به‌سر می‌برد… این کارخانه پیش از تعطیلی به منظور تولید ماهیانه ۵۰۰ هزار تن قند و شکر بطور کامل بازسازی شده بود… نزدیک به ۵۰ کارگر باقیمانده این واحد تولیدی بالغ بر ۳۳ ماه حقوق و دستمزد پرداخت نشده طلبکارند“؛ ”۳۰۰ کارگر شهرداری یاسوج ۷ تا ۱۱ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند“؛ ”۲۰۰۰ کارگر ساختمانی شهریار بیمه نیستند. …“
با وصف تمام ویرانی‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره شده است و نتیجه‌ُ اجرای سیاست‌های دیکته شده از سوی صندوق بین‌الملی پول‌اند، روز پنجم مهرماه، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر گفت: ”بر اساس قانون باید در سال ۹۲ قیمت حامل‌های انرژی ۳۸ درصد افزایش یابد… متاسفانه دولت قبلی این قانون را انجام نداد و دولت جدید هم تاکنون اجرا نکرده است.“
آقای ربیعی، هنگام آغاز کارِ خود در مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قولِ رسیدگی به مشکل‌هایِ تولید واشتغالِ کارگران در صد روز اول کارِ خود را داد. ولی بنابر گفته‌هایِ اخیر معاون کارآفرینی وزیر کار، ”به دلیل نارضایتی جویندگان کار از برخی عنوان‌های شغلی، شیک سازی این عناوین از جمله کارگری ضروری است.“ در واکنش به اظهاراتِ معاونِ کارآفرینی وزیر کار در رابطه با ”شیک سازیِ“ عنوانِ شغلی کارگر، با اشاره به دستور رضا شاه برای تغییر واژة کارگر به ”عمله“ و تلاش برای جایگزین کردن واژه کارگر با ”اجیر“ در پیش‌نویس اولین قانون کار پس از انقلاب، روز ۴ مهرماه، ناصر چمنی، رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز، گفت: ”با شیک سازی واژة کارگر مشکلات دولت حل نمی‌شود… چرا وضعیت کارگرانی که در کارهای مستمر با قراردادهای موقت یک ساله، سه ماهه، یک ماهه و ۲۹ روزه مشغول به‌کارند مشخص نمی‌شود؟“ همانند طراحی نظامِ شدیداً ارتجاعی ”استاد- شاگردی“، ”شیک سازیِ“ واژه‌ُ کارگر نیز هدفی به‌جز تجاوز به حقوق کارگران نخواهد داشت؛ و می‌توان حدس زد که این نیز نتیجه‌ُ پژوهش‌های ”علمیِ کارشناسانِ اقتصادی“ وزارتِ کار باشد.
برای نشان دادنِ نمونه‌‌یی از نتیجة پژوهش‌های کارشناسان وزارتِ کار، و طریقة عمل‌کردِ بربرمنشانة سرمایه‌داری انگلی ایران- در مقایسه با سرمایه‌داری در دیگر کشورهای جهان- به‌کار بردنِ پدیدة ”کارآموزی“ را مثال می‌زنیم. ”کارآموزی – اینترنشیپ“ دانشجویان در بعضی رشته‌های تحصیلی و قبل از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه، به‌مدت تقریباً دو ماه و در خیلی موارد با حقوق، در کشورهای سرمایه‌داری در دهه‌های اخیر معمول بوده است. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، با ارائه امکان‌هایِ کاری کوتاه مدت در تابستان‌ها و به‌خصوص در رشته‌های فنی، کمپانی‌های سرمایه‌داری سعی می‌کردند دانشجویانِ بهتر دانشگاهی را در حکم بخشی از نیروی کار آینده خود جذب کنند. اصلاحیه قانون کار و بطن آن- طرح استاد – شاگردی- که سبب نابودی امنیت شغلی کارگران به‌ویژه در صنوف (صنف‌ها) می‌شود، خود مانعی دربرابر خواستِ قراردادهای دائم است. همچنین اصلاحیه قانون کار در مغایرت با اهدای حقوق سندیکایی و استقلال‌عملِ تشکل‌های کارگری قرار دارد. این طرح و نظایر آن با حقوق اولیهُ زحمتکشان در تضاد است. هنگام طرح و تدوین این برنامه‌ها هیچ‌یک از سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را نداشته‌اند. بنابرآنچه که اشاره شد، تعریفِ ”کارآموزی“ را در طرح استاد – شاگردی به‌درجاتِ بسیار غیرانسانی و وحشیانه‌ای به نفع ”کارآفرینان“ و سرمایه‌داری کلان تغییر داده است.
رژیم ولایت فقیه برای نشان دادنِ کارآمدی خود به نهادهای امپریالیستی‌ای مثل صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی، یک سال پیش با همدلیِ قوه اجرائیه، قوه قضائیه، و مجلس شورای اسلامی، تعریف ”کارآموزی“ را به ارتجاعی‌ترین شکل ممکن، و زیر عنوان: ”طرحِ استاد – شاگردی“، کارِ رایگانِ دوساله‌ُ کودکان را ”قانونی“ کرد. جالب اینجاست که، برای تنظیمِ یک چنین طرحی که استثمارِ بسیار غیرانسانی، وحشیانه، و بربرمنشانه‌ُ کودکان، و در نهایت طبقه‌ُ کارگر ایران را منظورِ نظر دارد، کارشناسان خود فروخته‌ُ اقتصادی، هدف‌های این طرح ارتجاعی را ”ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار مطابق با فن‌آوری‌های روز… استمرار و تثبیت مشاغل موجود و مورد نیاز جامعه… با استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی در توسعه آموزش‌های مهارتی… و با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری که سال جاری را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده است“، توصیف کردند. این طرح که کارِ رایگان دوساله‌ُ کودکان را قانونی می‌کند، در ۱۴ ماده و یک تبصره به‌وسیلة وزارتِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت منفور احمدی نژاد تنظیم و تصویب گردید. ”کارشناسانِ اقتصادی“ اجیر شده از سوی حاکمیتِ ولایت‌فقیه، نیت‌های این طرحِ بغایت ارتجاعی را با الفاظی مثل ”ایجاد انگیزه و ارتقای خودباوری شاگرد… حرکت به سمتِ برقراری عدالت در آموزش‌های مهارتی. …“ تزیین کردند.
زحمتکشان کشور ما، در سه ماهه اخیر، با نوشتن نامه‌‌های اعتراضی و شکایت‌های پرشمار نسبت به این طرح و دیگر برنامه‌های رژیم، مبارزهُ خودرا به پیش برده‌اند. تجربهُ حاصل از تمامی این اعتراض‌ها عبارت است از: پافشاری بر حقوقِ سندیکایی، طرح برپاییِ سندیکا و تشکلِ مستقل کارگری به‌منظور دفاع از منافع صنفی و طبقاتیِ زحمتکشان! نکتهُ پراهمیت درلحظهُ کنونی و هنگام بحث در بارهُ احیای حقوق سندیکایی، لزومِ توجه به ماهیت طبقاتی و استقلال عمل تشکل‌های کارگری است. زحمتکشان میهن ما بدون سندیکاهای کارگری مستقل قادر نخواهند بود از حقوق و منافع خود در برابر یورش‌های کلان سرمایه‌داری دفاع کنند. باتوجه به سیاست خصوصی سازی، مقررات‌زدایی، و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ضرورت و اهمیتِ تشکل کارگران و زحمتکشان در سندیکاهای مستقل بیش از پیش برجسته می‌شود.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 931، 15 مهرماه 1392
