تأملی بر رویدادهای ایران
*برنامه‌های ۱۰۰ روزة وزارت کار، و اصلاحیة قانونِ کار
*گشت‌های ارشاد، و کاربردِ فشارِ هدفمند در جامعه
*برنامه‌های ۱۰۰ روزة وزارت کار، و اصلاحیة قانونِ کار
همزمان با انتشار برنامه‌های ۱۰۰ روزه و یک‌سالة وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، سخنگوی دولت حسن روحانی یادآوری کرد که، اصلاحیة قانونِ کار پس از بررسی‌های لازم دوباره طرح و اعلام خواهد شد. ایلنا، ۲۵ شهریورماه، گزارش‌داد: ”نوبخت درحاشیه نشست خبری صبح امروز خود که به ارایه راهکار دولت برای رفع موانع تولید اختصاص داشت… گفت مسئولیت بررسی‌های کارشناسی در خصوص اینکه قانون کار تا چه اندازه به عنوان مانع تولید تلقی می‌شود برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی است و نتایج این بررسی‌ها پس از اتمام اعلام خواهد شد. وی با ابراز بی‌اطلاعی از سرنوشت لایحه اصلاح قانون [کار] که در زمان دولت سابق برای تصویب به مجلس فرستاده شده‌بود، گفت: دراین مورد اطلاعی ندارم ولی این موضوع [را] واقعاً پیگیری خواهم کرد.“
اصلاحِ قانونِ کار، ازجمله بخش‌های اصلیِ برنامه آزادسازی اقتصادی است. دولت پیشین (دولت ضدملی احمدی نژاد)، در چارچوب راهبردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه، و با حضور تشکل‌های زرد و وابسته به حاکمیت، لایحه‌‌یی را تنظیم کرد که در نوع خود یکی از ضدِکارگری‌ترین اصلاحیه‌های قانون کار به‌شمار می‌آید. درتدوینِ این اصلاحیه، علاوه بر نمایندگان وزارت کارِ دولت احمدی‌نژاد، نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگری، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، که همگی مورد اعتماد و منصوب حکومت‌اند- و نیز کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، حضور و مشارکت داشته‌اند. گرچه درماه‌های اخیر برخی از این تشکل‌ها اعلام کرده‌اند که، باوجود حضور در جلسه‌ها، در نهایت ”دولت بدون توجه به نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی“، لایحة اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاد. به هر روی، برخلاف چنین مدعیاتی و در نقطه مقابل موضع‌گیری‌های سخنگوی دولت، طرح اصلاح قانون کار یکی از بخش‌های قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی است. مقام‌های ریز و درشت رژیم، ازجمله طراحان و نظریه‌پردازان اقتصادی دولت حسن روحانی، همواره بر ضرورت اصلاح قانون کار باهدفِ جلب و جذب سرمایة خارجی و گسترشِ بخش خصوصی، تاکید ورزیده‌اند. مسعود نیلی، عبده تبریزی، و نهاوندیان، که اینک در طراحی برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی دولت نقش درجه اوٌل را دارند، و نیز طیب‌نیا (وزیر اقتصاد) و نوبخت (سخنگوی دولت) بارها اعلام کرده‌اند که، با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه، قانونِ کار باید اصلاح شود و تغییر کند، زیرا ”مانعِ تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است.“ به‌این ترتیب، به‌طورِقطع در ماه‌های آینده طرحِ دوبارة اصلاحیه قانون کار در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه را شاهد خواهیم بود. اتفاقاً خطوط کلی برنامه‌های ۱۰۰ روزه و یک‌سالة وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخشِ مربوط به: ”به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های جامعه کار و تولید“، ناظر بر تغییرِ قوانین در راستای خصوصی‌سازی‌های گسترده است. ربیعی، وزیر کار، روز سیزدهم شهریورماه، در جمع خبرنگاران هنگام توضیح پیرامون برنامه ۱۰۰ روزة وزارت کار، ازجمله یادآوری‌کرد: ”ما ناگزیر به سمت خصوصی‌سازی در دولت خواهیم رفت… خصوصی‌سازی از برنامه‌های دولت است، دربخش روابط کار… برنامه به صورت منسجم آماده شده و من در یک نشستی این برنامه‌ها را اعلام می‌کنم“ (خبرگزاری مهر، ۱۳ شهریورماه ۹۲). تغییرِ قانون کار، یکی از برنامه‌های ارتجاعی مورد نطر رژیم است. کارگران و زحمتکشان میهن ما، تامینِ حقوق سندیکایی خود را خواستارند. بدونِ حضورِ سندیکاهای واقعی و مستقل، و بدونِ حضورِ نمایندگان واقعی کارگران، بازهم، و بیش از پیش، منافع و حقوق آنان نادیده و پایمال می‌گردد.
*گشت‌های ارشاد، و کاربردِ فشارِ هدفمند در جامعه
تابستان امسال نیز به‌مانند سالیان گذشته، مردم میهن ما به‌ویژه جوانان و زنان به‌دلیل‌های واهی و زیر عنوان‌هایی چون: ”حفظِ حجاب و عفاف“، ”بدپوششی“، ”لباس‌هایِ نامناسب“ و از این قبیل بهانه‌ها، مورد آزار و اذیت گشت‌های ارشاد و دیگر گشت‌های متعلق به نیروی انتظامی و اوباش بسیجی، قرار گرفتند. گشت‌های ”عفاف و حجاب“، طی ماه‌های اخیر، در سراسر تهران و چند شهر بزرگ دیگر کشور، در خصوصی‌ترین زاویه‌های زندگی شهروندان نظیر پوشش و موی سر و آرایش‌شان مداخله کرده و صدها تن را در این مورد بازخواست کردند، و در معرض توهین، تحقیر، و ضرب‌وشتم قرار دادند. رژیم ولایت‌فقیه، که با سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی‌اش جامعه ما را با ناهنجاری‌هایی گونه‌گون روبه‌رو ساخته است، با گسیلِ گشت‌هایی مانند ”امنیت اخلاقی“ و ”عفاف و حجاب“ به رواجِ خشونت، تحجر، و سرکوبگری در جامعه دامن می‌زند.
گزارش‌های مختلف حاکی از آنست که اجرای این طرح، نارضایتی عمومی در سطح شهر تهران را موجب شده است، و اقدام‌های نیروی انتظامی و پلیس اطلاعات و امنیت در محله‌های گوناگون شهر با هراس‌آفرینی و به‌وجود آوردنِ فضایی از وحشت همراه بوده است.
ازسوی دیگر، ایلنا، ۲۰ شهریورماه، نوشته بود: ”چهارمین مرحله طرح مبارزه با اراذل و اوباش و اخلال‌گران نظم و امنیت جامعه در سطح تهران برگزارشد. در حاشیة دستگیری این افراد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و مابقی وسایلی که این افراد… استفاده می‌کردند نیز به نمایش گذاشته شد.“ همزمان با اجرای این طرح، که هدفِ آن پراکندنِ هراس و وحشت در جامعه و کنترل اعتراض‌های اجتماعی است، فرماندهان نیروی انتظامی و بسیج خاطرنشان ساختند که، گشت‌های ارشاد همانند سالیان قبل با تمامی امکان‌ها به فعالیت ادامه خواهند داد. دراین باره، خبرگزاری مهر، ۱۹ شهریورماه، نوشت: ”رییس پلیس تهران درجمع خبرنگاران از فعالیت گشت‌های عفاف و حجاب خبرداد و دراین باره گفت، نام این گشت‌ها ارشاد نیست و ما آن را گشت عفاف و حجاب می‌دانیم که همانند گذشته در خیابان‌ها و مراکز حضورداشته و با بدحجابی مقابله می‌کنند.“ درگزارش دیگری اعلام‌شد که، گشت‌های ارشاد و نیروهای بسیج بیش از ۱۳۰۰ واحد تولیدکننده و فروشندة پوشاک را بازرسی و نسبت به فروش لباس‌های ”با تصاویر نامناسب“ تذاکراتی داده‌اند. گشت‌های ارشاد و فعالیت آن‌ها، توهین و تحقیر افراد جامعه و مصداق بارزِ نقضِ حقوق فردی و اجتماعی است. مردم خصوصاً جوانان و زنان نسبت به این گشت‌ها و به‌طورِکلی سیاست‌های قشری و واپس‌گرایانه، به دیده نفرت می‌نگرند.
برچیده شدنِ بساط زورگویی و توهینِ گشت‌های مختلف ازجمله گشت ارشاد، از خواست‌های مردم به‌ویژه جوانان کشور است. فراموش نکنیم که، گشت‌های گوناگون رژیم با عنوان‌های رنگارنگ در خدمت رواجِ افکار پوسیده و ضدمردمی و اهرمی برای کاربردِ فشار هدفمند در جامعه است!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 931، 15 مهرماه 1392
