سایه سنگین نولیبرالیسم بر فضای آموزشی میهن
مرکز پژوهش‌های مجلس، در آذرماه ۱۳۹۰، گزارشی را منتشر کرد که در آن به بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه کن کردن بی‌سوادی در کشور پرداخته بود. در صفحه ۲۵ آن گزارش، جمعیت ۶ تا ۱۷ ساله را حدود ۱۶/۳ میلیون نفر برآورد کرده است. از این جمعیت ۱۳/۱ میلیون نفر مشغول به تحصیل و بالغ بر ۳/۲ میلیون نفر خارج از مدرسه هستند.
مناسبتِ آغاز سال تحصیلی جدید باز هم بهانه‌یی است تا با بازبینی روندهای موجود در وزارت آموزش و پرورش- که سرنوشت آینده سازان میهن را تعیین می‌کند- مورد بررسی مجدد قرار داد. روزنامه شرق، ۲۴ شهریورماه، در گزارشی، به بررسی حادثه دل‌خراش شین آباد که به کشته شدن ۲ دانش آموز و سوختگی ۲۶ نفر دیگر منجر گردید، پرداخته است. طبق این گزارش، ۱۲ نفر از این جمع همچنان وضعیت مناسبی ندارند و آثار سوختگی شدید بر بدن آنان هنوز وجود دارد. گزارش ناراحت کننده روزنامه شرق گوشه‌یی کوچک از وضعیت محیط آموزشی میهن‌مان را آشکار می‌کند. آتش سوزی مدرسه دخترانه در شین آباد، در آذرماه ۱۳۹۱، که اتفاقاً نام مدرسه ”انقلاب اسلامی شین آباد“ را هم بر خود دارد، در اثر آتش سوزی بخاری نفتی غیر استاندارد به وقوع پیوست و زندگی دانش آموزان محروم این منطقه و خانواده‌شان را با مشکل‌های هرچه بیشتری روبه‌رو کرد. گزارش شرق، به‌نقل از رسول خضری، نماینده پیرانشهر، آورده است: ”۱۰ سال است که این منطقه گازرسانی شده؛ چرا نباید سیستم حرارت مرکزی داشته باشد.“ و در جایی دیگر آورده است که، پس از وقوع این حادثه دل‌خراش مسئولان آموزش و پرورش به نصب سیستم گرمایشی جدید اقدام کردند. روزنامه مردم سالاری، ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۲، یعنی نزدیک به شش ماه پس از این حادثه دل‌خراش، به نقل از علی آذر نژاد، مدیر کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی، نوشت: ”۳۳ درصد مدارس این استان با استفاده از وسایل گرمایشی که سوخت آن نفت است گرم می‌شوند.“ او در اشاره به وجود ۷ هزار کلاس درس تخریبی، این تعداد را معادل ۳۰ درصد کل کلاس‌های درس موجود در این استان ارزیابی کرد. مرتضی رئیسی، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، در گفت و گو با روزنامه خراسان، ۴ اردیبهشت‌ماه، از وجود ۵۰ هزار کلاس درس فرسوده و ناایمن خبر داد که تاریخ ساخت آن‌ها به ۳۰ تا ۵۰ سال قبل باز می‌گردد. وی همچنین در این مصاحبه اذعان کرد که، ۱۵۰ هزار کلاس درس با سیستم گرمایشی غیراستاندارد که عمدتاً در مناطق روستایی و سردسیر واقع شده است وجود دارد. به گفته وی، ۱۳ هزار و ۴۵۶ کلاس فرسوده در تهران وجود دارد که تنها نزدیک به ۵ هزار و پانصد کلاس بازسازی شده‌اند. او با اشاره به کاهش ۱۶ درصدی بودجه عمرانی آموزش و پرورش در سال جاری گفت که حتی در سال گذشته تنها ۳۲ درصد از بودجه اختصاص یافته در اختیار آن‌ها قرار گرفت. روزنامه تهران امروز، ۱۱ اردیبهشت، در همین ارتباط نوشت: ”بیشتر کلاس‌های مناطق محروم کشور نیاز به نوسازی دارند و از سیستم گرمایشی مناسب برخوردار نیستند. مدارس کپری و کانکس‌هایی که در بعضی از نقاط کشور به عنوان کلاس درس مورد استفاده قرار می‌گیرند یکی از مشکلات جدی آموزش و پرورش است، اما ظاهراً این مسئله در اولویت‌های برنامه ای دولت جای خاصی ندارد.“
به نظر می‌رسد کاهش بودجه عمرانی مدارس به دلیل محدودیت‌های مالی دولت بر اثر تحریم‌های اقتصادی باشد، اما همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، بافتِ فرسوده“ مدارس قدمتی ۳۰ تا ۵۰ ساله دارد. این نکته به‌روشنی نشان می‌دهد در دورانی هم که وضعیت مالی دولت‌ها خوب بوده است توجه به بافتِ فرسوده“ مدارس، که با جان دانش‌آموزان مرتبط است، مورد توجه سیستم حاکم نبوده است. یکی از دلیل‌های این امر و نکته کلیدی آن، رویکردهای حاکم بر سیاست‌های تدوین شده است که اساس آن‌ها، دراولویت قراردادنِ روند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و حذفِ سیستم آموزش رایگان است. روزنامه تهران امروز، ۱۳ مردادماه، در این باره می‌نویسد: ”بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش تعداد مدارس غیرانتفاعی در تهران از دیگر شهرهای کشور بیشتر است و سیاست گذاری این وزارت خانه به سمتی است که مدارس غیرانتفاعی بیشتر از مدارس دولتی شود چرا که با کمبود بودجه‌ای که سال‌هاست این وزارت خانه با آن روبه‌روست سوق دادن مدارس دولتی به سمت غیرانتفاعی شدن بهترین روش برای خارج کردن این مدارس از گردونه بودجه آموزش و پرورش است.“ گزارش در ادامه با اشاره به عدالت آموزشی که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است، می‌نویسد: ”خانواده‌های مرفه بهترین وضعیت تحصیل را برای فرزندانشان فراهم می‌کنند و خانواده های فرودست مجبورند فرزندانشان را به مدارس فرسوده دولتی با تراکم بالای دانش آموز بفرستند و دم بر نیاورند.“ و به نقل از دکتر امان الله قرائی، می‌گوید: ”حسرت‌های اجتماعی که در مواجه با این مدارس و دانش آموزان به وجود می‌آید در نهایت باعث بروز مباحث سیاسی می‌شود چرا که جامعه احساس می‌کند عده‌ای این قدر درآمد دارند که می‌توانند فرزندان خود را به مدارسی با بهترین کیفیت فرستاده و برای قوی شدن بنیه علمی، آن‌ها را به خارج از کشور می‌فرستند و از طرف دیگر عده‌ای درگیر مسایل اقتصادی هستند و به نان شب محتاج‌اند.“
مرکز پژوهش‌های مجلس، در آذرماه ۱۳۹۰، گزارشی را منتشر کرد که در آن به بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه کن کردن بی‌سوادی در کشور پرداخته بود. در صفحه ۲۵ آن گزارش، جمعیت ۶ تا ۱۷ ساله را حدود ۱۶/۳ میلیون نفر برآورد کرده است. از این جمعیت ۱۳/۱ میلیون نفر مشغول به تحصیل و بالغ بر ۳/۲ میلیون نفر خارج از مدرسه هستند. از این جمعیت خارج از مدرسه حدود یک میلیون نفر را جمعیت زیر ۱۳ سال و مابقی را جمعیت ۱۳ تا ۱۷ ساله تشکیل می‌داده است. این آمار به سال ۸۵ مربوط بوده است. در صفحه ۳۷ همین گزارش، با اشاره به جمعیت ۶۴ میلیونی ایران در سال ۱۳۸۵، ۵۴ میلیون باسواد و ۱۰ میلیون نفر بی‌سواد ذکر شده است. این آمار شامل افراد در تمامی گروه‌های سنی می‌شود. روزنامه اعتماد، ۱۸ شهریورماه، به نقل از علی باقرزاده، رییس سازمان نهضت سوادآموزی، درباره آخرین آمار بی‌سوادی در کشور، نوشت: “بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۰ در گروه سنی بالای شش سال ۹ میلیون و ۷۱۹ هزار نفر افراد ثبت شده به‌عنوان بی‌سواد داریم که سه میلیون و ۴۵۶ هزار و ۱۸۱ نفر در گروه سنی بالای ۱۰ سال و زیر ۵۰ سال قرار دارند. در سال ۸۵ تعداد افراد بی‌سواد ۹ میلیون و ۸۳۰ هزار نفر بود که در سال ۹۰ این تعداد به ۹ میلیون و ۷۱۹ هزار نفر رسید.” اما روزنامه بهار، ۱۸ شهریورماه، گزارشی متفاوت دارد که نشان می‌دهد آمار بی‌سوادان در سنین هفت تا نوزده سال به‌مراتب بیشتر است. بهار می‌نویسد: “بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران از جمعیت ۱۹ میلیون و ۴۳۵ هزار نفری در سنین هفت تا ۱۹ سال در سال ۹۰-۹۱ که باید آموزش خود را در مدارس ادامه می‌دادند، بیش از ۷ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر به دلایل اقتصادی و غیره قادر به تحصیل نبوده‌اند و در حقیقت بیش از ۳۷ درصد دانش آموزان ایرانی در همان سال مجبور به ترک تحصیل شده بودند.” مقایسه دو آمار ارائه‌شده در بالا، تفاوت چهار میلیونی بی‌سوادان را به روشنی آشکار می‌سازد. اگر همین آمار را ملاک قرار دهیم و به آن استناد کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که معضل‌های موجود در سیستم آموزشی و رشد پدیده بی‌سوادی محصول سیاست‌های نولیبرالیستی‌ای است که از زمان رفسنجانی شروع شد، و با ادامه آن، پیامدهای زیان‌بارش- به‌خصوص با توجه به شرایط اقتصادی جدید- هر چه بیشتر آشکار می‌شود. مقایسه آمار بالا عمقِ فاجعه در سیستم آموزشی میهن را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای موشکافی بیشتر این پدیده“ مخرب، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با عده“ بی‌سوادان در منطقه‌های شهری و روستایی کمک کننده است. بر اساس همان گزارش، “سهم مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۴۸/۵ و ۵۱/۵ درصد” اعلام شده است. میزان تقریباً نزدیک به‌هم رشد بی‌سوادی در منطقه‌های شهری و روستایی، نشان‌دهنده“ وجودِ معضلی ریشه‌ای در سیستم آموزشی است. بر اساس نُرم‌های رایج، معمولاً منطقه‌های روستایی- با فاصله‌یی چشمگیر- از منطقه‌های شهری بی‌سوادان بیشتری دارند، اما آمار ارایه شده نشان می‌دهد که این معضل در منطقه‌های شهری و روستایی تقریباً مشابه‌اند. در این آمار، حتی شمارِ افرادی که هرگز به مدرسه نرفته‌اند در منطقه‌های شهری و روستایی نزدیک به یکدیگرند. برای روشن‌تر کردن همین موضوع، گزارش در ادامه، شمارِ افراد بی‌سواد از جمعیت گروه سنی ۶ تا ۱۷ سال در منطقه‌های شهری که هرگز به مدرسه نرفته اند را ۳۰۰ هزار نفر و در منطقه‌های روستایی ۳۵۷ هزار نفر برآورد کرده است. نکته“ اصلی درستی و یا نادرستی این آمار نیست، نکته“ کلیدی اما نزدیک به‌هم بودنِ آمار کل بی‌سوادان در منطقه‌های شهری و روستایی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با ارایه آماری کامل از وضعیت آموزشی کشور، همچنین آورده است: “با وجود چنین تصویری کلی از وضعیت پوشش تحصیلی باید اذعان کنیم که هنوز نظام آموزشی ما در نگهداری و پایداری دانش آموزان در مدرسه موفق نبوده است. پایین بودن کیفیت سطح تحصیلی و یا ورود دانش آموزان با تأخیر به مدرسه به‌خصوص در مناطق روستایی از جمله این عدم موفقیت بوده است.” یکی از مسئله‌های مهمی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره گردیده است، مشکل‌های اقتصادی خانواده‌های فقیر است. گزارش در این ارتباط از جمله آورده است: “مشکلات اقتصادی خانواده‌های فقیر از مهم‌ترین دلایل بازماندن از تحصیل و یا ترک تحصیل کودکان است. در این خانواده‌ها، کودکان به کار گماشته شده و درآمدزا می‌شوند. هر چند تحصیل کودکان خود هزینه‌هایی را در بردارد، ولی مهم‌تر از آن هزینه فرصتی است که به خانواده کودک تحمیل می‌شود که آن کار نکردن کودک است. ارایه کمک به چنین خانواده‌هایی مستلزم شناخت آن‌ها و رعایت ظرافت‌های خاص خود است.” ایلنا، ۲۶ شهریورماه، به نقل از اولیاء علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نوشت: “در چند سال اخیر به اسم رکود و تورم اقتصادی، توزیع سبد کالای ویژه آغاز سال تحصیلی در میان کارگران متوقف شده است.” روزنامه بهار، ۱۸ شهریورماه، در مقاله‌یی با عنوان: “پول ندارند، ترک تحصیل می‌کنند”، به شرایط آموزشی خانواده‌های کارگری پرداخته است. بهار می‌نویسد: “هزینه‌های تحصیل بالاست، ترک تحصیل می‌کنند، این خلاصه وضعیت آموزشی فرزندان کارگران است.” بهار در جایی دیگر ادامه می‌دهد: “این اولین بار نیست که در یک سال گذشته مسئولان مختلف در باره وضعیت بد آموزشی فرزندان کارگران هشدار می‌دهند. همین چند وقت پیش، ایرج عبدی، نماینده خرم آباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم بود که گفت از روند رو به رشد ترک تحصیل فرزندان کارگران متأسف و در باره آن نگران است.” بهار، به‌نقل از جعفر عظیم زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، می‌نویسد: “فرزندان این کارگران سال‌هاست که این مشکل را دارند، کارگرانی که در مناطق آزاد ماهشهر و غیره کار می‌کنند وضعیت‌شان از این هم بدتر است چون تحت پوشش قوانین کار نیستند و وضعیت مالی شان از بقیه کارگران هم بدتر است.” بهار، از قول رسول پاپایی، کارشناس آموزشی، آورده است: ”هزینه‌های تحصیل به اندازه‌ای بالا رفته که تأمین هزینه‌های آموزشی خود به خود از سبد هزینه‌های بعضی خانواده‌ها مانند خانواده کارگران حذف شده است.“ این کارشناس با اشاره به تصریح قانون اساسی که بر آموزش رایگان تاکید دارد، می‌گوید که، مسئولان آموزش و پرورش در جلسه‌های خصوصی به مدیران مدارس می‌گویند که از اولیای دانش آموزان پول بگیرند. سایت تابناک، ۲۷ شهریورماه ۹۰، در مقاله‌یی با عنوان: ”درآمد میلیاردی مدارس دولتی، ابهام خانواده و …“ می‌نویسد: ”علی عباس پور تهرانی در اظهارات باور نکردنی به ایلنا گفت که، گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که درآمد برخی مدارس دولتی، از دریافت مبالغ غیر قانونی از اولیای دانش آموزان در حد میلیاردی است که به خزانه هم ریخته نمی‌شود.“ اوضاع نابسامان آموزش و پرورش آن‌چنان وخیم است که بنا بر گزارش روزنامه شرق، ۲۶ شهریورماه، در تیر و مرداد ماه امسال حقوق معلمان با تأخیر زیاد پرداخت شد و معوقه‌‌های بسیاری هنوز به حسابشان واریز نشده است. شرق به نقل از فانی، سرپرست جدید آموزش و پرورش، آورده است: ”در حال حاضر و با توجه به شرایط ایجاد شده والدین اگر کمک نکنند کار مدرسه مختل می‌شود این به معنی اجبار والدین به کمک نیست اما از آن‌ها می‌خواهیم و دست نیاز به سوی آن‌ها دراز می‌کنیم تا در کوتاه مدت بتوانیم اعتبار لازم را تأمین کنیم.“ اگر از موضوع تحریم‌های اقتصادی صرف نظر کنیم و بخواهیم سخنان سرپرست جدید آموزش و پرورش را قبول کنیم و مشکل‌های مالی را ناشی از تحریم‌های اعمال شده بدانیم و مروری دوباره به گزارش سایت تابناک در سال ۹۰ بیندازیم و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مربوط به سال ۸۵ را مورد استناد قرار بدهیم، این سؤال پیش می‌آید که: چرا چنین وزارت خانه مهم و سرنوشت سازی در تمامی این سال‌ها باید چنین عملکرد مخربی داشته باشد؟ حکومتی که با درآمدهای نجومی نفت سیستم آموزشی را به ورطه سقوط می‌کشاند، دغدغه نسل آینده را ندارد. نولیبرالیسم اقتصادی هدفی به‌جز کسبِ درآمدهای نجومی برای اقلیت حاکم درسر نمی‌پروراند و حاضر نیست منابع ملی را برای ساختن نسل آینده هزینه کند. نولیبرالیسم اقتصادی، با سیاست‌های مشابه و همسان در تمامی کشورهایی که بدین رویکرد تمایل مثبت نشان داده‌اند، از هر روزنه‌یی برای کسب سود بیشتر نهایت استفاده را می‌برد. عرصه آموزش از این قاعده مستثنی نمی‌تواند باشد.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 931، 15 مهرماه 1392
