ضرورتِ مبارزه برای آزادیِ همة زندانیان سیاسی- عقیدتی
درطول سالیان اخیر، و به‌موازاتِ سیاست سرکوب رژیم ولایت‌فقیه به‌ویژه در دورانِ اوج‌گیری جنبش ضد استبدادی پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، خواستِ آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی- بدون هیچ استثنا- همواره از شعارهای اصلی جنبش مردمی و نیروها و حزب‌های ملی، میهن‌پرست، انقلابی، و آزادی‌خواه به‌شمار می‌آمده‌است.
همچنین رفعِ حصر از زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، و مهدی کروبی، همراه با خواستِ آزادی همه زندانیان سیاسی و توقفِ فضای سرکوب و وحشت، از زمره شعارهای جنبش و گردان اجتماعی آن قلمداد می‌شود. در هفته‌های اخیر آزادیِ گروهی از زندانیان سیاسی شناخته‌شدة وابسته به طیف اصلاح‌طلبان و نیز گروه‌های مدافع رعایت حقوق‌بشر را شاهد بودیم. آزادی شماری از چهره‌های اصلاح‌طلب مانند امین‌زاده، عرب سرخی، میرطاهر موسوی، نسرین ستوده، مهسا امرآبادی، محبوبه کرمی، و دیگران، و سپس آزادی گروه دیگری، موجب خشنودی همه نیروهای معتقد به آزادی و سربلندی میهن است. این افراد با حکم عفو مقام‌های رسمی از زندان آزاد شدند. به‌علاوه، درست در گرماگرم آغاز گفت‌و‌گوهای رسمی با اتحادیه اروپا و آمریکا و سفر روحانی به نیویورک این اقدام صورت پذیرفت. نکته پراهمیتی را که باید دراین زمینه مورد توجه قرارداد، سیاست، و یا به‌عبارتی، مانورهای حساب‌شده و هدفمند حکومت در لحظه حساس کنونی است. ضمن اینکه آزادی زندانیان سیاسی، به‌هردلیل، ازسوی رژیم، باعث خشنودی است و باید تلاش کرد تا با مبارزة فعال و هماهنگ همه زندانیان سیاسی و عقیدتی بدون استثناء آزادشوند، نیز باید درنظر داشت که هدفِ اصلی حکومت دراین وضعیت جدید، به‌وجود آوردنِ فضایی مناسب و آن‌چنان شرایطی است که رابطه باغرب در راستای حفظِ نظام، تحقق یابد و درهمان حال جنبش مردمی، به‌زعم سران حکومت، خلع سلاح‌شده و امکان احیای تکیه‌گاهِ اجتماعیِ جنبش تضعیف و ناممکن شود. رژیم ولایت فقیه با مانورهای دقیق بر بخشی از شعارها و خواست‌های جنبش مردمی، تلاش دارد با حذف عامل مردم از معادله‌های سیاسی کشور، مسئلة روابط و مناسبات خود با آمریکا و اتحادیه اروپا را حل و فصل کند. انتخاب زمان آزادی اولین گروه زندانیان سیاسی، نوع آزادی، ترکیب افراد آزادشده، و در پیوند با این مسایل، ادامة سیاستِ تهدید و هراس آفرینی در جامعه به‌وسیله گشت‌های ارشاد و نظایر آن، و نیز مهم‌تر ازهمه، کوشش هدفمند و برنامه‌ریزی شده برای انکار کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی- فاجعه ملی سال ۶۷ ، کشتار دهه شصت، و قتل‌های زنجیره‌ای درسطح ملی و بین‌المللی- نمی‌تواند اتفاقی تلقی شود. دقیقاً همزمان با آزادی نخستین گروه زندانیان سیاسی، رژیم به تبلیغات گسترده‌ای در خصوص انکارِ فاجعه ملی سال ۶۷ و کشتار گروهیِ زندانیان سیاسی دست‌یازید. به‌طور مثال، ایسنا، ۲۷ شهریورماه، از قول سایت پرسمان دانشجویی، وابسته به ادارة مشاورة ولی فقیه و ”بیت رهبری“، با وقاحت ادعا کرد که، زندانیانی که [در فاجعة ملی] اعدام شده‌اند در زندان شورش کرده بودند، و نیز به‌طرز حساب‌شده‌ای، پای آیت‌الله منتظری را به احکام ضدانسانی اعدام پس از محاکمه و صدور دوبارة حکم در دهه شصت کشاند. آیا میان انتشار گستردة این موضع‌گیری و زمان آزادی زندانیان سیاسی در هفته‌های اخیر نباید ارتباطی مشاهده کرد؟ و اصولاً علت این هم‌زمانی چیست؟
درست به‌همین علت، موضع‌گیری‌هایی شتاب‌زده و فارغ از محاسبه دقیق و ضرور سیاسی مانند موضع‌گیری‌ای که در پایگاه خبری کلمه، ۲۸ شهریورماه، انتشار یافت، نمی‌تواند گام و حرکتی سنجیده به‌سود خواستِ آزادی همه زندانیان سیاسی- عقیدتی تلقی شود. کلمه نوشته بود: ”آزادی این افراد که عمدتاً از چهره‌های نامدار و شناخته‌شده جریان اصلاحات به‌شمار می‌روند، نشانه دیگری از تغییر فضای سیاسی کشور و گسترش سطح آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است.“ و سپس می‌افزاید: ”زمانی که روحانی برای وزارت دادگستری دولت جدید مصطفی پورمحمدی را برگزید، برخی بر این انتخاب خرده گرفتند ولی واقعیت این است که انتخاب فردی متنفذ از درون سیستم قضایی کشور برای وزارت دادگستری که رابط بین دوقوه است، اقدامی هوشمندانه و بخردانه بوده است که می‌تواند بسیار ثمربخش باشد. روحانی برخلاف سلفش خوب می‌داند که دولت‌داری، میدان دعوا و تقابل نیست، بلکه عرصه تعامل و همکاری است. … آزادی زندانیان انتخابات ۸۸، نشانه آن است که نظام جمهوری اسلامی، دوران تنش را پشت سر گذاشته و وارد دوره اقتدار و آرامش شده است.“
چنین ارزیابی‌ای بی‌گمان از استحکام منطقیِ لازم به‌سود پیش‌بُردِ هدف‌های جنبش مردمی و روند اصلاحات نمی‌تواند برخوردار باشد. اتفاقاً رژیم ولایت‌فقیه درهراس از شکل‌گیریِ اعتراض‌های اجتماعی و احیایِ بدنة اجتماعی جنبش و همچنین به‌منظور حذفِ عامل مردم از صحنه سیاسی، دست به این رشته مانورها زده است. یگانه راهِ صحیح، مبارزة مشترک، واقع‌بینانه، و متکی به اراده و خواست مردم است، که می‌تواند آزادیِ همة زندانیان سیاسی و عقیدتی، و نه افراد و جریان‌های خاص، را سبب شود. آزادی تمامی زندانیان سیاسی- بدون استثناء- خواستی ملی و فراگیر است. نباید به مانورهای رژیم بیش از آنچه که هست، اهمیت قایل شد و آن را ”نشانه نویدبخش“ دانست. با ارزیابیِ صحیح این مانورها، می‌توان در راستای شدت بخشیدن به مبارزه و به‌عقب راندنِ رژیم در چارچوب هدف‌های مرحله‌ایِ جنبش حرکت کرد. ازاین‌روی، باید متحد و یکپارچه برای آزادیِ همة زندانیان سیاسی- عقیدتی تلاش و پیکار کنیم!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 931، 15 مهرماه 1392
