مبارزة فعالان سندیکایی در ایران، مبارزة مرگ و زندگیِ است!
این مقاله به‌درخواستِ ”مرکز بین‌المللی دفاع از حقوق سندیکایی“ نوشته شده است و در شمارة ماه اکتبر امسال فصلنامة آن منتشر شده است. ”مرکز بین‌المللی دفاع از حقوق سندیکایی“، نهاد سندیکایی‌ای معتبر و مرتبط با ”سازمان جهانی کار“ است، و از سوی سازمان ملل متحد به‌رسمیت شناخته شده است.
فعالیت سندیکاییِ مستقل و آزاد در ایران، غیرقانونی و خطرناک است. همواره شمار زیادی از فعالان سندیکایی یا به‌طورِدائم در معرض تهدید و آزار قرار دارند و یا در زندان به‌سر می‌برند. با فعالان سندیکایی در سیاه‌چال‌های رژیم با شدت و خشونت بسیار برخورد می‌شود، و در وضعیتی مشکوک جان می‌بازند. یکی از تازه‌ترین نمونه‌های این رفتار، مرگ تأسف‌بار افشین اسانلو، فعال سندیکایی ۴۲ ساله، در زندان بود. او به اتهام‌هایی بی‌پایه دستگیر شده بود. دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور، برای دور کردن کارگران از فعالیت‌های جمعی در راه امنیت شغلی و بهبود شرایط کارشان، از هر وسیلة ممکن استفاده می‌کنند، و از تشکیل سندیکاها و عضو شدن کارگران در سندیکاها جلوگیری می‌کنند. به‌رغم همة این دشواری‌ها، فعالان کارگری و نیروهای ترقی‌خواه به مبارزه در راه دستیابی به حقِ تشکیل سندیکاهای آزاد ادامه می‌دهند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیِ تهران و حومه، نمونة برجسته‌‌ای از فعالیت سندیکایی‌ای است که به‌رغم تهاجم‌های شدید امنیتی‌ها به رهبران و اعضای آن، همچنان به پیکار خود ادامه می‌دهد. این سندیکا، اخیراً به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری جدید ایران، نامه‌یی سرگشاده فرستاد و در آن آزادی رهبران زندانی خود را، به‌ویژه رضا شهابی که سخت بیمار نیز است، خواستار شد. در این نامه، سندیکا همچنین بازگشت به کار رانندگانی را خواستار شده است که به‌دلیل عضویت در سندیکا از کار اخراج شده‌اند. تشکیل سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، نمونة دیگری از مبارزة پیگیر فعالان سندیکایی در ایران است.
وضعیت کارگران جوان
۷۰ درصد از جمعیت در ایران، زیر ۳۵ سال سن دارند. این بخش از جمعیت کشور، آیندة تاریکی پیشِ‌رو دارد. اکثر آنان قربانی نظام اقتصادی- اجتماعی مسلطی‌اند که توجهی به آیندة آنان ندارد، و وظیفة نخبگان سیاسی‌اش، صرفاً حفاظت از منافع ثروتمندان است. در ایران، نخستین تجربة جوانان در بازارِ کار، تجربه‌یی است بسیار منفی. دستمزدهای کم، قراردادهای موقت، و نبودِ حمایت در برابر سوءِاستفاده و بدرفتاری، واقعیت موجود زندگیِ کارگران جوان ایران است. شمار زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز چشم‌اندازِ روشنی برای یافتن کار و اشتغال، پیشِ‌رو ندارند.
با توجه به آمار رسمی که از ۸/۲۱ درصد بیکاری در میان جوانان حاکی است، باید گفت که جوانان به‌ویژه در وضعیت ناگواری قرار دارند. البته رقم واقعی بیکاری بسیار بیش از این است. نشریة تایمز مالی، در شمارة ۱۴، دی‌ماه ۱۳۹۰، ضمن اشاره به به ناهمگونی‌ها و تناقض‌های موجود در گزارش‌های منتشر شده در مورد نرخ بیکاری در ایران، نوشت که نرخ واقعی بیکاری ممکن است دوبرابر نرخ‌های اعلام شدة رسمی باشد. عباس وطن‌پور، از نمایندگان پیشین کارفرمایان ایران در سازمان بین‌المللی کار، تأیید کرده است که بیکاری جوانان ممکن است حتی در حد ۵۰ درصد باشد. او اقتصاد خراب را عامل نرخ فزایندة بیکاری دانست. پیامد چنین وضعی این است که جوانان به سوی شغل‌های گاه‌گاهی و از لحاظ اجتماعی نامطلوب کشیده می‌شوند، و به‌تناوب، میان شغل‌های بی‌آتیه و بیکاری سرگردان‌اند. جوانان ایران از حق تجمع و تشکیلات محرومند، و بنابراین در تأمین و بهبود آینده‌یی روشن از برای خود ناتوانند.
میزان کارهای مبتنی بر قرارداد موقت- که هیچ امنیت شغلی‌ای ندارند- به‌سرعت رو به افزایش است. این قراردادها را “سپیدامضا “ می‌خوانند، و آن‌ها را به‌عمد و به منظور از میان بردن شغل‌های دائم تدوین کرده‌اند. الگوهای رنگارنگ برون‌سپاری و قراردادهای سپیدامضا، اشتغال دائم در همة بخش‌های اقتصاد را متزلزل کرده و تأثیر ویرانگری بر جوانان داشته است. در تبلیغات رژیم، رقم‌های آماری اقتصادی- اجتماعی متناقض و گمراه‌کننده‌‌ای ارائه می‌شوند. برای مثال، از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲، هر سال به‌طورِمیانگین ۷۸۳ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند که روشن است این بازار کار ظرفیت ایجاد این تعداد شغل پایدار را ندارد. به عبارت دیگر، در همین مدت، ۵/۵ میلیون نفر به جمعیتی که دنبال کار می‌گردند اضافه شده است، در حالی که مطابق آمار خود رژیم، شمار بیکاران در این هفت سال فقط ۳۰۰ هزار نفر بیشتر شده است! از سوی دیگر، بنابر آمار منتشر شده از سوی مقام‌های رسمی، شمار بیکاران در حال حاضر فقط ۳ تا ۴ میلیون نفر است. بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، در ۲۵ درصد از خانواده‌های ایرانی حتی یک نفر هم شاغل نبوده است. بیکاران، و به‌ویژه جوانان، در معرض بیشترین فشار قرار دارند و از بسیاری لحاظ آسیب می‌بینند. نرخ بیکاری در میان ردة سنّی ۱۵ تا ۲۲ سال ۲۵ درصد است، که در حدود دوبرابرِ میانگینِ نرخ بیکاری در کل کشور است.
افزایش ناهنجاری‌های روحی- روانی، بیماری‌های گوناگون اجتماعی، و به‌ویژه افزایش سهمگین مصرف مواد مخدّر و اعتیاد در میان جوانان ایران کاملاً مشهود است. امّا سیاستگذاران رژیم در زمینه اصلاح شرایط اقتصادی- اجتماعی غیرانسانی‌ای که بر جوانان تحمیل شده است فقط به حرف اکتفا می‌کنند. این بدان علت است که برنامه‌ریزان اقتصادی نولیبرال ایران، این وضع را، در حکم بهایی که برای پیاده کردنِ “تعدیل اقتصادی” با سمت‌گیری به سویِ بازار پرداخت باید کرد، عملاً می‌پذیرند. جوانان در میان واقعیت‌های خشنِ نظام اقتصادی‌ای ظالمانه و دیکتاتوری‌ای سرکوبگر و غیردموکراتیک که آنان را از هرگونه تلاشی برای تغییر دادن وضعیت‌شان باز می‌دارد، سرگردان و اسیرند.
قانون کار، و شوراهای اسلامی کار
رژیم حاکم بر ایران پیوسته قوانین کار را به سود کارفرمایانی تغییر می‌دهد که در محل‌های کار، مقررات را به‌طورِروزمره نادیده می‌گیرند و یا لوث و تحریف می‌کنند تا شانه از زیر بار مسئولیت‌های خود خالی کنند. برای نمونه، رقم رسمی تورّم در ایران بیش از ۴۰ درصد است، ولی وزارت کار افزایش دستمزدهای امسال را بر اساس نرخ تورّم ۲۵ درصدی تنظیم و اعلام کرد. مرگ و آسیب‌های ناشی از حوادث کار در ایران بسیار متداول است، بدون اینکه در این بارة تحقیقی جدّی صورت بگیرد یا به‌طورِجدّی به کارگران آسیب دیده توجه شود یا تاوانی برای خسارت‌های وارد شده به آنان پرداخته شود. هرگونه مخالفت جدّی و سازمان‌یافته کارگران با وضعیت موجود، با اخراج و احتمالاً دستگیری و زندان روبه‌رو می‌شود، و حتی ممکن است به محکوم شدن آنان به اتهام ”تهدید علیه امنیت ملی“ منجر گردد. واقعیت این است که، رژیم ایران به‌خوبی می‌داند که وجود و فعالیت سندیکاهای آزاد و مستقل و نیروهای سیاسی پیشرو در رویارویی با ادامة سوءِمدیریت اقتصادی کشور و منافع اقتصادی گستردة گروه‌های قدرتمند در درون رژیم مذهبی ولایت فقیه می‌تواند عملاً تهدیدی باشد .
پاسخ رژیم به خواست کارگران کشور برای برپاییِ سازمان‌های سندیکایی، پیش کشیدنِ شوراهای اسلامی کار بوده است که زیر نظارت دولت قرار دارند. رژیم، از این سازمان‌های گوش‌به‌‌فرمان برای منکوب کردن و ساکت نگه‌داشتنِ کارگران و تخطئه و لوث کردن خواست‌ها و حقوق کارگران استفاده میکند. شوراهای اسلامی کار سازمان‌هایی سه‌جانبه‌اند و هیچ شباهتی با سندیکا ندارند. رژیم از آن‌ها در حکم ابزاری سیاسی و پوششی ظاهری به‌منظور نفوذ در سازمان‌ها و همایش‌های بین‌المللی کارگری استفاده میکند. امروزه، حتی علی‌رضا محجوب، رهبر ”خانة کارگر“، که سازمانی است زیر نظارت دولت و بر فعالیت شوراهای اسلامی کار نظارت دارد، نسبت به یک “بحران کارگری” هشدار داده است. او اظهار نگرانی کرده است که، این وضعیت ممکن است به یک “جنبش بیکاران “منجر شود.
رژیم ولاییِ دین‌سالار حاکم بر ایران به‌شدت ضددموکراتیک و به‌لحاظِ اجتماعی واپسگرا و سنّتی است. سرکوب خشن و بی‌رحمانة هرگونه فعالیت سیاسی و نهاد مدنی مستقل، از جمله سندیکاها و سازمان‌های زنان و جوانان، مشخصة سرشتی این رژیم است. به‌علاوه، سرکوب منظم و سازمان‌یافتة فعالیت‌های سندیکایی نه‌تنها ریشه در دیدگاهِ ذاتاً ارتجاعی “اسلام سیاسی” رژیم ایران دارد، بلکه همچنین از لزوم حفاظت از منافع اقتصادی عظیم بخش‌های گوناگون و پرنفوذ در درون ساختار قدرت حکومتی ناشی می‌شود.
اصلاحاتِ اقتصادی
رژیم ولاییِ دین‌سالار ایران در عین اینکه دارای دیدگاه‌های اجتماعی‌ای واپسگراست، بینش و کارکردش در عرصة اقتصاد، مسلّح به امروزی‌ترین شیوه‌های بهره‌کشی از کارگران است. توجه به موج‌های سیاست‌های نولیبرالی ”تعدیلِ اقتصادی“- گرایشی که ایران را در بیست سال گذشته به سوی اقتصادی مقررات‌زدایی‌شده همراه با “سمت‌گیری به سوی بازار” رانده است- در این زمینه دارای اهمیت است. اقتصاد کلانِ ایران، بر پایة ساختاری پولی (مانتاریستی) و اجرای دستورالعمل‌های کلیدی صندوق بین‌المللی پول، از قبیل: خصوصی‌سازیِ گسترده، رشدِ سرسام‌آور بخش‌های مالی، کاهشِ هزینه‌های کارگری [دستمزدها]، حذفِ یارانه‌ها، و حذفِ برنامه‌ریزی برای توسعة ملّی، قرار دارد. در دو دهة گذشته، به‌وجود آوردنِ ”بازارِ کار انعطاف‌پذیر“ هدف راهبردی برنامه‌های اقتصادی همة دولت‌های ایران بوده است. نمونة چشمگیرِ آن: خارج کردنِ کسب‌وکارها و شرکت‌هایی که کمتر از ۱۰ کارگر و کارمند در استخدام دارند از زیر پوششِ قوانین کار.
وجه مشخصة دولت ۸ سالة احمدی‌نژاد (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) شعارهای عوام‌فریبانه‌اش در تظاهر به این بود که در خدمت تهی‌دستان است. اجرایِ ”تعدیلِ اقتصادی“ ننگین و تحمیل ریاضت شدید بر مردم، برخلاف آن شعارها، در همین دوره رخ داد. یارانة حامل‌های انرژی را حذف کردند و به‌جای آن پول نقد معیّن و ثابتی به مردم دادند که در شرایط وجود تورّم بسیار بالا، خیلی زود بی‌ارزش شد. این اقدام را به‌اصطلاح ”جراحیِ بزرگ اقتصادی“ خواندند، یعنی اقدامی که مورد تحسین بسیار صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت. در دورة ۸ سالة ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، فقر و نابرابری تشدید شد، و همة بخش‌های زحمتکشان را در بر گرفت، و درآمد نفتی ۵۰۰ میلیارد دلاری ایران به‌هدر داده شد.
اقتصادِ ایران، در اساس و به‌طورِساختاری، فاسد است و به‌درستی آن را اقتصاد رانتی می‌خوانند، یعنی اقتصادی که گروگانِ منافع عظیم حاصل از فعالیت‌های قماریِ غیرتولیدی در بخش‌های مالی و املاک است. دستمایة این فعالیت‌های انگلی ویرانگر، صادرات نفت خام، و در عوضِ آن، وارد کردن کالاهای مصرفی و کشاورزی است. ائتلاف نامقدسی که میان گروه‌های قدرتمند متشکل از بوروکرات‌های عالی‌رتبه و بخش خصوصی و فرماندهان سپاه به وجود آمده است، ضامن ادامة این دم و دستگاه پرسود بوده است. در بیست سال گذشته، کارگران، بیکاران، و تهی‌دستان ایران، قربانیان مستقیم این وضعیت غیرانسانی بوده‌اند. اشتیاق صندوق بین‌المللی پول به اجرای برنامة ”بازساختِ اقتصادی“ کاملاً درک‌شدنی است، زیرا حضور دولتی پلیسی در کشوری که در آن اثری از هیچ فعالیت سندیکایی مؤثری نیست، زمینة بسیار مساعدی برای تدوین و اجرایِ اقتصاد ”بازارِ آزاد“ و به‌چنگ آوردنِ ثروت‌های خصوصی عظیم است. دیکتاتوری ددمنشانة ژنرال پینوشه در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، تجربة نخستینِ تحمیل اقتصاد بازارِ آزاد [نولیبرالی] بر زحمتکشان شیلی بود که مورد ستایش رونالد ریگان و مارگارت تاچر قرار گرفت. نبودِ عمدی و مستمرّ برنامه‌ریزی ملّی مؤثر (که برای پی‌افکندنِ زیربنای صنعتی‌ای قوی و بخش کشاورزی‌ای کارآ ضرورت دارد) اقتصاد ایران را به‌شدت در برابر تغییر نرخ دلار آسیب‌پذیر کرده است. در نتیجه، تحریم‌های اخیر اقتصادی و پولی تحمیل شده بر ایران از سوی آمریکا، تأثیر فاجعه‌باری بر اقتصاد و زندگی روزمرة زحمتکشان داشته است. از مرداد ۹۲، حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران، و دولت او، وظیفة بازسازی و حیات دوباره بخشیدن به اقتصاد ایران را که در وضعیتی بحرانی قرار دارد در دستور کار خود قرار داده‌اند. امّا تا کنون همة شواهد حاکی از این واقعیت است که، روحانی و دولت او، به‌منظورِ اجرای اصلاحات گسترده‌تر و عمیق‌تری در راستای گرایش بازار، در تدارک‌اند، که مقررات‌زدایی بازهم بیشتر در بازارِ نیرویِ کار، شروعِ آن بوده است. برای نمونه، علی ربیعی، وزیر کار، اخیراً اعلام کرد که، نظام ”استاد- شاگردی“ را مجدداً برای شاغلان جوان به‌کار خواهد گرفت؛ که در این صورت، شاغلان جوان از حقوق شغلی بنیادین خود محروم خواهند بود.
نزدیک به صد سال است که فعالان کارگری و نیروهای پیش‌رُوِ ایران، در راه به‌دست آوردنِ حقِ برپاییِ سندیکاهای مستقل مبارزه می‌کنند. این مبارزه همچنان ادامه دارد و دیکتاتوری دین‌سالار حاکم و ساختار اقتصادی فاسدش همواره آن را به چالش کشیده و می‌کشد. نشانه‌هایی در ایران از آن حکایت دارند که جنبش کارگری ایران، باوجود دشواری‌های زیادی که با آن روبه‌روست، در حال قدرت گرفتن و هشیاری بیشتری است. شعار کلیدی روحانی، رئیس‌جمهوری جدید ایران، از یک سو ”اعتدال“ و از سوی دیگر مردود دانستن شیوة تهاجمی و برخوردهای زشت و نابخردانة دولت قبلی است. بنابراین، یکی از هدف‌های عمدة جنبش کارگری و نیروهای پیش‌رُوِ ایران، آوردن حداکثر فشار به رئیس‌جمهور روحانی برای تأمین و تضمین حق فعالیت سندیکایی، بنابر مقاوله‌نامه‌های پذیرفته شدة سازمان جهانی کار، است.
حمایت و همبستگیِ بین‌المللی سندیکاها، اتحادیه‌های صنفی، و سازمان‌های حقوق بشر در سراسر جهان، عامل مهمی در پیکار در راه بر پا داشتنِ سندیکاهای مستقل و آزاد در ایران و فعالیت آن‌ها است. بیانیة مشترک اخیر سندیکاهای TUC، UNITE، UNISON، و RMT در بریتانیا، و همراه با آن‌ها، فدراسیون کارگران قبرس، سازمان عفوبین‌الملل، و کمیتة دفاع از حقوق مردم ایران ”کودیر“، خطاب به رئیس‌جمهور روحانی تأثیر چشمگیری به‌جا گذاشت و در سراسر جهان بازتاب یافت. این بیانیة مشترک، که از سوی مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی [ICTUR] نیز پشتیبانی شد، بر رنجی که فعالان سندیکایی زندانی می‌کشند اشاره می‌کرد، و آزادی آنان و پایان دادن به شکنجه و آزارشان را خواستار شده بود. این بیانیه در پایان، از رئیس‌جمهوری جدید ایران خواسته است تا“متعهد شود که مفاد مقاوله‌نامه‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی مربوط (کارگری)، و به‌ویژه مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار در ارتباط با آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل (مصوب ۱۹۴۸) و حق تشکل و مذاکرة دسته‌جمعی (مصوب ۱۹۴۹) را امضا خواهد کرد و به اجرا درخواهد آورد“.
نوشته معاون دبیرکل ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“
به نقل از “نامه مردم”، شماره 931، 15 مهرماه 1392
