نطفه بستنِ نولیبرالیسمِ اقتصادی، در زِهدانِ کودتای خونینِ پینوشه در شیلی
از دیدگاهِ انسان دوستی، می‌توان گفت که درجة شدت و وسعت سرکوب‌ها، اعدام‌ها، و دستگیری‌ها در کودتای خونین ژنرال آگوستو پینوشه در سال ۱۳۵۲ و هفده سال حکومت دیکتاتوری او در حکم مصداقِ جنایت بر ضد بشریت در تاریخ ثبت شده است.
از منظرِ تغییرهای روبنایِ سیاسی، قشر نظامی‌ای بغایت خشن و ضددموکراتیک، با همیاری مستقیم آمریکا، توانست دولتی دموکراتیک و مردمی را ساقط کند. از این‌روی، الگوی کودتای شیلی الگویی بود که آمریکا در کشورهای دیگر- برای مثال: ایران، در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران- به‌کار برد. به‌عبارت دیگر: بر‌اندازیِ حکومت‌های ملی- مردمی، عقب راندنِ نیروهای مترقی مخصوصاً کمونیست‌ها از صحنه، با هدفِ تحمیل رژیم‌های مطیع آمریکا و وابسته به منافع اقتصادی شرکت‌های فراملی. شایان توجه است که، در برهة کودتای شیلی، یعنی دهه ۱۹۷۰ میلادی، الگویِ مسلطِ سرمایه‌داری در جهان، بر اساسِ شیوة ”اقتصاد کینز“ با شکل‌هایی از ”سرمایه داری دولتی“، بود. خصیصه اصلی ”اقتصاد کینز“ را می‌توان نقش بارزِ دولت در برنامه‌ریزیِ مدون، سرمایه گذاریِ کلان در زمینه‌های عمرانی، و رشدِ صنایع دانست، که یکی از هدف‌های اصلی آن به‌وجود آوردنِ محمل‌های رشد برای فعالیت‌های بخش خصوصی بود. این الگویِ سرمایه‌داری کینز، از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری با مشکل‌های پرشماری[از دیدگاهِ سرمایه‌داری] روبه‌رو شد که مهم‌ترینِ آن‌ها، تنزلِ نسبت تناسب سود به حجم سرمایه، بالا رفتنِ ارزش نیروی کار، و نیرومند شدنِ جنبش‌های کارگری بود. این وضع در نزد سرمایه‌دارانِ کلان و نیروهای راست‌گرایِ سیاسی به‌منزلة بحرانی خطرناک برآمده از شکستِ الگوی کینز قلمداد می‌شد، چندان که آنان عامل اصلیِ بحران سرمایه‌داری را به قدرت گیریِ خطرناک طبقه کارگر و سندیکاهای کشورهای غربی نسبت می‌دادند. از دهه ۱۹۶۰ میلادی، نیروهای سیاسی از جمله کادرهای آکادمیک و تحلیل‌گران راست‌گرا مترصد بودند تا الگویِ کینز را کنار زنند، زیرا این الگو را جاده صاف کن سوسیالیسم می‌دانستند.
با فروپاشی نظام استعماری در قرن بیستم، ”تغییر رژیم“ به‌وسیله کودتا در راستای به قدرت رساندنِ بورژوازی بوروکراتیک و سرمایه‌داران کمپرادور (وابسته) در پیرامونِ حاکمیتِ سیاسی خشنِ شخصیتی دیکتاتور، در عمل، به‌منظور تغییر آرایش[جهت] اقتصاد سیاسی کشورهای درحال رشد به سمتِ منافع اقتصادی کلان سرمایه‌داریِ جهانی بود. نکته بسیار مهم در مورد به حاکمیت رسیدن دیکتاتوری ژنرال پینوشه در شیلی این است که، این فرمول: ”تغییر رژیم“ در عرصه اقتصادی، پدیده‌یی جدید و به‌لحاظِ کیفی متفاوتی را به‌همراه داشت، که پیامدهای بسیار مخرب آن بر اکثر مردم جهان اثرهایی عمیق بر جا گذاشته است. در سایة حکومتِ نظامی- امنیتی‌ای بسیار خشن و با ”حذف فیزیکی“ گسترده و عامدانة هرگونه جریان سیاسی و اجتماعی مخالف، و بر اساسِ دستورعملی از پیش تنظیم شده در عرصة اقتصادی، شیلی به نخستین آزمایشگاهِ اجرایِ برنامة تعدیل‌های اقتصادی بر محورِ ”بازار آزاد“ تبدیل شد. کادرهای تربیت شده در سطح‌های آکادمیک، و تکنوکرات‌های فارغ‌التحصیل از دانشکده اقتصادی شیکاگویِ آمریکا، بلافاصله به شیلی اعزام شدند. پرورشِ این گروهِ ویژه و دست‌چین شدة شیلیایی، که به ”بچه‌های شیکاگو“ معروف شده بودند، برنامه‌ریزیِ[تعدیل‌های اقتصادی]، در چارچوب دورة مخصوصی به نام: ”پروژه شیلی“، با مدیریت پرفسور “آرنولد برگر”، به‌سرپرستیِ بخش ویژة وزارت‌خارجة آمریکا، و با حمایتِ مالی ”بنیادِ فورد“، مدت‌ها پیش از کودتا آغاز شده بود. ”بچه‌های شیکاگو“- به صورتی مخفی- دستورعملی نوشته شده به‌منظور به‌کارگیریِ ”شوک‌های اقتصادی“ به‌وسیلة رژیم کودتا را به‌همراه داشتند. این کتابِ[دستورعملِ] شومِ ۵۰۰ صفحه‌ای، به‌دلیلِ قطور بودنش، به ”آجر“ (“لادیرو“) معروف شده است. این گروه[“بچه‌های شیکاگو”]، زیرِ سرپرستی “میلتون فریدمن”، که به پدرِ ”مکتب شیکاگو“ شهرت دارد، و زیرِ سایة سرکوب خونین نیروهای نظامی کودتا، اجرای تعدیل‌های اقتصاد نولیبرالیستی در شیلی را عهده‌دار شدند. پروفسور “میلتون فریدمن“ (پایه‌گذارِ مکتب شیکاگو)، و به‌ویژه پروفسور “فردریک هایک“ (پدر معنویِ نولیبرالیسم)، به‌طورِمستقیم با ”بچه‌های شیکاگو“، حکومت دیکتاتوری، و شخص پینوشه همکاری داشتند. توجه‌برانگیز آنکه، در کشور ما- در نزد کسانی مانند موسی غنی‌نژاد، محمد قوچانی، و صادق زیبا‌کلام- این قبیل ”پروفسورها“یِ همکار دیکتاتور و آدم‌کشان[یعنی: “میلتون فریدمن” و “فردریک هایک“]، به ”مرجع‌های تقلید“ به‌منظور ”آزاد سازیِ“ اقتصادی و دمکراسی در جامعه تبدیل شده‌اند. این مقلدان پرمدعا و سینه‌چاکِ ”آزادی“ سرمایه‌های خصوصی، هیچ‌گاه دربارة ارثیة شوم ضدانسانی و پیامدهای تعدیل‌های اقتصادی در دورة شیلی لب به‌سخن نمی‌گشایند. برای این مقلدانِ مراجع نولیبرالیسم، رشد دائمی اقتصاد شیلی در دهه گذشته یک ”معجزه اقتصادی“ است، اما آنان توضیح نمی‌دهند چرا به‌همراه این رشد اقتصادی سریع (۴/۸ درصدی)، درجة نابرابری‌ها دائماً رو به‌افزایش است. در شیلی، ۷۵ درصدِ ثروت برآمده از این ”معجزة اقتصادی“ نصیب قشر فوقانیِ۱۰ درصدیِ جامعه می‌گردد. باید توجه داشت که، شیلی منابع طبیعیِ غنی‌ای دارد، و در صدر صادرکننده‌های عمدة مس در جهان است، اما متوسطِ درآمد ۷۶ درصدِ شهروندان شیلی ماهانه ۷۰۰ دلار می باشد. وضع بحرانی صندوق‌های بازنشستگی یکی دیگر از ارثیه‌هایِ شوم تعدیل‌های اقتصادی ”بچه‌های شیکاگو“ در دورة دیکتاتوری است. در سال ۱۹۸۱، صندوق‌های بازنشستگی به‌طورِگسترده خصوصی سازی شدند، و هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصدِ این صندوق‌ها در مالکیتِ سرمایه‌های کلانِ مالیِ خارجی است و ۲۵ درصدِ پرداختِ بازنشستگی را برای کارمزدِ خود از این صندوق‌ها برداشت می‌کنند. متوسطِ پرداخت مقرریِ بازنشستگی[به بازنشستگان] در شیلی از سوی این شرکت‌هایِ مالیِ خارجی، کمتر از ۲۰۰ دلار در ماه است، اما متوسطِ نرخِ سودی که نصیب این شرکت‌های مالیِ خصوصی میشود حدود ۵۰ درصد است. این نوع کسبِ مافوق‌سود، نزدِ هواداران دوآتشة ”بازارِ بی‌نظارت“ در کشورمان، موفقیتی تجاری و زرنگیِ ”کارآفرینان“[نام جعلیِ کارفرمایان] به حساب می‌آید، و پیچیدنِ نسخة آن را برای ایران لازم می‌دانند.
زیرِ سایة دهشتِ کشتار و دستگیری‌های گسترده در دوره دیکتاتوری سیاه پینوشه، لایه‌های فوقانی بورژوازی و ”بچه‌های شیکاگو“ به‌همراه رده‌های بالایی ارتش در مقام ”کارآفرین‌ها“، با اجرایِ ”شوک‌های اقتصادی“ زمینه‌سازِ خصوصی سازی وسیع و رشدِ اقتصادیِ ناموزون شدند و ثروت‌های عظیمی را صاحب گردیدند. آنان با سرکوب‌گریِ در جامعه و ویرانگری در اقتصاد کشورشان، به نظام سرمایه‌داری که در دهة ۱۹۷۰ دچار بحران ساختاری‌ای شدید شده بود خدمت بزرگی کردند. این پیش‌قراول‌های ”اقتصادِ بی‌نظمِ“ بازارِ آزاد، به‌همراهِ حمایت مالی، سیاسی، و فن‌آوری آمریکا، توانستند نسخه‌های بیماری‌افزایِ ضدانسانی مندرج در کتاب ۵۰۰ صفحه‌ای ”آجر“ را با زورِ سرنیزه در حلقوم مردم سرازیر کنند. تبلورِ نهایی این آزمایش ضدانسانی در دهه‌های بعدی و تا کنون، تسلط ”جهانی‌شده“یِ پیشرفته‌ترین الگوی استثمار برای بالا بردنِ نسبتِ سود و سرمایه و دستیابی به ثروت‌های عظیم خصوصی است.
تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالیستی برای برپاییِ ”بازارِ آزاد“، برخلاف ادعاهای دروغ و تبلیغاتِ کر کننده، نه‌تنها هیچ‌گونه ارتباطی با دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی ندارند، بلکه از منظرِ تاریخی و عملکرد کنونیِ آن، کاملاً برعکسِ واقعیت موجود است. می‌توان گفت که، نطفة نولیبرالیسم اقتصادی در حمام خون و سرکوب‌گری در شیلی بسته شد، و به‌صورت مخفیانه و سیستماتیک، به‌وسیلة وزها آمریکا و ”پرفسورها“ تدارک شد، و وجودِ کتاب “آجر” («لادیرو») و مزدورهای تربیت شده یعنی ”بچه‌های شیکاگو“، تا پیش از برکناریِ پینوشه در ۱۹۹۱، همراه با جنایت‌های بسیار او، مخفی مانده بود. همین‌طور، با نگاهی حتی گذرا به عملکردِ سه دهة ”بازارِ آزاد“ در کشورهای پیشرفتة سرمایه‌داری، نشان می‌دهد که، در راستایِ تضمین ”آزادیِ عمل“ سرمایة کلان، و سوداگری به شکل‌های گوناگون، چگونه آزادی‌های اجتماعی و به‌ویژه حقوقِ صنفی در این کشورها، گام به گام نادیده گرفته شده و می‌شوند و یا حذف گردیده و می‌گردند.
واضح است که مجریان برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی، به‌دلیلِ سازمان یافتگی، مقاومت نیروهای مترقی، و برپا بودنِ مبانیِ دموکراتیک در کشورهای غربی- محصولِ سده‌ها مبارزة نیروهای مردمی- نمی‌توانستند پینوشه‌وار نسخه‌های ”بازارِ بی‌نظم“ را در حلقوم توده‌های کار و زحمتِ این کشورها فرو کنند. البته هرگاه فرصتی دست داده و یا ضرورت پی‌ریزی و تحکیم تعدیل‌های نولیبرالیستی ایجاب کرده است، حتی حقوق مدنی و دموکراتیک مردم کشورهای پیشرفته نیز بر آستانِ قانون مقدس ”بازار آزاد“ و الزام‌های ”جهانی شدن“ قربانی گردیده است. سرکوبِ بسیار خشن اعتصاب معدنچیان بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ از سوی دولت دست‌راستیِ “مارگارت تاچر“ که معدنچیان را ”دشمنِ داخلی“ نامید، نمونه‌یی بارز از حرکتِ بغایت ضددموکراتیک به‌منظور تحکیمِ تاچریسم بود. جالب اینکه، در بحبوحة جنگِ تاچر با دشمنانِ “بازار بی‌نظارت” و پایمال کردنِ حقوق معدنچیان، بسیاری از لیبرال‌ها و برخی از سران سوسیال‌دموکراسی‌ها در بریتانیا در برابر نقضِ دموکراسی و حقوق بشر برای مدت زمانی به بیماری فراموشی مبتلا گشتند. دولت تاچر برای اجرایِ تعدیل‌های اقتصادی در مسیرِ “بازار آزاد“، در طول ۱۸ ماه، به‌صورتی سازمان یافته، با دستگیری‌های گستردة بدون تفهیم اتهام، ضرب و شتم روزانة اعتصاب‌کنندگان، مدیریت افکارعمومی به‌وسیله تبلیغات کر کننده، بسیج روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون، به‌کارگیری مستقیم و گستردة پلیس، ارتش، و سیستم قضائی، بدون کوچک‌ترین ملاحظه‌یی- و فقط به‌خاطرِ نگهبانی از ”آزادی“- به “دشمنِ داخلی“ (یعنی: زحمتکشان و طبقه کارگرِ) این کشور هجوم برد. این نحوه حذفِ دموکراسی و آزادی، در مسیر و هدفِ رویارویی با سندیکاها به‌منظور به‌نتیجه رساندنِ فرایندِ تحول و گسترش نولیبرالیسم، گام بسیار مهمی بود. هجوم ”تاچریسم“ برای شکست معدنچیان بریتانیا، بعدها برای شکستِ دیگر سندیکاهای قدرتمند این کشور نیز تکرار شد، و بی‌درنگ درحکمِ سرمشقی برای پی‌ریزیِ ”دیکتاتوریِ بازار بی‌نظارت“، در عرصة جهانی و به‌شکل‌های مختلف از آن پیروی شد. شیفتگیِ هواداران دوآتشة ”اقتصاد بازار“ به “تاچریسم“، به‌سببِ ابرازِ مقتدرانه اراده و جسارت از سوی شخص مارگارت تاچر در حذفِ موقتی دموکراسی به‌منظورهجوم به نیروهای مردمی است.
بدین سان “تاچریسم”، در دهه ۱۹۸۰، تجربه‌های به‌دست آمده از نولیبرالیسم اقتصادیِ دیکتاتوریِ شیلی را در یک کشور پیشرفته سرمایه‌داری- در بریتانیا- توانست به‌کار زند. بنابر این واضح است که تحمیلِ سرکوب‌گرانه و پینوشه‌وارِ تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالیستی- درحکمِ ”سرمشقِ“ رژیم‌های دیکتاتوری در کشورهای درحال‌رشد- به‌طورِعملی ممکن و میسر بود. برای مثال: در کشور ما نیز روندِ به‌شکست کشاندنِ هدف‌های انقلاب بهمن، کشتار و قتل‌عام نیروهایِ مترقی و فعالان سندیکایی، در دهة ۱۳۶۰، و تداومِ دیکتاتوریِ ولایی، از پیش‌شرط‌ها و زمینه‌سازِ اجرایِ شکل‌های گوناگون برنامه‌های تعدیل اقتصادی بوده است.
چهل سال پیش، از همان نخستین روزهای عملیاتی شدنِ ”پروژة شیلی“ با هدفِ پی‌ریزی نولیبرالیسم اقتصادی به‌وسیلة کودتای پینوشه، برای بشر دورة سیاهی آغاز شد که فرایندِ ”جهانی شدن“اش، انسان‌های بسیاری را قربانی کرده است و می‌کند. کسانی که اکنون در مقام‌های سیاسی و یا آکادمیک اجرا کننده و یا مبلغِ فرمول‌های نولیبرالیستی‌اند، با ژنرال‌های شیلیایی، پروفسورهای آمریکایی، و بچه‌های شیکاگو به‌لحاظِ خون هم‌گروه‌اند. تبلور نهاییِ تئوری‌های مرگبار و ویرانگری که ۴۰ سال پیش برای برپا داشتنِ ”دیکتاتوری بازارِ آزاد“ به‌آزمایش گذاشته شد، سرانجام به تبدیل شدنِ سرمایه‌داری جهانی به ”اقتصاد کازینویی“ منجر شده است، که بحرانِ برآمده از آن در سال ۲۰۰۸، تا به‌حال اقتصادهای ملیِ آمریکا، بریتانیا، و اتحادیه اروپا را به‌زانو درآورده است.
سؤال اساسی در اینجا این است که: چرا با وجود شکست افتضاح آمیز و پیامدهای ویرانگرِ الگویِ ”بازارِ آزاد“ در سطح جهانی، هنوز هم برخی نیروها و شخصیت‌های سیاسی آن را نوش دارویِ بهبودِ حال وخیم اقتصاد کشورمان می‌دانند و پیش می‌کشند؟ جوابِ صاحبان سرمایه کلان و ثروتمندان به این سؤال واضح است، زیرا آنان طبیعتاً و بنابر منافع طبقاتی‌شان باید از الگویی که به‌طورِمستقیم و فراوان به‌نفع آنان عمل می‌کند دفاع کنند. از سویِ آن دسته از ”پروفسورهای ویرانگر“، مشاوران، کادرهای آکادمیک، و تحلیل‌گرانِ راست‌گرا از سنخِ قوچانی‌ها، زیباکلام‌ها، و غنی‌نژادها نیز پاسخ معلوم است. زیرا اینان هم مانند همتاهای‌شان در کشورهای غربی و ”بچه‌های شیکاگو“، با نوعی امرار معاش انگلی از راهِ روابط با سیاست‌گذاران و ثروتمندان، درآمدهای جنبی و شهرت به‌دست می‌آورند. اما آنانی که واقعاً خواهان دموکراسی، حقوق بشر، و کرامت انسانی‌اند، به کدام راه می‌خواهند بروند؟ و چرا؟ پاسخ به پرسش بالا در شرایط مشخص کنونی که قرار است دستگاه دیکتاتوری ولایی با ”نرمشِ“[قهرمانانه] عمل کند، و دولت اعتدال‌گرایِ ولی فقیه با استفاده از الگوی ضدِ انسانی ”بازارِ بی‌نظارت“ می‌خواهد اقتصادِ کشور را رونق بخشد، بسیار پراهمیت میشود.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 931، 15 مهرماه 1392
