نگرانی از ادامه و شدت یافتنِ آسیب‌هایِ اجتماعی
مدیر کل “آسیب‌های اجتماعی“ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفته گذشته، از کاهش ۱۳ میلیارد تومانی بودجة مربوط به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به سال گذشته، خبر داد. به‌نوشتة روزنامه بهار، ۹ مهرماه، سید حسن موسوی چلک در این ارتباط اضافه کرد: ”با وجود افزایش آسیب‌های اجتماعی، بودجه مربوط به این بخش کاهش یافته است… هیچ علامتی حاکی از کم شدن آسیب‌های اجتماعی در جامعه مشاهده نمی‌شود.“
قبلاً روزنامه شرق، ۱۸ تیرماه، مصاحبه‌یی را با همین مقام مسئول انجام داده بود که وی در این ارتباط گفته بود: ”در بودجه سال ۹۲، [بودجه] آسیب‌های اجتماعی در کل کشور ۷/۵ درصد کاهش پیدا کرد و اینکه متولیان چه علایمی در زمینه کاهش آسیب‌ها مشاهده کردند که اعتبار را کاهش دهند، مشخص نیست. به این ترتیب تنها می‌توان برنامه کاهش آسیب را با زحمت نگاه داشت و اگر امسال دستگاه های اجتماعی بتوانند برنامه‌های سال قبل را نگاه دارند کار بزرگی انجام داده‌اند.“ وی در جای دیگر در اشاره به آسیب‌های اجتماعی می‌گوید: ”… در چند سال اخیر آمار زنان سرپرست خانوار افزایش یافته است، تعداد زنان خود سرپرست افزایش یافته و این‌ها آمار رسمی مرکز آمار است. در حوزه جمعیت به سمت پیری جمعیت رفته‌ایم و تمهیدات برای افزایش جمعیت هم به همین دلیل است. پرونده‌های قضایی افزایش یافته است. طبق اعلام پلیس آگاهی ۳۰ درصد قتل‌ها، قتل‌های خانوادگی است، آمار طلاق طبق اعلام سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد افزایش یافته است. افزایش آمار دعوای خانوادگی حکایت از بی‌ثباتی و تزلزل نهاد خانواده دارد. در حوزه گرایش به سمت مواد مخدر صنعتی تهدیدی برای جامعه به خصوص جمعیت جوان است. آمارهای ارایه شده از سوی وزارت بهداشت در حوزه انتقال ویروس حکایت از آن دارد که تزریق مشترک و روابط جنسی حفاظت نشده دو عامل انتقال ویروس هستند. آمار کشفیات مواد مخدر، بیش از ۵۰۰ تُن در سال گذشته نشان از این دارد که متقاضی مصرف این مواد در کشور قابل توجه است… حدود ۷۰۰ سکونت‌گاه غیر رسمی در کشور وجود دارد. این روزها بحث مصرف مشروبات الکلی در کشور بسیار مطرح شده است.“
موضوع آسیب‌های اجتماعی معضلی مربوط به یکی دو سال گذشته نیست. این ناهنجاری در طول موجودیت رژیم ولایت فقیه وجود داشته و در طول سالیان اخیر روند آن شدت پیدا کرده و پیامدهای نگران کننده‌ای را نیز موجب گردیده است. این پدیده شوم، با میزان توانایی‌های مالی قشرهای مختلف جامعه در ارتباطی تنگاتنگ است و به شکل‌های گوناگون در جامعه وجود دارد. بروز و نمودهای عینی آن، به‌خصوص در آمارهای ارایه شدة رسمی، نگرانی‌ها و دغدغه‌های بسیاری را دامن می‌زند که از وضعیت روبه‌وخامت این مشکل اجتماعی در جامعه حکایت دارد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در همایش سراسری فرماندهان، روسا و مدیران ارشد نیروی انتظامی، اردیبهشت‌ماه، از کاهش چشمگیر جرایم خشن در سال ۹۱ خبر داد. به گزارش ایسنا، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، در این ارتباط او ادعا کرد: ”سال گذشته جرایمی همچون قتل، آدم ربایی، سرقت مسلحانه، شرارت و اوباشگری در پایین‌ترین سطح طی ۱۵ سال گذشته بود.“ احمدی مقدم، در سخنانی مشابه، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، که خبرگزاری مهر، ۲۲ اردیبهشت‌ماه، آن را مخابره کرد، اظهار داشت: ”مشکل‌‌ترین کار ما امروز مواد مخدر و سرقت است چرا که جرایم جنایی در چند سال گذشته کاهش چشم‌گیری داشته و قدرت کشف نیروی انتظامی در این موارد به ۹۰ درصد رسیده است.“
ایسنا، ۲۰ خردادماه، به نقل از سید محسن صادقی، مدیر کل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، آماری از میزان جرایم و تعداد زندانیان را منتشر کرد که هم تأمل‌برانگیز و هم نگران کننده است. مهر به نقل از این مقام قضایی نوشت: ”در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به خاطر جرایم مختلف دستگیر شدند که ۶۰۰ هزار نفر آن‌ها در زندان به سر می‌برند.“
اگر سخنان احمدی مقدم را درست بدانیم و قبول داشته باشیم که میزان جرایم کاهش داشته است، باید به این نتیجه رسید که وضعیت ناهنجاری‌های اجتماعی در چند سال پیش بسیار وحشتناک بوده است. چون آمار ارایه شده از سوی محسن صادقی آشکارا از تعداد بالای مجرمان حکایت دارد. این بدین معنی است که، بررغم ادعای کاهش جرایم از سوی فرمانده نیروی انتظامی، دامنة این معضل بسیار نگران کننده است. صادقی در همین ارتباط و در ادامه اظهاراتش همچنین گفت: ”نرخ رشد جهانی جرایم ۵ درصد است در حالی که جرایم در ایران بیشتر از آمار جهانی رشد دارد.“ وی در جایی دیگر با اشاره به تعداد پرونده‌ها در دستگاه قضایی، از وجود سالانه بیش از ۱۱ تا ۱۳ میلیون پرونده در همین ارتباط خبر داد. خبرگزاری مهر، ۱۷ فروردین ماه، به نقل از حمید شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از ورود ۴ میلیون پرونده به دستگاه قضایی در سال ۹۱ خبر داد. مهر در ادامه آماری را انتشار داده که در آن به ۱۰ جرم نخست کشور اشاره شده است. بر طبق این آمار، فقط تعداد پرونده‌های موجود در ارتباط با سرقت و ضرب و جرح عمدی، رقمی بیش از ۸۰۰ هزار پرونده را شامل می‌شود که فقط به سال ۹۱ مربوط است.
سیاست کتمان حقایق، به‌خصوص در موردهایی که چالش‌هایی جدی برای حاکمیت به همراه خواهد داشت، جزیی از سیاست‌های از پیش تعیین‌شده حاکمان کنونی است. ارایه چهره‌یی بزک کرده از واقعیت‌های جامعه امروز میهنمان در چارچوب همین مقوله، با فراز و نشیب‌های متوالی در طول تمامی این سال‌ها به‌وسیلة رژیم حاکم به مرحله عمل درآمده است، و با توجه به پیش بینی‌های نگران کننده، اینکه این نوع رویکردها تغییر جهت دهند انتظار نمی‌رود.
تابناک، ۹ مهرماه، گزارش داد که، ایران پنجمین کشور مصرف کننده ”شیشه“ در جهان است. ماده ای که تا همین چند سال پیش از مصرف آن صحبتی در ایران نبود، به‌نحو فزاینده‌ای رو به گسترش گذاشته است. گزارش تابناک، که به نقل از مقاله‌یی انتشار یافته از سوی سازمان ملل است، مکزیک، آمریکا، چین، تایلند، و ایران را در ردیف‌های اول تا پنجم[در مصرف این ماده] قرار می‌دهد. روزنامه تهران امروز، ۱۶ اردیبهشت‌ماه، نوشت: ”بر اساس آمار پلیس روزانه ۶ قتل در کشور رخ می‌دهد.“ و در جای دیگر می‌نویسد: ”بر اساس پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی در دهة هشتاد، ۱۱ هزار و ۱۱۹ نفر بر اثر اصابت سلاح سرد، جان خود را از دست داده‌اند.“
این قتل‌ها در زمانی اتفاق افتاده‌اند که وضعیت اقتصادی نسبت به وضعیت امروز بسیار بهتر بوده است، اما باوجود این، این پدیده خطرناک به‌نحو نگران کننده‌ای حتی در آن زمان نیز ادامه یافته و رو به گسترش داشته است. سخنان همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی، در همایش مددکاری اجتماعی، در خرداد ماه، اعترافی آشکار است به بی‌توجهیِ مسئولان به این ناهنجاری‌ها که طی تمامی این سال‌ها دامن‌گیر جامعه بوده است. به گزارش مهر، ۶ خردادماه، همایون هاشمی با اشاره به اینکه در سال ۹۵ آسیب‌های اجتماعی به اوج خود می‌رسد و به همین دلیل باید سازوکارهای لازم را برای کاهش آن در نظر گرفت، گفت: ”سال گذشته مرحله‌ای از نوسازی را در سازمان بهزیستی آغاز کرده‌ایم که البته این نوسازی باید از ۱۵ سال گذشته در سازمان آغاز می‌شد. متأسفانه نتوانستیم شبکه‌های اجتماعی را در حوزه خدمات اجتماعی به‌نحو مطلوب تقویت کنیم در نتیجه باید یکسری عقب‌ماندگی‌ها را به ویژه در مسایلی مانند اعتیاد جبران کنیم.“
خبر آنلاین، ۲۴ شهریورماه، گزارش داد که، بررسی آمار اقدام به خودکشی طی ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد، خودکشی در میان ۱۸ تا ۲۴ ساله‌ها بیشتر است. همین گزارش بار دیگر اثبات‌گر این مدعاست که چنین معضل‌هایی به یکی دو سال گذشته مربوط نمی‌شود، بلکه سابقه چندین دهه‌ای دارند و بدون تردید از سیاست‌های حاکم بر میهنمان به‌وسیلة رژیم ولایت فقیه ناشی می‌شود. به گزارش آرمان، ۱۰ مهرماه، معصومه آباد، عضو شورای شهر تهران، با ابراز نگرانی از کاهش سن اعتیاد در مدارس، در مورد نحوه برخورد ارگان‌های حکومتی می‌گوید: ”ما شاهد کاهش سن اعتیاد، استعمال دخانیات و سایر اتفاقات در مدارس هستیم که صحن علنی شورا اجازه نمی‌دهد این موارد را بازگو کنیم.“
به گزارش ایسنا، ۱۸ تیرماه، موسوی چلک، مدیر دفتر آسیب دیدگان اجتماعی، در نشستِ استادان و نخبگان اجتماعی اذعان کرد که، ۵.۵ میلیون نفر درگیرِ مسئله اعتیاد در کشورند. مجید ابهری، آسیب شناس رفتاری، گفت که، سن کشیدن سیگار به ۱۳ سال، و سن بیوگی به ۱۷ سال رسیده است. شهلا اعزازی، پدیده ازدواج کودکان را یکی از آسیب‌های مهم قلمداد کرد، و خسرو منصوریان، جامعه شناس، در اشاره به تحقیقی که در سال ۱۳۴۷ در زمینه روسپی‌گری در شهر تهران انجام شد، سن روسپی‌گری در آن سال را ۴۷ سال اعلام کرد، اما گفت که امروز این سن به ۱۴ سال رسیده است.
روزنامه آرمان، ۱۷ مردادماه، در ارتباط با خطر گسترش ایدز در جامعه، می‌نویسد: ”بیشترین ابتلا به ایدز در کشور از طریق اعتیاد تزریقی است ولی شواهدی در دست است که نشان می‌دهد این الگو در حال تغییر بوده و موارد ابتلا به HIV از طریق روابط جنسی رو به افزایش است. همین‌طور سهم انتقال ایدز از طریق روابط جنسی از سال ۶۵ تا ۹۰، هفت درصد بود که این آمار در سال گذشته به ۱۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد ۲۰ درصد افزایش ابتلا به ایدز از طریق روابط جنسی را در کشور داشته‌ایم.“
تهران امروز، ۲۱ فروردین‌ماه، در گزارشی آورده است: ”آسيبی چون روسپی‌گری مدت‌هاست به يكی از معضلات اجتماعی جامعه ما تبديل شده” اما حبيب‌الله مسعودی فرید، مديركل امور آسيب‌ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی ايران، آژير كاهش سن روسپی‌گری در ايران را به صدا در‌می‌آورد تا معلوم شود كه راهكارها نه تنها به كنترل این معضل منجر نشده، بلکه شرايط جامعه زمینة سقوط افراد بيشتری را مهيا كرده است. به گفته او، بر اساس آمارهای مراكز بازپروری سازمان بهزيستی، اغلب زنان خيابانی در سنين ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارند. او می‌گويد: ”طبق آمارهای سال ۹۰“ فقر مهم‌ترين عامل و ”تعارضات خانوادگی“ دومين عامل مؤثر در بروز پديده زنان خيابانی است.” تهران امروز در ادامه می‌نویسد: ”مسئله اينجاست كه فقر و تورم در سال ۹۰ بسيار كمتر از سال ۹۲ كه با شوك عظيم اقتصادی روبه رو شده، بود. همچنين در سال جديد آمارهای رسمی می‌گويد كه تورم در كشور به ۴۰ درصد رسيده است. حالا اين سؤال مطرح است كه فقر سرنوشت چه تعداد زنان و دختران را با خيابا‌ن‌ها در سال ۹۱ رقم زده است؟“
کاهش بودجه آسیب‌های اجتماعی و دشوار شدن زندگی مردم- با توجه به پارامترهای اقتصادی موجود و با توجه به داده‌های آماری در بالا و این مهم که در قاموس سیاست‌گذاران رژیم ولایت فقیه رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی جایگاهی بایسته ندارد- ما قاعدتاً هرچه وخیم‌تر شدن این پدیده خطرناک اجتماعی را باید شاهد باشیم، یعنی پدیده‌یی که چنان تار و پود جامعه را در حال حاضر و در آینده از هم خواهد گسست، که ترمیم آن به سال‌ها وقت و انرژی و برنامه‌ریزی دقیق و مدون نیاز خواهد داشت. برای برخورد صحیح و اثرمند با این معضل‌ها، سیاست‌گذاری علمی و تخصیص بودجه متناسب ضروری است. ولی از اینکه در ارگان‌های قدرتمند رژیم ولایت فقیه خواستی در مسیر مهار و محدود کردن، ریشه کن کردن و یا نجات جامعه از این آسیب‌ها وجود داشته باشد، هیچ نشانه‌یی در دست نیست. نیروهای ترقی‌خواه، دموکراتیک، و ملی ایران در رابطه با این بمب ساعتی مخرب که کلید آن مدت‌ها پیش زده شده است، باید چاره اندیشی کنند.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 931، 15 مهرماه 1392
