تأملی بر رویدادهای ایران
*قوة قضاییه، لایحة جرمِ سیاسی، و حقوقِ شهروندی
*خواستِ فرهنگیان، افزایشِ دستمزدها، و آزادیِ تشکل‌های صنفی
*واپس‌گرایی و سودجویی، عاملِ تخریبِ محیط زیست
*قوة قضاییه، لایحة جرمِ سیاسی، و حقوقِ شهروندی
نگرشِ قوة قضاییه به لایحة جرمِ سیاسی با واکنشِ منفی و مخالفت آشکار وکلای شجاع و متعهد دادگستری و حقوق‌دانان مترقی کشور روبه‌رو شده است. همچنین موضوع حقوق شهروندی نیز در خلال هفته‌های اخیر به محل اختلاف میان وکلا و حقوق‌دانان مستقل از یک سو، و مقام‌ها و مسئولان قوه قضاییه و وزارت دادگستری ازسوی دیگر، تبدیل گردید.
درحالی‌که رئیس و معاونان قوه قضاییه، و نیز برخی اعضای کمیسیون حقوقی مجلس، با صراحت اعلام می‌کنند که، لایحة جرمِ سیاسی در ماهیتِ خود مقابله با نیروهای برانداز و گروه‌های مخالف حکومت است و رییس کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفت‌وگویی با رسانه‌ها یادآوری می‌کند که، طرحِ جرمِ سیاسی به اصلاحِ اساسی‌ای نیاز دارد، روزنامه شرق، ۸ مهرماه، در انتقاد از موضع‌گیری‌های مسئولان قضایی کشور، نوشت: ”جرایمی نظیر تبلیغات برضد نظام، تشویش اذهان عمومی، تشکیل گروه‌های غیرقانونی یا عضویت درچنین گروه‌هایی، که باهمین عبارت در قوانین آمده است، هرچند دارای ابهام هستند و موارد و مصادیق آنها دقیقاً روشن نیست، جرم سیاسی محسوب می‌شوند… جرم سیاسی مفهومی است نسبی و هیچ عملی در حقیقت و ماهیتِ خود جرمِ سیاسی محسوب نمی‌شود… در ایران [جمهوری اسلامی] اعضای هیات منصفه برای یک مدت محدود به‌طورِثابت از طرف مقامات دولتی تعیین می‌شوند و این در تضاد با اصلِ بی‌طرفی هیات منصفه است.“ ازدیگرسو، رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران – اسکودا – اعلام‌داشت: ”رعایت حقوق شهروندی لطف به مردم نیست، بلکه وظیفه است. احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی… درگرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولانِ قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشوراست. بسیاری می‌پندارند اگر مأموری با چماق آنها را نمی‌زند در واقع به آنها لطفی می‌کند… باید با نقض کنندگان حقوق مردم در هر سطحی و هرمقامی برخورد قانونی شدید و جدی داشت. مقاماتی که مسئول رعایت و اِعمال و اجرایِ حقوق شهروندی هستند اولاً باید با جزییات قضایا آشنا شوند و ثانیاً بفهمند این قضایا جدی‌است و رعایت آنها نه لطف و احسان به مردم، بلکه انجام وظیفه است.“
درخصوص نقضِ حقوق مردم و توهین و تحقیر آنان از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی و همچنین گشت‌های پرشمار نیروی انتظامی و دیگر ضابطان قضایی کشور، خبرگزاری ایسنا، ۸ مهرماه، از قول یک حقوق‌دان گزارش داد: ”قوانین جامع و مشخص نیستند و قانونِ احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از ضمانتِ اجرایی برخوردار نیست. حقوق شهروندی محدود به مجموعة حقوقی که افراد در زمینه دادرسی قضایی دارند، نمی‌شود. حقوق دیگری مانند رفاه اجتماعی، حقوق اقتصادی و حق برخوردای از شغل، زیرمجموعه‌های حقوق شهروندی هستند و این قانون هم یعنی حقوق قضایی در بستر دادرسی عادلانه یکی از زیرمجموعه‌های حقوق شهروندی است و درنتیجه جامع نیست.“
قانون‌ها و لایحه‌های تنظیم شده از سوی مسئولان رژیم ولایت‌فقیه در زمینه مسئله‌های مرتبط با حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، و به‌طورِکلی دادرسی و محاکم، به‌شدت ناعادلانه‌اند و با دستاوردها و قانون‌های معتبر و مترقی قضایی جهان در مغایرت قرار دارند. صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، در پاسخ به انتقادهای وکلای متعهد و مستقل، به‌جای پذیرش کاستی‌ها و ابهام‌ها، اعلام می‌کند: ”در مورد شبیخون فرهنگی باید بگویم این بحث بسیار بسیار مهم است… تجدد هم اکنون نیز درحال نفوذ به کشور است و غربی‌ها تاثیرگذاری بر زندگی مردم را دارند… کشورهای غربی عامدانه درحال گسترش اندیشه‌های مدرنیته به مشرق زمین هستند.“ صرف‌نظر از سطح آگاهی رییس قوه قضاییه، باید تصریح‌کرد که این سخنان به‌معنای آن‌است که هر وکیل و حقوق‌دانی با تفکرهای پوسیده و قرون‌وسطاییِ حاکم بر قوه قضاییه مخالفت کرد یا زبان به انتقاد ازآن‌ها گشود ”مهرة غرب و عامل نفوذ و شبیخون فرهنگی است.“
درپایان لازم است به این نکته اشاره کرد که، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، که از عاملان و مجریان جنایت فراموش‌نشدنیِ کشتارِ دستجمعی زندانیان سیاسی – فاجعه ملی – در سال ۶۷ است، اخیراً در مقام وزیر دادگستری گفته است که، مردم برای گرفتن حق خود باید وکیل بگیرند. باید ازاین عنصر جنایتکار پرسید زمانی که هزاران انسان شریف و بی‌گناه را در هیئت‌های مرگ به‌اصطلاح محاکمه می‌کردند و او نیز از چهره‌های اصلی این هیئت‌ها بود، آیا زندانیان سیاسی از امکان داشتنِ وکیل برخوردار بودند؟ سخنان عوام‌فریبانه لاریجانی‌ها، رییسی‌ها، و پورمحمدی‌ها، در راستای تحکیم نظام ضدانسانی و قرون‌وسطاییِ قضایی رژیم ولایت‌فقیه است. همه نیروهای میهن‌پرست و ترقی‌خواه از مبارزه و تلاش وکلای شجاع و حقوق‌دانان متعهد در برابر قوه قضاییه حمایت کرده و می‌کنند.
*خواستِ فرهنگیان، افزایشِ دستمزدها، و آزادیِ تشکل‌های صنفی
با آغاز سال تحصیلی و سپری شدن هفته‌های نخستین بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی کشور، فرهنگیان با طرحِ خواست‌های‌شان، بار دیگر برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی رژیم ولایت فقیه را به چالش کشیدند. خبرگزاری مهر، میانه‌های مهرماه، در گزارشی، با اشاره به وضعیت نامطلوب معیشتیِ آموزگاران و دبیران سراسر کشور، نوشت: ”جامعه فرهنگیان با ۱ میلیون کادر رسمی و بیش از ۶۰۰ هزار فرهنگی بازنشسته بزرگترین مجموعه کارکنان دولت را تشکیل می‌دهد، اما آنچه که تا امروز در حوزه معیشتی و حقوقی فرهنگیان انجام شده است، در شأن این قشر تاثیرگذار نبوده است… معلمان و فرهنگیان هزینه‌های مختلفی همچون هزینه مسکن، درمان، اقلام مصرفی، سفر و… دارند که قطعاً این میزان حقوق دریافتی به رغم همه افزایش‌ها، کفاف این همه هزینه را نمی‌دهد.“
فرهنگیان کشور، در چندسال اخیر، با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید خود را به‌میزان بسیار زیادی از دست داده‌اند. ازاین‌روی، افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم از خواست‌های اساسی آموزگاران و دبیران به‌شمار می‌آید. اکنون میزان دستمزد معلمان کفاف زندگی خانواده چهارنفره را نمی‌دهد. روزنامه آرمان روابط عمومی، ۸ مهرماه، گزارش داد: ”افزایش حقوق معلمان نسبت به حقوقی که اساتید دانشگاه و سایر مراکز آموزشی دریافت می‌کنند کم و ناعادلانه بوده است، زیرا درحال حاضر دریافتی معلمان کمتر از نصف حقوق اساتید دانشگاه‌هاست… حقوق معلمان در شرایطی بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان نمی‌شود که وضعیت کاری و تلاش آنها در کلاس‌های درس به‌ویژه درمقطع ابتدایی بسیار دشوار بوده[است].“
درعین‌حال باید خاطرنشان ساخت که، بخشی از فرهنگیان کشور دارای قرارداد دایم نیستند، و گروه چشمگیری از آموزگاران نیز حق‌التدریسی محسوب می‌شوند و لاجرم از برخی مزایای شناخته‌شده و قانونی بی‌بهره‌اند. میزان و سطح دستمزد این گروه از فرهنگیان پایین‌تر از ۱ میلیون تومان برآورد می‌شود. حضور نهادهایی چون امور تربیتی، و دخالت طلبه‌ها و روحانیون در امر آموزش، نه تنها سبب کاهش و تنزل سطح علمی و آموزشی مدارس گردیده است، بلکه امنیت شغلی آموزگاران و دبیران را نیز نابود و پایمال ساخته است. بنابراین، برای دفاع از امنیتِ شغلی، فرهنگیان کشور خواستار حق برپایی تشکل‌های مستقل خود و آزادیِ فعالیت این تشکل‌ها بدون مداخله و تهدید ارگان‌‌های امنیتی‌اند.
مدت‌هاست که فعالیت صنفی- سندیکایی فرهنگیان با مانع‌هایی جدی و ازجمله پیگرد و سرکوب نهادهای امنیتی خصوصاً شعبه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات روبه‌رو است، و دستگیری، اخراج از کار، و زندانی کردنِ معلمان فعال در امور سندیکایی و صنفی، شیوه‌یی رایج شده است.
حق برپاییِ تشکل صنفی- سندیکا- برای معلمان از حقوق بدیهی و قانونی آنان است. فقط با برپایی و احیای تشکل‌های صنفی و آزادیِ فعالیت آنها، فرهنگیان می‌توانند به دفاع از منافع خود و جلوگیری از پایمال شدن امنیت شغلی‌شان برخیزند.
*واپس‌گرایی و سودجویی، عاملِ تخریبِ محیط زیست
همزمان با انتخاب رییس سازمان محیط زیست کشور- که درمقام معاون رییس جمهوری انجام وظیفه می‌کند- مصوبة هیئت وزیران دربارة نحوة مدیریت زیست بوم‌های سراسر کشور، تصویب و ابلاغ شد. درهمین حال، رسانه‌های همگانی گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از میزان و وسعت تخریبِ محیط زیست و نابودی گونه‌های جانوری و گیاهی انتشار دادند. خبرگزاری ایسنا، 8 مهرماه، ازقول یک کارشناسِ ارشد حیات وحش و زیست محیط ایران، اعلام‌کرد: ”طی دو سه سال اخیر جمعیت حیات وحش در مناطق آزاد به‌کلی ازبین رفته و حتی در برخی مناطق حفاظت شده نیز تنها ۵ تا ۱۰ درصد از جمعیت حیات وحش باقی مانده است. اکنون از گله‌های ۱۰ هزار رأس کَل، بز، قوچ، میش، و آهوی وحشی در استان‌های فارس، بوشهر، و آذربایجان شرقی و غربی، چیزی باقی نمانده است.“
این گزارش دامنة فاجعه تخریبِ محیط زیست کشور توسط رژیم ولایت‌فقیه را به‌خوبی نشان می‌دهد. علاوه براین، از نابودیِ بخش‌هایی از پارک‌های ملی و حفاظت‌شده خبرهای متعددی منتشر گردیده است. پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران (سبزپرس)، در اوایل مهرماه، در گزارشی نوشت: ”صد در صدِ پوشش گیاهی پارک ملی خبر به آفت… آلوده شده است. صد در صد گونه‌های (منحصر بفرد) کیکم و بادام کوهی در پارک ملی خبر آلوده شده‌اند. متاسفانه تاکنون اقدام خاصی در زمینه کنترل این آفت ازسوی مسئولان صورت نگرفته[است].“ سبزپرس، ۳۱ شهریورماه، نیز در گزارش دیگری اعلام کرده بود: ”احداث جاده در ذخیره‌گاه زیست‌کره گنو در استان هرمزگان آغاز شد و باعث تخریب بخشی از این منطقه شد… منطقه حفاظت شده گنو که یک زیست‌کره منحصر به‌فرد در منطقه خاورمیانه و حوزه دریای خزر محسوب می‌گردد، بهترین زیستگاهِ قوچ و میش لارستانی است و به‌دلیل وجود چشمه‌های با آب زلال شهرت دارد. گله‌های قوچ و میش لارستانی کوچک‌ترین گونه قوچ و میش در جهان هستند.“
همچنین کانال خورموج در استان خوزستان، که از خلیج فارس منشعب می‌شود و به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود در منطقه از موقعیت ممتازی برخوردار است و در حفظ اکوسیستم نقش بسیار حیاتی ایفا می‌کند، با تخلیه مواد شیمیایی رو به نابودی می‌رود. دراین زمینه سبزپرس، ۳ مهرماه، گزارش‌داد: ”خورموسی با اکوسیستمی منحصربه‌فرد در ساحل شمالی خلیج‌فارس و جنوب خوزستان واقع‌شده و زیستگاه بسیاری از پرندگان نادر و مکان تخم‌ریزی بسیاری از ماهیان خلیج‌فارس است… با تخلیه نوعی مواد شیمیایی خطرناک ازنوع استایرن… (آلوده‌شده است) که موجب تلف شدن ۱۵ تا ۲۰ هزار ماهی شد.“
در این میان، وضعیتِ اسفناک دریاچه‌های کشور، به‌ویژه دریاچه ارومیه، بر دامنة فاجعة تخریب محیط زیست می‌افزاید. با خشک‌شدن دریاچه ارومیه علاوه برآنکه آب و هوای بخش بزرگی از میهن ما تغییر منفی کرده است، و در آینده شورزارهای پهناوری در شمال غربی و غرب کشور را شاهد خواهیم بود، کوچ و جابه‌جاییِ لااقل ۳ میلیون نفر سکنه را نیز سبب می‌گردد. نماینده ارومیه در مجلس، در اواخر شهریورماه، با اشاره به بی‌برنامگی حکومت در خصوص نجات دریاچه ارومیه، گفته بود: ”متاسفانه تخصیص اعتبارات به دریاچه ارومیه وضعیت نامناسبی داشته و تاکنون هیچ پولی برای احیای آن اختصاص پیدا نکرده است.“ وضعیتِ محیط زیست ایران، در سایه سیاست‌های واپس‌گرایانة رژیم ولایت‌فقیه، هر روز بدتر از روزِ پیش می‌شود، و ما به‌لحاظِ محیط زیست با فاجعهیی واقعی روبه‌رو خواهیم بود، فاجعهیی که نه‌تنها محیط زیست، بلکه نسل‌های امروز و فردای کشور را نیز تهدید می‌کند. بی‌جهت نیست که شورای مرکزی کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران، در بیانیه‌یی با عنوان: ”هشدار به تساهل و تسامح در برابر عوامل تهدید کننده محیط زیست کشور“، ازجمله خاطرنشان می‌سازد: ”تداوم تخریب تالاب‌های استراتژیکی کشور نظیر دریاچه ارومیه، هامون، گاوخونی، و ده‌ها تالاب ارزشمند دیگر دراثر تبلور توسعه ناپایدار و سدسازی‌های بی‌مطالعه و فاقد طرح‌های ارزیابی اثرات زیست محیطی… سرانجامی جز نابودی و زوال عاجل این منابع ارزشمند ملی نخواهد داشت.“
حمایت از فعالان و مدافعان محیط زیست، و افشاگری پیرامون سیاست‌های رژیم درخصوص محیط زیست کشور، وظیفه همه نیروهای ملی و ترقی‌خواه است!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 932، 29 مهرماه 1392
