حوادث کار و ادامه بی توجهی مسئولان حکومتی
نگاهی به مطالب بیان شده در بالا به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت، در مقام مسئول اصلی برای تنظیم قوانین مربوط به حفظ ایمنی در محیط کار، نه تنها هیچ اقدامی صورت نداده است بلکه در همان اندازه‌های محدود که وجود دارد در عمل هیچ‌گونه اقدام لازمی را به مورد اجرا نمی‌گذارد.
بحث ایمنی در محیط کار، و به‌دنبال آن، ایمنی کارگران به‌هنگام کار کردن، از مقوله‌هایی است که از ابتدایِ پیدایش نظام سرمایه داری تاکنون یکی از دغدغة اصلی کارگران و حامیان آنان بوده است، و باوجود مبارزات کارگران در این زمینه، و دستاوردهای بسیار مهمی که تاکنون از رهگذرِ این مبارزات نصیب زحمتکشان در کشورهای گوناگون گردیده است، متاسفانه این روند مخرب هنوز در اقصی نقاط جهان جان هزاران نفر از کسانی که برای معیشت خود و خانواده‌های‌شان مجبورند در محیط‌های خطرناک و بدون ایمنی کار کنند را می گیرد، و ما به‌طورِمتناوب در گزارش‌های خبری از وقوع این حوادث تلخ آگاه می شویم. نولیبرالیسم هار و سودجو که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری توان آن را ندارد که استانداردهای ایمنی محیط کار را نادیده بگیرد، با انتقال مراکز تولیدی‌اش به کشورهای کمتر توسعه‌یافته، مقاصد سودجویانه‌اش را در شکل و شمایل جدید به مرحله عمل درمی‌آورد. حادثه‌های مرگبار در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در کشورهای سرمایه‌داری، و به‌خصوص آمریکا و در نیویورک، آن چنان کارزارهایی را به وجود آورد که در نهایت به عقب نشینی سرمایه‌داری در این کشورها منجر شد. در توصیف این مبارزات باید گفت که، امکان به‌وجود آمدن چنان شرایط وحشتناکی که ما در قرن گذشته در این کشورها شاهد بودیم بسیار بعید است، اما باید اذعان کرد که مبارزه برای حقوق زحمتکشان در دیگر نقاط جهان هنوز با دشواری‌ها و چالش‌های بزرگی روبه‌رو است. حوادث مرگباری که چندی پیش در بنگلادش اتفاق افتاد، نشان داد که ماهیت ضد انسانی سرمایه‌داری به‌هیچ صورتی تغییر نکرده، بلکه شکل و شمایل آن با قربانی کردن محروم‌ترین قشرهای جامعه در کشورهایی همچون بنگلادش، هنوز به‌بلعیدن قربانیانش مشغول است. حادثه کشته شدن بیش از هزار نفر از زحمتکشان بنگلادشی شباهتی نزدیک به حوادث مرگباری داشت که در نیویورک در اوایل قرن بیستم اتفاق می‌افتاد. بعد از صد سال سرمایه‌داری با این ادعا که هدف، ایجاد فرصت‌های شغلی در کشورهای فقیر است، به انباشت سرمایه ادامه می‌دهد.
این حوادث در ایران هم پدیده‌یی نو و کم اهمیت نیست. در طول چندین سال گذشته به‌خصوص، روند نگران کننده آن باعث گردیده که هشدارها و خبرهای مداومی در این زمینه حتی در رسانه‌های داخلی ایران به‌طورِفزاینده‌یی انتشار یابند. نکته تاملبرانگیز در این میان این است که، بررغم افزایش حوادث کار و اذعان مسئولان و مطبوعات به وقوع این حوادث، هیچ نشانه‌یی مبنی بر اینکه در این زمینه تدبیری اندیشیده شده باشد و یا اصولا کاری انجام گرفته باشد در دست نیست، و تنها چیزی که می‌توان در این باره با قاطعیت گفت، روند رو‌به‌افزایش این حوادث است.
روزنامه آرمان، ۱۸ اردیبهشت ماه، به نقل از علیرضا حیدری ، رئیس اسبق شورای اسلامی کار، در اشاره به افزایش ۱۹ درصدی مرگ ناشی از حوادث کار و آمار کشته شدگان ثبت شده، به اضافه نقص عضو شدن‌های دایم و موقت، که زحمتکشان میهن در معرض آن قرار دارند، به نقش وزارت کار در این ارتباط می پردازد، و می‌نویسد: ”وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازرس کار، موظف‌اند که بر حسن اجرای بهداشت و ایمنی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نظارت داشته باشند. اما بازرسان کار به وظایف خود عمل نمی‌کنند. بنابراین به دلیل عدم ایفای بازرسی در وزارت کار، شاهد درست اجرا نشدن قوانین کار هستیم.“
حیدری همچنین اضافه کرد: ”تعداد بازرسان کم است. اما با توجه به اهمیت این شغل بیشترین نیروهای آموزش دیده باید در این بخش کار کنند. بازرسان کار آموزش‌های لازم در این زمینه را نمی‌بینند و زمانی هم که در پستشان حاضرند وظایف خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند. بنابراین وضعیت غیر ایمن کارگاه‌ها تغییری نمی‌کند و گزارش نمی‌شود تا به تخلفاتشان رسیدگی کنند. حتی بازرسی موردی که از طریق بنگاه‌ها از بازرس‌ها برای نظارت خواسته می‌شود که ورود کنند، دیده می‌شود که به بهداشت ایمنی کارگاه‌ها دقت لازم نمی‌شود.“
روزنامه جهان صنعت، ۲۶ تیرماه، با اعلام اینکه در هر ماه دو کارگر در حوادث ساختمانی جان خود را از دست می‌دهند، از مهدی موذن، رئیس نظام کاردانی ساختمان، در پاسخ به اینکه در حوادث این چنینی چه سازمانی مقصر است، آورده است: ”در این حوادث به این نتیجه رسیدیم که به‌طورِعام سازمان نظام مهندسی مقصر است زیرا اجازه نمی‌دهد دستگاه‌های ذی‌ربط تصمیم اصولی درستی بگیرند و عوامل اجرایی دارای صلاحیت را وارد عرصه ساخت‌و‌ساز کنند.“
وی در ادامه افزود: ”شاهد مثال این ادعا مخالفت‌های اخیر سازمان نظام مهندسی با مصوبه حق نظارت کاردان‌های فنی ساختمان است. این واقعیت وجود دارد که وقتی مهندس ناظر تنها پنج بار به پروژه سر بزند چگونه می‌تواند از تمامی تحولات کارگاهی مطلع شود و آنها را رصد کند. این در حالی است که باید در تمامی مراحل تخریب و گودبرداری که یک ماه هم طول می‌کشد یک ناظر فنی در کارگاه حضور داشته باشد که درصورت عدم رعایت این موارد و ادامه روند فعلی همواره شاهد بروز چنین حوادثی خواهیم بود.“
موذن با بیان اینکه برای پیشگیری از این حوادث پیشنهاد دادیم که کاردان‌های فنی ساختمان به عنوان رییس کارگاه و ناظر مقیم در کارگاه حضور داشته باشند، افزود: ”این افراد می‌توانند در صورت وجود خطر به پیشگیری از حوادث بپردازند اما متاسفانه با وجود موافقت شهرداری، این پیشنهاد با مخالفت سازمان نظام مهندسی مواجه شد.“
خبر آنلاین، ۲۵ تیرماه، آمار حوادث کار در دو ماه اول امسال را انتشار داد که ۲۶۵ نفر اعلام شده است. این بدین معنی است که در هر ماه کمی بیش از ۱۳۰ نفر جان خود را از دست می دهند و روزانه کمی بیش از ۴ نفر. نکته توجه‌برانگیز در این گزارش اینکه، علت مرگ ۱۲۷ نفر از این قربانیان سقوط از بلندی ذکر شده است که قاعدتا باید کارگران ساختمانی باشند که شرح آن در بالا آمده است. ایلنا، ۱۸ تیرماه، نیز از قول عید علی کریمی، دبیر خانه کارگر قزوین، در باره علت حوادث ناشی از کار، با بیان اینکه حوادث ناگوار لزوماً ناشی از بی‌احتیاطی نیست، می‌نویسد: ”بعضی کارفرمایان برای كاستن از هزینه‌ها، کارگران را بدون طی شدن دوره كامل آموزش برای كار با دستگا‌ها و ماشین آلاتی که بسیار پرخطرند استخدام می‌كنند.“ او به نقش دولت در نظارت بر آموزش‌های ایمنی و تخصصی به كارگران تاكید كرد، و گفت: ”نظارت جدی بازرسان كار فرصت چنین سودجویی‌هایی كه به سلامت كارگران صدمه می‌زند را از كارفرمایان خاطی می‌گیرد.“
نگاهی به مطالب بیان شده در بالا به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت، در مقام مسئول اصلی برای تنظیم قوانین مربوط به حفظ ایمنی در محیط کار، نه تنها هیچ اقدامی صورت نداده است بلکه در همان اندازه‌های محدود که وجود دارد در عمل هیچ‌گونه اقدام لازمی را به مورد اجرا نمی‌گذارد. با توجه به مناسبات مافیایی در رژیم ولایت فقیه، این موضوع چندان هم عجیب به‌نظر نمی‌رسد. سردمداران حاکم در شکل و شمایل خانواده هزار فامیل با چنگ انداختن بر اکثر محیط‌های کاری نه‌تنها موارد حفاظتی را اجرا نمی‌کنند، بلکه از تصویب قوانینی که کارفرمایان را به رعایت موارد ایمنی ملزم کند نیز مانع می شوند. البته گاه و بی‌گاه برای خالی نبودن عریضه وعده و وعیدهایی هم داده می‌شود که بیان آنها به‌خوبی نشان می‌دهد طرح‌هایی پوچ و توخالی برای فرار از فشار افکارعمومی‌اند. برای مثال، علی ایمانی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، با بیان اینکه بسیاری از حوادث کار ناشی از خطاهای انسانی‌اند، در گفت‌وگو با ایلنا، ۵ شهریورماه، می گوید: ”پیشی گرفتن سهم علل انسانی بر علل فنی و دستگاهی حاکی از نیاز ضروری به فرهنگ سازی و آموزش صحیح کارگر و کارفرما در حوزه پیشگیری از حوادث ناشی از کار است که اجرای سیستم الکترونیکی اعلام وضعیت ایمنی، انتظار می‌رود کاهش خطاهای انسانی را به همراه داشته باشد.“ او در همین رابطه، افزود: ”طی یکسال گذشته جلسات زیادی با حضور کار‌شناسان و صاحب نظران امر تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظرهای فراوان، چک لیست الکترونیکی ایمنی، تنظیم وراه اندازی شده است که بازرسی حین انجام کار و قابلیت رصد کارگاههای ساختمانی را میسر می‌سازد.“
نگاهی دوباره به این گفته‌ها بینداریم. آیا چیزی به‌جز یاوه گویی می توان از آنها برداشت کرد؟ مشخص نیست چطور می‌توان کارگری را به بالای ساختمانی چندطبقه فرستاد، آن هم بدون هیچ‌گونه امکان و وسیلة ایمنی، و از او خواست و نصیحت کرد که باید مواظب باشد از بالا به پایین سقوط نکند؟ و بعد اسم این شیوه‌های بربرمنشانه را هم ”خطای انسانی“ گذاشت؟ حوادث اخیر در بنگلادش موجب گردید که افکارعمومی در جهان نسبت به شرایط غیر انسانی زحمتکشان در این کشور حساسیت نشان دهد، و خوشبختانه همین امر موجب گردیده است تا قدم‌هایی، هر چند کوچک، برای جلوگیری از این حوادث برداشته شود، که باید منتظر شد و اثرها و نتیجه‌های آن را مشاهده کرد. افشاگری‌های روزنامه گاردین در رابطه با وضعیت کارگران مهاجر در قطر، در حکم یکی از ثروتمند‌ترین کشورهای جهان، نمونه و مثال دیگری است از اینکه با درخواست از دولت‌ها، این شیوه‌های غیرانسانی متوقف نمی‌شوند. هنگامی که توجه افکارعمومی به این بربریت جلب شود، به دنبال آن فشارها هم از سوی مردم افزایش می‌یابد. در اینجا نقش نیروهای مترقی و مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان برجسته می‌شود. خوشبختانه در بین نیروهای سیاسی در داخل و خارج از کشور این گرایش‌ها غالبند، اما با حرکت‌های پراکنده در این راستا، دستیابی به هدف‌های مورد نظر حاصل نمی‌گردد. چنانچه در این ارتباط ما شاهد حرکت‌های هماهنگ و همسو باشیم باید انتظار داشت که دولت‌مردان حاکم در این عرصه به‌عقب‌نشینی‌هایی مجبور گردند، در غیر این صورت ما باز هم باید حوادث تاسف باری را شاهد باشیم که در آن از یک طرف یک نفر قربانی می‌شود و در طرف دیگر چندین نفر دیگر به‌دلیل از دست دادن تامین کننده مالیِ معیشت‌شان به درة فقر و تنگدستی سقوط می‌کنند. شایسته است نیروهای مترقی در این ارتباط تلاش‌های رسانه‌ای و آگاهی بخش را هرچه بیشتر افزایش دهند تا از رهگذر آن نسبت به کاهش این حوادث دستاوردهای ملموسی حاصل شود.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 932، 29 مهرماه 1392
