قراردادهایِ «موقت»، اصلاحیة «قانون کار»، و خواستِ زحمت‌کشانِ میهن ما
اصلاحیة “قانون کار“، به یکی از جدی‌ترین مسئله‌هایِ جنبشِ کارگری و سندیکاییِ میهن ما تبدیل شده است. دولت جدید تاکنون موضع‌گیری‌ای شفاف دراین خصوص نداشته است، و با تاکید بر ادامهُ برنامهُ آزادسازیِ اقتصادی، “اصلاحیة قانونِ کار“ را در چارچوب این برنامه تعریف می‌کند.
نگرشِ جدید به اقتصاد، یعنی مقررات‌زدائی در تولید و روابطِ کار یا ”اقتصاد آزاد“- که از ابتدایِ دولت هاشمی رفسنجانی ”با شعارهایی مبنی بر توانمندسازیِ بخشِ خصوصی و تمایل به بازار از سال ۱۳۶۸ آغاز شد… و بستة تعدیلِ اقتصادی در زمان وزارت نوربخش… به هیات دولت رفت“- تولیدِ ملی را، به‌خصوص در دهة اخیر، به ویرانی کشانده است، و وضعیت شغلی و معیشتیِ طبقة کارگر را به فلاکت سوق داده است. شرکت‌هایِ واسطه‌‌ای، از نوع وطنی و خارجیِ آن [شرکت‌های واسطه‌ی، نیروی انسانی برای دستگاه‌های دولتی و بخشِ خصوصی استخدام می‌کنند] نابودیِ کاملِ امنیتِ شغلی کارگران را باعث شده‌اند، و“شرایط کار در مناطق آزاد را به اردوگاهِ کار اجباری“ تبدیل کرده‌اند. کارگرانِ مناطقِ آزاد و ویژة اقتصادی ”با مشکل آلودگی هوا، کار سخت و طاقت فرسا، محرومیت از حق مرخصی و استراحت، عدم دسترسی به امکانات رفاهی و ایمنی و بهداشت مناسب و درآمد مواجه‌اند.“ در این مناطق ویژة اقتصادی، کارگرانِ خارجی بنابر شرایط قانون کار روزانه ۸ ساعت کار می‌کنند، در حالی‌که ”کارگرانِ ایرانی باید روزانه ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار کنند و توقع دریافت اضافه حقوق هم نداشته باشند.“ کارگرِ سادة فلیپینی ماهیانه ۸۰۰ دلار، یعنی معادل حقوق ماهیانة یک مهندس ایرانی از کارفرمای واسطه دریافت می‌کند، در حالی‌که ”شرکت کُره‌ای دایلم بابت استخدام هر مهندس ایرانی مبلغ ۱۰ هزار دلار از دولت ایران دریافت می‌کند.“ در این شکی نیست که کارگرِ فلیپینی نباید بیش از ۸ ساعت در روز کار کند، و به‌طورِقطع حقِ دریافتِ مزدی بیش از ۸۰۰ دلار در ماه را نیز دارد، ولی منظور از طرحِ این نکته نشان دادن درجة وحشی‌گری در بهره‌کِشی(استثمارِ) از کارگرانِ ایرانی در زمامداری رژیم ولایت فقیه است. ایران و ایرانی فقط زمانی برای این کارفرمایان(”کارآفرینان“!) ارزش دارند، که منبع سودی کلان باشند.
در حکم نمونه دیگری از عملکردِ شرکت‌های واسطه‌‌ای وطنی، خبرگزاری ایلنا، ۲۵ شهریورماه، از ”صدور حکم اخراج ۸۰۰ نفر از کارگران قراردادی و رسمی در واحد کشتی‌سازی شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) تا پایان شهریور ماه“ گزارش داد؛ و همین خبرگزاری روز ۳۱ شهریورماه، با انتشار خبری، از ”اخراج ۷۰۰ کارگر باقی‌مانده در این شرکت“، نوشت: ”در شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) بیش از ۱۵۰۰ کارگر قراردادی و رسمی تحت نظر چندین شرکت پیمانکاری همانند: فرا ساحل، آریا صنعت، صادق صنعت و… در ساختن پروژه‌های دریایی فعالیت دارند. اخیراً رکود کار باعث جابجایی شرکت‌های پیمانکاری و ورود پیمانکاران جدید در بخش کشتی سازی این شرکت عظیم دریایی شده است و به تبع این تغییرات، ۱۵۰۰ نفر از این کارگران که در چهار ماه گذشته نیز حقوقی دریافت نکرده بودند با پایان یافتن دوره قرارداد کاری‌شان تا پایان شهریورماه تعدیل [بخوان: اخراج] می‌شوند.“
شرکت‌های انگلیِ پیمانکاری ”فرا ساحل، آریا صنعت، صادق صنعت…“، که در سال‌های اخیر همانند قارچ روئیده‌اند، و با مکیدن خونِ کارگران و فرزندان آنها به سودهای کلان و افسانه‌ای دست یافته‌اند، در حکم نمونه‌هایی بارز از پیامدهایِ ”اقتصادِ آزاد و تعدیلِ اقتصادی“ آیا پدیده‌‌یی تصادفی‌اند، یا نتیجة برنامه‌های اقتصادی طرح‌ریزی‌شده از سوی کارگزاران رژیم ولایت فقیه و حمایتِ شخصِ ولی‌فقیه از این برنامه‌هایند؟ برای روشن شدن مطلب، به یک نمونه اشاره می‌کنیم. بنا به گزارشِ سوم مهرماه خبرگزاری مهر: ”در دو دهه اخیر تعداد قراردادهای کاری دائم که بیش از ۸۰ درصد کل قراردادها در بازار کار کشور بوده است، به ۱۵ درصد تقلیل یافت و دقیقاً جای قراردادهای دائم با قراردادهای موقت و سلیقه‌ای عوض شد.“ این گزارش می‌افزاید: ”یکی از شعارهای دولت دهم در حوزه بازار کار کشور، ساماندهی قراردادهای کار و حذفِ واسطه‌گری نیروی انسانی از این بازار بوده است. …. اما نکته حائز اهمیت در موضوع نیروهای شرکتی و ساماندهی قراردادها این است که سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی بزرگترین مشتری شرکت‌های واسطه‌گری هستند و تقریباً تمام قراردادهای منعقد شده در این بخش، بین شرکت‌های واسطه و زیرمجموعه‌های دولتی است!“ سئوال مهم این است: آیا دولتِ روحانی نیتِ تغییر در نگرشِ اقتصادی، حمایت و حفاظت از تولید و منابع ملی، کوتاه کردنِ دستِ سوداگرانِ وطنی و خارجی از نیرویِ کارِ کارگران، پایان دادن به این هرج و مرج و آوردنِ آرامش به زندگی طبقة کارگر ایران را دارد؟
حسن روحانی، در خلال سفر خود برای شرکت در نشست سازمان ملل در نیویورک، با کریستین لاگارگرد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در ”خصوص سیاست‌های اقتصادی و راه‌های گسترش روابط با صندوق بین‌الملل پول گفت‌وگو“ کرد. سخنگوی صندوق بین‌المللی پول، آقای جری رایس، اعلام کرد که، این دیدار به‌درخواستِ دولت ایران انجام گرفت و ”هیات ایرانی درباره گسترش روابط با اقتصاد جهانی… و بر افزایش روابط با صندوق بین‌المللی پول تاکید کردند.“ آقای رایس یادآور شد که، صندوق بین‌المللی پول در حالِ ”بررسی برای اعزام گروهی به ایران است، تا برای بازگشت هیات اقتصادی ایران برای شرکت در جلسات آینده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در واشنگتن برگزار می‌شود، از آنها دعوت کنند.“ در تعقیب این فعالیت‌ها، یک هیئت اقتصادی به‌سرپرستی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، و ”متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت اقتصاد“، برای شرکت در نشستِ سالیانة بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به آمریکا سفر کردند، و در روز ۲۰ مهرماه ”با اقتصادانان ایرانیِ بانک جهانی“ دیدار کردند. بنابراین، این نتیجه را می‌توان گرفت که، دولت حسن روحانی اجرای برنامه‌هایی مانند آزادسازیِ اقتصادی و خصوصی‌سازی را ادامه خواهد داد. پرسش اینجاست که با ادامهُ این برنامه‌ها، آیا معضل‌هایی مانند قراردادهایِ موقت، کاهشِ سطح دستمزدها، و جز این‌ها، حل خواهند شد؟ پاسخ بی‌تردید منفی است.
با اشاره به اینکه: ”انعقاد قراردادهای کاری در ۸۵ درصد موارد به سمتِ موقت و غیردائم رفته است… و از همین میزان حداقل ۲۵ درصدِ قراردادها کاملاً یکطرفه و صرفاً تامین کنندة منافعِ کارفرما است… و ۳۰ درصد از کلِ شاغلان بازارِ کار اصلاً قراردادی ندارند[!] و به صورت شفاهی مشغول به‌کار هستند“، روز هفتم مهرماه خبرگزاری مهر از جزئیاتِ طرحِ ”بهسازیِ قراردادهای موقتِ“ کار گزارشی را داد، که در آن، فتح الله بیات اظهار داشت: ”طرح بهسازی قراردادهای موقت“ که از زمان فعالیت مجلس ششم در مجلس دنبال می‌شد، ”قرار است از طریق همکاری کمیسیون مجلس“ دنبال شود. بیات اضافه کرد: ”اگر این موضوع بتواند به سرانجام برسد برای کارگران و مشمولان قانون کار بالای ۱۰ سال سابقه نوعی امنیت شغلی ایجاد خواهد شد.“ ربیعی، وزیر کار، جزو مشروح برنامه‌های خود در حوزة روابطِ کار، وعدة ”نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی… اِعمالِ حمایت‌های قانونی و حقوقی در برابر بیکاری و ساماندهی قراردادهای موقتِ کار“ را داد. ، برای تحمیلِ تغییرهای بنیادی به‌نفعِ طبقة کارگر و به‌وجود آوردنِ شرایطِ کاریِ بهتر و انسانی‌تر برای کارگران و زحمتکشان به کارگزاران رژیم ولایتِ فقیه و مجلسِ سرسپردگان به ولایت، باید از هر روزنه‌‌یی برای سازمان دادنِ اعتراض‌های کارگری استفاده کرد. با اصلاحیة قانونِ کار، قراردادهای موقت در چارچوبِ برنامهُ آزادسازی اقتصادی ”قانونیت“ می‌یابند.
لایحة اصلاحِ قانون کار، که دربردارندة ”تسهیلِ اخراجِ کارگران، رسمیت بخشیدن به انعقاد قردادهای موقت برای مشاغل دائمی، تسهیلِ شرایط [به‌منظورِ] خاتمه [دادن به] قرارداد موقت پیش از اتمام [آن]، افزودنِ شرایط اقتصادی کشور به معیارهای تعیینِ دستمزد کارگران…“ بود، از سوی دولت ضدملی احمدی نژاد تدوین شد و در اواخر ۱۳۹۱ به مجلسِ سرسپردگان به ولایت ارسال گردید. روز دهم اسفند ۱۳۹۱، علیرضا حیدری، در کنگره مقدماتی خانه کارگر مرکز، گفت: ”اراده‌ای جدی برای تصویب لایحه اصلاح قانون کار وجود دارد“، و اضافه کرد: ”این طرح تنش‌ها را به محیط‌های کارگری باز می‌گرداند.“ اعتراض‌های کارگران به این طرح ضدکارگری و واپس‌گرایانه بسیار شدید و قاطع بود. برای نمونه، افزون بر نامة اعتراضیِ فعالان کارگری شرکت واحد به نمایندگی از سوی ۲ هزار کارگر شرکت واحد به کمیسیون اجتماعی مجلس در ۲۷ دی‌ماه ۹۱، سندیکایِ کارگران شرکت واحد در روز ۱۸ بهمن‌ماه ۹۱ نیز بیانیه‌‌یی در مخالفت با لایحة اصلاحِ قانونِ کار منتشر کرد، و در آن، تضمینِ ”استانداردهای حقوق بنیادین کار مصوب سازمان جهانی کار نظیر تشکیل سندیکا، فدراسیون‌ها و حق تجمع و اعتراض، اعتصاب و راه‌پیمایی و بهره‌مندی از دستمزدی… شرافتمندانه“ را خواستار شد. به‌دنبالِ اعتراض‌های شدید کارگران به این لایحة ضدِ کارگری و ارتجاعی، بالاخره روز دوم تیرماه ۱۳۹۲، خبرگزاری مهر گزارش داد که، مذاکرات ۸ سالة اصلاحِ قانونِ کار شکست خورد، و در ادامه افزود: ”به نظر می‌رسد این پرونده نیمه‌کاره نیز راهی جز پیگیری در دولت یازدهم نخواهد داشت.“ دولت یازدهم [حسن روحانی] نیز تا امروز دربارة لایحة اصلاحیة قانونِ کار سکوتِ معناداری را در پیش گرفته است، و می‌کوشد در فرصت و فضایی مناسب باردیگر مسئلهُ تغییرِ قانونِ کار را ارائه کند.
ربیعی، وزیرِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش از آغازِ کار خود و در بیانِ مشروحِ برنامه‌هایش، پیش‌بینی کرد که، با ادامه روند موجود، تعداد بنگاه‌هایی که پرداخت نکردنِ به‌موقعِ حقوقِ کارگران [در آنها] تجربه می‌شود، در سال ۱۳۹۳ به ۴۰۰۰ برسد. شاهدهای عینی نیز نشان می‌دهند که دو ماه بعد از آغازِ کارِ دولتِ روحانی، کوچک‌ترین تغییری در روندِ پرداخت نکردنِ به‌موقعِ حقوقِ کارگران به‌وجود نیامده است. برای نشان دادن پیامدهایِ به‌کارگیریِ سیاست‌های نولیبرالی و وضعیتِ موجود در بنگاه‌های تولیدیِ ایران، به چند نمونة خبریِ اخیر اشاره می‌کنیم: ”۱۰۰۰ کارگر شهرداری زابل ۳ ماه حقوق نگرفته‌اند“؛ ”۵۰۰۰ کارگر بازنشسته فولاد در سوادکوه ۴ ماه مستمری دریافت نکرده‌اند“؛ ”کارگران [کارخانه] قند و تصفیة [شکر] اهواز ۳۳ ماه حقوق معوقه طلبکارند“؛ ”تأخیر ۵ ماهه در پرداخت حقوق ۲۴۰ کارگر شاغل در کارخانه ذوب آهن آلیاژی ملایر و حرکت این واحد به سمت تعطیلی“؛ ”نزدیک به دو ماه است که کارگران اخراجی فولاد زاگرس به صورت دسته‌جمعی و در سه نوبت از کارخانه نگهبانی می‌دهند“ و ”اجازه خروج اموال کارخانه“ را به کارفرما نداده‌اند؛ ”اکثر کارخانه‌های استان (البرز) به دلیل مشکل نقدینگی با ۳۰ درصد ظرفیت تولید فعالیت می‌کنند“؛ ”به دلیل آنکه بیشتر کارگران استان (کهگیلویه و بویراحمد) با قراردادهای موقت شش‌ماه و کمتر استخدام شده‌اند همزمان با شروع سال تحصیلی جدید بر ترس خانواده‌های این کارگران از بیکاری افزوده شده است“؛ ”تعطیلی ۸۰ درصد واحدهای تولیدی چهار محال و بختیاری ظرف ۸ سال.“
به‌غیر از ویران کردنِ تولیدِ ملی، نابود کردن امنیتِ شغلی کارگران، بهره‌کِشیِ(استثمارِ) بی‌رحمانه از کارگران و بیکار کردنِ میلیون‌ها کارگر ایرانی، سیاست‌های نولیبرالی رژیم ولایتِ فقیه قدرتِ خرید کارگران را نیز، به‌خصوص در دورانِ دولت‌های ضدملی احمدی نژاد، به‌وضع فجیعی کاهش داده است. در زمانی که پول نفت می‌بایست به سفره‌های مردم راه یابد، مواد غذاییِ مختلف به‌تدریج از سفره‌های مردم ناپدید شده‌اند. برای نمونه، ایلنا، ۲۹ مرداد ۱۳۹۲، از ”خروجِ تدریجی شیر پاستوریزه از سبد [خرید] کارگران“ نیز گزارش داد. روشِ معمول برای ”کاهشِ نرخ تورم“ در رژیم ولایتِ فقیه، همیشه پائین نگاه داشتن دستمزد کارگران بوده است. برای نمونه، با وجودِ اعلام نرخِ تورمِ ۵/ ۲۱ درصدی از سوی بانک مرکزی رژیم در سال ۱۳۹۰، احمدی نژاد به ”وزیر کار دستور اکید داده بود که اجازة افزایش بالای ۱۰ درصد دستمزد کارگران را به دلیل بارِ تورمی در جامعه ندهد.“ خبرگزاری مهر، ۲۹ مردادماه ۹۲، در گزارشی ویژه زیرِ عنوان اصلی آورد: ”اختلاف درآمد خانوار ایرانی ۱۰ برابر شد“، و در ادامه زیر عنوان فرعیِ”خرج ۱۳ برابریِ دهک دهم نسبت به دهک اول“، نوشت: ”بررسی متوسط هزینه دهک اول و دهک دهم در فاصلة ۱۰ سال ۸۱ تا ۹۰ نشان می دهد در سال ۸۱ که حداقل دستمزد کارگران ۶۹ هزار و ۸۴۶ تومان بوده است متوسطِ هزینة دهک اول جامعه در هر ماه ۶۴ هزار و ۹۳۹ تومان بود و، در همین دوره، متوسطِ هزینة دهک دهم [کارگران و زحمتکشان] در هر ماه ۸۹۱ هزار و ۲۰۹ تومان بوده است. به عبارت دیگر، در سال ۸۱ خانوار دهک دهمی [کارگری] کشور بیش از ۱۳ برابر یک خانوار دهک اولی در ماه هزینه داشته است. همین روند در سال‌های دهه ۸۰ طی شده و در سال ۹۰ ، با وجود تعیین حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومانی برای کارگران، متوسطِ هزینة دهک اول در هر ماه به ۲۹۳ هزار و ۵۲ تومان رسید و، در همین مدت، متوسطِ هزینة دهک دهم نیز به ۲ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۷۲ تومان افزایش یافت.“
در این شکی نیست که هنگام خرید مواد غذایی و پرداختِ هزینه‌های معیشتی، کارگران تخفیفی از فروشگاه‌ها دریافت نمی‌کنند. طبقهُ کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما با اصلاحیهُ تدوین‌شدهُ قانون کار و سیاست‌های اقتصادی مخالفند. حضورِ سندیکاهای مستقل کارگری و حقِ برپاییِ تشکل مستقل کارگری، زحمتکشان را قادر خواهدساخت تا در برابر برنامه‌های مبتنی بر خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی، در هیئتی متحد و متشکل، مقاومت و مبارزه کنند. برای پایان دادن به تاخت و تازِ سرمایة انگلی و سرمایه‌داریِ تجاری، باید از تمام روزنه‌ها و همة امکان‌هایِ موجود برای سازمان‌دهیِ طبقة کارگر ایران استفاده کرد. شاهدهای عینی به‌صراحت نشان می‌دهند که دولتِ روحانی نیز به پیش‌بُردِ سیاست‌های موردِ علاقة صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی نظر دارد. برای پایان دادن به هرج و مرجی که نتیجة ”آزادی“ بلامنازع سرمایه است، برای پایان دادن به ویرانی‌ای که نتیجة ”تعدیلِ اقتصادی“ و ”بازارِ آزاد“ است، با به‌کارگیری تجربه‌هایِ گران‌بهایِ جنبش کارگری و سندیکایی ایران، تجربه‌هایِ فعالان آزمودة کارگری که مبارزه‌های موفقِ کارگری را رهبری کرده‌اند، تشکل‌هایِ مستقل کارگری و فعالان کارگری باید اعتراض‌های پراکندة کارگری را برای به‌وجود آوردنِ تغییرهای بنیادی به‌نفعِ طبقة کارگر ایران سازمان دهند.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 932، 29 مهرماه 1392
