چین با تکیه بر بخشی دولتی، و برنامه‌ریزیِ مرکزی‌ای قدرتمند، می‌تواند دشواری‌ها را پشت سر بگذارد
مهم‌ترین چالش در حال حاضر، به‌وجود آوردنِ سیستمی مسئولیت‌پذیر، دموکراتیک، و کارآمد است
سروصدا و جنجالی که پیرامون محاکمة “بو شیلای”- دبیر پیشین حزب کمونیست چین در منطقة کلان‌شَهر چونگ‌کینگ- به‌پا شد، به‌تدریج به خاطره‌یی از گذشته تبدیل می‌شود. با وجود این، نشانی از کُندی و فروکش کردن در تلاش‌های پرزیدنت شی جین‌پینگ برای مبارزه با فساد دیده نمی‌شود. کمتر هفته‌یی است که در آن افتضاح یکی دیگر از سران بلندپایه افشا نشود. تازه‌ترین رسوایی، به “نی فاکه”- معاون اُستاندار پیشین آنوهی- مرتبط می‌شد. او به اتهام رشوه‌گیری از کار برکنار شد. تحقیق و بررسی‌ای پرهیاهو دربارة سوءِ مدیریت در شرکت نفت غول‌پیکرِ دولتی به نام: “پتروچاینا“ (PetroChina) همچنان ادامه دارد، و در ادامة آن شماری از مقام‌های ارشد در معرض صدورِ حکم زندان قرار دارند. یکی از کسانی که در معرض صدورِ حکم زندان قرار دارد “جیانگ جی‌مین” است که در مقام ریاست کمیسیون دولتیِ نظارت و مدیریت دارایی‌ها، در یکی از قدرتمندترین منصَب‌های اقتصادی کشور جای گرفته بود، و عملاً ادارة بخش دولتیِ کشور را به‌عهده داشت، یعنی بخشی که بیش از نیمی از تولید چین را زیر پوشش خود دارد. حکم تعلیقی اعدام “لیو جی‌ژون”- وزیر پیشین راه‌آهن- هم به دنبال همة این‌ها صادر شد. او نیز یکی دیگر از مقام‌های رسمی کشور بود که کنترل یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های دولتی را در اختیار داشت. ریشه‌کن کردنِ فساد اداری و دولتی در چین، همراه با کارزارِ “مشی توده‌ای” حزب کمونیست دنبال می‌شود. این کارزار، تلاش گسترده‌ای است به منظور احیایِ فعالیت پیکارجویانة مردمی، رها شدن از شرّ “تشریفات صوری، بوروکراسی، خوش‌گذرانی، و ولخرجی”، و بازگرداندنِ بزرگ‌ترین حزب سیاسی دنیا به خاستگاهِ اصلی‌اش یعنی جنبشِ مردمی توده‌ای، که به‌جای حکم‌رانی بر مردم چین، در مرتبة پیشاهنگ و رهبر آنان قرار گیرد. البته هنوز اوّل کار است، امّا نشانه‌هایی در دست است که این مشی نوین اثربخش بوده است، به‌ویژه اگر فریادهای نارضایتی و اعتراض صنعت هتل‌داری و رستوران‌داری را معیار بگیریم که شاهد اُفتی ناگهانی ولخرجی‌های مقام‌های رسمی از ثروت‌های بادآورده‌شان بوده است.
نکته‌یی که باید به آن اشاره کرد این است که، به سببِ گرایش به تمرکز بر مجازات گناهکار به‌جای شناختنِ علّت‌های اصلیِ معضل فساد و برطرف کردن آن‌ها، طرح‌های پیشینِ مبارزه با فساد در مجموع ناموفق بوده‌اند. به همین دلیل است که اکنون همة نظرها به پلنوم سوّم کمیتة مرکزی حزب دوخته شده که قرار است ماه آینده برگزار شود و مقام‌های دولتی هر روز دربارة اهمیت آن صحبت می‌کنند. پلنوم‌های سوّم معمولاً همایشی است برای گرفتن تصمیم‌های راهبردیِ عمده، زیرا پلنوم‌های اوّل و دوّم به‌طورِعمده به انتصاب‌ها می‌پردازند. معمولاً تغییرهای اساسی و عمده در سیاست‌گذاری‌ها را به‌طورِمعمول به‌عهدة پلنوم سوّم می‌گذارند. در چین همه به‌یاد دارند که پلنوم سوّم- که در روزهای آخر آذرماه ۱۳۵۷ برگزار شد- کشور را در مسیرِ “اصلاح و گشایشِ درها” قرار داد. اکنون نیز “لی که‌چیانگ”، نخست‌وزیر چین، به اصلاحات عمده‌ای اشاره می‌کند که قرار است در نشستِ ماه نوامبر[۲۰۱۳ ] کمیتة مرکزی اعلام شود.
حلِ یکی از معضل‌های اساسی‌ای که در دستورِ کارِ [نشست] است، شهرنشینیِ فزاینده در چین است. برنامه‌ریزان چینی اینک پیرامونِ “کلان‌شهرهای عظیم“ ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفری و ساختارهای شهری “چرخ- پَرّه‌ای” با مرکزیتِ یک شهر بزرگ (توپی) و شهرهای اَقماریِ [پَرّه] “فقط“ ۵ تا ۱۰ میلیون نفریِ آن صحبت می‌کنند. تغییر جهتِ اقتصادی عمده از الگویِ صادرات‌محور به الگویِ مصرفِ داخلیِ بیشتر به‌وسیلة شهروندانی که وضع مالی‌شان روز به روز بهتر می‌شود یکی دیگر از موضوع‌های مورد بحث است. امّا آنچه بیشتر از همه با طرح مبارزه با فساد ارتباط نزدیک دارد، اصلاحِ بخش دولتیِ اقتصاد است.
محاکمة “لیو”، وزیر راه‌آهن، به اندازة محاکمة “بو شیلای” پُرهیجان نبود. نه دفاع از خود آتشینی در کار بود، و نه جمعیت هواداران پشت درهای دادگاه جمع شده بودند. ولی اتفاقاً بعضی از اتهام‌های او [“لیو”] اهمیت بیشتری داشتند. “لیو“ هم مثل “بو شیلای“ به‌جرمِ رشوه‌خواری و سوءِاستفاده از قدرت گناهکار شناخته شد، و دادگاه او را مسئول زیان‌های “عظیم“ به پول مردم دانست. امّا شکایت شاهدان این بود که این روند و حکم دادگاهِ [“لیو”] تنها به این دلیل امکان‌پذیر شد که، وزارت راه‌آهن به “امپراتوری‌ای برای خودش” و به دستگاه بوروکراسی‌ای گسترده تبدیل شده بود که حتّی پلیس و دادگاهی ویژة خودش را داشت. “لیو“ سال‌ها از ادغام وزارتخانه‌اش در وزارت ترابری جلوگیری کرده بود، امّا دولت مرکزی پکن، در اسفندماه[۱۳۹۲]، این دو وزارتخانه را در هم ادغام کرد تا اختیارات بی‌حدوحصر راه‌آهن را محدود کند. نسبت به دیگر سازمان‌های غول‌پیکرِ دولتی- که تازه‌ترین نمونه‌اش شرکت نفت “پتروچاینا“ بود- شکایت‌های مشابه کم نبود.
این‌ها همه پیامدهای منفیِ صنایع بزرگ با ساختار بوروکراتیک است که بدون پاسخگوبودن و مسئولیت‌پذیری مناسب اداره می‌شوند، و تنها هم مختصِ چین و منحصر به این کشور نیست. “رابرت گریفیتز”، رهبر حزب کمونیست بریتانیا، در جزوه‌یی که با عنوان: “بریتانیا به مالکیتِ عمومی نیاز دارد – طرحِ ملّی کردنِ دموکراتیک”، که برای نشر در “مورنینگ استار“ تهیه کرده است، دربارة کاستی‌های مشابه [با چین] در بخش دولتیِ بریتانیا پس از جنگ جهانی دوّم، به تفصیل توضیح داده است.
به این ترتیب، اکنون بیشتر سیاستمداران چینی بر این امر توافق دارند که بخشِ دولتی به اصلاح نیاز دارد، اما سؤال این است که: چه نوع اصلاحی؟ نمونة اصلاحاتِ انجام شده در بریتانیا، و تبدیلِ صنایع [شرکت‌های صنعتی] دولتی به انحصارها یا کارتل‌های سودجویی که همراه با غارت پول از صندوقِ دولت، مشتریان‌شان را هم تا سرحد امکان می‌چاپند، روشن است که الگویِ مطلوبی نیست. به همین علت هم است که خودِ عبارتِ “اصلاحِ بخش دولتی“، لرزه بر اندام سوسیالیست‌های بریتانیا می‌اندازد. امّا زمینة اصلاحات در چین با آنچه که در بریتانیا وجود داشت، بسیار متفاوت است. این افسانة ساختگی در غرب بسیار رایج و شایع است که چین از سال ۱۳۵۷خورشیدی به این سو، به اصلاحات اقتصادی دست زده است، ولی به اصلاحات سیاسی نپرداخته است. باید گفت که این یاوه‌یی بیش نیست. از زمان استقرارِ جمهوری خلق چین در سال ۱۳۲۸ (۱۹۴۹م)، در این کشور اصلاحات سیاسی تقریباً بی‌وقفه صورت گرفته است. ادعای نپرداختن به اصلاحات سیاسی تا حدّی ناشی از نادانی است. همان‌طور که لورِتا ناپولیونی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایتالیایی، در کتابش به نام: “اقتصاد مائویی“ (Maonomics) نوشته است، بیشتر “ناظران“ غربی به گسترش عظیم دموکراسی محلی و انتخابات رقابتی در چین از اوایل دهة ۱۳۷۰ (۱۹۹۰م) توجه نکرده‌اند. مطرح کردن آن ادعا، بخشی هم به‌سبب تعریفِ محدود و لیبرال‌منشانه از خودِ واژة سیاست است. به همین علت است که بهبودِ عظیمی که در دورة ریاست‌جمهوری “هو جین‌تائو” در ده سال گذشته در زمینة حقوق کارگران و قانون کار صورت گرفت را “سیاسی“ تلقی نمی‌کنند. چین در دهه‌های اخیر مسیری بسیار متفاوت با مسیری که غرب در آن حرکت می‌کند در پیش گرفته است. در حالی که واشنگتن و لندن بخش دولتی‌شان را به حراج گذاشته‌اند، چین از بخش دولتی‌اش همچون موتور پیش‌برندة رشدِ اقتصادی استفاده کرد. در حالی که آن‌ها قربانگاهِ بازار آزاد را پرستش می‌کنند، چین پیشگامِ برنامه‌ریزیِ دولتی شد. در حالی که آن‌ها بخش‌هایی از اقتصاد را مقررات‌زدایی کردند، چین مقررات تازه‌ای برای صنایع کلیدی و [بخش‌های] اساسی‌ای همچون مالی و انرژی به‌اجرا گذاشت، و نیز در حالی که آن‌ها تیشه به ریشة حقوق کارگران زدند، چین شرایط کار و دستمزدها را بهتر کرده است.
“اصلاحات“ در غرب، تقریباً همیشه، یعنی وخامت و بدتر شدنِ اوضاع، در حالی که رویکرد چین به معضل‌ها و دشواری‌ها بیشتر حالتِ “می‌توان- می‌شود“ بوده است. به‌طورِنمونه: “راه‌حلِ“ بریتانیا برای مسئلة پیر شدنِ جمعیت، دربردارندة کاهشِ حقوق بازنشستگی و مطرح کردن این است که خدمات ملّی بهداشتی دیگر مقرون به صرفه نیست، در حالی که همین ماه پیش، چین طرحِ “نظام مراقبتِ جامع از سالمندان” را رونمایی کرد که قرار است تا ۷ سال دیگر به مرحلة اجرا درآید. این طرح شامل به‌وجود آوردنِ ۱۰ میلیون شغلِ جدید- که به مهارت‌های ویژه نیاز دارد- و تعهد به تأمینِ “پرستاریِ روزانه، مراقبتِ درمانی، مشاورة روانی، و کمک‌های اضطراری” به ۲۵۰ میلیون بازنشسته است. به این ترتیب، اشارة این هفتة یک اقتصاددان ارشد چینی به اینکه پلنوم سوّم کمیتة مرکزی “اصلاحات اقتصادی، مالیاتی و مالی، و اصلاح در قیمت‌گذاری منابع، بهزیستیِ اجتماعی، و توزیع درآمدها” شاهد خواهد بود، به نظر نمی‌آید که آن یورش نولیبرالی‌ای باشد که برخی در “چپ” پیش‌بینی می‌کنند، به‌ویژه وقتی که “لی که‌چیانگ اعلام می‌کند که ایجادِ کار یکی از موضوع‌های کلیدیِ نشستِ کمیتة مرکزی خواهد بود.
رویکرد بسیار احتیاط آمیز در امر سیاست‌گذاری- به قول “دنگ شیائوپینگ“: “گذر از رودخانه با لمسِ تک‌تک سنگ‌ها[یِ بسترِ رود]“- بدین معناست که بیشتر تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که اصلاح ساختاری در بخش دولتیِ چین به کُندی پیش خواهد رفت. امّا چالش پیشِ رو، یعنی برقراری سیستم مسئولیت‌پذیری دموکراتیک و کارآمد، بسیار خطیر و پراهمیت است، و اگر موفقیت‌آمیز باشد، بالقوه می‌تواند چین را پیشگامِ واقعیِ دموکراسی اقتصادی کند. البته ممکن است خلاف آن صورت بگیرد. لابیِ بخش خصوصی بی‌صبرانه منتظر دست‌اندازی به صنایع دولتی و انحصارهای منابع طبیعی است، که به این وسیله، سودهای افسانه‌ای‌ای برای معامله‌گران قماری [بورس و جز آن] می‌تواند به‌دست آید. باید صبر کرد و دید. امّا کارنامة تاکنونیِ چین به ما می‌گوید که می‌توان خوش‌بین بود.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 932، 29 مهرماه 1392
