بیکاری: پدیده‌یی نوظهور، یا معضلِ دیرپایِ سیاست‌های حاکم؟
اعلام دوباره و رسمیِ نرخ بیکاری از سوی رئیس کل مرکز آمار ایران، بار دیگر بُعدهای آشکار و نهان این معضلِ نگران‌کننده را بیش از پیش برملا کرد. عادل آذر، با اشاره به نرخ بیکاری ۲۶ درصدیِ جوانان، اعلام کرد که، این بدان معنا است که از نظرِ نرخِ بیکاری در منطقة بحران‌زا قرار داریم.
به گزارش مهر، ۳ آبان‌ماه، وی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال را نزدیک به ۲۶ درصد- که رقم بسیار بالایی است- اعلام داشت و گفت: ”بر اساس یک نُرمی که همواره مد نظر است اگر نرخ بیکاری جوانان ۲ برابر نرخ بیکاری کل که همان ۲/ ۱۲ درصد است باشد به معنای این است که در منطقه بحران‌زا از نظر نرخ بیکاری قرار گرفته‌ایم.“ عادل آذر نرخ بیکاری جوانان در استان لرستان را بالای ۵۰ درصد اعلام کرد. اعلام جدید رئیس مرکز آمار تعجب هیچ‌کس را برنیانگیخت، چون معضلِ بیکاری، به‌خصوص در بین جوانان، در طول سال های اخیر، بررغم تمامی استتارهایی که صورت گرفت، در منظر افکار عمومی آشکار و لمس‌شدنی بود. آن چیزی که در بیانغ مقام‌های رسمی تغییر کرده است، ارایه آماری است که با واقعیت‌های موجود تقریباً همخوانی دارد. نکتة تامل‌برانگیز در ارایه این آمار انداختنِ بارِ مسئولیت این معضل بر دوش احمدی‌نژاد است. ما در اینجا در صدد پرداختن به بررسی دوباره این آمار نیستیم، چرا که دربارة این مهم بارها بررسی شذه است و مطلب‌هایی در این خصوص منتشر شده و همگان از آن اطلاع دارند و بازگویی آن‌ها لازم به‌نظر نمی‌رسد. پایگاه تحلیلی- خبری فردا، ۸ تیرماه، در گزارشی به نقل از خبرگزاری مهر، می‌نویسد: ”با وجود ادعای دولت در ۸ سال گذشته مبنی بر ریشه کنی بیکاری، آمارها نشان می‌دهد نه تنها از تعداد بیکاران کم نشده بلکه در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱حدود ۲۷۰ هزار نفر دیگر به صف ۳ میلیون بیکار پیوسته‌اند و به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها ۶ میلیون مشمول قانون کار امروز فقط حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.“ در ادامة این گزارش، جدول نرخ بیکاری بین سال‌های ۸۴ تا ۹۱ را نیز آورده شده که در آن نرخ بیکاری از ۵/۱۰ درصد تا ۲/۱۲ درصد درنوسان بوده است.
خبرگزاری تسنیم، ۲۸ خردادماه، در گزارشی با عنوان: “شروعِ دولت جدید با بیکاری ۲/۱۲ درصد“، نوشت: ”نگاهی به بازار کار و عملکرد دولت طی هشت سال اخیر، بیانگر نوسان نرخ بیکاری طی این مدت است و در حالی که هیچ دولتی نتوانست نرخ بیکاری را تک‌رقمی کند، باید دید دولت روحانی چه برنامه‌ای برای وعدة تک‌رقمی شدن بیکاری فعلی دارد.“
گزارش تسنیم نیز آمار نرخ بیکاری رسمی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۱ را دربر دارد، که بنابر آن، نرخ بیکاری در این مدت بین ۱۰ تا ۱۴ درصد درنوسان بوده است. نرخ بیکاری بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ تا ۱۴ درصد نیز اعلام شده است. در این دوره [۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰] که محمد خاتمی رئیس جمهوری بود و مناسبات ایران با کشورهای غربی هم بسیار خوب بود، نرخ بیکاری اما حتی از دوران کنونی نیز بالاتر بوده است. در چهار سال دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی، ما کاهشِ نرخ بیکاری را شاهدیم، اما این کاهش در سال ۱۳۸۴ – بنا بر اعلام های رسمی- ۵/۱۱درصد بوده است. تفاوت نرخ بیکاری در آن زمان با نرخ فعلی کمی بیش از نیم درصد است. هدفِ ما از مقایسه این آمار این است که نشان دهیم معضلِ بیکاری، به‌خصوص در بین جوانان، در وضعیت اقتصادیِ به‌وجودآمده بر اثرِ تحریم‌های اقتصادی ریشه ندارد، بلکه در سیاست‌هایی ریشه دارد که بر اساس رویکردهای نولیبرالیستی در اقتصاد درپیش گرفته شده‌اند، سیاست‌هایی که از زمان هاشمی رفسنجانی شروع شد و بدون وقفه و با سرعت‌های متفاوت ادامه یافته است. سئوال اصلی ما این است که، با توجه به آمارهای اعلام شدة تاکنونی و همچنین گفته‌های مقام‌های رسمی در هفته گذشته چه اتفاق جدیدی افتاده است که حساسیت افکار عمومی را به این حد برانگیخته است؟ مقام‌های رسمی و کنشگران سیاسی در واکنش به گفته‌های هفته گذشته در رابطه با نرخ بیکاری، این برداشت را در اذهان عمومی می‌پرورانند که گویی با پدیده‌یی جدید در عرصه اقتصادی روبه‌رو شده‌ایم. بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم و دیگر گزارش‌های انتشاریافتة تاکنونی خلاف این را اثبات می‌کنند، و همین نکته است که باید توجه نیروهای مترقی و طرفدار مردم را برانگیزد. برای موشکافی بیشتر در بُعدهای این قضیه، به گزارش بانک جهانی استناد می‌کنیم. بنا به گزارش شرق، ۸ آبان‌ماه، رتبه بندیِ ایران در رتبه جهانی فضای کسب و کار در سال جاری نسبت به سال ۸۴، ۴۴ پله سقوط کرده است. ایران در سال ۲۰۰۵ رتبه ۱۰۵، در سال ۲۰۰۶ رتبه ۱۱۳ ، و در سال ۲۰۰۷ رتبه ۱۱۹ را داشته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۲ رتبه ۱۵۲ را داشته است. اجرای سیاست‌های مخرب و همسو با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اجرایِ طرحِ ضد مردمیِ حذفِ یارانه‌ها در جهتِ نفعِ جناح‌های انگلی رژیم، و ماحصل این رتبه بندی و اعلام آن از سوی ارگانی بین‌المللی‌ای- که به گواهیِ سندها و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها- در طول تمامی این سال‌ها از اقدام‌های دولت احمدی‌نژاد تمجید و تحسین کرده است، سئوال‌های بسیاری به ذهن متبادر می‌کند. در سال ۲۰۰۷ تحریم‌های اقتصادی‌ای نبود اما درآمدهای نجومی نفت بود. همزمان با این درآمدهای نجومی، ما کاهش هر چه بیشتر فرصت‌های شغلی را شاهد بودیم. در طول هشت سال دولت احمدی‌نژاد- که از سوی سرکوب‌گران حاکم حمایت می‌شد- میهن ما فرصت تاریخی‌ای بی سابقه ناشی از درآمدهای نفتی پیشِ رو داشت. اجرایِ سیاست‌های اقتصادیِ ضد مردمی به‌همراهِ فساد گسترده دولت‌مردان، فاجعه‌هایی را در زندگی زحمتکشان میهن به‌وجود آورده است که دامنة اثرهای آن‌ها تاکنون به‌طورِکامل آشکار نشده‌اند. روزنامه آرمان، ۱۳ خردادماه، سخنان احمدی‌نژاد در آخرین چهارشنبه سال ۹۰ در مجلس را انتشار داده است که در آن می‌گوید: “گفته‌اند که آیا با این عددها می‌توان اینقدر شغل ایجاد کرد. بله، چرا نمی شود؟ این گزارش رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار است. در سال ۸۹ بانک مرکزی می‌گوید آمار رشد اقتصادی ما ۶/۱ درصد است و مرکز آمار هم می‌گوید ۷/۳ درصد. چرا نمی‌شود یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل درست کرد. اگر شما و همه همت کنند، می‌شود و حتی بیشتر از این تعداد هم می‌شود. تقریبا همه تولید اساسی کشور در سال ۹۰ رشد قابل توجهی پیدا کرده است، بنا بر پیش بینی‌های اولیه مرکز آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۹۰ اگر بیشتر از سال ۸۹ نباشد کمتر از آن هم نیست.” از هنگامی که ریاست جمهوری احمدی‌نژاد خاتمه یافته و کار دولت روحانی شروع گردیده است، چندین ماه می گذرد. ابعاد دروغ گویی‌های احمدی‌نژاد و همفکرانش نزد مردم روشن بود، اما با ارایه آمارهای واقعی مشخص می‌گردد که چه خسارت‌های بزرگی بر مردم و میهن ما وارد آمده است. نکته مورد نظر ما در باز کردن این بحث تاکید بر دقیقاً همین موضوع است. دروغ و اطلاعاتِ جعلی و خلاف واقع دربارة امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میهن به‌خوردِ مردم و جامعه دادن، مختص دولت احمدی‌نژاد نبود، بلکه جزیی جدایی‌ناپذیر از واقعیت رژیم ولایت فقیه است. با روی کار آمدن جناح‌های حکومتی در مقطع‌های گوناگون، مداحان قلم به‌دست و کارگزاران این جناح‌ها، همین شیوه را به شکل‌های متفاوت و به‌طورِوقیحانه به‌کار می‌زنند، و در این راه از هیچ دروغگویی‌ای هم ابا ندارند. سعید لیلاز، در گفت‌وگو با سایت فرآرو، ۱ مهرماه، می‌گوید: ”تحولاتی که در اقتصاد ایران روی می‌دهد فراتر از انتظارات بوده است. با وجود اینکه تنها چهل روز از استقرار دولت جدید می گذرد، مساله دارو به‌طورکلی حل شده است… بین بیست تا بیست و پنج درصد بر قدرت خرید اقشار مختلف افزوده شده است… در حال حاضر قدرت خرید کشاورزان، کارگران و اقشار ضعیف نسبت به یک ماه گذشته بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است… اگر این کاهش قیمت دلار که در بازار اتفاق افتاده است تداوم پیدا کند، شما شاهد افت شدید قیمت ها در بازار خواهید بود… عملاً روزهای خوب اقتصاد ایران از نیمه شهریور به این سو شروع شده است.“ گویی در پاسخ به دروغ گویی‌های سعید لیلاز، پیر صالحی، مدیر کل نظارت بر داروی وزارت بهداشت، در گفت و گو با ایسنا، ۵ آبان‌ماه، اعلام کرد که، برای رفع کمبودهای دارویی از دو ماه آینده برنامه‌های جامعی داریم. درحالی که سعید لیلاز پیشا‌پیش مشکل دارو را حل کرده بود، مقامِ رسمی در وزارت بهداشت اعلام می‌کند که: برای رفع کمبودهای دارویی از ماه آینده برنامه جامعی خواهند داشت! و این بدان معنی است که مشکل هنوز وجود دارد. در مورد قدرت خرید زحمتکشان، خبرگزاری مهر، ۸ آبان‌ماه، جدول متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران را انتشار داد که از افزایش ۱۸ تا ۸۸ درصد این مواد در طول یک سال گذشته حکایت می کند. به‌علاوه، گزارش‌های منتشر شده اخیر نیز نشان می‌دهند که نرخ تورم مرز ۴۰ درصد را درنوردیده است. در مورد کاهشِ نرخِ ارز، خبرگزاری مهر، ۹ مهر ماه، از ”کارت زرد دولت‌مردان به سیف“، خبر داد. بنابر همین گزارش، سیف گفته بود: ”قیمت ارز در بازار به کف رسیده و دیگر کاهش قیمت منطقی نیست.“ درحالی که لیلاز با ذوق زدگی از کاهشِ قیمت ارز صحبت می‌کند، می‌بینیم که نحلة فکری‌ای که او به‌شدت از آن حمایت می‌کند به‌طورِعلنی جلو روند کاهش نرخ ارز را گرفت. در مورد ”روزهای خوبِ اقتصاد“- که لیلاز از آن صحبت کرده است، سخنان طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در این‌باره جالب است. به گزارش روزنامه تهران امروز، ۱۴ مهر ماه، طیب‌نیا در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید بانک مسکن، گفت: ”از یکسو برخی امیدوارند با رفع تحریم‌ها گشایشی فوری در اقتصاد ایجاد شود و از سوی دیگر هم مجلس با تأیید کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها به فکر حذف سه دهکِ پردرآمد جامعه برآمده است.“ البته لیلاز در این میان تنها نیست و چنین لاف‌زنی‌ها و خوش‌خیالی‌ها از سوی طیف‌های دیگری هم دیده می‌شود. به‌طورِمثال، علی‌اکبرصالحی، وزیر خارجه سابق، در اوایل سال جاری، گفت: ”جمهوری اسلامی در سال ۹۲ وارد فاز جدیدی خواهد شد. ما روی سکوی پرتاب قرار گرفته ایم و در سال جدید از این سکو اوج خواهیم گرفت“(خبرگزاری مهر، ۱۳ فروردین‌ماه). و این درحالی است که بیش از ۷ ماه از سال ۹۲ گذشته است، و تنها ۵ ماه دیگر به سال آینده باقی مانده است. علی خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم، امسال را سالِ حماسة سیاسی و اقتصادی نام گذاری کرده است. با مهندسیِ انتخابات در خرداد ماه، قسمتی از برنامه‌های سیاسی‌ای که مد نظر آنان بود انجام گرفت، اما در عرصه اقتصادی به‌نظر می‌رسد که با مشکلات جدی‌ای مواجه‌اند. چنین می‌نماید که محاسبه‌های‌شان در زمینة رفع تحریم‌ها با خوش‌خیالی زیادی همراه بوده است، و حتی اگر این خوش‌خیالی‌ها در طول چند ماه آینده صورت تحقق به‌خود گیرد، تغییری کیفی در عرصه اقتصادی پدید نخواهد آمد. این برداشت نه‌تنها از سوی مخالفان رژیم ولایت فقیه بلکه هم اکنون به‌وجهی بیشتر از سوی خود حکومتیان مرتب مورد اشاره قرار می‌گیرد. ما بارها اعلام کرده ایم و بار دیگر نیز تاکید می کنیم که، معضل‌های دامنگیرِ اقتصاد ایران- که بار سنگینِ آن بر دوشِ زحمتکشان میهن‌مان گذاشته شده است- از سیاست‌هایی ناشی می‌شوند که سالیان سال است همچنان اجرا و دنبال می‌‌گردند. ریشه اصلی این نابسامانی در سیاست‌های نولیبرالیستی‌ای است که از سوی همه دولت‌های ۲۴ ساله اخیر درپیش گرفته شده است. ما در دوران پس از جنگ و در دورة رفسنجانی با افزایش بیکاری مواجه بودیم. در دوران خاتمی همین وضعیت ادامه داشت و در دوران احمدی‌نژاد- با وجود درآمدهای نجومی نفت- در اوضاع‌واحوال اقتصادی هیچ‌گونه گشایشی پدید نیامد. در اینجا روی سخن‌مان با شخصت‌های شناخته شده‌یی همچون لیلاز و دیگر مداحان و حامیانِ نولیبرالیسم نیست. همچنین روی سخن‌مان با حامیان نولیبرالیسم در خارج از کشور- که در میان‌شان چپ‌های وازده هم یافت می شود- و نیز با مدافعان دولت روحانی و نحلة فکری رفسنجانی نیست، روی سخن‌مان با نیروهای مترقی‌ای است که زیر تأثیرِ آتش سنگین تبلیغات نولیبرالیست‌ها قرار دارند- نولیبرالیست‌هایی که هم در رسانه‌های داخلی و هم در رسانه‌های خارج از کشور [همچون بی بی سی، صدای آمریکا، و رادیو فردا] یکه و تنها جولان می‌دهند- و حرف‌مان این است که، تأکید بر مقولة عدالت اجتماعی و تعیین سیاست‌های مردمی و مدافع زحمتکشان تنها راهِ راستینِ برون‌رفتِ میهن از وضعیت خطرناک کنونی است. سایت کلمه، ۱۵ اردیبهشت ماه، مقاله‌یی به‌قلم مصطفی تاج‌زاده منتشر کرد که در قسمتی از آن می‌‌‌خوانیم: ”… جالب آن که امروز تمام نامزدهای اصولگرا انتقاداتی را متوجه احمدی‌نژاد می کنند که سال‌هاست اصلاح طلبان همان انتقادها را دارند. منتهی با یک روش ناجوانمردانه و غیراخلاقی آن را مطرح می‌کنند و آن این است که ایشان مدعی‌اند که دولت نهم کارنامه‌ای کاملاً مثبت و قابل دفاع داشته و دولت دهم منحرف شده است ولی در اصل همه انتقاداتی که می‌کنند نسبت به کارهایی است که احمدی‌نژاد در دولت نهم انجام داده و اتفاقاً بزرگ‌ترین کار مثبتش که هدفمندی‌یارانه‌هاست که اصلش خوب بود و اجرای مفتضحی داشت، مربوط به دولت دهم است!“ این مقاله در ارتباط با مسئله‌های اقتصادی نبود، اما اشاره نویسنده به طرح هدفمندی یارانه‌ها و مثبت ارزیابی کردنِ آن نگرانی‌های جدی‌ای را به‌همراه می‌آورد. متأسفانه طیفی از این نیروهای مترقی به چنین اغتشاش‌های فکری‌ای دچارند. ما بر این باوریم که، در روند تحول‌های سرنوشت‌سازِ میهن، نقشِ سرمایه‌داری ملی که اساسِ فعالیت آن بر تولید متمرکز باشد، انکارناپذیر است، و هر گونه سیاستی که چنین نقشی را نادیده بگیرد، به چشم توده‌ها خاک پاشیده است. همة شریان‌های اقتصادی را در اختیارِ نهاد انگلیِ اتاق‌ِبازرگانی گذاشتن- نهادی که اعضای آن به سرمایه‌گذاری در امور تولیدی هیچ‌گونه تمایلی ندارند، و بیشترِ هَم و‌غم‌شان کارهای سودآور تجاری است- در طول این سی و چند سال گذشته جز نتیجه‌های مصیبت‌بار چیزی به‌همراه نداشته است. اعلام آمار جدیدِ نرخ بیکاری، وضعیتِ فقرآمیز، و شرایط کاریِ زحمتکشان- به‌خصوص که با تن دردادن به دستمزدهای ناچیز همراه است- نه به یکی دو سال گذشته منحصر بوده است و نه تداومِ آن صرفاً به دلیلِ تحریم‌های اقتصادی خواهد بود. سیاست‌های اقتصادی‌ای مبتنی بر عدالت اجتماعی می‌باید جایگزین سیاست‌های کنونی شوند. وظیفه نیروهای مترقی است که کارزار مبارزه با سیاست‌های نولیبرالیستی را در گسترة افکارعمومی هرچه بیشتر شدت بخشند.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 933، 13 آبان ماه 1392
