تأملی بر رویدادهای ایران
*شدت بخشیدن به مبارزه در راهِ آزادی، عدالتِ اجتماعی، و حق حاکمیت ملی: جنبش دانشجویی و اولویتِ بازسازیِ آن
*راهبردِ اقتصادیِ رژیم ولایت‌فقیه، و حضورِ انحصارهایِ فراملی در بازار ایران: تحریم‌هایِ امپریالیستی زمینة حضورِ شرکت‌های بزرگ خارجی را فراهم کرد
*گسترشِ همکاری با صندوق بین‌المللی پول، و اجرایِ قانون هدفمندیِ یارانه‌ها
*شدت بخشیدن به مبارزه در راهِ آزادی، عدالتِ اجتماعی، و حق حاکمیت ملی: جنبش دانشجویی و اولویتِ بازسازیِ آن
حضورِ حسن روحانی در مراسم نمادینِ آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و همچنین خبرهای مرتبط با آن در خلال هفته‌های اخیر، مسئلة دانشگاه‌ها و جنبشِ دانشجویی کشور را بارِ دیگر در رسانه‌های همگانی برجسته ساخت. بنابر گزارش‌های انتشاریافته، هنگامِ حضور روحانی در دانشگاه تهران، حراستِ دانشگاه، بسیجِ دانشجویی، و گروهی از لباس شخصی‌ها، به دانشجویان یورش بردند و لااقل ۴ تن از دانشجویان در محوطة دانشکده فنی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
این رویداد و بازتابِ گسترده‌اش در دیگر مراکز آموزش عالی در سراسر کشور و نیز واکنشِ دانشجویان به آن، ثابت می‌کند که جنبشِ دانشجویی، با همة دشواری‌هایی که با آن‌ها دست به‌گریبان است و با وجود پیگردِ هدفمند و دائمی، توان و ظرفیت‌های معینی برای بازسازی و احیایِ موقعیتش و سپس شدت بخشیدن به مبارزه در راهِ آزادی و عدالت اجتماعی و حق حاکمیت ملی را در خود دارد. رژیم ولایت‌فقیه نیز از این توان و ظرفیت‌ها آگاه است، و ازاین روی، با تمام نیرو می‌کوشد بازسازی و احیایِ دوبارة توانِ جنبش تاثیرگذارِ دانشجویی را مانع گردد. همزمان با رخ‌دادهای دانشگاه تهران، سال تحصیلیِ جدید دانشگاه‌ها با افزایش تدبیرهای امنیتی همراه بود. به‌گزارش دانشجو نیوز، به‌دستور مسئولان دانشگاه و اشارة وزارت اطلاعات، نشریه دانشجویی “تکاپو“، وابسته به دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، توقیف شد. دانشجو نیوز دراین‌باره نوشت: ”با دستور مسئولین دانشگاه امیرکبیر نشریه تکاپو توسط عوامل انتظامات از صحن دانشگاه جمع‌آوری گردید. این اتفاق درحالی رخ‌‌داد که نشریه تکاپو دراین شماره‌ی خود طی ویژه‌نامه‌ای به موضوع فوت آمنه زنگنه پرداخته بود… خانم زنگنه یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر بود که دوسال پیش دراثر گازگرفتگی درحمام خوابگاه دانشگاه درگذشت.“ علاوه براین، نشریه دانشجویی “نوبهار”، وابسته به دانشجویان دانشگاه یزد، نیز توقیف شد.
حراستِ دانشگاه همدان نیز همراه با بسیجِ دانشجویی، از گردهمایی دانشجویان در اعتراض به مرگ یک دختر دانشجو مانع شدند. وضعیت ناگوارِ خوابگاه‌ها به‌دلیلِ کمبودهایش، ازجمله مسئله‌هایی است که اعتراض دانشجویان در سراسر کشور را برانگیخته است، اعتراض‌هایی که نیروهای امنیتی نسبت به آن‌ها حساسیتی ویژه دارند، زیرا می‌هراسند از اینکه این گونه اعتراض‌ها به پیش‌درآمدی برای بازسازیِ توانِ جنبش دانشجویی تبدیل گردد، درهراسند. بر زمینه همین هراس، به‌منظورِ جلوگیری از برپایی تجمع‌های اعتراضی و نیز به‌هدفِ به‌وجود آوردنِ فضای وحشت و انفعال در محیط‌های دانشگاهی، از زمان آغاز سال تحصیلیِ جدید تاکنون ده‌ها دانشجو از سوی وزارت اطلاعات احضار و تهدید شده‌اند. برای نمونه، در دانشکده علوم پزشکی شیراز در کمتر از یک ماه بیش از ۱۳ تن از دانشجویان به اداره اطلاعات احضار شده‌اند. بنابر گزارش دیگری، در دانشگاه آزاد ارومیه نیز ۵ تن از دانشجویان به اداره اطلاعات فراخوانده و تهدید شده‌اند. در دانشگاه آزاد مشهد نیز ۳ تن از دانشجویان به وزارت اطلاعات احضار شده‌اند. این احضارها و تهدیدها باهدف مسلط کردن جوِ وحشت و انفعال در محیط‌های دانشگاهی صورت می‌گیرد. در راستای همین سیاست، فعالان دانشجوییِ گرفتار در بندِ رژیم نیز به شکل‌های مختلف درفشارند. به‌علاوه، برای رویارویی با بازیابیِ توانِ جنبشِ دانشجویی، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، برخی فعالان دانشجویی که به حبس‌های تعزیریِ[تنبیهیِ] کوتاه‌مدت محکوم شده‌اند را روانه زندان کرده‌اند. به‌گزارش اَدوارنیوز، سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاریِ سازمان دانش‌آموختگان ایران (اَدوارِ تحکیمِ وحدت)، جهت اجرای حکم یک‌سال حبس تعزیری به‌اتهام تبلیغ علیه نظام به زندان تبریز منتقل شد. این فعال دانشجویی در آبان ماه سال ۹۰ در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی تبریز محاکمه شده بود. انتقالِ او به زندان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، دقیقاً هدفِ رژیم برای رویارویی با جنبشِ دانشجویی را نشان می‌دهد. جنبش دانشجویی میهن ما وارثِ سنت‌های انقلابی و مردمی‌ای ریشه‌دار است، و با همة سرکوب‌گری‌های سالیان اخیر، به‌ویژه پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، از توان و ظرفیت‌های معینی برای حضورِ پررنگ و مؤثر در صحنه سیاسی برخوردار است. مبارزان جنبش دانشجویی می‌باید با استفاده از هر امکانی، در درجه نخست به بازسازیِ توانِ این جنبش همت گمارند. برای انجام این هدف، محمل‌ها و زمینه‌های عینی و ذهنی کافی وجود دارند. جنبش دانشجویی با بهره‌گیری از تجربه‌های سالیان اخیر و در پیوند با مبارزات سراسری در جامعه می‌تواند همچنان در مقامِ نیرویی اثرگذار در معادله‌های سیاسی به‌سودِ جنبش مردمی در صحنه‌های مبارزه حضور داشته باشد. بانزدیک شدن به شانزدهم آذر، روزِ دانشجو، حرکت در مسیر بازسازیِ توانِ جنبشِ دانشجویی را می‌توان سرعت بخشید!
*راهبردِ اقتصادیِ رژیم ولایت‌فقیه، و حضورِ انحصارهایِ فراملی در بازار ایران: تحریم‌هایِ امپریالیستی زمینة حضورِ شرکت‌های بزرگ خارجی را فراهم کرد
گزارش‌ها و خبرهای موثق متعددی از گشایشِ بازارِ ایران به روی شرکت‌های بزرگ و انحصارهایِ فراملی حکایت می‌کنند. همزمان با اعلامِ سیاستِ ”نرمشِ قهرمانانه“ ولی‌فقیه و تلاشِ رژیم برای حل‌وفصل مسئله‌هایش با آمریکا و اتحادیه اروپا، رسانه‌های همگانی از تدارکی وسیع به‌منظورِ افتتاح و راه‌اندازیِ اتاق بازرگانی ایران و آمریکا خبرهایی را منتشر ساخته‌‌اند. خبرگزاری تسنیم، ۲۳ مهرماه، گزارش‌داد که، اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در خاک ایالات متحده به ثبت رسیده است و این خبر مورد تایید رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرارگرفته است. گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که، هنگام دیدارِ هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی با مسئولان صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن، دستور ویژه‌ای برای تشکیل اتاق بارزگانی مشترک میان ایران و آمریکا صادر شده است.
پیش از این، با تغییرِ قراردادهای نفت و گاز و پذیرشِ آن‌ها ازسوی وزارت نفت- یعنی قراردادهایی که به مشارکت و مالکیتِ مشترک مشهورند- مطبوعات داخلی و خارجی از ورود برخی انحصارهای بزرگ نفتی به ایران خبر داده بودند. خبرگزاری مهر، ۲۴ مهرماه، نوشت: ”سرپرست معاونت امور بین‌المللی و بازرگانی وزارت نفت در خصوص آمادگی برخی از شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان همچون شِل انگلیس- هلندی و توتال فرانسه به‌منظور بازگشت به صنعت نفت ایران گفت، مذاکره با شرکت‌های نفت و گاز جهان آغاز شده است اما قطعاً این مذاکرات یک‌روزه به نتیجه نخواهد رسید. وی با تاکید بر اینکه مذاکرات با شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی قطعاً باید فرآیندی را پشت سر بگذارد، تصریح‌کرد، دراین بین در چند هفته گذشته با بهبود روابط دیپلماتیک و خارجی ایران، درخواست‌های متعددی ازسوی شرکت‌های خارجی برای بازگشت به صنعت نفت مطرح شده است… محدودیتی [خوب توجه کنید: محدودیتی] برای مشارکت خارجی در صنعت نفت وجود ندارد.“
قبلاً نیز خبرگزاری‌های مهر، ایلنا، و فارس، در گزارش‌هایی از قول وزیر نفت دولت یازدهم خاطرنشان ساخته بودند که، همزمان با نشانه‌هایی از آب شدنِ یخِ روابط دیپلماتیک تهران- واشنگتن، پس از شِل، توتال و برتیش پترولیوم، شرکت‌های بزرگ نفت و گاز آمریکا هم برای بازگشت به صنعت نفت ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.
حضور شتابان و بی‌واسطه و جدیِ شرکت‌های بزرگ و انحصارهای فراملی فقط به صنعت ملی نفت و گاز و پتروشیمی ایران محدود نمی‌شود. صنعتِ خودروسازی نیز ازجمله عرصه‌های مورد علاقه انحصارها به‌ویژه شرکت‌های بزرگ آمریکایی و انگلیسی است. روزنامه بهار، میانة مهرماه، در گزارشی یادآوری کرده بود: ”نزدیک به شش ماه است که نماینده‌های جنرال موتورز به ایران رفت‌وآمد دارند و ظاهراً درحال ارزیابی بازار هستند اما بیشتر از ارزیابی بازار آن‌ها درحال نوشتن پیش‌نویس قراردادی با ایرانی‌ها و شروع فعالیت جنرال موتورز در ایران هستند… طبق این گزارش شرکت هواپیمایی ایرباس و البته شرکت کاترپیلار هم ظاهراً این روزها برای ورود بیشتر به بازار ایران چراغ سبز گرفته‌اند و فعالیت‌هایشان را شروع خواهند کرد.“
درادامه این گزارش آمده است: ”پیش از گرم شدن رابطه ایران- آمریکا، مسئولان ایرانی از رهبر ایران اجازه گرفتند تا [با] بعضی [از] مقام‌های آمریکایی مذاکره کنند… قبل ازاین که انتخابات ۱۴ ژوئن برگزار و حسن روحانی به‌عنوان رییس جمهوری انتخاب شود، عده‌ای از مقام‌های رده‌بالای انقلاب [نظام] چک لیستی از شرکت‌های آمریکایی تهیه کرده بودند که کار با آن‌ها برای ایران مناسب بود.“ علاوه براین‌ها، سخن از آغاز فعالیت برخی از مهم‌ترین شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی در بازار ایران است که موافقتِ ولی‌فقیه و سران نظام در این رابطه نیز کسب شده است. همچنین ایسنا، ۴ آبان‌ماه، نوشت که، شرکت‌های اروپایی به‌زودی جایگزین شرکت‌های چینی در صنعت خودروی ایران می‌شوند.
همزمانیِ حضورِ انحصارهای فراملی با اجرایِ راهبرد اقتصادی رژیم، بهخصوص ابلاغیة اصل ۴۴ ولیِ‌فقیه، ژرفا، سطح و ابعاد فعالیت امروز و فردای شرکت‌های بزرگ خارجی در کشور را به‌خوبی نشان می‌دهد. آیا اندک تولیدِ ملی و داخلی‌ای که بر اثر سیاست‌های ضدملی رژیم و تحریم‌های ویرانگر امپریالیستی از نفس افتاده است، از پسِ رقابت با این یورش همه‌جانبه برخواهد آمد؟
*گسترشِ همکاری با صندوق بین‌المللی پول، و اجرایِ قانون هدفمندیِ یارانه‌ها
نشست‌های مشترکِ دولت و مجلس دربارة چگونگیِ اجرای قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، زمان اجرای فاز دوٌم آن، و نیز موضوع پرداختِ یارانه‌هایِ نقدی، به یکی از مسئله‌های مهم و بسیار حساس در مقطع زمانی کنونی تبدیل گردیده است. درحالی‌که رایزنی و تبادل نظر بین مسئولان ارشد دولت با نمایندگان مجلس پیرامون اجرای قانون هدفمندیِ یارانه‌ها ادامه دارد، خبرگزاری تسنیم، ۲۲ مهرماه، گزارش‌داد که، سازمان هدفمندی یارانه‌ها پس از تغییرِ رییس و مسئولان آن، به دولت و مجلس پیشنهاد داده است که یارانة پرداختی به مردم ۳ تا ۶ ماهه شده و دولت به جای پرداخت یارانه به دهک‌های بالا، به آن‌ها اوراق مشارکت بدهد.
پیش ازاین روزنامه شرق، ۱۶ مهرماه، نوشته بود: ”جلسه ویژه دولت و مجلس برای حذف ۳ دهک؛ ۵ راهکار برای جبران کسری پرداخت یارانه‌ها پیشنهاد شد… مهم‌ترین چالشی که دولت یازدهم درسال جاری با آن مواجه است کسری بودجه‌ای است… حذف ۳ دهک از پرداخت یارانه‌ها به معنی پرداخت ۳۰ درصد کمتر از ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پیش‌بینی شده است… همچنین دولت با انتشار اوراق مشارکت و واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی البته به‌شرط بهبود شرایط اقتصادی، می‌تواند بخشی از کسری‌ها را جبران کند.“
آن‌چنان‌که پیداست، چگونگیِ ادامه اجرای هدفمندیِ یارانه‌ها اینک به معضلی برای دولت حسن روحانی تبدیل شده است. صدمة فاجعه‌‌باری که از اجرایِ این برنامه به اقتصاد ملی، بنیه تولیدی، و زندگی اکثریت مردم میهن ما وارد گردیده است فقط به کسریِ بودجة دولتی محدود نمی‌شود. نتیجة اجرایِ آزادسازی اقتصادی به دستور بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول عبارت بوده است از: گسترشِ فقر، نابودیِ صنایع و تولیدِ بخش کشاورزی، کاهشِ قدرت خرید مردم، و پایین آمدنِ ارزشِ پول ملی، و رشدِ تورم! در این خصوص ایلنا، ۲۵ مهرماه، در گزارشی ازقول دبیرِ خانة کارگر استان مازندران، تاکید کرد: ”مقررشده بود هدفمندی یارانه‌ها کمک حال اقشار ضعیف جامعه باشد درحالی‌که هدفمند کردن یارانه‌ها کمر جامعه کارگری [بخوان: طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان] را خم کرده است… مقرر شده بود درمان رایگان باشد به همین دلیل در محاسبه سبد کالا در هیچ دولتی هزینه درمانی لحاظ نمی‌شده است، اما درحال حاضر درد تامین هزینه‌های درمان بیش از بیماری رنج‌آور است.“ این فقط یک نمونه از پیامدهای فاجعه‌بار اجرای آزادسازی اقتصادی زیر عنوان قانون هدفمندی یارانه‌هاست.
چندی پیش وزیر اقتصاد اعلام کرد که، ماهیانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود. همچنین معاون رییس جمهوری یادآورشده بود که، ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان کسری منابع مالی مربوط به پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها داریم. این مبلغ‌های هنگفت گویایِ حجم عظیم و میزان شگفت‌آورِ منابع مالی‌ای است که در جریان برنامه آزادسازی اقتصادی نقل و انتقال می‌یابند و درعین‌حال پیامدهای زیان‌بارِ این آزادسازی بر شانه‌های خمیدة مردم بهخصوص زحمتکشان فکری و یدی گذاشته می‌شود. مسئله آزادسازیِ اقتصادی در راهبردِ رژیم ولایت‌فقیه و سیاستِ ”نرمش قهرمانانه“، جایگاهِ ویژه‌ای دارد. بی‌جهت نیست که همزمان و به‌موازاتِ دورِ جدید گفت‌وگوهایِ هسته‌ای، رژیم خواستارِ گسترشِ روابط با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شد.
درآخرین دیدار رییس بانک مرکزی[ایران] با روسای صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن، پایتخت آمریکا، هیئت بلندپایة جمهوری اسلامی ضمن ارایه برنامه‌های اقتصادی خود و تاکید بر ادامة اجرایِ آزادسازیِ اقتصادی، تعمیق و گسترشِ روابط با این نهاد را خواستار گردید. علاوه بر این، معاون و مدیران صندوق بین‌المللی پول نیز از ”شهامتِ“ جمهوری اسلامی برای اجرای هدفمندیِ یارانه‌ها قدردانی کردند. این نهاد در آخرین گزارشش، با ارزیابی شاخص‌های اقتصادی و میزان پایبندیِ دولت به خصوصی‌سازی- به‌ویژه خصوصی‌سازیِ صنایع کلیدی- اعلام کرده بود که، جمهوری اسلامی سال آینده ”از رکودِ اقتصادی خارج“ می‌شود!
ازهم‌اکنون نتیجة گسترشِ روابط با صندوق بین‌المللی پول را می‌توان پیش‌بینی کرد. ژرفشِ شکاف طبقاتی، خصوصی‌سازیِ سریع‌تر و جدی‌تر، و دریک کلام، حرکت شتابانِ رژیم به سمت بسته شدن به دُمِ ارابة سرمایه‌داری جهانی و سیاست‌های آن درعرصه‌های مختلف، نابودیِ هرچه بیشتر اقتصادِ ملی و تولیدِ داخلی و ملی را سبب شده و می‌شود!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 933، 13 آبان ماه 1392
