مسایل سیاسی روز

تلاش نیروهایِ ترقی‌خواه برای آزادیِ زندانیانِ سیاسی، و تأمینِ فعالیت‌هایِ آزادانة صنفی و سندیکایی در ایران

کمیتة دفاع از حقوق مردم ایران [”کودیر“]، متشکل از فعالان اتحادیه‌ای و اجتماعی در اروپا و آمریکای شمالی، در ارتباط با حکم محکومیت خانم آهنگرانی بیانیه‌یی منتشر کرده است که در آن ضمن محکوم کردن این حکم ناعادلانه، خواهان اعمال فشار بین‌المللی بر حکومت ولایی ایران برای آزادی زندانیان عقیدتی و افشایِ موارد نقض حقوق بشر در این رژیم شده است.

 

آزادیِ بیان، آزادیِ فعالیت اتحادیه‌هایِ صنفی و سندیکاهای کارگریِ مستقل، و نیز آزادیِ فعالیت سیاسی در ایران، دهه‌هاست که در دستورکار تلاش‌هایِ نیروهای آزادی‌خواه ایران قرار دارد. پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ امیدهای زیادی در این زمینه به‌وجود آمد، و برای دست یافتن به این آزادی‌ها تلاش‌های زیادی صورت گرفت. امّا باید گفت که امروز، یعنی ۳۵ سال پس از آن روزها، نه‌تنها آزادی‌های دموکراتیک و اجتماعی در ایران نهادینه نشده‌اند، بلکه با همة روزنه‌های امیدی که در برهه‌هایی پدید آمد، این آزادی‌ها به‌طورِسازمان‌یافته‌یی سرکوب شده‌اند، و فعالانی نیز که صمیمانه در راه برقراریِ این آزادی‌های بنیادیِ اجتماعی کوشیده‌اند، در معرض فشارها و سختی‌های فراوانی قرار گرفته‌اند، که از مانع‌تراشی در انجام کار حرفه‌‌ای[یا اخراج از کار] یا دستگیری و محکوم کردن به زندان‌های طولانی‌مدت و شکنجه و حتّی اعدام را در بر گرفته است. با وجود این، تلاش‌ها متوقف نشده‌اند، چون خواست‌های مطرح شده، خواست‌هایی برآمده از بطن جامعه و بر پایة نیازهای واقعی قشرها و طبقه‌های اجتماعی گوناگون جامعه‌اند.
در پی انتخابات ریاست جمهوری اخیر در خرداد ماه امسال، دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری جدید، دولتی با عنوانِ ”اعتدال‌گرا“ و شعارِ ”تدبیر و امید“ بر سر کار آمد که برای بهبود اوضاع تیره و تار داخلی و خارجی کشور وعده‌هایی به مردم داد. امّا به‌رغمِ حرکت‌ها و گفت‌وگوهایی که تا کنون در سیاست خارجی و با شعارِ به‌اصطلاح ”نرمش قهرمانانه“ برای تنش‌زدایی بر سر مسئلة هسته‌ای و عادی‌سازیِ روابط با کشورهای دیگر و لغو تحریم‌های اقتصادی فاجعه‌بارِ تحمیل شده بر ایران، صورت گرفته است- که در جای خود مفید است- امّا همان‌طور که آقای مصطفی تاجزاده در یکی از نوشته‌های اخیرش متذکر شده بود: ”… قرار است در سطح بین‌المللی بازی برد- برد درپیش گرفته شود، امّا در عرصة داخلی همچنان بازی برد- باخت حاکم بماند. “نرمش قهرمانانه“ در روابط خارجی یعنی تلاش برای لغو تحریم‌ها و تهدیدها، ولی در داخل به مفهوم تداوم حبس‌ها و حصرها خواهد بود. به بیان دیگر، سیاست خارجی قلمرو لبخند و گفت‌وگو خواهد شد، امّا با معترضان داخلی با همان چهره و زبان و ادبیات عبوس و آمرانه و تهمت‌آلود سخن گفته خواهد شد. …“ و در این زمینه نمونه‌ها کم نیستند.
از تازه‌ترین نمونه‌های این گونه برخورد، محکومیت اخیر پگاه آهنگرانی، هنرمند و بازیگر ۲۴ سالة سینمای ایران است که به جرم ”اقدام علیه امنیت ملّی و ارتباط با رسانه‌های خارجی“ به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. در پی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ماه، پگاه آهنگرانی که در مقام سخنران در همایش ستادهای انتخاباتی حسن روحانی شرکت کرده بود، خطاب به رئیس‌جمهوری تازه چنین گفته بود: ”لطفاً برای وزارت کشاورزی کسی را که از کشاورزی سر رشته دارد انتخاب کنید… یا برای وزارت ارشاد از کسی که شأن و حرمت هنر و هنرمند را درک می‌کند، استفاده کنید. یعنی کسی که بتواند شعارهای شما را در عرصه هنر و فرهنگ و آزادیِ بیان و اندیشه که به شکوفایی هنر می‌انجامد عملی سازد.“ فعالیت‌های اجتماعی پگاه آهنگرانی، که فقط یک نمونه از هنرمندان روشن‌بین و مردم‌دوست ایران است، همیشه محدودیت‌ها و دشواری‌هایی برای او به‌بار آورده است. او در جریان رخدادهای انتخابات تقلب‌آمیز ۸۸ دو بار بازداشت و سپس بدون اعلام هیچ اتهامی آزاد شده بود. پگاه آهنگرانی قریب به سه سال است که از طرف دادسرای امنیت تهران ممنوع‌الخروج است و به‌رغم دعوت از سوی جشنواره‌های مختلف، موفق به حضور در آن‌ها نشده است. هم‌اکنون فیلم ”دربند“ که این بازیگر برای بازی در آن موفق به دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده، بدونِ حضورِ او در جشنواره شیکاگو به نمایش درآمده است.
کمیتة دفاع از حقوق مردم ایران [”کودیر“]، متشکل از فعالان اتحادیه‌ای و اجتماعی در اروپا و آمریکای شمالی، در ارتباط با حکم محکومیت خانم آهنگرانی بیانیه‌یی منتشر کرده است که در آن ضمن محکوم کردن این حکم ناعادلانه، خواهان اعمال فشار بین‌المللی بر حکومت ولایی ایران برای آزادی زندانیان عقیدتی و افشایِ موارد نقض حقوق بشر در این رژیم شده است. در این بیانیه به تلاش‌های این کمیته در این راه اشاره شده است: ”کودیر با اتحادیه‌های رسانه‌ای پرقدرتی در بریتانیا مثل ”اتحادیة رادیو تلویزیون، سرگرمی، سینما و تئاتر“ و ”اتحادیة سراسری روزنامه‌نگاران“ و ”اتحادیة صنفی هنرمندان و آفرینندگان هنری“ تماس گرفته و از آن‌ها خواسته است که در ارتباط با حکم زندان و وضعیت خانم آهنگرانی با مقام‌های ایران تماس بگیرند. …“ به گفتة معاون دبیرکل کودیر: ”به‌نظر می‌آید که حکم ۱۸ ماه زندان تلاشی است برای ارعاب و وادار به سکوت کردن جامعة هنرمندان ایران… اعمال فشار از سوی جنبش اتحادیه‌ای در بریتانیا و جهان برای لغو حکم زندان حیاتی است.“ در نخستین واکنش، ”اتحادیة رادیو تلویزیون…“ بریتانیا بیانیة “کودیر“ در محکومیت حکم زندان پگاه آهنگرانی را در سایت رسمی خود منتشر کرد، اوئن تئودور، مسئول امور بین المللی ”کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا“ TUC)) حمایت کنگره اتحادیه ها را از این بیانیه اعلام کرد، و روزنامة چپ‌گرایِ انگلیسی زبان ”مورنینگ استار“ نیز خبر ناگوار محکومیت ناعادلانة این بازیگر ایرانی را درج کرد.
در عرصة دفاع از فعالیت آزادانة کارگری و حقوق فعالان کارگری نیز “کودیر“ با بازتاب دادن نامة خانوادة رضا شهابی، عضو هیئت مدیرة سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی، به کارزار بین‌المللی خود برای آزادی کارگران زندانی، از جمله رضا شهابی، ادامه داده است. تنها ”جرم“ رضا شهابی فعالیت شجاعانه و خستگی‌ناپذیر او در دفاع از حقوق همکاران خود برای فعالیت سندیکایی مستقل و تأمین شرایط زندگی مناسب برای آنان است. وضعیت تندرستی رضا شهابی پس از سه سال و نیم حبس در زندانِ منفورِ اوین به‌شدت وخیم شده است و به مراقبت‌های پزشکی فوری نیاز دارد. خانم ربابه رضایی، همسر، و محمد امین و شیرین، فرزندان رضا شهابی، در نامة سرگشاده‌یی که هفتة پیش منتشر کردند، با اشاره به امکان فلج شدن او در زندان، آزادی فوری این کارگر زندانی را خواستار شدند. در این نامه- پس از توضیح جزئیات دشواری‌های حاد جسمانی رضا شهابی- آمده است: ”ما خانوادة رضا شهابی اعلام می‌کنیم که بنا بر اعلام پزشکان معالج، رضا به هیچ‌وجه توان تحمل زندان را ندارد و باید به سرعت از زندان آزاد شود. ما مسئولان قضایی و امنیتی را مسئول شرایط بسیار وخیم وی می‌دانیم و از تمامی تشکل‌ها و فعالان کارگری ایران و جهان می‌خواهیم که اکنون نیز چون دفعات پیشین به هر شکل ممکن اعتراض خود را به تداوم حبس این کارگر زندانی اعلام کنند.“
این بیانیه با حمایت اتحادیه کارگران خمل و نقل بریتانیا (آر. ام. تی) رو به رو شد و این اتحادیه در فراخوانی به فدراسیون بین المللی سندیکای کارگران حمل و نقل خواستار اقدام عاجل آنها در این زمینه شد. در پی این فراخوان فدارسیون بین المللی سندیکای کارگران حمل و نقل نامه اعتراضی را به دولت روحانی ارسال داشت. پیش از این نیز کودیر کارزار بین‌المللی گسترده‌یی را برای آزادی فعالان کارگری زندانی به راه انداخته بود، از جمله فراخوانی که در مردادماه امسال برای آزادی رضا شهابی و علی نجاتی منتشر کرد که از سوی چندین اتحادیة بزرگ بریتانیا و قبرس و نیز سازمان عفو بین‌الملل پشتیبانی و دنبال شد. در آن فراخوان، که هم‌زمان با دعوتِ حسن روحانی از شخصیت‌های بین‌المللی برای حضور در مراسم ادایِ سوگند ریاست جمهوری‌اش داده شده بود، از رئیس‌جمهوری تازة ایران خواسته شده بود که به حقوق سندیکایی و حقوق بشر و تعهدهای بین‌المللی ایران احترام بگذارد، و ضمن آزاد کردن فوری و بی‌قید و شرط فعالان سندیکایی زندانی و رفعِ اتهام از آنان، با امضای مقاوله‌نامه‌های بنیادی بین‌المللی کار، آزادی تشکیل و فعالیت سندیکاهای مستقل را تأمین کند. متن فارسی این فراخوان در نشریة “پیام سندیکا”، شمارة ۲۱ شهریورماه ۹۲، نیز منتشر شد. با وجود همة تنگنا‌هایی که در ایران برای فعالیت سندیکایی وجود دارد، فعالان کارگری پیگیرانه دفاع از حقوق کارگران را ادامه می‌دهند. یکی از نمونه‌های اخیرِ چنین فعالیتی، به پیش بردن طرح دوفوریتیِ تعیین تکلیف کارگران و کارکنانی است که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند. “سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و مکانیک” همراه با هیئت بازگشایی سندیکایی کارگران نقاش و تزیینات، در اطلاعیه‌یی که در این زمینه منتشر کردند، خبر دادند که با تصویب طرحِ مذکور ”کارگران کم‌سابقه می‌توانند با پرداخت پول به سازمان تأمین اجتماعی و خرید کسر سابقة بیمه تا ۱۰ سال سابقه پرداخت بیمه، از مزایای بازنشستگی با دریافت ۱۰ روز مستمری و دسترسی رایگان به خدمات درمانی بهره‌مند شوند.“ این طرح پیش از این از سوی شورای نگهبان رد شده بود که پس از ارسال طوماری اعتراضی که از سوی ۷۴۴ کارگر امضا شده بود و دربردارندة شماره تلفن‌های ۳۲ تن از کارگران فلزکار و مکانیک بود، مجدداً در دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت، و در نهایت به تأییدِ شورای نگهبان هم رسید.
در ادامة فعالیت‌های برون‌مرزی در دفاع از حقوق مردم ایران، نمایندة کودیر، به دعوت اتحادیه کارگری روزنامه نگاران، در نشستِ مجلس عوام بریتانیا شرکت کرد و به افشاگری در ارتباط با وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران و اقدام های سرکوب گرانه رژیم در این عرصه پرداخت. بر اساس بیانیه کودیر، که روز ۱۱ آبان‌ماه منتشر شد، این نشست از سوی ”فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران“- و در ادامة فعالیت‌های این فدراسیون در چارچوب کارزار ”آزادی روزنامه‌نگاران ایرانی“ و مسئلة محدودیت آزادی بیان در ایران- سازمان‌دهی شده بود. در این نشست[مجلس عوام بریتانیا]، ادامه بازداشت و برخوردِ سرکوبگرانه با سندیکالیست‌های ایران نیز مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت، یعنی برخوردهایی که به‌طورِ کامل برخلاف ادعاهای دولت ”اعتدال‌گرای“ حسن روحانی است. نشستِ مجلس عوام بریتانیا همچنین دربارة بازگشاییِ دفتر “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران” پس از چهار سال تعطیلی و همچنین آزادیِ روزنامه‌نگاران زندانی گفت‌وگو کرد. این دو موضوع از سوی فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران و به نیابت از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در این نشست مطرح شده بود. گفتنی است که، از سال ۱۳۸۸ تا کنون، بیش از ۱۶۰ روزنامه‌نگار زندانی یا مجبور به ترکِ وطن شده‌اند، و بیش از ۳۰ نشریه ممنوع‌الانتشار شده‌اند. در حال حاضر در حدود ۲۰ روزنامه‌نگار همچنان در زندان به‌سر می‌برند که بنابر معمول، اتهام‌شان ”اقدام علیه امنیت ملّی است“. اخیراً مدت زندان سه تن از این زندانیان به‌سر آمد که از زندان آزاد شدند. آقایان رجایی و مقیسه، که از اعضای هیئت مدیرة انجمن صنفی روزنامه‌نگاران‌اند، همچنان در زندان به‌سر می‌برند، و خانم بدرالسادات مفیدی و ماشاءالله شمس‌الواعظین، به ترتیب دبیر و نایب رئیس انجمن، به قید ضمانت آزاد و منتظر نتیجة فرجام‌خواهیِ خودند.
همان‌طور که در بیانیة ۱۱ آبان‌ماه کودیر تأکید شده است، هنوز در ایران شمار زیادی صرفاً به علت دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان، و حقوق سندیکایی پشت میله‌های زندان به‌سر می‌برند. سازمان‌های آزادی‌خواه ایران و جهان، از جمله حزب تودة ایران و کودیر، در عمل به تعهدِ خود به دفاع از زندانیانِ عقیدتی و سیاسی وفادارند و به هر وسیلة ممکن صدای اعتراض زندانیان ایران را به گوش جهانیان می‌رسانند.
تلاش در این راه و جلب همبستگی نیروهای ترقی‌خواه جهان برای ایراد فشار بر حکومت ایران و حمایت از آزادیِ زندانیانِ سیاسی، آزادیِ بیان، و آزادیِ فعالیت‌های صنفی و سندیکایی، وظیفة همة نیروهای مترقی ایران است.

به نقل از “نامه مردم”، شماره 933، 13 آبان ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا