خواست‌هایِ مردم، ضروری بودنِ تغییر، و برنامه‌های کلانِ اقتصادی
هرگونه تحول باید خواستِ توده‌های محروم جامعه را بازتاب دهد، درغیر این صورت تنها در چارچوب تنگ منافع کلان سرمایه‌داری و لایه‌های انگلی محدود خواهد ماند.
موضع‌گیری‌های ولی‌فقیه درخصوص تحرک‌های دیپلماتیک دولت حسن روحانی، به‌ویژه موضوعِ ادامة مذاکره با آمریکا، و در کنارِ آن، نشستِ مشترک دولت و مجلس، گفت‌وگوهای هسته‌ای با کشورهای”۵ به‌علاوة ۱” در ژنو، و همچنین سیاستِ جدید درقبال پرداختِ یارانه‌های نقدی، از مهم‌ترین رویدادهای هفته‌های اخیر به‌شمار می‌روند. درهم تنیدگی و ارتباط متقابلِ برنامه‌های اقتصادی رژیم برای یافتنِ راهِ برون‌رفت از بحران و نابسامانی‌های اقتصادی با سیاست خارجی و رویکرد جدید دیپلماسی، توجه دقیق به این دو عرصه را ضروری می‌سازد.
گواهِ بسیار روشن این واقعیت، نشستِ مشترک دولت و مجلس بود که بلافاصله پس از بازگشت روحانی و هیئتِ همراه، برگزارشد و در آن هر دو موضوع وضعیتِ اقتصادی کشور و روابط خارجی، به موازات و شانه‌به‌شانه یکدیگر، طرح و مورد گفت‌وگو قرار گرفتند.
دراین زمینه رسانه‌های همگانی در داخل کشور اعلام کردند که، در این جلسه مشترک دولت به‌ویژه در زمینه مسائل اقتصادی جنبه‌هایی از راهبردِ خود را برای نمایندگان توضیح داده است. خبرگزاری مهر، ۱۰ مهرماه، دراین باره ازجمله گزارش داد: ”ریاست مجلس شورای اسلامی و رییس جمهور درجلسه… در دو محور سخنرانی کردند یکی مسایل اقتصادی و دیگری روابط خارجی و مناقشه ایران و آمریکا… در مسایل اقتصادی تاکید هردو طرف براصلاح اقتصاد داخلی، ساماندهی معیشت مردم، هدفمند کردن یارانه‌ها، کنترل تورم و تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بود. آقای روحانی همچنین دراین جلسه قول داد که ارز تک‌نرخی شده و نوسانات بازار کنترل شود.“
درهمین‌حال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز در گفت‌وگویی ویژه با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی، خاطرنشان ساخت که، دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی خصوصاً معیشتِ مردم تاکنون ۳۵ مصوبه ارائه کرده است.
درحالی‌که اصطکاک منافعِ جناح‌ها و کانون‌های ثروت و قدرت در چارچوبِ سیاستِ به اصطلاح ”نرمش قهرمانانه“ در تمامی زوایا قابل رؤیت است، آمارهای رسمی منتشر شده واقعیتِ دردناکِ زندگی و معیشتِ مردم، خصوصاً توده‌های محروم جامعه، را در معرض دید و داوری قرارداده‌اند و می‌دهند.
به‌گزارش بانک مرکزی، ۱۳ مهرماه، افزایشِ قیمت اغلب کالاها و نیز خدمات عمومی ادامه داشته است و برخی کالاها در طول کمتر از یک سال بیش از ۷۰ درصد گران شده‌اند. مطابق این گزارش رسمی، میانگینِ قیمت خرده‌فروشی گروهِ فرآوردهای شیری (لبنیات) درهفته منتهی به پنجم مهرماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل ۴/ ۲۴ درصد، تخم‌مرغ ۱/ ۲۱ درصد، برنج ۲/ ۷۰ درصد، حبوبات ۴/۸۳ درصد، میوه‌های تازه ۶/۷۴ درصد، سبزی‌های تازه ۴/۹۰ درصد، گوشت قرمز ۷/۳۶ درصد، گوشت مرغ ۲/۳۸ درصد، قند و شکر ۴/۴۱ درصد، چای ۸/۴۸ درصد و روغن نباتی ۷/۵۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۱۴ مهرماه، اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با اعلام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، نرخ تورم در شهریورماه امسال را ۱/۴۰ درصد تعیین کرده است. پیش از این، مرکز آمار جمهوری اسلامی خاطرنشان ساخته بود که، بر پایه برآوردهای دقیق آماری و ارزیابی‌های انجام پذیرفته، رشد اقتصادی بدون نفت کشور درسال گذشته منفیِ ۴/۵ درصد و با نفت، منفیِ ۱/۳ درصد بوده است.
درکنارِ این آمار و ارقام، توجه به سخنان وزیر اقتصاد دولت روحانی در خصوص دورنمای اقتصادی- اجتماعی کشور و تاثیر دیپلماسی جدید و رویکرد دولت در روابط بین‌المللی از اهمیت برخوردار است، زیرا زاویه‌هایی از راهبردِ رژیم ولایت‌فقیه را آشکار می‌سازد که در ماه‌های اخیر کمتر بدان توجه لازم صورت گرفته است. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، که از مدافعان پروپاقرص برنامه‌های صندوق بین‌المللی و بانک جهانی است، درجریان مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بانک ملی ایران، ۱۳ مهرماه، پیرامون تاثیر متقابل روابط خارجی و تاثیر تحریم‌های مداخله‌جویانه و سیاست‌های اقتصادی، اعلام داشت: ”اگر امید ببندیم تحریم‌ها در آینده نزدیک برداشته و گشایشی حاصل می‌شود، خیال باطلی است، زیرا رفع تحریم‌ها امری بلندمدت است حتی اگر مذاکرات گشایش یابد و درآمدهای نفتی به‌سمت کشور سرازیر شود باز هم با آسیب‌هایی ناشی از درآمد نفتی مواجه خواهیم بود.“ وزیر اقتصاد همزمان در جمعِ مدیران بانک مسکن، با تاکید یادآوری کرده بود: ”بنا به جدیدترین آمار منتشره حجم نقدینگی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، ضریب فراینده نیز از پنج بالاتر است و نرخ پایه پولی به سطح ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. …” افزایش نقدینگی باعث رشد نرخ تورم شده است. درمورد طبقات محروم جامعه در شرایط تورمی، رشد رسمی درآمدها از رشد قیمت‌ها پایین‌تر است. براساس گزارش ایسنا، ۱۶ مهرماه، تورم روستایی به ۴۲ درصد رسیده است.
مقایسه این آمار که از زبان یک مقام درجه اوٌل رسمی بیان می‌شود با وضعیتِ کار و زندگی توده‌های محروم جامعه و به‌طورِکلی اکثر افراد جامعه، نشانگر ژرفای فاجعه‌‌یی است که مسئول مستقیمِ آن رژیم ولایت‌فقیه و عملکردِ آن در طولِ سالیان گذشته بوده و هست! خبرگزاری مهر، اوایل مهرماه، گزارش داد، برپایه بررسی‌های انجام‌پذیرفته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شکاف فزاینده بین نرخ تورم و دستمزد کارگران درطول سالیان گذشته (مقطع زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱) موجب شده تا بخش مهمی از کارگران عملاً دستمزدی کمتر از حداقل معیشت دریافت کنند. در این گزارش تصریح شده است که، اختلاف درآمد خانوارهای ایرانی- اختلاف و شکاف طبقاتی- ده برابرشده است. در گزارش نام‌برده قید گردیده است: ”درحالی که نرخ تورمی اعلامی ازسوی بانک مرکزی به‌میزان ۹/۳۶ درصد درسال گذشته بود، میزان افزایش حداقل دستمزد سالیانه توسط شورای عالی کار تنها به‌میزان ۰۹/۱۸ درصد و تایید و به تصویب نهایی رسید، و در این بخش ۸۱/۱۸ درصد اختلاف رشد دستمزد با نرخ تورم به‌زیان کارگران باقی ماند. این اختلافِ درآمدی در میان سایر مزدبگیران و زحمتکشان، به‌ویژه معلمان، پرستاران، و کارمندان پایین‌رتبه و متوسط دوایر دولتی و خصوصی، نیز به‌چشم می‌خورد و سببِ سقوط سطح زندگی آنان گردیده است. به‌علاوه، ایسنا، ۲۵ شهریورماه، در گزارشی اعلام داشت: ”شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی با رشد حدود ۳۵۶ رقمی، از ۶/۴۳۳ در شهریورماه ۹۰ به ۱/۷۸۹ درمردادماه ۹۲ افزایش یافته است… شاخص قیمت در کالا و خدمات روستایی در ۲۴ ماه گذشته همواره روندی صعودی و گاهی با جهش‌های تند را طی کرده است، به‌طوری که گاهی از ۵۱۸ به ۵۲۰ و گاهی دیگر از ۷۰۲ به ۷۴۸ از یک ماه به ماه دیگر افزایش یافته است… براین اساس روستاییان ضمن آنکه در فاصله ۲ سال رشد ۱۰ درصدی در تورم را تجربه کرده‌اند، در هفت ماه، یعنی فاصله بین دی‌ماه ۹۱ تا مردادماه گذشته نیز افزایش ۱۰ درصدی سطح قیمت‌ها به آنان تحمیل شده است. این درحالی‌است که تورمِ نقطه به‌نقطه حتی در فاصله یک‌ساله یعنی خردادماه ۹۱ تا همین ماه (شهریورماه ۹۲) رشد ۲۵ درصدی را برای روستاییان داشته[است].“
چنین آماری گواهِ فقر روزافزون و سقوط سطح زندگی زحمتکشان شهر و روستا است. علت اصلی این وضعیت، اجرای فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به همراه تحریم‌هاست. درواقع این سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه است که به کاهش قدرت خرید مردم و رشد پدیده فقر منجر شده است، و تحریم‌های امپریالیستی این روند را سرعت بخشیده‌اند. پرسش اینجاست: دولت روحانی با کدام راهبردِ اقتصادی در پی حل و بهبود معیشت مردم است؟ مسعود نیلی، چهره مورد اعتماد بانک جهانی و از نظریه‌پردازان اقتصادی جمهوری اسلامی، با صراحت تمام راه‌حل را در ادامه برنامه آزادسازی اقتصادی و به موازات آن بهبود روابط با آمریکا و اتحادیه اروپا ارزیابی می‌کند. به‌گزارش روزنامه اعتماد، ۱۰ مهرماه، نیلی اعلام می‌کند: ”یکی از دلایلی که محیط کسب و کار ایرانیان را ناکارآمد کرده دخالت‌های دولت است… چالش اساسی [دیگر] نظام [نا]کارآمد یارانه‌ای است… اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بدون توجه به اصلاح سایر بازارها انجام شد.“ معنای این سخنان روشن است. افرادی چون مسعود نیلی توصیه می‌کنند که، برنامه‌های مورد تایید بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشدت و دقت بیشتری اجرا شوند و هدفمندی یارانه‌ها سایر عرصه‌ها به‌ویژه آزادسازی دستمزدها و حذف مقررات را نیز دربرگرفته و پیاده شود. بی‌دلیل نبود که رییس شورای رقابت، که او نیز از طراحان قانون هدفمندی یارانه‌ها و نیز از مدافعان سینه‌چاک صندوق بین‌المللی پول به‌شمار می‌آید، ضمن تایید برنامه‌های اقتصادی دولت، خصوصی‌سازی سریع را راهِ حل بحران معرفی می‌سازد. خبرگزاری مهر، ۲۲ مهرماه، اعلام‌داشت: ”رییس کل بانک مرکزی در جلسهُ روسای بانک مرکزی و وزاری اقتصاد کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی خواستار گسترش همکاری‌های ایران و صندوق بین‌المللی پول شد… مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول دراین جلسه حضور داشت. دراین نشست همچنین اجرای تحسین‌آمیز طرح هدفمندی یارانه‌ها که در گزارش آن نهاد نیز مورد اشاره قرار گرفته است، مورد توجه قرار گرفت.“ دولت روحانی درعین‌حال اعلام‌کرده است که، درصدد جلب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه خارجی در ایران است و اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ را باهدف گسترش خصوصی‌سازی در اولویت قرار داده است. تصویب لایحه نظام کارآفرینی [بخوان: حمایت از کلان سرمایه‌داران] نیز در دستور کار دولت است. اعزام هیئتی ازسوی صندوق بین‌المللی پول به ایران برای گفتگو با مقام‌های ارشد رژیم ولایت‌فقیه، به‌طورِکامل در راستای راهبرد اقتصادی مورد پذیرش دولت انجام می‌پذیرد. معاون وزیر اقتصاد، همزمان با اعلام خبرِ سفر قریب‌الوقوع هیئت بلندپایه صندوق بین‌المللی به کشور، یادآوری کرد که، در تابستان امسال در راستای تقویت بخش خصوصی بیش از ۵۲۷ میلیارد ریال سهم دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.
با چنین رویکردهایی در زمینه‌های اقتصادی- اجتماعی، نه تنها منافع توده‌های محروم جامعه تامین نخواهد شد، بلکه خواستِ تغییر که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری ازسوی مردم به حاکمیت تحمیل گردید، در راستایِ مطالبه‌های مردم میهن ما به‌ویژه توده‌های محروم قرار نخواهد گرفت. باید توجه داشت که، میان تغییر و تحول درفضای سیاسی با تحول در روابط اقتصادی، پیوندی متقابل وجود دارد. هرگونه تحول باید خواستِ توده‌های محروم جامعه را بازتاب دهد، درغیر این صورت تنها در چارچوب تنگ منافع کلان سرمایه‌داری و لایه‌های انگلی محدود خواهد ماند. مبارزه برای تحمیل خواست‌ها و نیازهای جنبشِ مردمی- خواست‌های هر مرحله با توجه به ویژگی و مختصه‌های مرحله‌ای- اولویت انکارناپذیری است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 933، 13 آبان ماه 1392
