دلایل واقعی مهاجرت: آنان به‌راستی که بودند؟

بین صدها کشته در ”لمپدوسا“ کودکی هم بود گمنام. لحظه‌یی به او فکر کنید. البته این کودک، یکی از نخستین و مهم‌ترین تلف‌شدگان اقدام‌های تبهکارانه‌ای است که در نهایت به این کشتار همگانی منجر شد. اما ما هم به‌شکلی قربانی این حادثه‌ایم. هیچ‌کس نمی‌داند که این کودک در بزرگ‌سالی چه کسی می‌شد؟ هیچ‌کس نمی‌داند که همراه با آنانی‌ که از این کشتی نامناسب برای سفر دریایی به قبرهای‌شان سرازیر شدند چه استعدادهایی از بین رفت؟

آنان می‌توانستند پزشک، دانشمند، شاعر، کارگری مبارز، کسانی باشند که ما را به خنده و یا گریه وادارند، و یا کسانی باشند که بتوانند ناخوشی‌های ما را شفا دهند، سرگرم‌‌مان دارند، و یا زندگی‌مان را آسوده‌تر و یا امن‌تر سازند؟ و یا فقط با ما دوست، همسایه‌، و یا شهروند باشند.
واکنش‌های از سر دست‌‌پاچگیِ مقام‌های مسئول- پیش از اینکه همه جنازه‌ها پیدا شوند- شروع شد. ”سیسیلیا مالمسترواِم“، مسئول امور داخلی اتحادیه اروپا، قول داد که برای افزایش شمار نیروهای گشتی فرانتکس(”سازمان مدیریت مرزهای اتحادیه اروپا“) در دریای مدیترانه، اقدام کند. او اصرار داشت که این اقدام نه به قصد راه ندادنِ مؤثرتر مهاجران آینده، بلکه برای جلوگیری از تلفات بیشتر است.
اما مسئول فرانتکس از فرماندهان سابق گارد نظامی مرزهای فنلاند و یکی از مسئولان ارشد پیشین پلیس اسپانیا است. وظیفه حقیقی این سازمان نه حفاظت از جان انسان‌ها، بلکه انجام وظیفه در مقام جبهه نخست در دفاع از اروپا است. این سازمان اخیراً یک گروه ”مأموریت فن‌آور“ به لیبی فرستاد. لیبی کشوری است که بسیاری از مهاجران، با وجود خطرات زیاد، برای رسیدن به اروپا باید از آن بگذرند، یعنی از یک کشور نقض‌کنندة مداوم حقو‌ق‌بشر، درگیر در جنگی داخلی، سرزمینی سرتاسر جهنم‌دره، و همپای مناسب برای اتحادیه اروپای ”دمکراتیک“.
مهاجران پس از اینکه سفر خود را در دریای مدیترانه آغاز می‌کنند، با خطر بیشتری روبه‌رو می‌شوند، و فرانتکس هیچ قدمی برای کاهش این خطر برنداشته است.
سال گذشته مجمع پارلمانی ”شورای اروپا“ لیست پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه داد.
لازم است راهبردی ساده‌ وجود داشته باشد تا اگر قایقی در مخاطره افتاد و به امدادرسانی نیاز داشت، امداد‌رسانی وظیفه‌‌یی بین‌المللی تلقی شود، و کوتاهی در چنین وظیفه‌‌یی هم محکومیت جنایی به‌دنبال داشته باشد. دلیل‌هایی که به‌سبب آن‌ها کشتی‌های دیگر ‌کمک به درخطرافتادگان را خواستار نباشند- از جمله مسئله غرامت به قایق‌هایی که در وضعیت اضطراری قرار می‌گیرند- باید مورد توجه قرار گیرند. بر اساس مصوبه‌های سابق دادگاه حقوق بشر اروپا، پناه‌جویان نباید به کشورشان، که در آنجا ممکن است جان‌شان در معرض خطر قرار گیرد، بازگردانده شوند.
مسئله‌‌یی که در زمان روبه‌رو شدن با شرایط اضطراری ضرورت آشکار دارد وجود سامانه‌یی با مسئولیت مشترک است، تا برپایة آن، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا دیگران مجبور نباشند یک‌جانبه مسئولیت تمام مهاجرت‌های نامنظم را به‌عهده گیرند، و اجازه داشته باشند که قوانین و پیمان‌های بین‌المللی‌ای را که خود آزادانه تصویب کرده‌اند و یا مسئولیت انسانی خود را زیر پا نهند.
حتی کسانی که با مهاجران همدردی می‌کنند این مهم‌ترین پرسش، یعنی چراییِ آمدنِ مهاجران به اروپا- قاره‌‌یی با بیکاری بالا و فقرِ روبه افزایش، جایی که نیروهای محافظه‌کارِ راست‌گرایِ ضدِ بیگانگان در شکوفایی‌اند- را مطرح نمی‌کنند.
البته پاسخ این است که، با وجود بدیِ شرایط در اروپا، شرایط در کشورهای آفریقایی و اکثر کشورهای آسیایی بدتر است. اما بازهم پرسش این است که چرا؟
پاسخ واقعی ریشه در سده‌های گذشته دارد که آفریقایی‌های جوان و تندرست، کسانی همچون آن کودک گمنام، که آینده کشورشان را می‌بایست رقم زنند، دزدیده شدند و به بردگی کشیده شدند. زندگی‌شان از آنان ربوده شد تا آتش اشتهای سیری‌ناپذیر اروپا و آمریکای شمالی برای پنبه، شکر، و دیگر کالاها فرونشانده شود.
سده‌ها دارایی کشورهای جنوب و مرکز آمریکا، آسیا، و آفریقا از سوی اروپا به‌تاراج ‌‌رفت تا نیازهای مالیِ حاکمیت سرمایه‌داریِ درحال‌رشد تأمین شود، صنعتی شدن و افزایش ثروت در اروپا فراتر از دیگر قاره‌ها گسترش یابد، و دوامِ نظام نوخاسته بتواند با قدرتِ نظامی تضمین گردد.
اگرچه ممکن است استعمار و برده داریِ رسمی مرده و یا رو به‌مرگ باشند، اما هردو نظام در شکل‌هایی دیگر به حیات خود ادامه می‌دهند.
رشته تبه‌کاری‌ای‌ که با مرگ قربانیان لمپدوسا در دریا به پایان رسید با سوداگری انسان‌ها آغاز نمی‌گردد. سرنخ این رشته را در نهادهای سیاسی بروکسل و پایتخت‌های دیگر و اتاق‌های هیئت‌مدیره‌ شرکت‌های بزرگ باید جُست.
استعمار به نواستعمار بدل گشته است، همان‌طور که برده‌داری زیرزمینی شده یا به شکل ”کار آزادِ“ سرمایه‌داری درآمده است، و چنان بهره‌کشانه است که آن را“بردگی با دستمزد“ می‌توان نامید.
موافقت‌نامه‌های مشارکت اقتصادی اتحادیه اروپا با کشورهای افریقایی، کارائیب، و ناحیه‌های اقیانوس آرام- که کم وبیش همه مستعمره‌های پیشین اتحادیه اروپای کنونی بودند- آن‌ها را ملزم می‌کند تا برای ۸۰ تا ۹۰ درصدِ واردات از اتحادیه اروپا، حق گمرکی دریافت نکنند. در طول آن مذاکرات،“پیتر مندلسون“، کمیسر پیشین بازرگانی اتحادیة اروپا، ادعا کرد که این“رقابت تجاری، به کسب و کار رونق می‌بخشد.“ اما درعمل، ایجاد مؤسسه‌هایی که توانایی رقابت بین‌المللی را داشته باشند برای کشورهای در حال رشد ناممکن می‌سازد.
همان‌طور که اقتصاددانانی چون ”ها جون چنگ“ و ”جو ستادول“ نشان داده‌اند، برپایی چنین مؤسسه‌هایی بدون پشتوانه تعرفه‌های گمرکی [دریافتِ حق گمرکی] که بازار داخلی را برپا نگه می‌دارند، و در پناه آن، بذرهای بخش نو اقتصادی می‌توانند به نهال ‌های نیرومندی مبدل گردند، تا کنون هرگز با موفقیت همراه نبوده‌اند.
در همان حالی که اتحادیه اروپا از“شریک‌های“ بازرگانی کشورهای درحال‌رشد خود به‌طورِ‌مرتب می‌‌خواهد تا یارانه‌ها و تعرفه‌های گمرکی[دریافتِ حق گمرکی] را حذف کنند، برنامه کشاورزی اتحادیه اروپا همچنان ۶۰ میلیارد یورو(برابر با ۵۱ میلیارد لیره استرلینگ) را در سال می‌بلعد- مبلغی که بخش عمده آن صرف دادنِ یارانه‌های مستقیم به کشاورزان می‌شود. حدود ۸۰ درصد آن [مبلغ بالا] به صاحبان ۲۵ درصد از بزرگ‌ترین زمین‌های کشاورزی اروپا، یا به عبارت دیگر، شرکت‌های کشاورزی، می‌رسد.
این به‌طورآشکار نشان می‌دهد که تولید مواد غذایی با قیمت‌هایی [برای کشاورزی کشورهای اتحادیه اروپا] تمام می‌شود که کشاورزان در کشورهای درحال‌رشد توانایی رقابت با آن‌ها را ندارند.
نتیجه آنکه: کشاورزان در آفریقا زمین‌های خود را از دست می‌دهند، و پس از آن مجبور می‌شوند که برای گذران زندگی ویافتن شغل به شهرک‌ها و مرکزهای صنعتی پیرامون‌شان رهسپار شوند.
با این وجود، روی آوردن به شهرک‌ها و مرکزهای صنعتی پیرامونی نیز بی‌نتیجه است. امکان رشد ندادن به بخش غیرکشاورزی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و اجرای برنامه‌های یارانه‌ای برای تشویق و توسعه لایه غیرکشاورز بر اساس پرداخت دستمزدهای حداقلی برای زندگیِ بخورنمیر به کارگران، بدان معنی است که فرصت‌های شغلی‌ای وجود ندارند: بنابراین مقصد بعدی اروپاست! مردمی که در لمپدوسا غرق شدند نمی‌خواستند برای دیدن منظره‌ها به اروپا بروند. آنان آخرین قربانیان صدها سال بهره‌کشی استعماری، چه از نوع سنتی و چه از نوع ”مدرن“ آن بودند. واکنش‌های از سر دست‌‌پاچگیِ کارگزاران اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو- که از جانب شرکت‌های بزرگ حکم می‌رانند و از این چرخه سود می‌جویند- نمی‌توانند مسئولیت اصلی‌شان را در این پیشامد لاپوشانی کنند.