مبارزه با برنامه‌های اقتصادیِ رژیم، در راستایِ تأمین و حفظِ حقوقِ زحمتکشان
سیاست‌های اقتصادی دولتِ روحانی با سیاست‌های قبلی که زیر عنوان‌های مختلف اجرا شده‌اند، تفاوتی بنیادی و ماهوی ندارند. طبقه کارگر ایران و جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان، به‌تجربه دریافته‌اند که معضل‌هایی چون بیکاری، کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، اخراج‌ها، رواج قراردادهای موقت، تعطیلی کارخانه‌ها و فقر گسترده نتیجة مستقیمِ اجرایِ برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی است.
در هفته‌های اخیر موضوع ادامهُ اجرای برنامه هدفمندیِ یارانه‌ها و نیز شناساییِ دهک‌های مختلف جامعه برای حذفِ یارانهُ نقدی درحالی ادامه‌داشت که به دنبال انتشار نامهُ چندهزار نفری کارگران مبنی بر خواستِ افزایشِ دستمزدها، اعتراض‌های بسیاری را درمحیط‌های کارگری شاهدیم. محور عمدهُ این اعتراض‌ها، خواستِ تامینِ امنیت شغلی، افزایش دستمزدها، و احیایِ حقوق سندیکایی است. نکته شایان توجه دراین میان توجه فعالان کارگری و سندیکایی به رابطهُ میان مبارزه برای تامینِ منافع زحمتکشان و مخالفت با برنامه‌های اقتصادیِ رژیم ولایت‌فقیه است. کارگران در زندگی روزمره به‌درستی این تجربه را پیدا کرده‌اند که ریشهُ معضل‌های زندگی‌شان را در ماهیتِ برنامه‌هایی چون خصوصی‌سازی، ابلاغیه اصل ۴۴، آزادسازیِ اقتصادی، و مقررات‌زدایی جستجو می‌کنند. درماه‌های اخیر دولت روحانی با تبلیغاتی گسترده سیاست های اقتصادیِ دولت قبلی را به بادِ انتقاد گرفته است. در انتقادی از نحوة واگذاریِ شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از سوی دولت‌های احمدی نژاد، روز ۳۰ مردادماه، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی، گفت: ”واگذاری‌ها به بخش خصوصی و واقعی بسیار کم صورت گرفته است و عمده واگذاری‌ها یا به شبه دولتی‌ها بوده و یا در قالب سهام عدالت و ردِ دیون بوده است.“ هم زمان با دیدار حسن روحانی با کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در نیویورک، به‌درخواستِ دولت روحانی هیئت ایرانی دیداری نیز با مسئولان صندوق بین‌المللی داشته‌‌اند که در آن دیدار ”افزایشِ روابط با صندوق بین‌المللی پول“ را خواهان شدند. متعاقب این دیدارها، هیئتی اقتصادی به ریاست علی طیب‌نیا برای شرکت در نشست سالیانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به آمریکا سفر کردند، و در خلال اقامت خود در آمریکا، در روز ۲۰ مهرماه، دیداری نیز با ”اقتصاددانان ایرانیِ بانک جهانی“ داشته‌‌اند. آقای فرشاد مومنی در گفت‌وگویی با ایسنا، ۲۴مهرماه، تاکید کرد: ”… دولت پرچم خصوصی‌سازی و آزادسازی را به دست گرفته“ است. با وصف تمام پیامدهای مخرب و ویران کنندة برنامه‌های ”آزادسازی اقتصاد و تعدیل اقتصادی“، کارگزارانِ رژیم ولایت فقیه این سیاست‌های خانمان برانداز را با شتاب تمام و در همة عرصه‌های اقتصاد کشورمان به‌پیش می‌برند: ”واگذاریِ“ اموال ملی به دست‌اندرکاران فاسدِ رژیم ولایت فقیه، پایین نگاه داشتنِ دستمزد کارگران، کاهشِ مداومِ قدرتِ خرید کارگران و آماده کردن نیروی کاری ارزان و گوش به‌فرمان برای استفادة سرمایه‌داران (کارآفرینان)، کاهشِ خدماتِ دولتی و نهادنِ بار بیش‌تر هزینه‌ها بر دوش کارگران و زحمتکشان، ویران کردنِ تولید ملی و فراهم آوردن شرایطِ مناسب برای دستیابی به سودهای کلان و افسانه‌ای از طریق وارد کردن تولیداتِ خارجی. … در زیر به نمونه‌هایی از به‌کارگیری این سیاست‌ها اشاره می‌کنیم:
روز ۲۹ مهرماه، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: ”دولت پیشنهاد کرده بود که ۳۷ هزار میلیارد (تومان)… کسری بودجه خود را از محل فروش سهام، اموال و دارایی‌های خود… و فروش نیروگاه‌ها… تأمین کند.“ جالب توجه است که هنگام صحبت از اموال ملی، چگونه کارگزاران فاسدِ رژیم ولایت فقیه از آن‌ها همچون ”دارایی‌های خود“ یاد می‌کنند. در ۲۵ سال اخیر، نمونه‌های ”فروش سهام، اموال و دارایی‌های خود“ را زیاد مشاهده کرده‌ایم. مثلاً، روز ۲۸ مهرماه، ایلنا از ”واگذاری کارخانه ۱۰۰ میلیاردی به قیمت ۱۲ میلیارد تومان“ گزارشی را ارائه داد و در رابطه با جزئیات واگذاری این کارخانه، اضافه کرد: ”در سال ۸۹، ۱۲ میلیارد تومان به صورت نقدی دریافت شد، در حالی که ۲۲ میلیارد تومان موجودی انبار بود.“
توجه به خطِ فقر و سطح دستمزد کارگران دراین زمینه ضروری است. درعین‌حالی که خطِ فقر واقعی در کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، و حد اقل دستمزد ماهانة کارگران ۴۸۷ هزار تومان است، ربیعی، در روز ۲۶ مردادماه، با اشاره به کاهشِ ”شدید“ قدرتِ خرید کارگران به‌واسطه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و ”عدم رعایت قانون، یعنی عدم اعمال تورم اعلامی مرکز آمار ایران“، اعلام کرد: ”مزد سال ۹۲… باید… اصلاح شود.“ تقریباً سه ماه بعد از این‌همه وعده‌ها، ایلنا، ۲۸ مهرماه، با انتقاد از تأخیرِ وزارت کار در ابلاغِ افزایش ۱۰ هزار تومانیِ حق مسکن، درگزارشی در رابطه با افزایش مزدپایه، خاطرنشان ساخت: ”به‌نظر نمی‌رسد طرح خاصی برای رسیدگی به این مساله وجود داشته باشد.“ در گزارش دیگری در ایلنا، ۲۵ مهرماه، با اشاره به تورمِ بیش از ۴۰ درصدی و حقوقِ ۴۵۰ هزار تومانی کارگران (یعنی یک میلیون تومان پایین‌تر از خط فقر) نوشت: ”به‌طور قطع تا پایان سال جاری تغییری در دستمزد کارگران اعمال“ نخواهد شد. بارِ دیگر با وعده‌هایی دروغین حقوق، خواست، و منافع کارگران نادیده گرفته می‌شود. برای نشان دادنِ اوج بی‌رحمی و بهره‌کشی از کارگران، فسادِ دستگاه‌های دولتی رژیم ولایت فقیه، و پایمال کردنِ اندوختة زندگی کارگران، به دو نمونه اشاره می‌کنیم. روز ۲۹ مهرماه، رئیس شورای اسلامی کارگران معادن ذغال سنگ البرز شرقی، با اشاره به ”حقِ مسکن ۱۰ هزار تومانی“ و فاصلة ۷۰ کیلومتری معدن تا نزدیک‌ترین شهر (شاهرود) کارگرانِ این معدن، از ”کسر ماهانه حدود ۳۰۰ هزار تومان از حقوق کارگران ساکن در واحدهای مسکونی سازمانی این معادن دولتی“ و میزان حقوق کارگران انتقاد کرد. قاضی پور، نماینده مجلس، روز ۲۸ مهرماه، در تذکری شفاهی به مسئولان اجرایی کشور، از ربیعی خواست که ”اجازه ندهد با پول کارگران و بازنشستگان حقوق ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومانی پرداخت شود.“
بنابر ”قانون الزام“، سازمان تامین اجتماعی موظف است که خدمات درمانی بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته را ”از صفر تا ۱۰۰ درصد“ به‌طورِرایگان تامین کند. حسین غلامی، در گفت‌وگویی با ایلنا، ۲۹ مهرماه، گفت: ”در سه سال گذشته مسئولان کانون عالی کارگران بازنشسته بدون مراجعه به آراء اعضای این کانون، رأساً با شرکت‌های بیمه خصوصی تفاهم نامه خرید بیمه مکمل درمانی را امضا کرده‌اند… و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی… بر این اقدام غیر قانونی مهر تایید زده‌اند.“ با بیان اینکه متداول شدن قراردادهای بیمه مکمل در نهایت به حذفِ تدریجیِ خدمات رایگان درمانی تامین اجتماعی منجر خواهد شد، حسین غلامی افزود: ”در حال حاضر در مجموعه‌هایی مانند بیمارستان میلاد… بازنشستگان بیمه شده مجبورند تا هزینه خدماتی درمانی مورد استفاده را پرداخت کنند.“ سالِ قبل بیمه درمانی تکمیلی تحمیل شده به کارگران ”بالغ بر ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان بود“ و امسال ”با افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه تعرفه حق بیمه ماهانه“، مبلغ ”تعرفه حق بیمه ماهانه استفاده از خدمات بیمه تکمیلی“ ۲۱ هزار و هفتصد تومان تعیین گردیده است. بنابر گزارش ایلنا، ۵ آبان‌ماه، مستمری‌بگیران ”به‌شدت از خدمات بیمه تکمیلی ناراضی هستند… و هنوز نتوانسته‌اند مطالبات درمانی خود را از بیمه تکمیلی دی دریافت کنند.“ روز اول آبان ماه نیز، خبرگزاری ایلنا- با اشاره به ادامة راهِ دولت احمدی نژاد توسط دولت یازدهم- خبرِ ”سهم ۲۲ درصدی تأمین اجتماعی در شرکت فروشنده خدمات بیمه تکمیلی“ را گزارش کرد. حذف تدریجی خدمات رایگان درمانی تامین اجتماعی و تحمیل بیمه‌های درمانی تکمیلی در حالی انجام می‌گیرد که ”در محاسبه سبد کالا در هیچ دولتی هزینه درمانی لحاظ“ نشده است. در ضمن، علاوه بر فسادِ گسترده در رژیم ولایتِ فقیه و گردانندگان سازمان تامین اجتماعی، پرداختِ حقوقِ ۱۵ تا ۱۷ میلیونی با ”پول کارگران و بازنشستگان“، یکی از عللِ حذف تدریجیِ خدمات رایگان درمانی و تحمیلِ بیمه‌های درمانی تکمیلی به کارگران و بازنشستگان است. حقوق‌های “۱۵ تا ۱۷ میلیونی“ از پولی پرداخت می‌شود که کارگران ماه به ماه، ۳۰ درصد از حقوقِ ”یک میلیون تومان پایین‌تر از خطِ فقر“شان را برای دریافت خدمات رایگانِ درمانی از پیش پرداخت کرده‌اند. حقوق‌های “۱۵ تا ۱۷ میلیون تومانی” یکی از علل بدهیِ ۵۴ هزار میلیار تومانیِ صندوقِ تامین اجتماعی است. سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، روز اول آبان ماه، با بیان اینکه مطالبه سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان ۲۷۰۰ میلیارد تومان است، گفت: ”حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان جرایم داریم که در صورت مراجعه کارفرمایان آمادگی داریم تمام مبلغ مذکور بخشوده شود.“ بنابر گزارش روزنامة مهر: ”اساسنامه تامین اجتماعی از سال ۵۸ تا ۸۷ پایدار و ثابت بوده است ولی از سال ۸۷ این اساسنامه ۴ بار تغییر کرده است.“ یکی از موارد تغییر، انتصابِ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود.
ایلنا، ۵ آیان‌ماه، از ”تعویقِ ۲ ماه حقوق ۳۹۰ کارگر صنایع ریخته‌گری ایران“ گزارش داد، و اضافه کرد: ”این کارخانه پیش از بحران حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تن تولید داشته اما در ۶ ماه نخست سال جاری (۹۲) تولید به ماهی ۷۰۰ تن رسیده است.“ این گزارش ”عدمِ حمایت دولت از واحدهای ریخته‌گری و قطعه‌سازی… بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی، قوانین مالی دست و پاگیر، بهره‌های بالای بانکی، کمبود نقدینگی. …“ را از سبب‌های افزایشِ مشکلات تولید و اشتغال برشمرد. ایلنا، اول آبان ماه، با اشاره به افتِ ۶۰ درصدیِ تولیدِ کارخانة ”پی وی سی ایران“ نسبت به سه سال پیش، از ”تعویقِ ۶ ماه حقوق کارگران“ گزارش داد. این گزارش“افزایشِ چندین برابریِ قیمت حامل‌های انرژی“ را باعث افزایشِ غیرمستقیم ”چند برابری مواد اولیه تولید“ دانست. ایلنا، ۴ آبان ماه، گزارش داد که، فقط “۲۰ درصد از شهرک‌های صنعتی ساری فعال‌اند” و اضافه کرد: ”بحران در شهرک‌های صنعتی شماره ۱ و ۲ ساری با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها آغاز شد و در نهایت با نوسانات ارزی و کاهش نقدینگی طی سال گذشته به نقطه اوج خود رسید.“ قانون ”هدفمند سازی یارانه‌ها“ یکی از برنامه‌های اقتصادی موردِ پسند صندوق بین‌المللی پول است و دولت حسن روحانی خواستارِ اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است. برای نشان دادنِ وسعت فاجعه‌یی که نتیجة اجرای برنامه‌های دیکته شده از سوی صندوق بین‌الملی پول است، به چند خبر دیگر در دو هفتة اخیر اشاره می‌کنیم: ”تعویقِ ۵ ماه حقوق ۱۲۰ کارگر صابون‌سازی نخل“ خرمشهر؛ ”تعطیلیِ گسترده واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی اردبیل. … سوله‌های واحدهای مستقر در شهرک صنعتی شماره یک تبدیل به انبار اجناس کالاهای خدماتی شده‌اند. … به جای تولیدات صنعتی، مبل‌های وارداتی به فروش می‌رسند“؛ ”تعویقِ ۶ ماهه حقوق ۱۵۰ کارگر کاشی سمند سمنان“؛ ”تعویقِ ۶ ماه حقوق ۵۵ کارگر کارخانه آب کامه“ سمنان. …
روز پنجم آبان‌ماه، حدود ۱۷۰ نفر از کارگران اخراج شده کارخانه ”فولاد زاگرس“، در اعتراض به اجرا نشدن وعده‌های پیشین مجلس و بی‌توجهی مسئولان استانی، برای سومین بار به تهران آمده و در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. علاوه براین، در هفته‌های گذشته، کارگران پیمان‌کار پتروشیمی در منطقه ماهشهر، کارگران اخراجیِ شرکت صدرا، با برپایی اعتصاب و اعتراض خواستار بهبود وضعیتِ خود شدند. با توجه به جنبش اعتراضی زحمتکشان، ژرفایِ نارضایتیِ ناشی از اجرای برنامه‌های اقتصادی را می‌توان تشخیص داد.
با وصف اجرای سیاست‌های ضدمردمی در داخل کشور و بهره‌کشیِ ظالمانه حتی از کودکانِ کارگران و زحمتکشانِ ایران، کارگزارانِ مرتجع رژیم ولایت فقیه در گردهمایی‌های بین‌المللی و به‌هنگامِ دیدار با مسئولان سازمان‌های جهانی، این سیاست‌ها را به‌طورِکامل به‌گونه‌ای دیگر بازنمود می‌کنند. در این رابطه، به یک نمونه اشاره می‌کنیم. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیِ رژیم، بعد از دیداری با هلن کلارک، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، در جمع خبرنگاران گفت: ”نتیجه ملاقات امروز امضای تفاهم‌نامه‌‌ای برای مطالعات توسعه انسانی بود.“ سوال‌های مهمی که پیش کشیده می‌شوند عبارتند از: آیا ربیعی در این دیدار خانم کلارک را از برنامة خود برای ”توسعة طرح استاد شاگردی“ آگاه کرد؟ آیا به ایشان گفت که براساس این طرح ارتجاعی، کودکان ایرانی باید ”حداقل دو برابر زمان مندرج در استانداردهای آموزشی و تا سقف ۲ سال“ کار بکنند؟ و آیا گفت که به‌طورِقطع در این مدت ”از شمولِ قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج“ خواهند بود؟ آیا ربیعی خانم کلارک را با بند ۱۰ مادة ۵ طرحِ ارتجاعی استاد شاگردی آشنا کرد؟ بنابر بند ۱۰ مادة ۵ طرحِ ”استاد- شاگردی“، ”به‌جهت آموزشی بودنِ طرح هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود.“ آیا ربیعی به خانم کلارک گفت که نظام ”استاد- شاگردی“ نمونه‌یی از برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت فقیه برای مقررات زدایی و تهیة نیروی کار ارزان، و سهمِ کودکان از آن، کارِ رایگان برای ”کارآفرینان“ جمهوری اسلامی است؟ آیا ربیعی به خانم کلارک گفت که نظام ”استاد- شاگردی“ تبلورِ مفهومِ ”عدالت“ در رژیم ولایت فقیه است؟ توجه‌برانگیز آنکه، ”محورهای توسعه و توسعة همراه با عدالت… کاهشِ فقر و بهبودِ سلامت“، فعلاً از طریقِ به‌کارگیری کودکانِ کارِ تهران ”توسط پیمانکاران بازیافت شهرداری“ برای جمع آوریِ زباله انجام می‌گیرد؛ و برای نشان دادن نهایتِ رأفت و اوج درایتِ رژیم ولایتِ فقیه در حلِ بنیادی معضل‌های جامعه، به‌خصوص معضل کودکانِ کار، شهرداری تهران قصد دارد ”به‌مناسبتِ هفته رستوران‌گردی، کودکان کار و خیابان را برای یک وعده غذا میهمان رستوران‌های لوکس“ بکند. همانطور که در بالا اشاره شد، سیاست‌های اقتصادی دولتِ روحانی با سیاست‌های قبلی که زیر عنوان‌های مختلف اجرا شده‌اند، تفاوتی بنیادی و ماهوی ندارند. طبقه کارگر ایران و جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان، به‌تجربه دریافته‌اند که معضل‌هایی چون بیکاری، کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، اخراج‌ها، رواج قراردادهای موقت، تعطیلی کارخانه‌ها و فقر گسترده نتیجة مستقیمِ اجرایِ برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی است. مبارزه برای افزایش دستمزدها، تامین امنیت شغلی، و به‌طو کلی، حقوقِ صنفیِ زحمتکشان نمی‌تواند از مخالفت با برنامه‌های اقتصادی جدا دانسته شود. دستیابی کارگران به حقوق راستین و منافع طبقاتی‌شان، فقط از طریق مبارزه‌یی پیگیر، متحد، و سازمان‌یافته ممکن خواهد شد.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 933، 13 آبان ماه 1392
