مسایل سیاسی روز

تأملی بر رویدادهای ایران

* طرحِ افزایشِ اختیارات قوة قضاییه
* افزایشِ بهایِ گاز، آب، و برق، نارضایتی ژرف مردم را برانگیخت!
* غارتِ ثروتِ ملی، زیر پوششِ اوقاف، صندوقِ خیریه، و صدقه: کمیتة امداد خمینی و بنیادهایِ انگلی، با رواجِ صندوق‌هایِ صدقه، ثروت‌ می‌اندوزند!
* فروپاشیِ بخش کشاورزیِ اقتصادِ کشور: زندگیِ دهقانان دشوارتر می‌شود

* طرحِ افزایشِ اختیارات قوة قضاییه
نقشِ قوه قضاییه در نقضِ حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی و نیز پیگرد و سرکوب در طول سه دهة اخیر، بر کسی پوشیده نیست. سخنان صادق لاریجانی مبنی بر ادامة سیاستِ سرکوب و فعال‌تر شدنِ دادگاه‌های انقلاب اسلامی، دلیل روشن دیگری است بر ماهیت و عملکرد این دستگاه واپس‌مانده و غیر مستقل در ساختار رژیم ولایت‌فقیه.
به‌موازاتِ تحول‌های صحنه سیاسی میهن ما، نقش و جایگاهِ این نهادِ به‌شدت واپس‌گرا از سوی سران حاکمیت تقویت می‌گردد. مجلس شورای اسلامی، با تصویب طرحی، اختیارات رییسِ قوة قضاییه را افزایش داد. به‌گزارش رسانه‌های همگانی، اوٌل آبان‌ماه، بنابر مصوبة مجلس، رییس قوة قضاییه از این پس امکان ارسال مستقیم لایحه به مجلس را پیدا کرد. مدافعان این طرح اعلام کرده‌اند که، با این مصوبة مجلس، قوه قضاییه در تصمیم‌گیری‌های مهم مرتبط با مسئله‌های حقوقی سهم بیشتری خواهد داشت و به ‌این شکل تهیه لایحه‌های قضایی با سرعت انجام خواهد گرفت. این درحالی‌است که طبق قانون اساسی، لایحه‌های ارسالی به مجلس باید در دولت به‌تصویب هیئت وزیران برسد. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره گفت: ”جهت رفع مشکلاتی همچون توقف ۱۱ ساله لایحه پلیس قضایی و همچنین تجارت و… لایحه جامع وکالت که در دولت دهم نیز متوقف مانده و دراین دولت نیز به مجلس ارسال نشده‌ است، مصوبه اخیر این مشکلات را حل می‌کند.“ افزایشِ اختیاراتِ قوه قضاییه و رئیس آن، درعین‌حال به ‌نقشِ این قوه در مسئله‌های مهم به‌ویژه مسئله‌های حقوقی بُعدهای جدی‌تری خواهد داد که نتیجة آن، گسترشِ حیطة نفوذ قوه قضاییه در امور مختلف اجتماعی خواهد بود. به‌علاوه، ازاین‌پس لایحه‌های واپس‌مانده و قرون‌وسطایی با سرعت بیشتری مسیر تصویب و اجرایی شدن را خواهند پیمود. با افزایشِ اختیاراتِ قوه قضاییه، به‌طور حتم جایگاه دادگاه‌های انقلاب اسلامی در مقام بخشی از ماشینِ سرکوبِ رژیم، بیش‌ازپیش استحکام می‌یابد. اصولاً ماهیتِ غیرمستقل و به‌شدت واپس‌ماندة قوة قضاییه رژیم ولایت‌فقیه در نقطة مقابلِ وظایفِ شناخته‌شده و قانونیِ ارگان و نهادی حقوقی قرار دارد. برای آنکه به ماهیت این قوه و سرشتِ عمیقاً قرون وسطایی آن بهتر آشنا شویم، موضع‌گیری‌های اژه‌ای- سخنگوی قوة قضاییه- اهمیت خاصی دارد. خبرگزاری ایسنا، ۶ آبان‌ماه، گزارش پنجاه و چهارمین نشستِ خبریِ سخنگوی قوه قضاییه را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش، اژه‌ای در خصوص مسئله‌هایی چون زمین‌خواریِ برادران لاریجانی، موضوع اعدامیِ زنده‌شده، و اختلاس‌های هنگفت، از جمله می‌گوید: ”زنده‌ماندن یکی از محکومان به اعدام پس از اجرای حکم… بحث حقوقی در این باره مطرح ‌شد و رییس قوه قضاییه هم درمورد آن توضیحاتی دادند. از لحاظ حقوقی و شرعی مساله پیچیده نیست [به استدلالِ این مقام قضایی خوب توجه کنید] برای اینکه اعدام یعنی سلب حیات، طناب دار وسیله‌ای برای سلب حیات است، بعداً کشف می‌شود که حیات سلب نشده‌ است… در صورتی که اعدامی صورت نگرفته و سلب حیات محقق نشده ‌است.“
یعنی اینکه این شخص بر اساس منطقِ قوة قضاییه رژیم باید دوباره اعدام‌ شود. چنین شقاوت و درنده‌خویی در جهان امروز کم‌سابقه است. انسان، شأنِ انسانی، و ارزشِ حیات انسان، برای تاریک‌اندیشانِ حاکم و گردانندگانِ قوه قضاییه اهمیتی ندارند. حتی اگر بر اساس ملاحظه، اعدامیِ که در جریان اعدام به قتل نرسیده ”عفو“ شود و اعدام[دوباره] صورت نگیرد، نوع دیدگاه و درک گردانندگان قوه قضاییه را آشکار می‌سازد و ماهیت ضد انسانی‌شان و نقشِ مخرب این نهاد را نشان می‌دهد. این درحالی‌است که در مورد پرونده‌هایی چون زمین‌خواریِ برادران لاریجانی، قوه قضاییه کوچک‌ترین گامی برنداشته است. اژه‌ای در این‌باره می‌گوید: ”در این پرونده اتفاق جدیدی رخ نداده ‌است“ و یا در خصوص حیف و میل ۲ میلیارد دلاریِ فروشِ نفت به‌وسیلة عاملان رژیم، سخنگوی قوه قضاییه اعلام می‌کند: ”بی‌اطلاع هستیم.“
عملکرد قوه قضاییه در رواجِ بی‌قانونی، رشدِ فساد مالی، و شدت یافتن پیگرد و سرکوب، نقش مهم و درجه اوٌلی دارد. اکنون با افزایشِ اختیارات این قوه باید در انتظار پیامدهای منفی و فاجعه‌بار بیشتری از سوی این نهاد باشیم.

* افزایشِ بهایِ گاز، آب، و برق، نارضایتی ژرف مردم را برانگیخت!
صادر شدنِ قبض‌های گاز مصرفی خانوارها همراه با رقم‌های نجومی، و به‌دنبال آن، افزوده شدنِ بار مالی قبض‌های آب و برق بر آن‌ها، موجی از نارضایتی اجتماعی را در سراسر کشور سبب گردید. هم‌زمان با نزدیک شدنِ فصل زمستان، مسئولان حکومتی از افزایش نرخ گاز خانگی خبر دادند. خبرگزاری مهر، ۷آبان ماه، نوشت: ”آغاز صدور قبوض نجومی گاز… پس از اجرای فاز اوٌل قانون هدفمندی یارانه‌ها… از ابتدای تیرماه سال جاری تا کنون و مطابق با قانون بودجه سال جاری، بندی به ‌نام عوارض به قبوض گار اضافه شده‌ است که با اضافه ‌شدن این بند، به‌ازایِ هر متر مکعب مصرف گاز معادل ۱۰ تومان به ‌بار مالی قبوض گاز اضافه می‌شود. ازاین‌رو برای زمستان سال جاری قیمت گاز مشترکان خانگی، تجاری و صنایع کوچک و غیرعمده  به‌ترتیب برای پله اوٌل تا دوازدهم به‌ازایِ هر مترمکعب به‌ترتیب: ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۷۰، ۲۰۰، ۲۳۰، ۲۶۰، ۲۹۰، ۳۳۰ و ۳۶۰ تومان محاسبه خواهد شد.“ در ادامه این گزارش، سپس تاکید می‌گردد: ”با توجه به افزایش مصرف گاز توسط مشترکان خانگی از نیمه دوٌم مهرماه سال جاری تا کنون… مشترکان در دوره جدید با قبوض گاز با بار مالی نجومی روبرو شوند.“ علاوه بر گازِ مصرفیِ خانوارها، در مناطق مختلف کشور، بهایِ آب و برق نیز افزایش پیدا کرده است. در این خصوص روزنامه دنیای اقتصاد، ۹ آبان ماه، در گزارشی پیرامون وضعیتِ قیمت آب و برق، خاطرنشان ساخت: ”قائم‌مقام وزیر نیرو در مورد اصلاح تعرفة آب و برق گفت، هدفمندیِ یارانه‌ها وضعیت قیمت آب و برق را روشن‌ کرده، اما همه مسایل در گرو آن‌ چیزی است که تحت عنوان قانون درسال ۹۳ از مجلس بیرون می‌آید… وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه با محدودیت مالی روبرو هستند… اصلاح تعرفه طبقِ قانون هدفمندیِ یارانه‌ها باید در سه سال صورت ‌‌گیرد و نرخ‌ها به‌قیمت تمام‌شده برسند.“
وزیر نیرو، درعین‌حال، از تعیینِ عوارض جدیدی که بر برنامه آزادسازیِ اقتصادی منطبق است، با صراحتی بیشتر سخن گفت. به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۴ آبان ماه، حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، در ارتباط با افزایش بارِ مالی قبض‌های آب و برق، اعلام کرد: ”نرخ اِعمال شده در قبوض آب و برق مشترکین هیچ‌گونه ارتباطی با اجرای فاز دوٌم هدفمندی یارانه‌ها ندارد. فاز دوٌم هدفمندی هنوز اجرا نشده ‌است… افزایش نرخ اِعمال شده در قبوض برق و آب مشترکین مطابق قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور بوده است.” معنای این سخنان این است که، با اجرایِ فازِ دوٌم هدفمندیِ یارانه‌ها در چند ماه آینده [یعنی از سال ۹۳ به بعد] باید افزایشِ به‌مراتب بیشترِ نرخ آب و برق را شاهد باشیم. به‌علاوه، گران کردن کنونیِ[گاز، آب، و برق] و تعیین[یا اصلاحِ] تعرفه [طبقِ قانون هدفمندیِ یارانه‌ها] فقط برای رفع محدودیت‌های مالی وزارت نیرو است. به‌دیگرسخن، با اجرای برنامه آزادسازیِ اقتصادی و خصوصی‌سازی‌های چند سال گذشته، از جمله خصوصی‌سازیِ صنعتِ برق، این مردم میهن ما هستند که باید تاوانِ بی‌پولی وزارت نیرو را با گران شدنِ آب و برق مصرفی خود تحمل کنند! بی‌جهت نیست که وزیر نیروی دولت حسن روحانی در مصاحبة پیش‌گفته، یادآوری می‌کند: ”براساسِ بند ۷۶ قانون بودجه، بابت هر مترمکعب مصرف آب شهری ۱۰ تومان افزایش یافته ‌است که این مبلغ از مشترکان[یعنی از جیب مردم] دریافت و به‌حساب شرکت‌های آب و فاضلاب واریز می‌شود.“‌
گرانیِ قیمت گاز، آب، و برق و در کنارِ آن، رشدِ تورم، از قدرت خرید مردم به‌خصوص زحمتکشان و قشرهای میانه‌حال جامعه، بیش‌از‌پیش می‌کاهد. افزایش بهای گاز به‌ویژه در فصل زمستان به‌معنی وخیم‌تر شدن وضعِ معیشت اکثریت جامعه است. پرسش اینجاست: دولت که به‌راحتی و برای منافع شرکت‌های ریزودرشتِ خصوصی و شبه‌دولتی و مانند آن‌ها، قیمت‌های برق، آب، و گاز را افزایش می‌دهد، چرا حاضر نیست در دستمزدهای کارگران و زحمتکشان شهر و روستا برای بهبودِ وضع معیشت‌شان کم‌ترین تغییری به‌وجود آورد، و دستمزدها را مطابق با نرخ واقعی تورم تعیین و اعلام‌ کند؟ مردم میهن ما با افزایش قیمت گاز، برق، و آب به‌شدت زیان می‌بینند و سفرة کوچک‌شان تهی‌تر از پیش می‌شود. نارضایتی از این اقدام در سراسر کشور به‌چشم می‌خورد. مخالفت با چنین تصمیم‌هایی در واقع مخالفت با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعیِ ضدِ مردمی، به‌ویژه برنامة آزادسازیِ اقتصادی، است.

* غارتِ ثروتِ ملی، زیر پوششِ اوقاف، صندوقِ خیریه، و صدقه: کمیتة امداد خمینی و بنیادهایِ انگلی، با رواجِ صندوق‌هایِ صدقه، ثروت‌ می‌اندوزند!
با تقویتِ نقش و نفوذِ نهادهای مذهبی حکومتی در زاویه‌های مختلف جامعه در سال‌های اخیر که با حمایت مستقیم بیتِ رهبری عملی شده است، نه‌تنها پس‌رفتی اجتماعی رخ داده و خرافه رواج یافته است، بلکه این امر به اهرمی برای ثروت‌اندوزی و غارت ثروت ملی در بُعدهایی شگفت‌آور تبدیل شده است.
درحالی‌که اعتراض گروهی از کارشناسان اقتصادی به اختصاص ۲ درصد از منابع صندوق ملی توسعه به کمیته امداد خمینی جریان داشت و رسانه‌های همگانی انگشت اتهام را به ‌سوی کمیته امداد خمینی- که از ثروتمندترین نهادهای کنونی کشور است- نشانه رفته ‌بودند، به‌طورِرسمی اعلام‌ شد که، سالانه ۶۰۰ هزار صندوق صدقه در کشور نصب می‌شود. روزنامه شرق، ۵ آبان‌ماه، گزارش داد: ”صندوق‌های صدقه به عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌های دریافت هزینه‌های مورد نیاز کمیته امداد[خمینی] هرساله درحال افزایش است. به‌گونه‌ای که هیچ شهر و روستا و کوچه و خیابانی نیست که صندوق‌های صدقات متعلق به کمیته امداد امام خمینی درآن نصب نباشد. براساس آمارهای موجود، تعداد این صندوق‌ها هرسال هم درحال افزایش است. آمار و ارقامی که خود کمیته امداد منتشر کرده ‌است، نشان می‌دهد به‌صورت میانگین سالانه ۶۰۰ هزار صندوق صدقه جدید در ایران نصب می‌شود.“ در ادامه این گزارش تاکید می‌شود: ”تعداد کنونی این صندوق‌ها به بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار رسیده ‌است… هم‌اکنون به‌ازای هر ۱۰ ایرانی یک صندوق صدقه در کشور وجود دارد، تنها ۲۸۰ هزار عدد صندوق بزرگ در معابر بوده و بقیه در منازل، محل کسب، مدارس، مجتمع‌های مسکونی، کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، و هتل‌ها نصب شده‌ است.“ اما جالب‌ترین و خواندنی‌ترین بخشِ این گزارش، میزان درآمد ماهیانه کمیته امداد خمینی از این صندوق‌های صدقه است. در گزارش چنین عنوان‌ گردیده است: ”به‌گفته مسئولان کمیته امداد خمینی… به‌صورت ماهیانه ۱۵ میلیارد تومان صدقه ازآنها جمع می‌شود… میانگین درآمد هر صندوق از هربار تخلیه ۱۸۰۰ تومان است و براساس برنامه‌ریزی‌ها، این رقم به ۲۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت… هم‌اکنون صدقات به سه شکل سنتی، مکانیزه و الکترونیکی جمع‌آوری می‌شود.“ درآمد ماهیانه ۱۵ میلیارد تومانی کمیته امداد خمینی که مسئولان آن افرادی چون عسگراولادی‌ها، آیت‌الله یزدی‌ها، جنتی‌ها، و شمار دیگری از بازاریان و روحانیون‌اند، در حالی است که هرساله بالغ بر صدها میلیاردها تومان از بودجه کل کشور به ‌این کمیته و دیگر بنیادهای انگلی اختصاص می‌یابد. اکنون نیز مجلس و دولت خواستار اختصاص ۲ درصد منابع مالی صندوق توسعه ملی به کمیته امداد خمینی شده‌اند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۸ آبان‌ماه، نوشت: ”رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از اختصاص ۲درصدی منابع این صندوق به ‌کمیته امداد انتقاد کرد… امسال هم پیشنهاد شده ۲ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به نهادهایی مانند کمیته امداد اختصاص یابد. ادامه این روند سرمایه صندوق توسعه ملی را کاهش داده و وجود تورم ۴۰ درصدی  و رشد اقتصادی منفی کشور ناشی از چنین اقداماتی است.“
به‌علاوه، سازمان اوقاف و امور خیریه نیز اخیراً درآمدهای خود را به‌شکل گسترده سرمایه‌گذاری می‌کند. خبرگزاری مهر، ۴ آبان‌ماه، خاطرنشان ساخت: ”وقف پول براساس نظر فقها و فتاوای مراجع عظام تقلید و ولی‌فقیه حاکم، مقام معظم رهبری… جایز نیست، زیرا اصل مال وقف‌شده از بین می‌رود… رایزنی اوقاف با بورس برای انتشار وقف سهام… رئیس هیات فقهی و حقوقی سازمان اوقاف گفت وقف سهام یا انتشار اوراق وقفی در هفته وقف امسال رونمایی می‌شود.“
به‌این‌ترتیب، سازمان اوقاف، زیر سرپرستی و ادارة روحانیون حکومتی و وابستگان ولی‌فقیه، از پول وقف، خیریه، و پول‌های امام‌زاده‌ها و جز این‌ها، ثروت هنگفتی به‌دست آورده‌اند و اکنون آن‌ را در بازار بورس نیز فعال کرده‌اند.
واقعیت این است که لایه‌های انگلی با رواج تفکرات واپس‌مانده و همراه با عوام‌فریبی و پنهان شدن زیر عواطف و علایق مذهبی مردم به ‌ثروت‌اندوزی از راه غارتِ ثروت همگانی و ملی اشتغال دارند!

* فروپاشیِ بخش کشاورزیِ اقتصادِ کشور: زندگیِ دهقانان دشوارتر می‌شود
با برگزاری چهارمین همایش سراسریِ خانة کشاورز، رسانه‌های همگانی آمار و ارقام تکان‌دهنده‌یی از فروپاشیِ بخش کشاورزی و نیز زندگیِ دهقانان کشور درسایة فقر منتشر ساختند. خبرگزاری ایلنا، ۶ آبان‌ماه، در گزارشی ازاین همایش، به‌نقل از حسن روحانی[رئیس‌جمهوری] که درآن شرکت داشت و سخنرانی‌ای کرده‌ بود، ازجمله خاطرنشان‌ ساخت: ”زمانی که مسئولیت را برعهده گرفتم با آمار و ارقام دهشتناکی مواجه ‌شدم. کشاورزی با معضلات زیادی دست‌به‌گریبان است… از نیاز ۱۰۰ درصدی کشور به محصولات کشاورزی تنها ۴۴ درصد در کشور تولید می‌شود و بقیه سهم واردات از سایر کشورهاست.“
اندکی پیش از ارایه چنین آمارهایی ازسوی رئیس‌جمهوری، گزارش آمار مقدماتی گمرک انتشار یافته ‌بود که در آن تاکید شده ‌بود که، برخی محصول‌های کشاورزی مانند: گندم، برنج، و ذرت، به‌صورتی سیل‌آسا وارد کشور شده‌ا‌ند. فقط در عرض کمتر از شش ماه نخستِ امسال[۱۳۹۲]، بیش از ۳/ ۲ میلیون تن ذرت به‌ارزشِ ۸۴۳ میلیون دلار، وارد کشور شده ‌است، درحالی‌که ذرتِ کشاورزان ایرانی بدون خریدار باقی ‌مانده ‌بود. درعین‌حال، برپایه برآوردهای مرکز آمار جمهوری‌اسلامی، تورمِ روستایی به ۴۲ درصد رسیده است. خبرگزاری ایسنا دراین‌باره گزارش‌داد: ”براساس اعلام مرکز آمار ایران شاخصِ کلِ قیمت‌ها در سبد کالای روستایی در شهریور ماه سال جاری به ۳/ ۸۰۲ رسید که نسبت به ‌ماه قبل ۷/۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷/۴۲ درصد افزایش یافته‌ است.“
به‌عبارت دیگر، رابطه‌یی مستقیم میان فروپاشیِ بخش کشاورزی براثرِ سیاست‌های اقتصادیِ ضدمردمی‌ای مانند هدفمندیِ یارانه‌ها با رشدِ فقر در روستاهای سراسر کشور به‌خوبی می‌توان تشخیص ‌داد. چندی پیش ایسنا، در گزارشی پیرامون وضعیت کشاورزی، نوشته ‌بود: ”نبودِ درآمد حاصل از کشاورزی باعث مهاجرت بی‌رویه از روستاها به حاشیه شهرها شده‌ است، به‌صرفه نبودنِ کشاورزی… باعث مهاجرت روستایی شده‌ است. طی چند دهه اخیر به‌دلیل نبودِ سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی همچون آماده‌سازی اراضی، آب، کود، سم… و غیره، مشکلات کشاورزی ایجاد شده‌ است. نداشتنِ آسایش سرِ زمین، نبودِ شفافیت در قیمت‌ها، مشکلاتِ بازاررسانی، اختلافِ زیادِ قیمت تولید تا مصرف، باعث ایجاد انحراف معیاری در بخش کشاورزی شده ‌است.“ در این زمینه، به اعتراضِ به‌حقِ دهقانان نسبت به ‌نرخ خرید تضمینی محصول‌های کشاورزی ازسوی دولت باید اشاره ‌کرد. گندم‌کاران، دهقانانِ فعال در کشت و تولیدِ ذرت، زیتون، و حبوبات، برنج‌کاران، و چایکاران، همگی، از نرخ‌های تضمینیِ تعیین‌شده ازسویِ حکومت ناراضی‌اند، و به‌شکل‌هایی مختلف نیز نارضایتی‌شان را نشان ‌داده‌اند و نشان می‌دهند.
 دهقانان میهن ما سال هاست که به نرخ‌های بسیار پایین تضمینی اعتراض دارند، و این در حالی است که  میلیاردها دلار محصولِ کشاورزیِ خارجی بدون روبه‌رو شدن با کمترین مانعی، به بازار کشور سرازیر می‌شود. خبرگزاری تسنیم، ۱۹ مهرماه، با انتشار آمار مقدماتیِ تجارت خارجی جمهوری اسلامی ازسوی گمرک، یادآوری کرد: ”براساس آمار جدید گمرک طی شش ماه گذشته ۱/۱ میلیون تن برنج وارد کشور شد که نسبت به ‌مدتِ مشابه سال گذشته ۷۵ درصد افزایش داشته ‌است.“  به‌علاوه، مدیرکل دفتر غلات، حبوبات و نباتات علوفه‌ای وزارت جهاد کشاورزی، میانة تیرماه، رسمانه اعلام‌ داشت: ”واردات گندم نسبت به ‌سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته‌ است.“ به‌موازات رشد واردات، و در نتیجة آن، هرچه ضعیف‌تر کردنِ بخشِ کشاورزی، دهقانان نیز با فقرِ هرچه بیشتری دست‌به‌گریبانند. از هنگام اجرایِ قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، وضع زندگی و معیشتِ زحمتکشان روستاها رو به وخیم‌تر شدن نهاده ‌است. فقرِ گسترده در روستاهای کشور نتیجة اجرایِ برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای مخرب مانند آزادسازیِ اقتصادی است. دولت روحانی با ادامه این سیاست‌ها به ژرفشِ بازهم بیشتر فقر دامن‌ خواهد زد. خصوصی‌سازیِ بیمة کشاورزی، به‌جای قدرت بخشیدن به تعاونی‌های روستایی ضعیف کردنِ آن‌ها، و حضورِ ویرانگرِ بخش خصوصی دلال‌ها و واسطه‌ها همراه و هماهنگ با بنیادهایِ انگلی، سایه‌افکن شدنِ فقر بر زندگیِ میلیون‌ها دهقان ایرانی را موجب ‌شده‌اند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا