تأملی بر رویدادهای ایران
* تجربة اعتصابِ کارگرانِ پتروشیمی ”فجرِ“ خوزستان و ”پلی‌اکریلِ“ اصفهان
* در ورزشِ کشور چه می‌گذرد؟ دلال‌هایِ حکومتی و فسادِ گستردة مالی
* مردم می‌پرسند: آیا برنامه‌یی برایِ مقابله با آلودگیِ هوا وجود دارد؟
* سیاست جدید صادرات گاز چیست؟
* تجربة اعتصابِ کارگرانِ پتروشیمی ”فجرِ“ خوزستان و ”پلی‌اکریلِ“ اصفهان
بالا رفتنِ سطحِ همبستگی میان کارگران برای دستیابی به حقوق و منافع‌شان اهمیتِ اساسی دارد. بالا بودنِ همبستگی، به‌تقویت جایگاهِ جنبشِ سندیکاییِ موجود زحمتکشان منجر خواهد شد.
کارگران پیمانکاری پتروشیمی ”فجر“ واقع در استان خوزستان، در روزهای پایانیِ مهرماه، دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. همچنین صدها تن از کارگران ”پلی‌اکریلِ“ اصفهان، در اواخر آبان‌ماه، اعتصابِ یک‌پارچه‌یی را سازمان دادند. کارگران پتروشیمی، دریافتِ حق سختیِ کار، لغوِ قراردادهای موقت، و نیز باطل شدنِ آیین‌نامة انضباطیِ شرکت پیمانکاریِ ”رامپکو“ را خواستار بودند. کارگران ”پلی‌اکریل“ ضمن مخالفت با خصوصی‌سازی، امنیتِ شغلی و دریافتِ دستمزدهای معوقه‌شان را نیز خواستار بودند.
از زمان اجرای برنامة ”تعدیلِ اقتصادی“ در دوران دولت رفسنجانی، و سپس ادامة این برنامه با نام‌های مختلف در دولت‌های بعدی، به‌ویژه دولتِ ضدکارگریِ احمدی‌نژاد، رواجِ پدیدة شرکت‌های پیمانکارِ نیروی انسانی همراه با گسترشِ قراردادهای موقت را شاهد بوده ایم.
این شرکت‌ها، و در کنارِ آن‌ها، پیمانکارانِ ریزودرشت از عامل‌های نبودِ امنیتِ شغلی کارگران به‌شمار می‌آیند. ازاین‌روی، حذفِ این شرکت‌ها و رعایتِ حقوق کارگران از سوی شرکت‌های پیمانکاری- به‌ویژه پیمانکاران فعال درعرصة صنعتِ ملیِ نفت، پتروشیمی، و گاز- ازجمله خواست‌هایِ عاجل زحمتکشان و سندیکاهای کارگری است. کارگران پیمانکاریِ پتروشیمی ”فجر“ همچنین رعایتِ حقوق‌شان از سوی این پیمانکاری‌ها را خواستار بودند. شرکت پیمانکاریِ ”رامپکو“ از پرداختِ حق سختیِ کار که معادل ۲۲ درصد مزدپایه محاسبه می‌شود، مانع گردیده است. بهعلاوه، کارگران به آیین‌نامة انضباطیِ این شرکتِ پیمانکار اعتراض داشتند. بر اساسِ این ”آیین‌نامه“- که به‌گفتة رییس حراستِ پتروشیمی: ”به‌دلیلِ آنکه نمایندگانِ کارگران وجهة قانونی ندارند، نمی‌توانند در کمیته‌های انضباطی شرکت‌کنند و یا صاحبِ رأی باشند“- با کارگران، به‌دلیل‌هایی واهی و ناعادلانه، یک طرفه و تهدیدآمیز برخورد می‌شود. بهعلاوه، بنابر گزارش‌های منتشرشده، شرکت پیمانکاریِ ”رامپکو“، فقط قراردادهای موقت که طولانی‌ترین‌شان ۵ ماهه است با کارگران تنظیم می‌کند.
به‌هرروی، اعتصابِ کارگران پیمانکاریِ پتروشیمی ”فجر“، به‌دلیل‌هایی چند، از اهمیت برخوردار بود. این اعتصاب با واکنشِ مثبت و حمایت کارخانه‌ها و مرکزهای کارگری اطراف خود- به‌ویژه کارخانه‌های پتروشیمی- روبه‌رو شد. این اعتصاب نشان داد که، تا چه اندازه برخورداریِ کارگران از سازمانِ سندیکایی‌ای که از منافع‌شان دفاع کند، دارای اهمیت است. سطحِ همبستگی با این اعتصاب، در قیاس با دیگر حرکت‌های اعتراضی چند ماه اخیر، بهتر و پخته‌تر بود. بهعلاوه، اعتصابِ کارگران ”پلی‌اکریل“، که با خواست‌هایی چون مخالفت با خصوصی‌سازی و پرداختِ به‌موقعِ دستمزدها همراه بود، با حمایت سندیکاهای مستقل و کارگران دیگر مرکزهای صنعتیِ اصفهان روبه‌رو شد. حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای فلزکار مکانیک ازاین اعتصاب، رویدادی مهم و بسیار ارزنده بود. تلاش برای بالا بردنِ سطحِ همبستگی با کارگران اعتصابی، در هر واحد و مرکزِ تولیدی- خدماتی در این مرحله، فوق‌العاده مهم است.
می‌توان با جلبِ همبستگی و اتحاد، مبارزه برای تامینِ حقوق سندیکایی و تقویت جایگاهِ سندیکاهای موجود و مستقل را به‌پیش بُرد و جنبشِ اعتراضیِ زحمتکشان را بر پایة خواستِ برپاییِ سندیکا و احیایِ حقوقِ سندیکایی، سازمان داد.
* در ورزشِ کشور چه می‌گذرد؟ دلال‌هایِ حکومتی و فسادِ گستردة مالی
سرانجام مجلس به چهارمین گزینة دولت برای وزارت ورزش رأی اعتماد داد؛ اما گیرودارِ انتخابِ وزیر ورزش و جوانان در دولت یازدهم جمهوری اسلامی بیش از آنکه انتظار می‌رفت به‌درازا کشیده شد. سه بار رایِ عدم اعتمادِ مجلس به وزیران پیشنهادیِ حسن روحانی برای تصدیِ کرسی وزارت ورزش و جوانان نه‌تنها شگفتی بسیاری ازجمله پیش‌کسوتان ورزش کشور را برانگیخت، بلکه پرسش‌هایی پیرامون نقشِ محفل‌های قدرتمندِ مالی درعرصة ورزش را نیز سبب گردید.
همزمان با مشکل‌های فدراسیون وزنه‌برداری و جدال برسر ریاست آن، و درحالی‌که مجلس به سومین وزیر پیشنهادیِ ورزش رایِ عدم اعتماد داد، رسانه‌های همگانی، به‌خصوص روزنامه‌ها و مجله‌های ورزشی، گزارشهایی را دربارة فسادِ گستردة مالی و نقش دلالهای مرتبط با کانون‌های قدرت و ثروت در ورزش، به‌ویژه فوتبال، منتشر کردند. ایسنا از دخالت دلال‌ها زیر عنوان: مافیای[ورزش]، گزارشهایی را انتشار داد. درعین‌حال، یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز هنگام مخالفت با سومین وزیر پیشنهادیِ ورزش، اعلام کرد: “آیا راهکاری برای برخورد با مافیای فوتبال حرفه‌ای کشور دارید؟ این‌امر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نمایندگان خانه ملت است که منجر به استیضاح وزیر قبلی این وزارتخانه شد.”
معضلِ مافیای فوتبال چندی است که بر ورزش کشور به‌ویژه تیم‌ملی فوتبال ایران نیز سایه انداخته و نگرانیِ مسئولان و سرمربیِ تیم ملی را موجب گردیده است. از چند سال پیش به این سو، با ورودِ گروهی از فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و بسیج به عرصة فوتبال و دیگر ورزش‌ها و واگذاریِ برخی باشگاه‌های ورزشی به “سرداران سپاه”، فسادِ مالیِ گسترده، رشوه‌خواری، تبانی و نقل و انتقال میلیاردها تومان پول میان باشگاه‌هایی خاص را شاهد بوده‌ایم.
در رابطه با این معضل، چندی پیش سایت تابناک نوشته بود: “متاسفانه باید بپذیریم که مافیای فوتبال در فوتبال ایران وجود دارد… در شرایطی که اکثر مردم شریف ما از مشکلات اقتصادی رنج می‌برند، عده‌ای زالوصفت اختاپوس‌وار به فوتبال چسبیده‌اند و به اکثر شاه‌رگ‌های عرصه [ورزش] دسترسی دارند.” صحبت برسر میلیاردها تومان منابع مالی‌ای است که میان باشگاه‌ها دست‌به‌دست شده و سودِ هنگفتِ آن به جیب دلالهای حکومتی و شماری از فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی می‌رود.
از زمان اجرای برنامه‌های اقتصادی دیکته‌شده ازسوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، عرصة ورزش نیز به میدانِ تاخت‌وتاز بخشِ خصوصیِ غیرمولد و رانت‌خواری‌های وابستگان به حکومت و آقازاده‌ها تبدیل شده است. پیامدِ حضورِ دلال‌ها و واگذاریِ باشگاه‌ها به کسانی خاص و معین، علاوه بر رواجِ اخلاق و فرهنگِ مغایر با روحِ ورزشکاری، فساد مالی‌ای گسترده بوده است. بسیاری از باشگاه‌ها- زیر هدایتِ آقازاده‌ها و “سرداران سپاه”- به‌جای تکاپویِ ورزشی و تقویت بنیة ورزش کشور، به واردکنندگان خودروها و اجناس لوکس تبدیل شده‌اند و در معامله‌های ارز و سکه درکارند. دراین‌باره، ایسنا، در اوایل شهریورماه، نوشته بود: “درطول سال‌های قبل و همراه با ورود پول به ورزش بویژه ورزش فوتبال شبکه مافیایی ورزش فربه‌تر شده و بر تمام اندام‌های ورزشی رسوخ کرده است.”
همچنین ایسنا، ۱۷ مهرماه، در گزارشی اعلام داشت که، برخی مدیرعامل‌های باشگاه‌ها ورودِ نیروهای امنیتی به مسئلة اختلاس و رشوه‌خواری در ورزش فوتبال را رد می‌کنند؛ محمد رویانیان می‌گوید کل فوتبال را فساد نگرفته است: “اجازه نمی‌دهیم که یکسری از افراد با مصاحبه‌های خود جو ایجاد کنند.”
عرصة ورزش کشور اکنون باحضور دلال‌ها و سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی، با دشواری‌های جدی روبه‌روست. عدم رشد کشور ما درعرصه ورزشی ارتباط مستقیم با برنامه‌های ضدمردمی رژیم ولایت‌فقیه دارد. اکنون رشته‌‌های ورزشی به جولانگاه دلالهای حکومتی و سودجویی رانت‌خوارها تبدیل شده است. فسادِ مالی گسترده ریشه در سیاست‌های مختلف حکومت دارد!
* مردم می‌پرسند: آیا برنامه‌یی برایِ مقابله با آلودگیِ هوا وجود دارد؟
افزایشِ میزان آلودگیِ هوا در نقاط مختلف، به‌ویژه چند شهر بزرگ کشور، به مشکلِ نگران‌کننده‌یی برای حال و آینده ایران تبدیل شده است.
بنابر آمارهای رسمیِ انتشاریافته، فقط در تهران، پایتخت کشور، هفته‌یی ۵۲ نفر از شهروندان در اثرِ آلودگیِ هوا جان‌شان را ازدست می‌دهند. روزنامه اعتماد، ۲۰ آبان‌ماه، در این باره نوشته بود: ”آلودگی هوا در پاییز و زمستان سیر صعودی دارد، هرچه پیش می‌رویم هوا سردتر می‌شود و وارونگی را واقعی‌تر می‌کند. معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران دراین ارتباط گفته است… متاسفانه آلودگیِ هوا به تهران محدود نمی‌شود و از نقطه صفر مرزی تا مرکز کشورمان را دربرگرفته… هرهفته ۵۲ نفر در تهران به‌دلیل آلودگی هوا کشته می‌شوند که البته این میزان در نیمه دوٌم آبان، آذر و نیمه اوٌل دی به اوج خود می‌رسد.“
از چند سال به این سو، با وزش بادهای دربردارندة ریزْگرد در اغلب منطقه‌های کشور، معضلِ ریزْگردها و آلودگیِ ناشی از آن‌ها به تهدیدی جدی برای سلامت مردم میهن ما- به‌خصوص در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، زنجان، قزوین، و تهران- تبدیل شده است. استان‌های خوزستان و ایلام بیشترین آسیب‌ها را از وزشِ ریزْگردهای آلوده متحمل شده‌اند. شهر اهواز در چند ماه اخیر هوایی بسیار آلوده را شاهد بوده که به بروزِ انواع مشکل‌ها و بیماری‌های ریوی و پوستی منجر گردیده است. ریزشِ باران‌های اسیدی رواج بیماری‌های حادٌ تنفسی در شهر اهواز را موجب شده است. سازمان بهداشت جهانی، شهر اهواز را آلوده‌ترین شهر جهان نامید.
باوجود شدت یافتن آلودگیِ هوا در شهرهای مختلف کشور، تاکنون طرحی جامع برای مقابله با این پدیدة هلاکت‌بار ازسوی نهادهای ذی‌صلاح جمهوری‌اسلامی ارایه نگردیده است. رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در مصاحبه‌یی، اعلام کرد: ”دولت درخصوص کاهش آلودگی هوا مصوبه‌ای دارد که وظایف و تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط را مشخص کرده است.“ البته روشن نیست اجرایِ این ”وظایف و تکالیف“ چرا و چگونه تا کنون بر کاهشِ آلودگیِ هوا، به‌ویژه مقابله با ریزگردها، اثری نداشته‌اند و ماه‌به‌ماه آلودگی هوا شدت می‌یابد و خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری به‌بار می‌آورد.
روزنامه اعتماد، ۲۰ آبان‌ماه، همچنین از قولِ معاون عمران استانداری تهران پیرامون ”اجرای وظایف“ دستگاه‌های ذی‌ربط درخصوص کاهش آلودگیِ هوا، نوشت: ”وظایفی درسطح ملی برعهده دستگاه‌ها گذاشته شده بود اما اقدامات خاصی صورت نگرفته است.“
به‌این ترتیب، می‌توان معیار مناسبی برای سنجش برنامه‌های حکومت به‌دست آورد و دربارة آن به‌قضاوت نشست؛ نتیجة آنچه مسئولان ریزودرشتِ حکومتی درخصوص آلودگی هوا و نحوة مقابله با آن اعلام می‌کنند، عبارت است از: اینکه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است و برنامه‌یی مدون، علمی، و جامع که اعتبارهایی معین به آن اختصاص یابد، وجود ندارد.
آلودگیِ هوا اثرهای فوق‌العاده زیان‌باری برای سلامت جامعه، اقتصاد ملی، و به‌طورِکلی، حال و آینده میهن ما دربرداشته و دارد. ازاین‌روی، تدوینِ طرحی ملی برای مقابله با آلودگیِ هوا و حلِ این معضل که عبارتند از: حفاظت از محیط زیست و اجرای برنامه‌یی عملی به‌منظورِ نجاتِ دریاچه‌ها (به‌ویژه ارومیه، هامون، پریشان، و بختگان)، حفاظت از جنگل‌ها و مرتع‌های کشور، مقابله با زمین‌خواران و سودجویان که با تخریب محیط زیست از عامل‌های شدت بخشیدن به آلودگیِ هوا هستند، به‌کاربستنِ استانداردهای بین‌المللی زیست‌محیطی در فعالیت‌های صنعتی به‌خصوص در منطقه‌های صنعتی تهران، تبریز، اصفهان، اهواز، اراک، و مشهد، اجرای طرحی جدی برای مقابله با ریزْگردها- به‌ویژه پیگیریِ نقش ترکیه در مجمع‌های معتبرِ بین‌المللی در پیدایشِ ریزْگردها به‌دلیل منحرف کردنِ مسیرِ رودهای دجله و فرات که به پدیدة خشکسالی در منطقه، و درنتیجه، وزشِ توفان‌های شن و ریزْگرد به جانبِ ایران منجر شده است، و مسئله‌هایی ازاین دست، از اهمیتی اساسی برخوردارند. رژیم ولایت‌فقیه هیچ‌گونه برنامه مدون و مشخصی برای مقابله با آلودگیِ هوا نه داشته و نه دارد!
* سیاست جدید صادرات گاز چیست؟
همزمان با تدارکِ برگزاریِ کنفرانس معرفی قراردادهای جدید نفتی جمهوری‌اسلامی در شهر لندن، معاون امور بین‌المللی و بازرگانی وزیر نفت اعلام کرد که، سیاست جدید ایران برای صادرات گاز تدوین و اجرایی گردیده است. خبرگزاری مهر، ۱۵ آبان‌ماه، گزارش داد: ”معاون امور بین‌المللی وزارت نفت در تشریح مهم‌ترین ماموریت… صنعت نفت کشور گفت، هم‌اکنون اولین اقدام در دست اجرا، بازنگریِ قراردادهای نفتی کشور توسط یک کارگروه ویژه و تخصصی است. در کنار اصلاح قراردادهای نفتی، مذاکره با شرکت‌های بزرگ نفت و گاز خارجی برای مشارکت در طرح توسعه میادین نفت و گاز هم در دستور کار قرار دارد. همچنین سیاست‌های جدیدی برای امضاء قراردادهای صادرات و فروش گاز اتخاذ شده است… برای صادرات گاز به کشورهای متقاضی معمولا درسطح اوٌل تمامی مفاد قراردادی و فروش گاز بین دو دولت انجام می‌شود… پس از توافق دولت‌ها و در مراحل اجرایی فعالیت و مذاکرات بین شرکت‌های دو کشور انجام می‌شود.“
درحالی‌که مقام‌های ارشد وزارت نفت از سیاست جدید صادرات گاز و ”لزومِ توافق میان دولت‌ها برای فروش گاز“ سخن می‌گفتند، رسانه‌های همگانی از اوج‌گیریِ اختلاف ایران و ترکیه برسر نرخِ فروش گاز گزارشهایی انتشار دادند. خبرگزاری مهر، ۱۷ آبان‌ماه، نوشت: ”ترکیه از گاز ایران شکایت کرد. معاون وزیر نفت اعلام کرد، درحال حاضر ترکیه ۱۲ ادعای گازی را نسبت به ایران مطرح کرده است، [ازجمله]مطمئن‌نبودن روند صادرات و قیمت گاز صادراتی… عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز [معاون وزیرنفت]… توضیح داد، بندی در قرارداد فروش گاز به ترکیه وجود دارد که مطابق با این بند هر دو طرف می‌توانند اگر قیمت‌های منطقه‌ای صادرات گاز تغییری کند، درباره بهای گاز ادعا داشته باشند.“ پس از گذشت چندی [از شکایت ترکیه]، خبرهایی از مذاکرات جدید گازی میان ایران و ترکیه منتشر شد. خبرها حاکی از رضایت رژیم ولایت‌فقیه برای کاهش بهایِ گاز صادراتی به ترکیه براساسِ جلب حمایتِ این کشور در مسایل و تحول‌های منطقه‌ای است.
خبرگزاری مهر، ۱۹ آبان‌ماه، خاطرنشان ساخت که، مدیران شرکت ملی گاز ایران و بوتاش ترکیه دور جدید مذاکرات برای تدوام قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه را انجام دادند. آنچه از محتوای این مذاکرات انتشار یافته، از کاهشِ قیمتِ گاز صادراتی ایران به ترکیه برخلافِ توافق‌های صورت‌گرفته در اوپکِ گازی- که ایران ریاست دوره‌ای آن را برعهده دارد- حکایت می‌کند. به‌عبارت دیگر، رژیم ولایت‌فقیه گاز را بسیار ارزان‌تر از نرخِ جهانی به ترکیه صادر می‌کند. برخی کشورهای صادرکنندة گاز، نظیر روسیه و عمان، به این اقدام رژیم که به‌زیانِ صادرکنندگان جهانی گاز است اعتراض کرده‌اند.
معاون وزیر نفت ایران رسماً پذیرفته است که در قیمت فروشِ گاز به ترکیه تغییر داده شده است تا ”روابطِ سیاسی ایران و ترکیه“ در سطح بالایی ادامه داشته باشد. چندی پیش، جودت ییلماز، وزیر توسعه دولتِ اردوغان، در جمعِ خبرنگاران، ضمنِ تهدیدِ ایران، باصراحت گفته بود که، مذاکرات فشرده‌ای با مقامات تهران برای کاهشِ قیمت گاز صادراتی جریان دارد. او تاکید کرده بود: ”ترکیه خواستار کاهش بهای قیمت گاز است.“
فروشِ گازِ ارزان به آنکارا درحالی صورت می‌گیرد که با اجرایِ برنامة هدفمندیِ یارانه‌ها، قیمت گاز مصرفیِ داخلِ کشور در زمستان افزایش یافته است و مردم ما با قبض‌های سنگین گاز، آب، و برق مواجه شده‌اند. رژیم ولایت فقیه بهایِ گاز را برای مردم و کارگاه‌ها و کارخانه‌های کشور افزایش داده، و درهمان حال، بهایِ گاز به ترکیه را کاهش داده و گازِ ارزان روانه این کشور کرده است. فروش و صادرات ارزانِ گاز به ترکیه با منافع و مصالحِ ملی در مغایرت قراردارد و جز چوبِ حراج بر ثروت ملی زدن نام دیگری ندارد!
