تأملی بر رویدادهای ایران
*رژیمِ غرق در فساد و اختلاسِ ۳ میلیارد دلاری
*زنانِ کارگر، ضدِ نابرابری و تبعیض
*بحرانِ کم آبی کشور را تهدید می‌کند
*رژیمِ غرق در فساد و اختلاسِ ۳ میلیارد دلاری
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در ”همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری“، ۱۹ آذرماه، در رابطه با پرونده‌های پول‌شوییِ علی عیاشی، حادثه سد کارون و غرق شدن عده‌یی از شهروندان کشورمان در آن، و رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ میلیارد دلاری صحبت کرد. در پرونده اختلاس سه میلیارد دلاری، گروهی به اسم “آریا”، تعدادی کارخانه و شرکت دولتی، از جمله گروه ملی در اهواز را که دربردارندة یک شعبه بانک صادرات نیز بود ، خریداری می‌کنند و با وارد کردنِ ”ال سی‌ها“یی که خارج از این شعبه بانک صادر شده بودند و تبدیل آنها به پولِ نقد بعد از گذشت دو روز، مبلغ ۳میلیارد دلار از بانک‌های کشور خارج می‌کنند. موفقیت “گروه آریا“ نتیجۀ نبودِ نظارت، تبدیل شدن ”ال سی‌ها“ به پول نقد در مدت دو روز برپایة داشتنِ ”روابطی“ در جزیرة کیش، و اجیر کردن ”افراد با نفوذی“ در ”سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه“ بود. “گروه آریا”، ۱۶ گمرک ناحیه بندر انزلی را خریداری کرده بود و با استفاده از خدمۀ خود، ”بار حامل کشتی‌های خود را“ بدون پرداختِ عوارضِ گمرک، در یک ”زمین بسیار وسیع… تخلیه و نگهداری“ می‌کرد. یکی از برنامه‌های این گروه خریدنِ شرکتِ فولاد خوزستان بود، که در آن صورت، این گروه ”مالکِ بیش از ۵۰ درصد فولاد کشور“ می‌شد. در اثر فعالیت این گروه ”بیش از سه هزار کارگر از محل کار خود اخراج شدند“.
با این وصف، “گروه آریا“ به تاسیسِ بانکی به اسم بانکِ آریا اقدام کرد که ”کم کم این فعالیت‌های غیر قانونی آشکار شدند“. سئوال بسیار مهم این است: در کشوری که مأموران وزارت اطلاعات، صدها هزار پاسدارِ ولی‌فقیه، و نیروهای امنیتی، در اندک زمانی، فعالان کارگری، دانشجویی، و زنان را دستگیر می‌کنند؛ و صرفا“ به‌خاطرِ ”توهین به رهبر“، قوۀ قضائیه حکم‌های زندانِ چندین ساله برای آنان صادر می‌کند، چگونه این‌همه عملیات گسترده و سراسری توانست عملی شود؟ آیا ”خودی“ بودنِ دست‌اندرکاران “گروه آریا“ علتِ موفقیت آنان بود؟
*زنانِ کارگر، ضدِ نابرابری و تبعیض
انتشار گزارش‌هایی از وضعیتِ اقتصادی کشور و تأثیرِ آن بر زندگی توده‌های محروم جامعه، بارِ دیگر لزوم توجه به منافع زنان زحمتکش، به‌ویژه زنان کارگر، را برجسته ساخت. طی هفته‌های اخیر و پس از انتشار گزارشِ ۱۰۰ روزه دولت روحانی، بسیاری از کارشناسانِ اقتصادی شرایط تورمی را خطرناک توصیف کرده‌اند. دراین میان فعالان جنبش زنان و جنبش کارگری اتفاق‌نظر دارند که اوضاع وخیم کنونی و تورمِ موجود، بیش از پیش زندگی زنان کارگر را تهدید می‌کند. این موضوع درکنار تبعیض‌های جنسیتی و نابرابریِ حقوقیِ زنان، وضعیت سخت و دشواری را پدید آورده است. ایرنا، ۲۴ آبان‌ماه، در گزارشی نوشت: ”وقتی شرایط رکود تورمی در اقتصاد باشد، بیش ازهمه اشتغال زنان مورد تهدید قرار می‌گیرد… تعدیلِ نیروی کار نیز در مرحله نخست در خصوص زنان اتفاق می‌افتد و آنان نخستین کسانی هستند که در شرایط تعدیل نیروی کار از مشاغل خود اخراج می‌شوند.“
درچنین اوضاعی، زنان زحمتکش میهن‌مان به‌درستی این پرسش را از کارگزاران حکومت می‌کنند که: آیا سهم ما (زنان) از کار در عرصه تولید و خدمات اجتماعی، باید به کاهش قدرت خرید و عدم تامین هزینه‌های لازم و ضرور ما و خانواده‌های‌مان منجرشود؟ این پرسش کلیدی و مسئولانه همواره از سوی رژیم ولایت‌فقیه بی‌پاسخ مانده است.
چندی پیش خانم سهیلا جلودارزاده، رییس اتحادیه زنان کارگر، به‌دفاع از برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی دولت برخاست و با وارونه‌جلوه‌دادنِ حقایق زندگی کارگران ایران و جهان که بر اثر سیاست‌های ضدمردمی امنیت شغلی خود را از دست داده‌اند، زنان کارگر را به ”بردباری“ و حمایت از سیاست‌هایی فراخواند که هیچ تناسبی با منافع‌شان ندارد. گویا ایشان در مقام ”دبیرکل اتحادیه زنان کارگر“ یا اطلاعی از بحران سرمایه‌داری و بیکاریِ میلیون‌ها کارگر و کارمند در کشورهای مختلف ندارد، یا اینکه به‌عمد می‌خواهد این‌طور القا کند که اجرای سیاست‌های نولیبرالی در کشورهای دیگر امری پذیرفته‌شده است و کارگران با آن کنارآمده‌اند.
زنان کارگر میهن ما به‌تجربه در روند زندگی به این نتیجه رسیده‌اند که اجرا و ادامه این‌گونه سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی است که به فقر، تبعیض و نابودی امنیت شغلی‌شان منجر شده است. زنان کارگر- همچون بخشی جدایی‌ناپذیر از طبقه کارگر ایران- برخلاف افکار و نظرات عناصری چون علیرضا محجوب، دبیرکل “خانه کارگر“ و نماینده مجلس، که علتِ بیکاریِ گستردة زنان را ”ازدیادِ زنان جویایِ شغل“ بیان می‌کند، می‌دانند و تجربه کرده‌اند که اتفاقاً به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی، هم درعرصه جامعه و هم در زمینه شغل (مانند: میزان دستمزد و مزایای دیگر) مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
مبارزة زنان کارگر برای دستمزد عادلانه و مساوی با مردان در برابر کار مساوی، برخورداری از قراردادهای دایم و تامین امنیت شغلی- همراه با رویارویی با تبعیض‌های جنسیتی و دیگر نابرابری‌ها- نقطة اتصالی است میان جنبش کارگری- سندیکایی و جنبش زنان کشور. این پیوند می‌تواند در تقویت و بالا بردنِ سطحِ مبارزه جنبش مردمی بسیار مؤثر واقع شود.
*بحرانِ کم آبی کشور را تهدید می‌کند
تمامی آمارهای منتشر شده از سوی مرکزهای رسمی داخلی و بین‌المللی حاکی از گسترش بحران کم‌آبی در میهن ماست. چندی پیش، معاون برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو،به‌طورِ رسمی اعلام داشت که، سطح آب‌های زیرزمینی کشور ۵۰ درصد کاهش یافته است. ایرنا، ۱۵ آبان‌ماه، دراین‌باره نوشت: ”سطح آب‌های زیرزمینی کشور به‌طور متوسط ۹۲ میلیارد متر مکعب بود که درمدت ۱۰ سال گذشته به ۴۸ میلیارد مترمکعب رسیده، یعنی ۵۰ درصد کاهش یافته‌است.“ علاوه بر این، رسانه‌های همگانی ازقول مسئولان وزارت نیرو گزارش دادند که، ۵۱۶ شهر ایران ازجمله شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، زاهدان، اراک و ایلام با تنش آبی مواجه هستند و در برخی شهرهای استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و گیلان و خراسان جنوبی نوبت‌بندی و جیره‌بندی آب اجرا می‌شود. این خبرها درحالی انتشار یافت که خبرگزاری ایرنا، ۲۰ آبان‌ماه، هشدارِ وزیر نیرو درخصوص بحران بی‌آبی را منتشر کرد. بنابر این گزارش: ”وزیر نیرو از خطر خشک شدن ۲۹۰ دشت کشور خبر داد و گفت، در حال حاضر وضعیت دشت‌های کشور همانند وضعیت دریاچه ارومیه بحرانی است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید. از مجموع ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور ۲۹۰ مورد در شرایط شدید بحرانی قراردارد، اما چون آنها را همانند دریاچه ارومیه نمی‌بینیم، باور نمی‌کنیم که منابع آبی کشور روبه اتمام است… در سال‌های گذشته ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب از ذخایر استاتیک سفره‌های زیرزمینی برداشت شده است که امکان جایگزینی آن دیگر وجود ندارد.“ معضل کم‌آبی و بحران گسترش یابنده آن فقط به وضعیت جوی و خشکسالی و بارش اندک محدود نیست، بلکه با برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه خصوصاً شرکت‌های پیمانکار وابسته به سپاه پاسداران رابطه‌یی مستقیم دارد. سدسازی‌های بی‌رویه نه‌تنها نابودی برخی دریاچه‌های کشور- و در صدر همه آنها دریاچه ارومیه- را در پی داشته، بلکه به بسیاری از دشت‌های کشور و سرچشمه‌های رودهای بزرگ نیز آسیب رسانده است. به این ترتیب، با بحران کم‌آبی و گسترش آن، اقتصاد ملی و زندگی و سرنوشت نسل‌های امروز و آینده ایران با خطرهای جدی‌ای روبه‌رو است. بحران آب به‌طور مستقیم بربخش کشاورزی و صنعت میهن ما تاثیر ویرانگر باقی می‌گذارد و از دیگر نتایج آن افزایش آلودگی خاک و هوا است.
از هم‌اکنون مسئولان وزارت کشاورزی از کاهش تولید دام و بحران در بخش پرورش دام و طیور سخن می‌گویند و علت آن را کم‌آبی منطقه‌های وسیعی از کشور می‌دانند. طی نزدیک به سه دهة اخیر، رژیم ولایت‌فقیه کم‌ترین اعتبارات مالی را به توسعه و حفظ منابع آبی کشور اختصاص داده اشت؛ و اینک نتایج این نابخردی و جهل، کشور را با چالش‌های نگران‌کننده روبه‌رو کرده است!
به نقل از “نامه مردم” شماره 936، 25 آذرماه 1392
