مسایل بین‌المللی

تلاش اتحادیه اروپا برای «تغییر رژیم» در اوکراین

در رابطه با تحولات سیاسی اخیر، نامه ای از دبیر اول حزب کمونیست اوکراین، به حزب توده ایران ارسال شده است، که متن کامل آن در ادامه منتشر می شود

تحولات اوکراین در نیمه دوم آذر ماه در صدر اخبار خبرگزاری های بزرگ جهان قرار داشته است. امتناع دولت اوکراین به امضای توافق نامه در مورد روابط ویژه با اتحادیه اروپا، تظاهرات پر سر و صدای متعاقب آن از سوی نیروهای راست و تلاش ناموفق بخشی از اپوزیسیون راستگرا برای سرنگونی دولت در جریان پیشنهاد رای عدم اعتماد به دولت در پارلمان این کشور همه ریشه در نبرد ژئوپلیتیک بزرگی دارند که در رابطه با این کشور بین آلمان و روسیه در جریان است.

آلمان  با استفاده از اهرم اتحادیه اروپا سعی داشته است که اوکراین را برای قبول ادغام در طرح های سیاسی و اقتصادی برلین برای گسترش نفوذ آن در اروپای شرقی تحت فشار قرار دهد.  اتحادیه اروپا اوکراین را تهدید کرده است که اگر طرح توافق نامه با اتحادیه اروپا را امضاء نکند، هدف تحریم های مالی قرار خواهد گرفت.  صندوق بین المللی پول در سال 2011 یک خط اعتباری به ارزش 15 میلیارد دلار را به دلیل اینکه دولت اوکراین حاضر به لغو یارانه در مورد گاز خانگی مصرفی توسط شهروندان نشد، را به حالت تعلیق درآورد.  
خانم کاترین اشتون، رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا، که در هماهنگی رسوائی با دولت آلمان عمل می کند حتی دولت اوکراین را برای اینکه به پیشنهاد  ”تبدیل شدن به یک مخاطب قابل پیش بینی و قابل اعتماد برای بازارهای بین المللی“ نه گفته است، علناٌ شدیداٌ مورد حمله قرار داده است.  این بی دلیل نبود که هفته گذشته نمایندگان اتحادیه اروپا که خانم اشتون را همراهی می کردند، برای نمایش حمایت فعال خود از اپوزیسیون راست به کیف، پایتخت اوکراین، مسافرت و از تظاهر کنندگان راست و ضد کمونیست که ساختمان های دولتی را در محاصره داشتنند، بازدید کردند.   جالب توجه است که امضای موافقتنامه پیوستن به اتحادیه اروپا، عملاٌ راه را برای شرکت های انحصاری اروپایی باز می کند، که بازار حیاتی اوکراین را تحت کنترل در آورند.
در رابطه با تحولات سیاسی اخیر، نامه ای از دبیر اول حزب کمونیست اوکراین، به حزب توده ایران ارسال شده است، که متن کامل آن در ادامه منتشر می شود.  

بیانیة حزب کمونیست اوکراین در ارتباط با رخدادهای اخیر در آن کشور

رفقای گرامی،
در سراسر جهان امروزه موجی از اطلاعات دربارة‌ وضعیت پیچیدة اوکراین به راه افتاده است. روز دوشنبه ۲ دسامبر (۱۱ آذر) در صفحة اوّل بزرگ‌ترین نشریه‌ها و رسانه‌های چاپی و اینترنتی جهان عنوان‌هایی مثل انقلاب، شورش، مخالفت عمومی و بحران سیاسی در اوکراین به چشم می‌خورد. چنین شد که اوکراین در مرکز توجه جامعة‌ جهانی قرار گرفت.
برای جلوگیری از درک نادرست از وضعیت، و برای روشن شدن واقعیت و ارائة اطلاعات واقعی و غیرتحریک‌آمیز و‌ نه بر اساس حدس و گمان، حزب کمونیست اوکراین مایل است توضیحی دربارة اوضاع بدهد و اطلاعات دقیقی دربارة واقعیت اوضاع در اوکراین و علت بالا رفتن مردم اوکراین از حصارها و دیوارها را در اختیار شما اعضای کارگروه احزاب کمونیست و جنبش جهانی کمونیستی قرار دهد.
عمده‌ترین علت بحران سیاسی در اوکراین، اشتباه بزرگ پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ در تنظیم و اجرای سیاست خارجی بود. به مدت سه سال، رئیس جمهور و دولت اوکراین به مردم اوکراین قول‌هایی برای پیوستن به اتحادیة اروپا دادند. از این گذشته، در تمام این سال‌ها در جریانِ برداشتنِ گام‌هایی در مسیر ائتلاف با اتحادیة اروپا، تنش میان روسیه و اوکراین نیز شدت یافت و به مرز تفرقه در میان جامعة اوکراین رسید.
افکار عمومی اوکراین در مورد پیوستن به اتحادیة اروپا به دو دستة مخالف و موافق تقسیم شده بود. به همین دلیل، حزب کمونیست اوکراین تا سرحد امکان تلاش کرد که یک همه‌پرسی در مورد اولویت‌های آیندة سیاست خارجی اوکراین برگزار شود. ما اعتقاد راسخ داشتیم و داریم که به منظور پیشگیری از تفرقه در جامعه، انتخاب اولویت‌های سیاست خارجی کشور باید فقط به عهدة مردم اوکراین باشد که سرچشمة قدرت هستند. امّا دولت کنونی، به رهبری رئیس‌جمهور، با قدرت تمام مانع تحقق اقدام‌های حزب کمونیست اوکراین شد، از جمله اینکه مانع تصمیم‌گیری‌های کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین شد، با گرفتن حکم از دادگاه مانع برگزاری جلسه‌های کارگروه‌های برگزاری همه‌پرسی در اوکراین شد، و از جمع‌آوری امضا برای همه‌پرسی جلوگیری کرد. دولت اوکراین با نادیده گرفتن و کنار گذاشتن همه‌پرسی و مشی مصالحه و آشتی ملّی در ارتباط با سیاست‌های مربوط به پیوند با اتحادیة اروپا، و حرکت در مسیر نزدیکی با رئیس جمهور روسیه، نشان داد که تمایلی به شنیدن نظرها و حرف‌های مردم اوکراین ندارد.
آنچه وضعیت را در سال‌های اخیر وخیم‌تر کرد این بود که با تشدید بحران اقتصادی، دولت اوکراین دست به اصلاحاتی نامقبول در زمینة دارو، مسکن، خدمات اجتماعی و سیاست‌های مالیاتی زد که تعرفه‌ها و قیمت‌ها را افزایش داد. در نتیجة فقیرتر شدن مردم عادی، کسب‌وکار معمولی و بی‌زدوبند دیگر در اوکراین امکان‌پذیر نیست. نرخ بیکاری بالاست، فساد فراگیر شده است، و عده‌یی کارکنان دولتی و مأموران اجرایی و انتظامی خلافکار، زندگی در اوکراین را به بازی گرفته‌اند. همة اینها به خشم مردم انجامید و موجی از اعتراض را در بسیاری از شهرهای اوکراین به دنبال آورد، به‌ویژه پس از آنکه پلیس تظاهرکنندگان جوان را در میدان مرکزی کیِف با اِعمال خشونت و زور پراکنده کرد.
دوّمین علت مهم بحران سیاسی کنونی در اوکراین، لابی قوی نیروهای ناسیونالیست راستگرا، و حمایت آشکار رئیس‌جمهور و دولت اوکراین از آنهاست. دولت کنونی مدت درازی است که از خدمات به‌اصطلاح »اپوزیسیون «در به دست آوردن حمایت همه‌جانبه در موضوع‌هایی از قبیل تصویب قانون در امر پیوستن به اتحادیة اروپا برخوردار بوده است. این »اپوزیسیون «به‌هیچ‌وجه یکپارچه و یکدست نیست و در نبود یک رهبری واحد، مجموعه‌یی از رهبرانی از چندین نیروی سیاسی آن را می‌گردانند که آرمان‌ها و اعتقادهای‌شان در اساس شباهت خیلی کمی به یکدیگر دارد. در میان این نیروهای سیاسی، حزب راست افراطی و ناسیونالیست »آزادی«حضور دارد که قطعنامة ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲ (۲۳ آذر ۱۳۹۱) پارلمان اروپا آن را به عنوان حزبی دارای ایدئولوژی نژادگرایانه و بیگانه‌ستیز شناخت که فعالیت‌هایش مخالف ارزش‌های اتحادیة اروپاست. در همان قطعنامه، پارلمان اروپا از همة جناح‌های پارلمان اوکراین خواست که از همکاری با حزب »آزادی«‌ خودداری کنند.
نمایندگان همین حزب ”آزادی“‌ بودند که با پشتیبانی مستقیم متحدان این حزب دست به تحریک و آشوب در کیِف و دیگر شهرهای اوکراین زدند، و عاملان آنها در روز اول دسامبر (۱۰ آذر) سعی کردند مجسمة لنین در مرکز شهر کیِف را منهدم کنند. امّا به‌رغم تضمین‌هایی که از سوی اولِگ تیانی‌بوک رهبر حزب ”اسووبودا“ [حزب اتحاد سراسری اوکراین یا همان حزب ”آزادی“] داده شده بود، آندرو تیانی‌بوک، برادر اولگ تیانی‌بوک و عضو پارلمان اوکراین از حزب ”آزادی“  جزو کسانی بود که در ماجرای اغتشاش پیرامون مجسمة لنین و دیگر ماجراها دست داشتند.
حزب کمونیست اوکراین در بیانیه‌یی که روز ۳۰ نوامبر (۹ آذر) منتشر کرد، موضع قاطعی گرفت و شیوه‌های خشونت‌آمیز به کار گرفته شده علیه مردم عادی در مرکز شهر کیف در غروب روزهای ۲۹ و ۳۰ نوامبر (۸ و ۹ آذر) را محکوم کرد. کمونیست‌های اوکراین برای حل اختلاف و مناقشه‌یی که در اوکراین به وجود آمده است همواره بر پیش گرفتن شیوه‌های قانونی و حقوقی تأکید کرده‌اند. ما اعتقاد راسخ داریم که اگر رئیس‌جمهور و دولت اوکراین با درخواست حزب کمونیست اوکراین برای در پیش گرفتن خط مشی شفاف و روشن موافقت کنند و استفاده از نیروهای سیاسی ناسیونالیست افراطی برای اجرای برنامه‌هایشان را متوقف کنند، از خطر جدی محاسبة سیاسی غلط پیشگیری خواهد شد، و از آن مهم‌تر، اگر رئیس‌جمهور و دولت اوکراین به پیشنهاد حزب کمونیست اوکراین برای برگزاری همه‌پرسی در مورد اولویت‌های سیاست خارجی کشور عمل کرده بودند، جامعة اوکراین شاهد رخدادهای فاجعه‌آمیزی که اکنون پیش آمده است، نمی‌بود. یکی دیگر از واقعیت‌هایی که درستی موضع کمونیست‌ها را نشان می‌دهد، این است که نبود اتفاق نظر عمومی در میان مردم، بی‌میلی نسبت به آغاز گفتگوهای سازنده و عدم تلاش برای گوش فرادادن به حرف‌های طرف دیگر، منجر به شکست رأی‌گیری در پارلمان برای استعفای دولت شد که خواست جناح‌های مخالف بود، و همین موجب حادتر شدن اوضاع شد.
رفقای گرامی، از این فرصت استفاده می‌کنم و از شما می‌خواهم که به عادی شدن وضعیت دشوار سیاسی اوکراین یاری رسانید، و در بیانیه‌هایی که در همه سطوح دولتی تنظیم و منتشر می‌شود، در بیانیه‌های نمایندگان پارلمان، در سخنرانی‌هایی که در پارلمان و بحث‌هایی که در کمیسیون‌های پارلمانی می‌شود، و در مصاحبه با رسانه‌ها، از موضع پیش‌گفتة حزب کمونیست حمایت کنید. صمیمانه از شما سپاسگزار خواهیم شد اگر مطالب منتشر شده توسط بخش بین‌المللی حزب کمونیست اوکراین را در رسانه‌های خود در اختیار خوانندگان قرار دهید تا با واقعیت وضعیت جامعة‌ اوکراین و موضع ما آشنا شوند.

با احترام‌های رفیقانه و به امید یاری شما!
پترو سیموننکو، دبیر اوّل کمیتة مرکزی حزب کمونیست اوکراین

به نقل از “نامه مردم” شماره 936، 25 آذرماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا