مسایل بین‌المللی

اقتصاد چین به کدام سو می‌رود؟

در نگاهی گذرا و سطحی، به نظر می‌آید که اصلاحات اخیر در چین مُنادی گردشی سریع از چپ به راست باشد. امّا آیا واقعاً به همین سادگی می‌توان قضاوت کرد؟

بحث‌ها و تصمیم‌های پلنوم سوّم کمیتة مرکزی حزب کمونیست چین در ماه گذشته، توجه و گاه نگرانی نیروهای چپ نسبت به سمت‌وسوی حرکت اقتصاد چین را به دنبال داشته است.
سوای تغییرهایی که در طرح ”شناسنامه‌های خانوار“ داده شده است (طرحی به نام ”هوکو“ که آمار و اطلاعات هر خانواده را در بر دارد و امتیازهای تعلق گرفته به خانواده و هر عضو آن را معیّن می‌کند)، و تأثیری که این تغییرها در سیستم تأمین اجتماعی افراد دارد، امتیازهایی که در اقتصاد کلان کشور به سرمایة خصوصی داده شده است نیز مورد توجه و پرسش جدّی خیلی‌ها بوده است.
شی جین‌پینگ، دبیرکل حزب کمونیست چین، در ارتباط با اختصاص دادنِ منابع، به نقش ”تعیین کنندة“ بازار اشاره کرده است، و چند روز پیش هم ”کمیسیون ملی توسعه و اصلاح“ (NDRC) از ”آسان کردن شرایط سرمایه‌گذاری شرکت‌ها صحبت کرده بود که مطابق قانون نیاز به تصویب و تأیید پکن دارد“، که هر دو در ظاهر نشان از کاهش برنامه‌ریزی دولتی به عنوان سنگ‌پایه و شالودة اقتصاد چین دارد. پرسشی که به ذهن می‌آید این است که این موضع‌گیری‌ها چه سازگاری و تناسبی با گفتة شی جین‌پینگ دارد که اعلام کرده بود: ”فقط سوسیالیسم می‌تواند چین را نجات دهد، و فقط از راه انجام اصلاحات و برداشتن موانع می‌توان موجب توسعة چین، سوسیالیسم و مارکسیسم شد“؟ آیا اینها صرفاً حرف‌هایی توخالی بوده است؟ ولی اگر در جزئیات بیشتر دقت کنیم می‌بینیم که موضوع از این پیچیده‌تر است. این درست است که پلنوم اخیر حزب کمونیست چین تعداد شرکت‌های دولتی را که سرمایة خصوصی می‌تواند در آنها سرمایه‌گذاری کند افزایش داد، و در ضمن با به وجود آوردن شرایط بهتر برای اینکه کارگران بتوانند در کسب‌وکاری که در آن کار می‌کنند سهیم شوند، اقتصاد تعاونی را تشویق و تقویت کرد؛ امّا در کنار این تصمیم‌ها، پلنوم بر لزوم قطعی ”حفظ نقش مسلّط مالکیت دولتی، و نقش راهبردی و راهبَری اقتصاد دولتی“ و نیز بر بهبود مدیریت شرکت‌های دولتی تأکید کرد تا آنها از این راه بتوانند وظیفة پراهمیت خود را در ”رسیدن به هدف‌های راهبردی و سرمایه‌گذاری در شریان‌های حیاتی اقتصاد ملّی کشور“ به انجام برسانند. اگر پردة واژه‌ها و اصطلاح‌های تخصصی و رسمی را که سیاستمداران در همه جای دنیا- چه سرمایه‌داری و چه سوسیالیستی- به کار می‌برند کنار بزنیم، خواهیم دید که در واقع، افزایشی در برنامه‌ریزی مرکزی صورت گرفته است.
نبود مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در شرکت‌های بزرگ دولتی، معضل عمده‌یی در چین است. رسوایی‌های جدّی اخیر در ارتباط با فساد مالی در وزارت راه‌آهن (که اینک بخشی از وزارت ترابری شده است) و شرکت نفت چین (پترو چاینا) و موارد مشابه آن، همگی ناشی از همین معضل است. در اینجا قصد بررسی تلاش جدّی دولت در مقابله با فساد را نداریم. آنچه مهم است این است که بخش دولتی همچنان مهار فرماندهی و راهبَری اقتصاد چین را در دست دارد، ولی اگر بخش‌های گوناگون آن هماهنگ با یکدیگر و مطابق با سیاست‌های کلی کشور کار نکنند، آنگاه این روند می‌تواند به بن‌بست برسد یا حتّی به وضعیت بدتری دچار شود. به عنوان نمونه، شورای دولتی (هیئت دولت) چین ده سال پیش ”کمیتة ملّی هماهنگی در ارتباط با مسئلة تغییر آب‌وهوا“ را تشکیل داد و وظیفة تضمین رشد پایدار اقتصادی و کاهش تأثیر صنعتی شدن بر محیط‌زیست را به آن محوّل کرد. دولت برای تأکید بر جدّی بودن و اهمیت این برنامه، رئیس ”کمیسیون ملّی توسعه و اصلاح“ را که مسئولیت برنامه‌ریزی مرکزی اقتصاد را به عهده دارد به ریاست نهاد جدید پیش‌گفته برگمارد. امّا همین ”کمیتة ملّی هماهنگی…“ به‌زودی دریافت کرد شرکت‌های دولتی پرقدرتی که کنترل صنایع ذغال‌سنگ، نفت و ترابری را در دست دارند، تمایل و علاقه‌یی به این ندارند که برنامه‌ها و پرونده‌های کاری خود را برای ارزیابی تأثیر کارکرد آن صنایع بر محیط‌زیست در اختیار این نهاد قرار دهند. عده‌یی از مقام‌های دولتی که به این روند عادت داشتند که خوبی و بدی کارکردشان صرفاً با شاخص سهم صنعت تحت کنترل‌شان در رشد اقتصادی ارزیابی شود، هدف‌های جدید تعیین شده برای مقابله با تأثیر نامطلوب تغییرهای آب‌وهوایی را خیلی جدّی و بااهمیت تلقی نکردند. سرانجام وِن جیابوآ که در آن زمان نخست‌وزیر بود، مجبور به مداخله شد و خود ریاست نشست‌های مربوط به مسئلة تغییرهای آب‌وهوایی را به عهده گرفت تا مطمئن شود که مسئولان اداره‌ها و وزارتخانه‌های مربوط، موضوع را جدّی می‌گیرند. از آن هنگام به بعد، شاهد پیشرفت قابل‌توجهی در کاهش میزان آلودگی به نسبت تولید ناخالص ملّی و توسعة فناوری سبز در چین بوده‌ایم. به این ترتیب می‌بینیم که بخشی از جابه‌جایی‌ها و تغییرهای صورت گرفته در مدیریت کشور، صرفاً به منظور اطمینان از این بوده است که مجموعة بخش دولتی، به‌جای دنبال کردن هدف‌های محدود به هر وزارتخانه یا اداره، در هماهنگی بیشتر با هدف‌های توسعة و رشد ملّی عمل کند. برای نمونه، صنعت ذغال‌سنگ به طور سنّتی میزان موفقیت خود را با میزان ذغال‌سنگی که تولید می‌کند می‌سنجد، امّا با توجه به اینکه آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای چین اکنون معضلی جدّی است، تنظیم مقررات بهتر برای تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. تصمیم به دوبرابر کردن نسبت سود شرکت‌های دولتی که باید برای سرمایه‌گذاری در بهزیستی و تأمین اجتماعی به دولت منتقل شود، به همین روند مربوط است. منطق به کار برده شده در این زمینه این است که شرکت‌های دولتی باید در خدمت همة مردم باشند تا موفقیت آنها به همه سود برساند، نه فقط به بخش و صنعت خودشان. به همین ترتیب، اگر به نوشته‌های اخیر ”کمیسیون ملّی توسعه و اصلاح“ دربارة کاهش نقش دولت در تصویب و تأیید سرمایه‌گذاری شرکت‌ها توجه کنیم- موضوعی که به عنوان ”کاهش مقررات“ مورد استقبال شادمانة رسانه‌های شرکتی غرب قرار گرفت- درمی‌یابیم که کاملاً هم این طور نیست. یکی اینکه به صراحت گفته شده است که سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با ”امنیت ملّی، ایمنی محیط‌زیست، بهره‌برداری از منابع راهبردی یا آنچه به منافع حیاتی همة مردم وابسته است“ همچنان به موافقت و تأیید پکن نیاز دارد. یا اینکه لیان وِی‌لیانگ معاون ”کمیسیون ملّی توسعه و اصلاح“ توضیح داده است که این کمیسیون ”۴۴ مورد را که نیاز به موافقت و تأیید دولت داشتند، امسال به دولت‌های محلی واگذار کرده است.“ در کنار کاهش محدودیت‌ها در سرمایه‌گذاری خصوصی، تمرکززدایی (انتقال تصمیم‌گیری از پکن به دولت‌های محلی و استانی) نیز یکی از بخش‌های کلیدی این اصلاحات است. و همة اینها مرتبط و هماهنگ با برنامه‌های دیگری است که برای اصلاح امور مالی دولت پیشنهاد شده است، تا این امکان به دولت‌های استانی و شوراهای شهر داده شود که بتوانند به تعهدهای خود در امر بهزیستی و تأمین اجتماعی شهروندان عمل کنند. البته باید گفت که بخش خصوصی همچنان به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی تشویق می‌شود. در اینجا سؤال اساسی و عمده‌یی که مطرح است، مربوط به خودِ موضوع ”سوسیالیسم بازار“ است. اکنون ده‌ها سال است که هم‌زمان با ساختمان ”مرحلة مقدماتی سوسیالیسم“ در چین، ”بازار“ بخشی از سیاست‌های دولت بوده است. در واقع الگوی ”قفس پرنده“ که در آن ”پرندة“ بازار آزاد است که در ”قفس“ برنامه‌ریزی دولتی آزادانه حرکت و پرواز کند، نخستین بار از سوی چِن یون در سال ۱۹۵۶ (۱۳۳۵) و وقتی مطرح شد که مائو هنوز در رأس قدرت بود؛ اگرچه نباید پنهان کرد که صدر مائو اشتیاق زیادی به این نظر نشان نداد. قصد و نظر این است که نیروهای مولّدِ چین توسعه و رشد یابد، و باید اذعان داشت که در این زمینه موفقیت عظیمی به دست آمده است. اقتصادِ به‌طور عمده روستایی و محلی در زمان مائو، شالودة مناسبی نبود که بر پایة آن بتوان یک جامعة سوسیالیستی پیشرفته ساخت. چینِ نوین امروزی هر روز بیش از پیش برای ساختن چنان جامعه‌یی مناسب‌تر می‌شود. به گفتة برنامه‌ریزان چینی، این ”مرحلة مقدماتی سوسیالیسم“ ممکن است ۵۰ سال یا بیشتر به درازا بکشد. می‌شود ارائة چنین زمان‌بندی‌ای را تلاشی برای پنهان کردن انحراف‌های موجود از سیاست‌های کنونی دانست. شاید هم همین‌طور باشد، امّا نباید فراموش کرد که چنین زمان‌بندی‌هایی در برنامه‌ریزی‌های چینی غیرمعمول نیست. برای مثال، چین یک برنامة ۷۵ ساله برای جنگل‌کاری کشور یا همان برنامة معروف ”دیوار سبز چین“ دارد، و پیشنهادهایی که برای ساختن تونل میان رودخانه‌های یانگ‌تسه و زرد طرح شده است، در چارچوب یک یک برنامة ۵۰ ساله است. مقام‌ها و مسئولان چینی در برنامه‌ریزی‌هایشان، پیشرفت‌های درازمدت را در نظر دارند، ولی در عین حال بخش‌های عظیمی از کشور هنوز به اندازة کافی رشد نکرده و عقب‌مانده است. مسافران و جهانگردان غربی که با دیدن آسمان‌خراش‌های منطقة شانگهای یا نانجنیگ از رشد عظیم چین حیرت می‌کنند، ممکن است گمان کنند که چین در همه‌جا به اندازة ”غرب“ پیشرفت کرده است- که البته در بخش‌هایی از آن کشور چنین است- امّا چین برای پیشرفت همه‌جانبه و سراسری هنوز کارهای زیاد و راه درازی در پیش دارد.
تصوّر اینکه اصلاحات دهه‌های اخیر چین نشانِ گردش و گرایش آن به سمت سرمایه‌داری است، دارای نقص‌هایی جدّی و اساسی است. اگر سررشتة کارها در دست طبقة سرمایه‌دار است، پس چرا حزب دست‌اندرکار افزایش سرسام‌آور سرمایه‌گذاری در زمینه‌های بهداشت و درمان، بازنشستگی و مزایای استخدامی است، آن هم وقتی که طبقات سرمایه‌دار در دیگر نقاط دنیا برخلاف این عمل می‌کنند؟ چرا پلنوم اخیر حزب کمونیست چین وظیفة بازتوزیع گستردة‌ ثروت را پیش روی خود قرار داد؛ هم از راه ”افزایش دستمزدها در توزیع اوّلیه“ (عنوانی که برای افزایش دستمزدها به عنوان سهمی از بازده اقتصادی به کار می‌رود) و هم از راه افزایش نرخ مالیات‌ها؟ پس آن نظامِ مراقبتِ جامعِ جدید چه بود که پاییز امسال برای بهبود وضعیت سالمندان، کودکانی که پدر و مادرشان هر دو شاغلند، و افرادی که معلولیت جسمی دارند، اعلام شد؟ هیچ‌کدام از این برنامه‌ها، سیاست‌های سرمایه‌داری نیستند. ادعای اینکه دقیقاً می‌دانیم سیاست‌های راهبردی چین این کشور را در دهه‌های آینده به کدام سو خواهد برد، ادعای عبث و بی‌پایه‌یی خواهد بود. فقط از یک دید کاملاً گزینشی و جانبدارانه نسبت به برنامه‌های اصلاحی چین می‌توان چنین ادعا کرد که این اصلاحات قطعاً به معنای گردش سریع به راست است.
نیروهای ترقی خواه جهان روند پیشرفت اوضاع اقتصادی-اجتماعی در چین را که بر توازن قوای جهانی تأثیر مهمی دارد به دقت دنبال می‌کنند.

به نقل از نامه مردم، شماره 937، 9 دی ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا