اولویتِ دولتِ اعتدال برای رویارویی با خواستِ زحمتکشان: مهندسیِ روندِ ”تعیینِ حداقلِ مزد۹۳“
کسانی که مسئله‌های کارگری در ایران را به‌طورِمرتب پیگیری می‌کنند مطلعند که پیش از این به موضوعِ تعیینِ حداقلِ دستمزدِ کارگران معمولاً در آخرین ماه منتهی به سال یعنی اسفندماه بیشتر توجه می‌شد و بحث‌ها و بررسی‌ها دربارة آن نشر می‌یافت، اما در طول چند سال گذشته این بحث و بررسی‌ها از چندین ماه قبل شروع می‌شود و به‌روالِ سال‌های گذشته حداقلِ دستمزدِ کارگران در آخرین روز کاری اسفندماه به‌تصویب می‌رسید و ابلاغ می‌شد.
امسال هم همچون چند سال اخیر با اعلام وزیر کار، بحثِ تعیینِ حداقلِ مزد سال ۹۳ کلید خورد و قرار است روی آن کارِ ”کارشناسی“ صورت بگیرد. دلیل اینکه چنین رویکردی در طول چند سال گذشته به رویه‌یی معمول تبدیل شده است را باید در وضعیت اقتصادیِ ایران و سیاست‌های درپیش‌گرفته‌شده جستجو کرد. با اجرای برنامة حذفِ یارانه‌ها و همچنین به‌کار گرفته شدنِ تحریم‌های اقتصادی از سوی امپریالیست‌ها، طبقة کارگر و زحمتکشان ایران با دشواری‌ها و چالش‌های به‌مراتب تحمل‌ناپذیرتری روبه‌رو شده‌اند. تمامی این مصایب در زمانی روی می‌دهند که تشکل‌های مستقلِ کارگری به‌لحاظِ جایگاه، پایین‌ترین وضعیت را دارند. به‌جرئت می‌توان گفت که، در هیچ دوره‌یی از تاریخ مبارزات جنبش کارگری چنین حدی از سرکوبِ تشکل‌های کارگری مستقل و فعالانِ آن را شاهد نبوده‌ایم. با رویِ کارآمدن دولت روحانی- در جریان انتخاباتِ مهندسی‌شدة خردادماه ۹۲- پروسة توهم پراکنی از سویِ برخی فعالانِ سیاسی، از جمله وازده‌هایِ سابقاً چپ، مبنی بر اینکه: توجه به مسئله‌های کارگری از سوی دولت جدید در قیاس با دولت‌های قبلی تفاوت دارد و بهنفع کارگران خواهد بود، در قالبِ مقاله و سخن، زینت بخشِ رسانه‌های آنان شد. بررسیِ عملکرد چندماهة دولت روحانی و وزیر کار آن- علی ربیعی- تاکنون چنین خوشبنی‌ها‌یی را تا حد چشمگیری از میان برده است؛ و با توجه به ماهیت دولت مردانِ حاکم و اینکه در چارچوب سیاست‌های تدوین شده در طیفِ فکریِ حاکم بر دولت روحانی، خوشبین بودن به رویکردهای این دولت نسبت به مسئله‌های کارگری با واقعیت‌های کنونی فاصله دارد، نکته‌یی است که به‌تدریج توجه نیروهای راستین را به خود جلب می‌کند. بحثِ تعیینِ حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان برای سال آینده، محکی برای راستی‌آزماییِ کسانی است که، موذیانه و یا ناآگاهانه، سعی دارند به این توهم دامن بزنند. خبرگزاری مهر، ۱۴ آذرماه، به‌نقل از ربیعی، وزیر کار، در برنامه تلویزیونی گزارش صد روزه عملکرد وزارت کار، نوشت: ”از هفته آینده مذاکره با نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر اساس الگوهای جدید برای تعیین حداقل مزد سال ۹۳ مشمولان کار آغاز می شود.“ ربیعی در زمینه اقدام‌های وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران، گفت:“در این زمینه راه سختی در پیش است و من دستور آغاز مطالعات در این زمینه را داده‌ام و از هفتة آینده مذاکره با نمایندگان کارگران و کارفرمایان آغاز می شود.“ ربیعی از تعیین الگوهای مختلف برای دستمزد ۹۳ سخن گفت و افزود:“یک نگاه در تعیین مزد به تورم است اما نمی خواهیم به یک جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و از جیب دیگر وی برداریم بنابراین می‌خواهیم تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید آنها افزایش یابد.“ از سخنان ربیعی به‌روشنی مشخص است که تمهیدهای لازم برای تشدید فشار به کارگران و زحمتکشان با افزایش حداقلیِ دستمزد در سال آینده، اولویتِ کاریِ این وزارت‌خانه است؛ و اینکه رویه‌هایی متفاوت با سال‌های گذشته و به‌نفعِ مزدبگیران را شاهد باشیم، دور از دسترس است. ربیعی از ”الگوهای مختلف“ صحبت به میان آورده و این بدان معنا است که، تعیینِ حداقلِ دستمزدهای سال آینده بر اساسِ تورمِ موجود قرار نیست ملاکِ اصلی باشد؛ و دولت به‌جایِ آن[تعیینِ حداقلِ دستمزدهای سال آینده بر اساسِ تورمِ موجود]، درصدد است وعده‌های توخالی مبنی بر کاهشِ نرخ تورم و یا وعدة افزایشِ قدرت خریدِ کارگران را به مزد بگیرانِ کشور تحمیل کند. ایلنا، ۱۱ آذرماه، به نقل از حسن هفده تن، معاونِ وزیر کار، نوشت: ”حداقل مزد ۹۳ به گونه‌ای تعیین می‌شود که نه‌تنها تورم را به‌طورِکامل پوشش دهد بلکه حتی برای حفظ قدرت خرید مردم، چند درصد بالاتر از تورم تصویب می‌شود. البته در مدل جدید محاسبه مزد، هزینه‌ای به سرمایه‌گذار و صاحب بنگاه تولید وارد نمی‌شود.“ ایلنا، ۱ آذرماه، سخنان ناصر چمنی، رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز، را آورده است که در آن- با اشاره به وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی که گفته بود مزدِ سال جاری کارگران را متناسب با نرخ واقعیِ تورم افزایش می دهد- گفت:“اظهار نظرهای مشکوکی که شائبه افزایش مزد کمتر از میزان قانونی را تداعی می‌کند وجهة مناسبی برای دولت منتخب ملت ندارد.“ وی در جایی دیگر از سخنانش نیز- با اشاره به این گفتة رئیس کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار مبنی براینکه کارگران امسال مزد کمتر از نرخ تورم را نمی‌پذیرند- گفت: ”کارگران سال‌های گذشته نیز مزد کمتر از نرخ تورم را نمی‌پذیرفتند اما نمایندگان منسوب به آنها با امضای مصوبه مزدی، جامعه کارگری را در عمل انجام شده قرار دادند و مزد ناعادلانه را به این قشر زحمتکش تحمیل کردند.“ سخنانِ ناصرچمنی، زمزمه‌هایی حاکی از اینکه دولت قرار است دورخیزهای مشخصی برای تعیین حداقلِ دستمزد ۹۳ به‌ضررِ مزد بگیران کند را تقویت می‌کند. اما نکتة کلیدی دیگر این است که، در نبودِ نمایندگانِ واقعیِ کارگران، روندهای در پیش رو در نهایت دستاوردهای ملموسی را بهنفع زحمتکشان رقم نمی‌زند؛ و همین امر مهم حضور نداشتنِ نمایندگانِ واقعیِ کارگران باعث گردیده است تا زحمتکشان از دستیابی به حقوق‌شان محروم شوند. ناصر چمنی در بخشی دیگر از اظهاراتش، به قولِ روحانی به کاهشِ نرخ تورم از ۴۵ درصد به ۳۵ درصد تا پایان سال ۹۲ استناد می‌کند و می‌گوید: ”به‌طور خوشبینانه می‌توان چنین استنباط کرد که در صورت اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران برای سال ۹۳ حداقل ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.“ دستکاریِ آمارهای اقتصادی از سویِ دولت‌های رژیم ولایت فقیه پدیدة نوظهوری نیست. اما نحلة فکریِ حاکم بر دولتِ کنونی در طول هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد از مذموم بودنِ دستکاری‌ها به‌دفعات بر ضدِ او استفاده کرد. حال با تسلط یافتنِ این نحلة فکری بر دولت جدید، اتخاذِ شیوه‌هایی که از سوی آنان امری مذموم دانسته شده بود قرار است مطلوب قلمداد شود، و موردهایی از دستکاریِ آمارها بهنفع سیاست‌های دولت جدید را در طول چند ماه آینده باید شاهد باشیم. از جملة این موردها ”کاهشِ ” نرخِ تورم را باید شاهد باشیم که پیش زمینه‌یی برای سرکوبتقلیل سیستماتیک نیازهای مزد بگیران برای سال آینده خواهد بود. ایلنا، ۱۰ آذرماه، سخنان عبدالله وطن خواه را آورده که از او با عنوان فعالِ مستقلِ کارگری نام برده شده است. او در ارتباط با مبهم بودنِ شیوه‌یی که قرار است برای نخستین بار محاسبه‌های دستمزد سال ۹۳ از طریق آن انجام شود، گفت: ”در حالی که در ۲۳ سال گذشته هیچ ضمانتی برای محاسبه دستمزد کارگران بر مبنای تورم واقعی وجود نداشته است، کارگران نمی‌توانند به وعده‌های مبهم این مقام دولتی در خصوص تغییر شیوه محاسبه دستمزدها خوشبین باشند.“ سایت فرآرو، ۱۶ آذرماه- با اشاره به مادة ۴۱ قانون کار که می گوید: حداقلِ دستمزدِ سالانه کارگران باید بر اساسِ نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و تامینِ حداقلِ معیشت خانوار باشد- به‌نقل از کمال اطهاری، کارشناسِ حوزة اقتصاد و استاد دانشگاه، می‌نویسد: ”برای جلوگیری از تزریق ناگهانی نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی به جامعه، بخشی از این افزایش می‌تواند به صورت سبد کالایی باشد. علاوه‌براین می‌توان بخشی دیگر را به‌صورت پلکانی انجام داد. یعنی در طول یکسال دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.“ او، در جایی دیگر، به هزینه‌های درمانیِ کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: ”بخش درمان در مقایسه با بخش‌های دیگر دچار بحران بیشتری است و هزینه‌ها در این بخش با افزایش بیشتری روبرو بوده است. دولت می‌تواند با افزایش سهم خود در پرداخت هزینة درمان به کارگران کمک کند.“ حمید حاجی اسماعیلی، با عنوانِ کارشناسِ بازارِ کار، در روزنامه آرمان، ۶ آذرماه، می‌نویسد: ”رشد دستمزدها اجتناب‌ناپذیر است اما این رشد نیز نباید آنگونه که برخی معتقدند براساس نرخ تورم صورت پذیرد. ما در حال حاضر تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کنیم که اگر دستمزدها نیز ۴۰ درصد افزایش یابد تنها با افزایش نقدینگی، تورم را بالا می‌بریم. سال گذشته ۲۵ درصد دستمزدها افزایش داشت که امسال نیز این امر باید با توافق دولت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران انجام شود. درعین‌حال این افزایش باید معقول باشد. بخش خصوصی که پرداخت‌کنندة حقوق است در حال حاضر با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است و افزایشی که صورت می‌گیرد باید در حدی باشد که آنها توانایی پرداختش را داشته باشند. از سوی دیگر دولت برای افزایش قدرت خرید مردم و افزایش دستمزدها باید از روش ترکیبی استفاده کند و با نگاه تلفیقی به ماده ۴۱ قانون بنگرد. براین اساس چند راهکار اصلی وجود دارد که یکی از آنها تخصیص بن کالاهای اساسی است که می‌تواند معیشت قشر آسیب‌پذیر را تامین کند. دیگری براساس وعدة وزیر کار، کارآمد کردنِ دفترچه‌های تامین اجتماعی است که این امر نیز می‌تواند بسیاری از هزینه‌های خانوار را کاهش دهد و حلِ معضل مسکن نیز از دیگر مباحث است.“ نخستین بار نیست که درارتباط با افزایشِ نقدینگیِ موجود بحث‌های انحرافی پیش کشیده می‌شوند. قسمتِ عمدة نقدینگیِ نزدیک به ۶۰۰ میلیاردی در اختیار نهادهای انگلی است، یعنی نهادهایی که سهم و نقش مهمی در حاکمیت و تعیینِ سیاست‌های آن دارند. باوراندنِ این تصور و فرضیة به‌طورِکامل غیرواقعی و نادرست به مردم مبنی بر اینکه: افزایشِ دستمزدها به افزایشِ نقدینگی منجر می‌شود و در پیِ آن تورم افزایش می‌یابد، در خدمتِ تفکری است که در عرصة رویارویی با خواست‌های برحقِ زحمتکشان در زمینة پایین بودنِ دستمزدهای‌شان، سعی دارد در پناهِ آن راهِ گریزی برای خود دست و پا کند. در تمام طول سالیان اخیر دستمزدها هیچ‌گاه به‌طورِواقعی افزایش نیافته‌اند؛ و با وجودِ افزایش نیافتنِ واقعیِ دستمزدها، شاهدِ افزایشِ نجومیِ نقدینگی و تورمِ بالا بوده‌ایم. اگر افزایشِ دستمزدها بر افزایشِ تورم و نقدینگی اثری می‌داشت ما نمی‌باید شاهدِ تورمِ بالا و افزایشِ نجومیِ نقدینگی در حال حاضر باشیم. فریبرز رئیس دانا، در مصاحبه با ایلنا، ۹ آذرماه، به نکته‌هایی کلیدی در این زمینه اشاره می‌کند. او از جمله می‌گوید: ”۷۵ درصد از نقدینگی در اختیار ۵ درصد جامعه است و این ۵ درصد همان عوامل فشاری بودند که می‌گفتند دستِ بانک مرکزی را باید تحت عنوان ”استقلال“ باز گذاشت. در حال حاضر ۸۰ درصد هزینه‌های بهداشت و درمانی که کارگران از تأمین اجتماعی پیش‌خرید کرده‌اند را خود کارگران باید پرداخت کنند.“ وی با اشاره به اینکه در گزارشِ صد روزه روحانی شرایط معیشتی کارگران فراموش شده بود، گفت: ”تورم ۳۵ درصدی برای آن دسته از افرادی که دارایی‌هایشان هر روز گران و گران‌تر می‌شود نظیر برج سازان، مستغلاتی‌ها و کسانی که ثروت‌های ملی و ارزاق و کالاهای اساسی را در اختیار دارند خوب است اما این وضعیت مردم را فقیرتر و طبقه کارگر را بینواتر می‌کند.“ او در جایی دیگر از سخنانش گفت که، هیچ نشانه‌یی در دست نیست که دولت روحانی توانسته باشد تورم ۴۵ درصد را به ۳۵ درصد رسانده باشد.
در لابه‌لای تمامی اظهارنظرهای گوناگونِ مقام‌های حکومتی و کسانی که به‌نفعِ حاکمیت در حوزه‌های کارگری فعالیت می‌کنند شنیده و خوانده می‌شود که، همچون روالِ گذشته، قرار نیست افزایشی متناسب با شأنِ زحمتکشان میهن برای گذرانِ زندگی‌شان رقم بخورد. منتها تفاوتِ وضعیت فعلی با سابق در این است که دولتِ روحانی برای کنترلِ افکار عمومی- به‌خصوص زحمتکشان- چه پیش از انتخابات و چه پس از آن، وعده‌هایی داد که با توجه به ماهیت و ترکیبِ دولت او، نمی‌توانست واقعی و انجام‌پذیر باشند. این شیوه سخن‌پراکنی برای پشتیبانانش در داخل و خارج از کشور دستاویزی شد تا فضای توهم را بر واقعیت‌ها همچنان مسلط بدارند. از دیدِ حامیان واقعی زحمتکشان، این روندها پیش‌بینی‌شدنی بودند، اما واقعیت تلخ دیگر این است که ما با پدیده‌یی چنین مخرب و به‌زیان زحمتکشان[در زمینة تعیینِ حداقلِ دستمزدهای سال آینده] هرساله روبه‌روییم، که در نهایت، به‌جز ابرازِ مخالفت‌های همیشگی، راه‌کاری که در پرتوِ آن بتوان وضعیت را به‌نفعِ مزدبگیران تغییر داد، تاکنون جنبة عملی به‌خود نگرفته است. با توجه به این واقعیت ظالمانه، باید اذعان داشت که چنان‌چه در این روند تغییرهای اساسی‌ای را شاهد نباشیم، همچنان ادامة دورانِ سخت معیشتی‌ای دیگر را برای زحمتکشان در سال آینده باید منتظر باشیم. سمت‌وسویِ مبارزة نیروهای حامی طبقه کارگر و نیروهای مترقی کشور و همچنین تشکل‌های کارگری مستقل، در عرصة عملی، به گذاشتنِ نقطه پایانی بر این روندِ معیوب و مخرب که شیرة جان زحمتکشان را هرچه بیشتر می‌مکد، باید متوجه باشد.
به نقل از نامه مردم، شماره 937، 9 دی ماه 1392
