تأملی بر رویدادهای ایران
*
توافقِ هسته‌ای: شدت بخشیدن به روندِ واردات کالا در جهتِ منافعِ سرمایة بزرگِ تجاری
*مخالفتِ دهقانان با تعیینِ نرخ خرید تضمینی از سوی دولت روحانی
*خصوصی سازیِ صنعت نفت
*توافقِ هسته‌ای: شدت بخشیدن به روندِ واردات کالا در جهتِ منافعِ سرمایة بزرگِ تجاری
پس از توافق ژنو و حرکت در مسیر لغوِ تحریم‌ها به‌صورت گام‌به‌گام و مرحله‌ای، مجموعه اقدام‌هایی در زمینة اقتصادی صورت گرفته است که نباید و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. درحالی‌که بحث و بررسی درخصوص توافق هسته‌ایِ اخیر هنوز به‌پایان نرسیده بود، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی دستورالعملِ لغوِ ممنوعیت واردات کالاهای لوکس را صادر کرد. خبرگزاری مهر، ۱۶ آذرماه، در گزارشی، خاطرنشان ساخت: ”محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مأموریتی به معاون تجارت خارجی خود، دستور لغو ممنوعیت واردات اولویت بندی دهگانه کالایی را صادر کرده و از این سازمان خواسته است تا با بازنگری در تعرفه‌ها، واردات کالاهایی که در این فهرست قرار دارد را آزاد اعلام کند. نعمت‌زاده همچنین از این معاونت خواسته است تا هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای را از پیشِ‌روی واردات بردارد و واردات این کالاها را با ارزِ آزاد و کنترل تعرفه‌ای انجام دهد… مطابق با قانون ایجاد هرگونه مانع بر سر راه تجارت خارجی کشور ممنوع است.“ در ادامه گزارش تاکید می‌شود: ”این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که با بهبود شرایط ارزی کشور و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران که عمدتاً مرتبط با فروش نفت است، سخت‌گیری… در مورد واردات کمتر خواهد شد.“
آن‌چنان‌که پیداست رفعِ مرحله‌ایِ تحریم‌ها و آزادسازیِ دارایی‌های بلوکه شده کشور بیش از هرچیز به رونق بازهم بیشتر واردات، یا به عبارت دقیق‌تر، واردات سیل‌آسا و بنیان‌کنِ کالاهای خارجی دامن می‌زند. در این میان، سرمایة بزرگ تجاری با موضع‌های بسیار نیرومندش در حاکمیت و نفوذِ سیاسی و اقتصادی‌اش، در پی سودهای کلان از دُورِ جدید ”رونقِ“ واردات است. پیش از لغوِ ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، مسئولان ارشد دولت حسن روحانی و نظریه‌پردازان آن اعلام کرده بودند که، با توجه به توافق هسته‌ایِ انجام‌پذیرفته میان جمهوری اسلامی و کشورهای “۵ به‌علاوة۱” و نیز تمایلِ آمریکا و اتحادیة اروپا به همکاری‌های گسترده به‌ویژه در عرصة اقتصادی، سیاستِ اولویت‌بندیِ ده‌گانة کالایی لغو خواهد شد و تجار و بازرگانان می‌توانند با ارزِ آزاد و بدونِ برخورد با مانع‌های متعدد، به تجارت با همتایان و شرکت‌های آمریکایی و اروپایی مبادرت ورزند. خبرگزاری مهر، ۱۴ آذرماه، در این زمینه نوشته بود: ”حال به‌نظر می‌رسد که دوباره انگیزه واردات برای واردکنندگان بیشتر شده و با تعادل هرچه بیشتر در قیمت ارز که باعرضة بیشتر در بازار رخ خواهد داد، انگیزه‌ها بیشتر خواهدشد.“ همچنین بلافاصله پس از لغوِ اولویت‌بندیِ کالایی و دفاعِ وزیر صنعت و رئیس دفترِ رییس‌جمهوری از ”آزادیِ تجارت“، خبرگزاری رویتر نوشت که، جمهوری‌اسلامی قصد دارد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تُن گندم از آمریکا، آلمان، استرالیا، کانادا و انگلیس خریداری کند. به این ترتیب بخش اعظم دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از توافقِ ژنو آزاد و به وارداتِ سیل‌آسا اختصاص داده می‌شود.
فراموش نکنیم که، ”اتاق بازرگانی ایران”، در مقام ستادِ کلان‌سرمایه‌داری به‌رهبری سرمایة بزرگِ تجاری، با انتشار بیانیه‌یی پس از توافق ژنو، نوشته بود که، توافقِ هسته‌ایِ ژنو به سهولتِ فعالیت‌های اقتصادی کشور منجر خواهد شد. اکنون با اختصاصِ منبع‌های مالیِ میلیاردها دلاری به واردات، می‌توان معنا و مضمون بیانیة منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی را به‌خوبی و در همة بُعدهای آن دریافت. سرمایة بزرگِ تجاری، به‌دلیلِ داشتنِ موضع‌هایی مسلط در حاکمیت، از همة اهرم‌های سیاسی و اقتصادی به‌سودِ منافعش بهره گرفته و می‌گیرد. هم‌اینک نیز نمایندگان سیاسیِ این لایة انگلی و سودجویِ طبقة سرمایه‌دار، با تمرکز و تکیه بر برنامه‌های اقتصادیِ دولت یازدهم، درپیِ تقویت بازهم بیشتر جایگاه، نقش و منافعش در جامعه است. یکی از اثرهایِ شوم سیاستِ “تعدیلِ اقتصادی“ در دهة ۱۳۷۰، که با آزادسازیِ بی‌بندوبار در زمینة ورودِ کالاها [از خارج]، آزادسازیِ قیمت‌گذاری بر کالاها، منحل کردنِ موسسه‌های دولتی و تعاونی و تقویتِ بخشِ خصوصی اجرا شد، گسترش یافتنِ نقش و نفوذِ سرمایة بزرگ تجاری بود، که فقر در بُعدهایی دهشتناک و فروپاشیِ بنیة تولیدی- صنعتی کشور را با خود همراه آورد. دولتِ برگماردهُ ولی‌فقیه، یعنی دولتِ ضدملیِ احمدی‌نژاد، نیز در طول ۸ سال روند واردات را شدت بخشید، تولید را نابود کرد و فقر و فلاکت را بر کشور حاکم ساخت. آیا اینک همان سیاست‌ها با عنوان‌هایی دیگر درحال اجرا شدن است؟
*مخالفتِ دهقانان با تعیینِ نرخ خرید تضمینی از سوی دولت روحانی
با اجرای برنامه آزادسازیِ اقتصادی، بخش کشاورزی با صدمه‌های زیادی روبه‌رو شده است. کاهش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی، خصوصاً محصولات راهبردی، و فقر روستاییان، ازجمله اثرهای ناگوارِ ناشی از اجرای قانون هدفمندیِ یارانه‌ها است.
در هفته‌های اخیر به موازات گزارش صد روزه حسن روحانی، وزارت جهاد کشاورزی نرخ‌های خرید تضمینی برخی محصولات مانند: برنج، گندم و ذرت را تعیین و اعلام کرد. این اقدام دولت یازدهم با واکنش مخالفت‌آمیز دهقانان در سراسر کشور روبه‌رو شده است.
نرخ‌های خریدِ تضمینی تعیین‌شده ازسوی دولت، با خواستِ کشاورزان تفاوت جدی دارد. این نرخ‌ها بسیار پایین‌تر از نرخِ واقعی، تعیین، تصویب و اعلام شده است. خبرگزاری کشاورزی ایران (“ایانا“) گزارش‌داد: ”کشاورزان با تعیین قیمت‌های تضمینی که زودتر از زمان شروع کشت اعلام شده مخالف هستند. خصوصاً قیمت خرید تضمینی برنج با مخالفت شدید شالی‌کاران روبرو شده‌است.“ همچنین ایسنا، ۱۷ آذرماه، نوشت: ”نرخ فعلی برای خرید گندم از کشاورزان مناسب نیست. اگر قیمت‌ها مناسب‌تر تعیین‌شود میزان تولید گندم داخلی بالا می‌رود و کشاورز هم انگیزه پیدا می‌کند… بیش از ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها صرف می‌شود، اگر نیمی از این رقم را در بخش کشاورزی استفاده می‌کردند، ما به واردات احتیاج نداشتیم.“
”ایلنا“ ازسوی دیگر گزارش داد: ”نرخ خرید تضمینی برنج بسیار پایین‌تر از بازار آزاد است و این به‌سود کشاورز نیست. بدهی کل کشاورزان به بانک‌ها ۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که در مواردی، بدهی بعضی از آنها به ۱ میلیون تومان هم نمی‌رسد. همین امر باعث شده که کشاورزان نتوانند از بانک‌ها وام بگیرند. بنابراین نرخ تضمینی برنج باید اصلاح شود.“ نرخ غیرعادلانه و پایین خرید تضمینی درعین‌حال سببِ حضور گسترده‌تر دلال‌ها شده است. بسیاری از محصولات کشاورزی را دلال‌ها و سلف‌خرها با قیمت بسیار اندک از دهقانان خریداری می‌کنند. ایسنا، ۶ آذرماه، گزارش داد: ”بازار خرما وضعیت نابسامانی پیدا کرده و همچنان محصول روی دست نخل‌داران مانده است، به‌گونه‌ای که قیمت آن حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و دلالان محصول را قسطی می‌خرند. … کاهش قیمت خرید خرما به‌نفع مصرف‌کنندگان و کشاورزان نیست و تنها حاشیه سود دلالان را افزایش می‌دهد… در این بازار آشفته دلالان میدان‌داری می‌کنند.“ این وضعیت کشاورزان گندم‌کار، برنج‌کار، چای‌کار و محصولات باغی به‌ویژه مرکبات را نیز شامل می‌شود. نرخ‌های ناعادلانه خرید تضمینی فشار مضاعفی بردوش دهقانان گذارده و علاوه بر کاهش سطح کشت به مهاجرت‌ها نیز دامن زده است. دهقانان میهن ما خواستار حمایت همه‌جانبه و جدی از تولیدات بخش کشاورزی، پایان‌دادن به برنامه آزادسازیِ اقتصادی، جلوگیری از واردات گسترده محصولات خارجی و بهبود وضعیت معیشت و درآمد خودند.
تامینِ منافع دهقانان کشور به‌ویژه دهقانان تهیدست و زحمتکش، از اولویت‌های مبارزاتی به‌شمار می‌آید. برنامه‌های اقتصادی مبتنی بر آزادسازی اقتصادی در مغایرت با حقوق و منافع دهقانان ایران قرار دارد.
*خصوصی سازیِ صنعت نفت
صنعتِ ملی نفت ایران و سرنوشتِ آن، یکی از مهم‌ترین و محوری‌ترین مباحث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری قلمداد می‌شود. تمرکزِ دولت حسن روحانی بر تغییر و اصلاحِ قراردادهای نفتی، درپیش گرفتنِ سیاستی جدید در صادرات گاز، و واگذاریِ مجتمع‌های پتروشیمی به بخشِ خصوصی، نشانگر اهمیت صنعت ملی نفت ایران در راهبردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه است، راهبردی که برپایه نسخه‌ها و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تهیه و تدوین گردیده است و اجرا می‌شود.
دراین زمینه، پس از اعلام طراحی و تدوینِ قراردادهای جدید نفت و گاز- که مشارکت در تولید و مالکیتِ چاه‌ها و میدان‌های نفتی را به انحصارهای فراملی و شرکت‌های بزرگ نفتی امکان‌پذیر می‌کند، قائم مقام وزارت نفت با تاکید بر اینکه پس از توافقِ ژنو، مشتریان خارجی می‌توانند نفت ایران را با بیمه و کشتی‌های خود خریداری کنند، از خرسندیِ شرکت‌های بزرگ نفتی به‌دلیل تغییرِ نوع قراردادها و واگذاری تسهیلات برای سرمایه‌گذاری خبرداد. همچنین خبرگزاری مهر، ۱۵ آذرماه، نوشت: ”پیشنهاد نفتی ایران به غول‌های نفتی آمریکا… همزمان با دیدار وزیر نفت ایران و مدیرعامل انی [شرکت بزرگ نفتی ایتالیایی] بیژن زنگنه وزیر نفت به‌طورِرسمی خواستار بازگشت ۷ غول نفتی جهان ازجمله شرکت‌های اکسون موبیل و کونوکو فیلیپس آمریکا به صنعت نفت ایران شد.“ در ادامة گزارش، با اشاره به حضور شرکت‌های انگلیسی به‌ویژه بریتیش پترولیوم در صنعت نفت ایران و توصیه‌های این شرکت به مقام‌های وزارت نفت در زمینه نوع و ماهیت قراردادهای نفتی جدید، یادآوری می‌گردد: ”شرایط قراردادهای نفتی ایران، بهتر از شرایط قراردادی عراق پس از سقوط رژیم صدام‌حسین خواهد بود. عراقی‌ها به‌جای شریک کردن خارجی‌ها در تولید نفت، هزینه عملیات این شرکت‌ها را پرداخت می‌کنند… وزیر نفت ایران همچنین در وین با مدیران شرکت‌های انگلیسی – هلندیِ شل، ویتول سوئیس، و او- ام- وی اتریش دیدار و گفتگو کرده است.“ آنچه که ”شرایط بهترِ قراردادیِ ایران نسبت به عراق“ نامیده شده است، بنابر گزارش‌های منتشر شده، عبارت است از: واگذاریِ مالکیت و تولیدِ مشترک به انحصارهای فراملی، به‌این معنا که، شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی مانند انیِ ایتالیا و توتالِ فرانسه با حضور و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز ایران، بخشی از تولید و مالکیت چاه‌ها را نیز صاحب می‌شوند.
رژیم ولایت‌فقیه از موضعی بسیار ضعیف و شکننده می‌کوشد انحصارهای فراملی و شرکت‌های بزرگ نفتی را به‌حضور در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران دعوت کند. از سوی دیگر، بنابر برآوردهای معتبرِ جهانی، هم‌اینک تقاضایِ خرید نفت به‌دلیل بحران اقتصادی منطقة یورو و معضل‌های اقتصادی آمریکا، در پایین‌ترین سطح قرار دارد و از دیگر سو تحریم‌های امپریالیستی به‌نقشِ ایران در بازار جهانی لطمه‌های جدی وارد ساخته است. به‌این دلیل‌ها رژیم ولایت‌فقیه امتیازهای بسیار زیادی به شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی و دیگر شرکت‌های اروپایی واگذار می‌کند که با حقوق و منافع و حقِ حاکمیتِ ملی کشور در مغایرت قرار می‌گیرند. این اقدام‌ها سرآغاز برنامة خصوصی‌سازیِ صنعت ملی نفت ایران است. بی‌دلیل نبود که معاون امورِ بین‌المللی و بازرگانی وزیر نفت، در مصاحبه با ایلنا، ۵ آذرماه، گفته بود: ”شرکت‌های خارجی درحال برنامه‌ریزی برای مشارکت دوباره با ایران هستند… با توجه به ظرفیت‌های صنعت نفت و گاز ایران به عنوان اولین دارندة ذخایر هیدروکربوری دنیا، شرکت‌های خارجی برای مشارکت با ایران برنامه‌ریزی می‌کنند. ما هم تلاش داریم تا با بازیگری در قراردادهای نفتی که ظرف چندماه آینده نهایی می‌شود، وارد فاز جدیدی از همکاری‌های بین‌المللی شویم و از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی استفاده کنیم.“
به‌این ترتیب سیاستِ خصوصی‌سازیِ صنعت ملی نفت ایران با دقت و زیرِ پوششِ اصلاحِ قراردادهای نفت و گاز- مرحله به مرحله- درحالِ پیاده‌شدن است.
به نقل از نامه مردم، شماره 937، 9 دی ماه 1392
