مسایل سیاسی روز

دولتِ حسن روحانی منافعِ چه قشرها و محفل‌هایی را نمایندگی می‌کند؟

به‌باورِ پژوهشگرانِ علوم اجتماعی و تحلیلگران مسائل سیاسی، عملکردِ سیاسی نظام جمهوری اسلامی را نباید و نمی‌توان ناشی از سلیقة شخصیِ این یا آن فرد دانست. آنان این مهم را ناشی از رفتار قشرها وطبقه‌هایی می‌دانند که در هر مرحله‌یی قدرت سیاسی را در اختیار دارند و منافع کوتاه یا دراز مدت‌شان را از طریق آن تامین می کنند.

 

اگر هر بخش از کانون‌های اِعمالِ سیاست و ماشین قدرت نظام جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گیرد می‌توان در آن‌ها سهم و نفوذ این قشرها و طبقه‌های اجتماعی را مشاهده کرد. توجه دقیق به عمده‌ترین کانون‌های تمرکز سرمایه و ثروت در ایران و بررسیِ نقش ونفوذ آن‌ها در ساختارِ قدرت سیاسی رژیم اسلامی می‌تواند معیار بسیار کارایی برای میزانِ حضورِ واقعی و نفوذِ دیگر بخش‌های جامعه از قبیل کارگران، دهقانان و قشرهای فرودست جامعه و یا نمایندگان سیاسی آن‌ها در ارگان‌های سیاسی و تصمیم‌گیریِ اقتصادی ایران به‌دست دهد. این معیار نشان می‌دهد که نقشِ طبقه‌های فرودست و حتی متوسط و یا نمایندگان سیاسی‌شان در ارگان‌های تصمیم‌گیری بسیار ناچیز است.  واقعیت این است که، بخش‌های فرودستِ جامعه نه‌تنها در ساختارِ  قدرت حضوری ندارند، بلکه  نقش و اثرگذاریِ آن‌ها حتی در بیرون از ساختارِ سیاسی و در عرصة جامعه- که تحرکِ قشرها و طبقه‌های اجتماعی درعمل به تصادم منافع مختلف منجر می‌شود- از طریق کنترل و سرکوبِ سیاسی و تخریب تشکل‌ها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. در این نوشته سعی می‌شود تصویری واقعی در رابطه با سه بخش قدرتمند از کانون‌های تمرکزِ سرمایه و بنگاه‌های مالی و اعتباری ارائه شود و بر پایة آن نقش و سهمِ این کانون‌ها در ساختارِ رژیم حاکم بر میهن‌مان به ‌اختصار بررسی شود.
نخست- مهم‌ترین نهاد‌های بخش عمدة غیردولتی که از سوی ”بیت رهبری“ کنترل می‌شوند، عبارتند از: ”بنیاد مستضعفان و جانبازان“؛ ”کمیته امداد امام خمینی“؛ ”بنیاد شهید انقلاب اسلامی“؛ ”بنیاد مسکن انقلاب اسلامی“؛ ”بنیاد پانزده خرداد“؛ ”سازمان تبلیغات اسلامی“؛ ”موسسه جهاد نصر“؛ ”موسسه جهاد استقلال“؛ ”موسسه جهاد دانشگاهی“؛ ”موسسه جهاد توسعه“؛ ”شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی“؛ ”کتابخانه آیت‌الله مرعشی“؛ ”کمیته فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی“. همة این موسسه‌های مالی و اقتصادی، که بسیار فعالند و نقشِ اثرگذاری در اقتصاد کشور دارند، زیر نظارت ”بیت رهبری“ رژیم ولایی عمل می‌کنند، و از سیستم رانتی موجود بهره می‌برند. در اینجا باید یادآوری شد که، فقط “بنیاد مستضعفان وجانبازان” ۱۰۳ شرکت زیر مجموعه‌ دارد. اخیراٌ اعلام شده است که مجموع ثروتِ ”کمیته فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی“، که انبوهی از مدیران و کارکنان عالی‌رتبه را در خود جای داده است، بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار است.
دوم- بخش دیگر نهاد‌های اقتصادی و نظامی عبارتند از: ”سپاه پاسداران انقلاب اسلامی“؛ ”نیروی مقاومت بسیج“؛ ”نیروی انتظامی“؛ و انبوهی از موسسه‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پیمانکاری و دیگر شرکت‌های تابعه نظیر: ”قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا“؛ ”بنیاد تعاون ناجا“؛ ”بنیاد تعاون سپاه“؛ ”موسسه مالی اعتباری مهر“؛ ”شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان“؛ ”شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایران“؛ ”بانک انصار“؛ و جز این‌ها.
 سوم- اما مهم‌ترین نهادهای به‌اصطلاح ”عام المنفعه مالی و اقتصادی“ عبارتند از: آستان قدس رضوی؛ آستان حضرت معصومه؛ بنیاد فرهنگی مصلی‌نژاد؛ بنیاد بارانداز؛ بنیاد علوی؛ موسسه خیریه علی و حسین همدانیان؛ موسسه خیریه بین‌الرضا؛ موسسه درمانی و بهداشتی موسوی؛ بنیاد خیریه بیست ودو بهمن؛ بنیاد رفاه مسلمین؛ موسسه جامعة الامام صادق؛ و ده‌ها موسسة مالی و اعتباری دیگر که زیر نظر ”بیت رهبری“ و یا زیر نظر نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی اداره می‌شوند که به‌طورِکامل از حیطة کنترل دولت خارج‌اند و مالیات نمی‌پردازند، از رانت برخوردارند و در همة عرصه‌های اقتصادی فعالند و با اطلاعات کافی در بورس نیز فعالیت می‌کنند و اموال ملی و دولتی را زیر عنوان خصوصی‌سازی به تملکِ خود درمی‌آورند. این نهادها در اثرگذاری بر سیاست‌های روزِ کشور بسیار فعالند.
بخش خصوصی در جمهوری اسلامی با تک میلیاردرهای فاسد آن مثل صادق محصولی، بابک زنجانی، شهرام جزایری، برادران رفیقدوست و حتی برادران عسگراولادی، و مارها و افعی‌های خفته در اتاق بازرگانی، شناخته شده است. همه این یک‌شبه میلیاردر شده‌های سه دهه اخیر و از رانت سودبرده، در زمینة سرمایه‌گذاری‌ و امورِ دلالی‌ای فعالیت دارند که به سرمایه‌داری‌ تولیدگرا- و یا به‌قول خودشان ”کارآفرین“- هیچ شباهتی ندارد. امروز بزرگ‌ترین انحصارهای اقتصادی در کشور یا زیر کنترل بیت رهبری است، یا زیر نفوذ و در مالکیتِ فرماندهان سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای امنیتی. اگر نهادهایی را که در مجموعِ نظام جمهوری اسلامی عهده‌دارِ اِعمالِ قدرت‌اند در نظر گیریم و رابطه‌شان را با طبقه‌های اجتماعی بررسی کنیم، مشخص می‌شود که تمامی اهرم‌های اِعمالِ قدرت در نظام جمهوری اسلامی به‌طورِکامل در اختیارِ محفل‌هایی است که سرمایه‌های کلانِ انحصاری و رانتی در آن‌ها متمرکز است.
سئوال اینجاست که، دولت روحانی در شرایط کنونی کشور چه نقشی دارد؟ و او منافع کدامیک از قشرها و طبقه‌های اجتماعی را نگهبانی می‌کند؟ آیا محفل‌های سه گانة ثروت و قدرت که در بالا معرفی شده‌اند را نمایندگی می‌کند؟ با توجه به داده‌های آماری، در پاسخ بایستی گفت که رئیسِ دولت یازدهم نمایندة سرمایه‌داریِ بوروکراتیکِ انحصاری با گرایش‌های راستِ نولیبرالی است. او نمایندة آن بخش از سرمایه‌داریِ بوروکراتیک است که در شرایط کنونی و با توجه به اثرهای ویرانگر تحریم‌های اقتصادی سال‌های اخیر، منافعش را در رفعِ بحرانِ روابط با ایالات متحده و اتحادیه اروپا و ترمیم مناسبات خود با سرمایه‌داری بین‌المللی می‌جوید؛ و درست در همین نقطه است که بینِ اصلاح‌طلبانِ راست و کارگزارانِ سازندگی و جناحِ هاشمی‌رفسنجانی اتحادِ سیاسی قدرتمندی صورت می‌گیرد. حقیقت اینکه، هاشمی‌رفسنجانی- پدرِ نمادینِ نولیبرالیسم در ایران- با پیوند زدنِ سرمایه‌داری بوروکراتیک به گرایش‌های راست نولیبرالی و سرمایه‌داری بین‌المللی، می‌تواند در رأسِ آن قرار گیرد. او خطبة عقد این پیوند را خوانده است و از مدت‌ها قبل، ماه‌ها پیش از انتخابات خرداد ماه ۹۲ و از زمان ابراز نظر ”مشفقانة“ رهبر دربارة او، بازگشت تبلیغاتی پسرش از انگلستان و پاک‌شویی و بستنِ پرونده‌های خاندان رفسنجانی، و بازگرداندنِ بی‌سر‌وصدایِ امپراتوریِ دانشگاه آزاد به زیر نظارتِ او، شرایط کار آماده شده بود. و البته در رابطه با نقشِ سئوال برانگیزِ اصلاح‌طلبان راست در این پیوند، بیعتِ آنان با محصولِ انتخابات ۹۲، و به‌اصطلاح و به‌قول خودشان رساندنِ عروسِ اصلاحات به خانة بخت، بسیار سئوال‌ها و صحبت‌ها باقی است. 
موضوعی که بخش زیادی از نیروهای سیاسی را نسبت به ماهیتِ دولت حسن روحانی به تردید و برخی دیگر را به بیراهه انداخته است، درپیش‌گرفتنِ دو شیوة سیاست‌ورزی از سوی سرمایه‌داریِ بوروکراتیک در کشور است. سیاستِ ماجراجویانه و سرکوبگرانة در دورة احمدی‌نژاد سیاستِ بحران آفرینیِ کاذب با ‌هدفِ مهارِ بحران اصلی یعنی بحرانِ رژیم در ارتباط با جنبشِ اجتماعی بود. در حقیقت دولتِ احمدی نژاد خود به‌نوعی دولتِ بحران برای نجاتِ رژیم جمهوری اسلامی از بحرانِ سیاسی ناشی از رویارویی با جنبش اجتماعی بود. برای پیش‌بُردِ این سیاست، رژیم ماجراجوترین مهره خود را بر سر کار آورد و موجِ اعتراض‌های اقتصادی و اجتماعی را با سرکوب فرونشاند. واقعیت اینکه، دولتِ روحانی خود نیز دولتِ بحران است، دولتِ بحرانی که در شرایط دشوار دو سال اخیر رژیم سعی دارد به‌وسیلة آن و با سیاست‌ورزی و کاستن از بحران‌هایِ غیرضروری و به‌عاریت گرفتنِ شعارهایی از جنبشِ اجتماعیِ عقب‌رانده‌شدة پس از انتخابات ۸۸ و از محتوا خالی کردنِ آن، حاکمیتِ سرمایه‌داریِ بوروکراتیک را تثبیت و منافع دراز مدت آن را نگهبانی کند. دولتِ احمدی‌نژاد ابزارِ سیاستِ به‌کارگیریِ“چماق“ این رژیم و دولتِ روحانی به‌ظاهر  ”حلوای“ آن است. اولی جنبشِ اجتماعی را سرکوب کرد و دومی سعی دارد شعارهای آن را مالِ خود کرده و آن را از درون و محتوایش تهی سازد.
موضوع دیگری که در اینجا باید به آن توجه کرد آن است که، بخش چشمگیری از نیروهای سیاسی ممکن است به این اشتباه دچار شوند و فکر کنند که سرمایه‌داری در همة شرایط رفتار سیاسی‌ای یکسان از خود بروز می‌دهد. این اشتباهی‌ست مهلک. تاریخ تحولِ سرمایه‌داری در جهان و به‌ویژه در کشورهای غربی نشان داده است که سرمایه‌داری بنا بر دلیل‌های مختلف و موقعیت‌هایی که در آن قرار می‌گیرد، رفتارهای سیاسی متفاوتی پیش می‌گیرد؛ این موقعیت‌ها می‌توانند در ارتباط با بحران‌هایِ گذار و بحران‌های خاصِ خودِ سرمایه‌داری و یا در ارتباط با نحوة گردآوری و تمرکزِ سرمایه، و جزاین‌ها، باشد که در طولِ تاریخ، سیاست‌های لیبرالی و یا فاشیستی و یا بناپارتیستی و یا نولیبرالیستی، وجزاین‌ها، به‌وجود آورده است. سرمایه‌داریِ بوروکراتیک در ایران- هم بنا بر موقعیت خود و هم بنا بر تجربه‌هایی که کسب کرده است- این توانایی را دارد که برای خروج از بحران تاکتیک‌های متفاوتی را به‌کار گیرد. با شناختی که در طول سی و پنج سال حاکمیتِ رژیم ولایی از این حاکمیت به‌دست آمده است، نمی بایست اجازه داد که رژیم در این مقطعِ حساس در حیات میهن جنبشِ مردمی را سردرگُم کند و بین نیروهای ترقی‌خواه شکاف بیندازد. هدفِ رژیم از تغییرسیاست‌هایِ حساب‌شدة ماه‌های اخیر حفظِ منافع  محفل‌های فاسد و سرکوبگری است که در ساختارِ آن نقشِ کلیدی دارند. این نکته شایستة تاملِ بسیار است که، بررغمِ بالاوپائین شدن‌های پرشمار کشور و با وجودِ تنش‌های پرسروصدا در طولِ سی وپنج سال گذشته بین کشورهای غربی و جمهوری اسلامی، دو اتفاقی که می‌توانسته آرایشِ نیروها در سطح جامعه را تغییر دهد و سمت‌گیریِ ترقی‌خواهانه‌یی در مسیر حرکت کشور به‌وجود آورد، روی نداده است. نخست اینکه، برپایی و دوامِ اقتصاد ملی‌ای تولید‌گرا بر شالوده‌یی استوار که به‌دنبالش عامل‌های روبناییِ خاصِ خود‌ را شکل دهد در کشورمان اتفاق نیفتاد. حاصلِ متوقف شدنِ انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن ۱۳۵۷ در فازِ سیاسی و در نهایت شکستِ فاجعه‌بار آن، بازسازیِ سرمایه‌داری و شکل‌گیریِ نوعی سرمایه‌داریِ بوروکراتیک، رانتی، دلال، غیرتولیدی و فاسد بوده است. خاستگاهِ این سرمایه‌داری، بوروکراسیِ فاسدِ نظام جمهوری اسلامی است. دوم اینکه، درجریان تنازع‌هایی که در درونِ رژیم- و به‌طورِمشخص در بین اصلاح طلبان- روی دادند،  نیروهایی دمکراتیک و انقلابی که سمت‌گیری‌ای عدالت‌خواهانه داشته باشند از این تنازع‌ها زاده نشدند. اندیشه‌های نولیبرالی روح و روان بخشی از نیروهای ترقی‌خواه را- چه در صف‌ نیروهای  اصلاح طلبان و چه در بخشی از طیف نیروهای چپ- همچون خوره خورد و تراشید و درونشان را از محتوای انقلابی، دمکراتیک و حتی عدالت‌خواهانه  تهی ساخت. از جمله دلایل ضعف جنبش مردمی جای‌گیریِ اندیشه نولیبرالی بین بخش وسیعی از لایه‌های روشنفکری جامعه است. 
خطای بزرگی خواهد بود اگر نیروهای انقلابی، دمکراتیک و ترقی‌خواه برای سمت‌ دادنِ جامعه به سویِ عدالت و ترقی‌خواهی دچار این توهم شوند که به جناحِ اکبر رفسنجانی و دولت کنونی آقای روحانی می‌توان دل بست. جریان‌هایی از این دست در درون رژیم نه قادرند و نه در دستور کارشان است که به چنین اقدام مهمی دست زنند.  سمت‌گیریِ ترقی‌خواهانه نه در عمل رفسنجانی نهفته است و نه در دولتِ حسن روحانی و نه در برنامه‌های نولیبرالیست‌های وطنی محلی از اِعراب دارد. حرکت کردن در جهت چنین امر مهمی، با فعال کردن بدنة جنبشِ اجتماعی‌ای دربردارندة خواست‌های مشخص و اندیشه عدالت‌خواهانه در مبارزه با نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، تبعیض قومی و نژادی و مذهبی و جنسیتی شکل خواهد گرفت. واقعیت اینست که حتی اگر دولتِ حسن روحانی دولتی راست با گرایش‌های نولیبرالی هم نمی‌بود و سمت‌گیریِ ترقی‌خواهانه‌یی هم می‌داشت، به‌دلیل تسلیم بودن ساختاریِ آن به فرمانبرداری از ولی فقیه، به فعال کردنِ بدنة جنبشِ اجتماعی و پیش‌بُردِ برنامه‌یی عدالت‌جویانه و مردمی قادر نمی‌بود. اما باید گفت که، دولت روحانی نه دارای چنین توانی است، و نه انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی ریشه‌ای در دستور کار آن است. برای عقب راندنِ سرمایه‌داریِ بوروکراتیک که توانِ اقتصادی و حیطة نظارت و اِعمالِ قدرت آن در بالا نشان داده شد چندان که تمامی اهرم‌های سرکوب را در دست دارد، تنها یک راه عملی وجود دارد و آن هم بسیج و سازمان‌دهیِ نیروی لایزال مردمی و زحمتکشان است. در این راستا امر اتحاد نیروهای ملی و دموکراتیک میهن اهمیتی عاجل دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا