سازمان تأمینِ اجتماعی، برنامة خصوصی‌سازی، و منافعِ زحمتکشان
انتشار گزارش‌هایی دربارة غارتِ اموال کارگران و زحمتکشان در سازمان تأمینِ اجتماعی، تیترِ نخستِ خبرهای رسانه‌ها در هفته‌های اخیر بود. برای میلیون‌ها تن از کارگران میهن ما- در مقامِ صاحبانِ اصلیِ سازمان تأمینِ اجتماعی- همراه با انتشار این گزارش‌ها ژرفایِ غارتگری و بی‌قانونی در رژیم ولایت‌فقیه، به‌ویژه آنجا که پای منافع زحمتکشان درمیان است، آشکار گردید.
سازمان تأمین اجتماعی از دستا‌وردهای تاریخیِ طبقة کارگر ایران است که در سالیان اخیر بر اثر اجرای برنامه‌هایِ اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی، دستخوش نابسامانی و بحران گردیده است. اجرای سیاست‌های اقتصادیِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی‌ای چون ”صندوق بین‌المللی پول“ و ”بانک جهانی“، و برنامه‌های اقتصادی‌ای چون ”خصوصی‌سازیِ“دارایی‌هایِ ملی،“اصلاحِ ساختارِاقتصادی“و“مقررات‌زداییِ“گسترده در عرصه‌های اقتصادی از سوی دولت‌های مختلف رژیم ولایت‌فقیه، بر اقتصادِ ملیِ کشورمان، منافعِ طبقاتی کارگران و روندِ گذرانِ زندگیِ کارگران و زحمتکشان ایران اثرهایی مخرب برجا نهاده است. ولی آمیختگیِ فسادِ گستردۀ دستگاه حاکمۀ رژیم ولایت‌فقیه با نوعِ سیاست‌های اقتصادیِ تاکنون‌به‌کارگرفته‌شده، بر شدتِ اثرهایِ ویران‌کننده افزوده است، چنان که زندگی و حیات کارگران را تهدید می‌کند.
با وصف اینکه کارگران ماهانه ۳۰ درصد از حقوق‌شان را بابت برخوردار شدن از خدماتِ درمانی به ”سازمان تأمین اجتماعی“ می‌پردازند و باوجود اینکه صاحبانِ اصلیِ این سازمان‌اند، سازمان تأمین اجتماعی ملزم است ”از صفر تا ۱۰۰ درصد خدمات درمانیِ مورد نیاز بیمه‌شدگان را به‌صورتِ رایگان تأمین کند“، در سه سال گذشته مسئولانِ کانون عالی کارگران بازنشسته، ”بدونِ مراجعه به آراء اعضای این کانون، رأساً با شرکت‌های بیمه خصوصی تفاهم‌نامة بیمة تکمیلیِ درمانی را امضا کرده‌اند… و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی… بر این اقدامِ غیرقانونی مُهرِ تایید زده‌اند.“ سالِ گذشته ”سرانة تعرفة ارائه خدمات بیمة درمانیِ تکمیلی“ ۱۰هزار و ۲۰۰ تومان بود؛ امسال با افزایشی صددرصدی- و باوجود اعتراض‌های گستردة کارگران به این افزایش- تعرفة حقِ بیمة ماهانة استفاده از خدماتِ بیمة تکمیلی ۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است. در صورتی که ”در محاسبة سبد کالا، در هیچ دولتی هزینه درمانی لحاظ“ نشده است. حسین غلامی، کارگرِ بازنشسته، ۲۹ مهرماه، با تأکید بر غیرقانونی بودنِ امضایِ تفاهم‌نامة بیمة تکمیلیِ درمانی میان کانون عالی کارگران بازنشسته و شرکت‌های بیمة خصوصی“، گفت: ”متداول شدن قراردادهای بیمه مکمل در نهایت به حذفِ تدریجیِ خدمات رایگان درمانی تامین اجتماعی منجر خواهد شد.“ روز اول آبان‌ماه نیز، ایلنا از ”سهمِ ۲۲ درصدی تأمین اجتماعی در شرکت فروشنده خدمات بیمه تکمیلی“ خبر داد. به‌عبارتی دیگر، حرکتی را که دولتِ منفورِ احمدی‌نژاد آغاز کرد، یعنی خصوصی‌سازیِ “سازمان تأمین اجتماعی”، ”دولتِ تدبیر و امید“ نظر به تکمیلِ آن دارد.
یکی از اعضایِ جدیدِ هیئت مدیرة کانون کارگران بازنشستة رشت، با انتقاد از اعضای هیئت مدیرة سابق این کانون، روز ۲۶ آذرماه، از بدهیِ ۲ میلیارد تومانیِ بیمة دی به بازنشستگانِ گیلانی و پرداخت نکردنِ آن به ”بهانة کمبود منابع مالی“ خبر داد. عدة این بازنشستگان فقط در شهر رشت ۱۳۰ هزار نفرند؛ در صورتی که بنابر گزارشِ کمیسیون تحقیق و تفحص[مجلس]، تنها در دُورِ دوم ”دولتِ نمونۀ جهان“[دولت احمدی‌نژاد]، ”حجم تخلفات مالی در سازمان تأمین اجتماعی بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان“ بود. علی‌اکبرخبازها، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته، یکی از ”اعضای بلندپایة…. سه تشکلِ رسمیِ کارگری… تحت عناوین مختلف… مبالغ کلانی“ را از مرتضوی- رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده بود. به‌جای سازمان‌دهیِ اعتراض‌های کارگرانِ بازنشسته، بعد از اتمام قراردادِ بیمة دی، ”کانون عالی بازنشستگان“ قراردادِ دیگری با شرکت ”آتیه‌سازان حافظ“ امضا کرده است. با وصف افزایش صددرصدیِ ”سرانة تعرفة ارائه خدمات بیمه درمانیِ تکمیلی“، در مورد ”بعضی خدمات سقف تعهدات تحت پوشش نیز با کاهش هزینه پرداختی مواجه است.“ با حقوقِ یک میلیون تومان پائین‌تر از خطِ فقر، در حال حاضر بازنشسته‌یی با همسر و دو فرزند، برای استفاده از بیمه تکمیلی باید ”ماهیانه ۸۰ هزار تومان از حقوقش کسر شود“؛ و درضمن، اکثرِ داروهای تجویزشده از سوی پزشکان مرکزهای درمانیِ سازمان تامین اجتماعی نیز ”تحت پوششِ سازمان نیستند و به صورت آزاد تهیه می‌شوند.“ مثلاً، در استان خوزستان، هر خانواده کارگری به‌طورِمتوسط ”ماهانه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان از درآمد خود را هزینه درمان بیماری‌های ناشی“ از پدیدة ریزگردها و فعالیت واحدهای پالایش نفت و گاز می‌کند.
کارفرمایانِ شغل‌هایی که مشمولِ ”قانونِ مشاغل سخت و زیان‌آور“ می‌شوند، علاوه بر پرداختِ ۲۳ درصد سهمِ حق بیمه بابت حقوق کارگران، باید ۴ درصد نیز بابت ”سخت و زیان‌آوریِ شغلِ کارگران“ به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. گاهی شرکت‌ها[کارفرماها]، مثلاً شرکت‌های پیمانکاری پتروشیمی شازند، ”با جعل یا درج نکردنِ عنوان شغلی، از پرداخت این ۴ درصد فرار“ می‌کنند. کارگران با ۲۰ سال سابقه کارِ سخت و زیان‌آور می‌توانند بازنشسته شوند، بنابراین، سازمان تامین اجتماعی نباید ”لیست‌های بدون عنوان شغلی را از شرکت‌های پیمانکاری“ قبول کند؛ هنگامی که کارگران با ۲۰ سال سابقه کارِ سخت و زیان‌آور برای بازنشستگیِ ”پیش از موعد اقدام می‌کنند“ سازمان تامین اجتماعی ”به‌دلیلِ کسری منابع مالی“ از بازنشستگیِ آنان خودداری می‌کند. اما دلیلِ ”کسریِ منابع مالی“ چیست؟
سید حسین دهدشتی، عضو کمیته تحقیق و تفحص[مجلس]، اعلام کرد که، در ۱۷۸ شرکت “شستا“ [متعلق به سازمان تأمین اجتماعی]، در طول سال‌های ۸۸ تا ۹۲ ”چهار هزار و ۱۰۰ جایگاه عضویت هیأت مدیره و مدیر عامل تعریف شده [بود]، درحالی که این جایگاه‌ها بین یک هزار و ۵۰۰ نفر خلاصه شده بود… هر نفر سه جایگاه را تصرف کرده [بود] و ۷۱ درصد از افراد بیش از سه جایگاه را اشغال کرده بودند.“ دهدشتی توضیح داد که، ۵ عضوِ هیئت مدیره پتروشیمی فناوران بین سال‌های ۸۸ تا ۹۱، مبلغ ۲۲۶۷ میلیون تومان، یعنی نفری تقریباً ۴۵۳ میلیون تومان پاداش گرفته‌اند. امیرعباس‌تقی‌پور، مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در گفت‌وگویی با خبرنگار اجتماعی “ایسنا”، ۱۰ آذرماه، در واکنش به حقوق‌های میلیونیِ مدیران، گفت: ”هرگونه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران و پرسنل… براساس قوانین و مقررات صورت می‌گیرد.“ تقی‌پور اضافه کرد: ”بعضاً برخی از مدیران و پرسنل این سازمان تا ۱۸ ساعت در روز و حتی روزهای تعطیل مجبور به اضافه‌کاری… هستند.“ به‌عبارتی دیگر، پرداخت پاداش‌های ۴۵۳ میلیون تومانی ”براساس قوانین و مقررات صورت“ گرفته است. ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در نامه‌یی، در ۲۶ آذرماه، به مدیر عامل و دبیر هیئت اُمنایِ سازمان تأمین اجتماعی برای پی‌گیریِ حقوقیِ تخلفات در این سازمان، به ”سلامت کامل… بدنه سازمان تأمین اجتماعی اعم از کادر بیمه‌ای و درمانی“ اشاره کرد، و خواهانِ ”قدردانی از زحمات آنان“ گردید. حاج حسین زارع دهنوی، معروف به ”قاضی حداد“ و ”علی‌اکبر حیدری‌فر“- معاونان مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی و دو هم‌پایِ مرتضوی در جنایت‌های ”کهریزک“ و دارای پرونده‌های باز در دستگاه قضایی- میلیون‌ها تومان دست‌مریزاد[پاداش] برای تجاوز به منافع طبقاتی کارگران و تهیه ”پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین اجتماعی“، دریافت کردند.
”واگذاریِ“ ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (“شستا“)، که شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش… به مدیر عامل ”هلدینگ سورینت قشم“، نمونه‌یی از ”خصوصی‌سازی“ در رژیم ولایت فقیه است. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولتِ روحانی، با اعلام اینکه تا به‌حال فقط ۱۷ درصد ”واگذاری‌ها در ایران واقعی بوده است“، اصرار به سریع‌تر شدنِ ”خصوصی‌سازی“ و ادامة چپاول اموال مردم دارد. این گفتۀ طیب‌نیا دربردارندة واقعیت دردناکی است: ۸۳ درصدِ ”واگذاری‌ها“ از نوعِ ”واگذاری‌ها“ به افراد معین، آقازاده‌ها، شرکت‌های سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی بوده است. مدلِ رایج در اکثرِ ”خصوصی‌سازی“ها، اخراجِ کارگران، تعطیل کردنِ کارخانه به‌وسیلة کلان‌سرمایه‌داران و فروشِ اموال و زمین‌های کارخانة خصوصی‌شده بوده است. در حکم نمونه‌یی جدید، ایلنا، ۲۰ آذرماه، از ”تعویق ۵ ماه حقوق بیش از ۶۰ کارگر کارخانه“ شهداب گزارش داد. این گزارش افزود: ”پرداخت نکردن حقوق کارگران مقدمه‌ای است برای تعطیلی کامل کارخانه که طبق یک برنامه پیش می‌رود… کارخانه شهدآب پیش از خصوصی‌سازی بیش از ۱۴۰ کارگر داشت اما هم اکنون تعداد کارگران به ۶۰ نفر رسیده است… زمین‌های تحت مالکیت آن… دارای ارزش… تجاری است. … به‌نظر می‌رسد با تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران زمینه تبدیل کارخانه به املاک تجاری فراهم شود.“ جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، ۲۹ مهرماه، اعلام داشت که، دولتِ روحانی پیشنهادِ برطرف کردن کسری بودجۀ ۳۷ هزار میلیاردی را ”از محلِ فروش سهام، اموال و دارایی‌های خود… و فروش نیروگاه‌ها“ کرده است که ”در مصوبه امروز کمیسیون به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.“ کارگزارانِ واپس‌گرای رژیمِ ولایت فقیه چون ”قدرت“ را در دست دارند، هنگام صحبت از اموال و دارایی‌های ملی، از آن‌ها همچون ”اموال و دارایی‌های خود“ نام می‌برند. به‌این ترتیب می‌توان با صراحت اعلام‌داشت که وضعیت کنونی تامین اجتماعی و غارتِ اموال آن نتیجه مستقیم و پیامد ناگزیرِ اجرای سیاست‌های اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه است. سیاست خصوصی‌سازی یکی از بخش‌های کلیدیِ سیاست‌های راهبردی رژیم است. به‌موازات اجرای برنامه خصوصی‌سازی، بر دستاوردها و حقوق کارگران میهن ما یورش برده می‌شود و بدان‌ها دستبرد زده می‌شود. از زمان اجرای برنامهُ تعدیل اقتصادی در دهه ۱۳۷۰ تا امروز که برنامه آزادسازیِ اقتصادی اجرا می‌گردد، تغییر و اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی از اصلی‌ترین هدف‌های یورشِ رژیم ولایت‌فقیه بوده‌‌اند. فراموش نکنیم که، طرح اصلاح قانون تامین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد در بطنِ برنامهُ هدفمندیِ یارانه‌ها و در حکم یکی از بخش‌های آن تهیه شد، و اکنون دولت روحانی اجرایِ این برنامه- یعنی اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی- را به‌شیوه‌هایی دیگر در دستور کار دارد. برخورد تشکل‌های زرد و ارتجاعی با چپاولِ سازمان تامین اجتماعی در عین‌حال چهرة واقعیِ آن‌ها را برای زحمتکشان آشکارتر کرد. کافی است به مصاحبه علی‌رضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با روزنامه شرق، ۳۰ آذرماه، توجه کرد تا به ماهیت و عملکردِ این مجموعه در رویارویی با منافع کارگران بیشتر پی‌برد. نکتة محوری در افشایِ غارت اموال تامین اجتماعی گواه بر این واقعیت است که برنامه‌هایی چون خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادی، زمینه و بسترِ فسادِ مالی، رانت‌خواری و چپاولِ ثروت کارگران را فراهم می‌آورد. ازاین‌روی، افشاگری دراین خصوص و آگاهی‌رسانی به کارگران پیرامون این موضوع، از وظیفة جنبش سندیکایی کنونیِ کارگران ایران است.
هنگام صحبت از چپاولِ هزاران میلیارد تومان سپرده‌های کارگران در سازمان تامین اجتماعی، ”نمایندگان کارگریِ“ تشکل‌های زردِ این چپاول‌ها را ”ریخت و پاش“ نام می‌دهند. در مقطعِ کنونی، سازمان‌دهیِ اعتراض‌های کارگری برای تغییر دوبارۀ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و جایگزین کردنِ ”هیأت امنا“ با شورایی از نمایندگانِ واقعی و منتخبِ کارگران (نه نمایندگانِ تشکل‌های زردِ وزارت کار)، تنها راه جلوگیری از چپاول اموال کارگران از سوی دولت‌های مختلف رژیم ولایت فقیه خواهد بود. به‌دیگرسخن، حضورِ نمایندگان واقعیِ کارگران و سندیکاهای مستقل در هیئت‌مدیره تامین اجتماعی، مطالبه‌یی جدی و بی‌درنگ است. در شرایطی که بنابر گفتۀ روحانی: ”تورم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۲، ۵۱ درصد“ بود؛ و باز هم بنابر گفتة روحانی، افزایشِ دستمزد سال ۹۲ کارگران ۱۵ درصد زیر نرخ تورم بود؛ به‌بهانة ”کنترلِ تورم“، وزیر کار ”دور زدنِ ماده ۴۱ قانون کار و منجمد کردنِ حداقل مزد“ را در نظر دارد، و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از افزایش ”۱۸درصدی مستمری‌های سال ۹۳“ کارگران بازنشسته صحبت می‌کند. بسیچ کردنِ کارگران و سازمان‌دهیِ اعتراض‌هایِ پراکنده آنان به‌منظورِ بازپس گرفتن اموالِ به‌غارت رفتۀ سازمان تامین اجتماعی، دستیابی به مزدی شرافت‌مندانه، و مبارزه با تجاوزِ آشکارِ کارگزاران دولتِ جدید به سازمان تامین اجتماعی و منافع طبقاتی کارگران، وظیفۀ عاجلِ فعالان کارگری و سندیکاهای مستقل کارگری است. کارگران باید بدانند که مدیرعاملِ گزیده شده برای سازمان تامین اجتماعی از سوی ”دولتِ نمونۀ جهان“، دولتِ برگماردۀ ولی‌فقیه، در رأسِ چپاولگرانِ تامین اجتماعی قرار داشت. تشکل و مبارزۀ متحدِ کارگران تنها پشتوانِ حفاظت از اموال خود، دستیابی به حقوق دمکراتیکِ و حفاظت از منافع طبقاتی کارگران است.
به نقل از نامه مردم، شماره 937، 9 دی ماه 1392
