تأملی بر رویدادهای ایران
*وضعیتِ ناگوارِ کارگرانِ منطقه‌هایِ آزادِ تجاری: نیرویِ کاری محروم از ابتدایی‌ترین حقوقِ شناخته‌شده!
*هدفمندیِ یارانه‌ها، طرحِ سبدِکالایی، و منافعِ توده‌های محروم
*نظامِ ناکارآمدِ بهداشت در رژیمِ ولایت‌فقیه
*وضعیتِ ناگوارِ کارگرانِ منطقه‌هایِ آزادِ تجاری: نیرویِ کاری محروم از ابتدایی‌ترین حقوقِ شناخته‌شده!
ایجاد و سپس توسعة منطقه‌هایِ ویژه و آزاد تجاری در دهة هفتاد خورشیدی بخشی از سیاست راهبردیِ رژیم ولایت‌فقیه در راستای جلب و جذبِ سرمایة خارجی بود. این سیاست، در تمام طول دو دهة اخیر از سویِ دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی تعقیب شد و اکنون- باتوجه به برنامة خصوصی‌سازی در دولت حسن روحانی- باردیگر به‌سرعت بُعدهای تازه‌ای می‌یابد. یکی از مشهورترین منطقه ویژه پارس جنوبی (عسلویه) است که بزرگ‌ترین طرح‌های گازی کشور در آن اجرا شده و می‌شود. دراین منطقه ”آزاد“ و منطقه‌هایی نظیرِ آن، کارگران از کلیة حقوق و مزایای شناخته‌شده و ابتدایی محرومند. می‌توان گفت که، با ایجاد منطقه‌هایِ آزاد تجاری برپایة نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حقوق ده‌ها هزار کارگر میهن ما و امنیت شغلی‌شان نابود و پایمال شده است. هنگام اجرایِ برنامة تعدیلِ اقتصادی درسال‌های دهة ۱۳۷۰، قانون ویژة منطقه‌هایِ آزاد اقتصادی و تجاری به‌تصویب رسید و بر اساسِ این قانون، کارگاه‌ها و موسسه‌های شاغل در این منطقه‌ها، از شمولِ قوانین کار و تأمین اجتماعی خارج شدند. خبرگزاری ایلنا، در گزارشی از قول یک فعال کارگری در منطقه‌هایِ آزاد، نوشت: ”امروز حمایت‌های قانونی از نیروهای کار شاغل در این کارگاه‌ها [کارگاه‌های منطقه‌هایِ آزاد تجاری] به کمترین میزان خود رسیده است… درحالی که به‌موجب قانونِ کنونیِ کار، هر کارگر می‌تواند ماهیانه [از] دو و نیم روز مرخصی با حقوق استفاده کند؛ در مناطق آزاد نه‌تنها به کارگران امکان استفاده ازچنین حقی داده نمی‌شود بلکه در مواردی پیمانکاران در پایانِ ماه بابت فعالیتی که کارگر در دورة مرخصی قانونی خود انجام داده است، پولی پرداخت نمی‌کنند… گنجانده شدن بندِ ز به مادة ۲۱ قانون کار [موضوعِ اختیار داشتنِ کارفرما به خاتمه دادن به قراردادِ کاری در شرایطِ بحرانی] باعثِ متزلزل شدن امنیت شغلی کارگران شده است. سال‌هاست که به‌واسطة معافیتِ کارفرمایان از اجرایِ قانون کار در مناطق آزاد و ویژة تجاری، پیمانکاران در خصوص فسخِ قرارداد کارگران تصمیم‌گیرندة اصلی هستند.“
با نظر داشتِ چنین اوضاعی، اینک این پرسش مطرح می‌گردد که، آیا دولت- به‌ویژه وزارت کار- برنامه‌یی برای حمایت از کارگرانِ منطقه‌هایِ آزاد خصوصاَ منطقة پارس جنوبی (عسلویه) دارد؟ این پرسش از آن‌رو مطرح می‌شود که دولت بازگشتِ شرکت‌های بزرگ نفتی به ایران و خصوصی سازیِ صنایع کلیدی‌ای نظیر پتروشیمی را در اولویت قرار داده و قرار است در آینده‌یی نزدیک شرکت‌های مختلف آمریکایی و اروپایی در طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی کشور حضور یابند. حضور در منطقه پارس جنوبی در صدرِ برنامه شرکت‌هایی چون بریتیش پترولیوم، شِل و توتال قرار دارد. باوجود اعتراض‌های گوناگون کارگران و خواستِ فعالان کارگری و سندیکاهای مستقل، وزارت کار و شخصِ ربیعی مایل به پاسخ‌گویی به این پرسش نیستند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اصولاً هیچ برنامه‌یی برای حمایت از کارگران ایرانی شاغل در منطقه‌هایِ آزاد تجاری وجود ندارد. کارگران این منطقه‌ها در حقیقت نیروی کارِ ارزان و مطیع برای سرمایه‌گذارانِ خارجی و انحصارهای فراملی محسوب می‌شوند.
محمد عادلی، دبیرکل مجمع کشورهای صادرکنندة گاز، چندی پیش اعلام‌کرد که، پارس جنوبی نقشِ جدید در بازارِ جهانی گاز خواهد یافت و ایران با دراختیار داشتنِ بیش از ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخیره‌های گاز طبیعی به‌زودی به بازیگرِ اصلیِ بازار جهانی گاز تبدیل خواهد شد. عادلی جلب و جذبِ انحصارها و شرکت‌های بزرگ به پارس جنوبی را کلید نقش آفرینیِ ایران در بازار جهانی می‌‌شناساند و وعده می‌دهد که به‌زودی شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در پارس جنوبی فعال خواهند شد و از مزیت‌های پرشمار و حمایت‌های گوناگون در سرمایه‌گذاری[در پارس جنوبی] بهره‌مند می‌گردند. قاعدتاً یکی از این مزایایِ پرشمار، نیروی کارِ ارزان و البته مطیع است، یا به‌عبارت دیگر، نیرویِ کارِ محروم از ابتدایی‌ترین حقوق شناخته‌شده!
تشکیل سندیکاهای مستقل و حمایت از منافع کارگران منطقه‌هایِ آزاد و ویژة تجاری وظیفه‌یی تأخیرناپذیر است.
*هدفمندیِ یارانه‌ها، طرحِ سبدِکالایی، و منافعِ توده‌های محروم
همزمان با تهیة لایحة بودجة سالِ آینده و برنامه‌ریزیِ دولتِ یازدهم برای اجرای مرحلة بعدیِ قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعلام شد که دولت به‌منظور حمایت از ”اقشار کم‌درآمد“ طرحی را به نام سبدِ کالایی تدارک دیده است که تا پایان امسال، در دو مرحله، پیاده خواهد شد. براساسِ این طرح، دو بستة کالایی به قشرهای کم‌درآمد جامعه اختصاص می‌یابد. روزنامة آرمان روابط عمومی، ۱۶آذرماه، دراین‌باره نوشته بود: ”رییس جمهور از اختصاص دو بستة کالایی برای اقشار کم‌درآمد تا پایان امسال خبر داد و اعلام کرد که کارمندان دولت نیز جزوِ این اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شوند که در کنارِ یارانة نقدی این کمک را دریافت می‌کنند. البته وی از بیان جزییات این سبدِ کالایی امتناع کرد. …” نوبخت، سخنگوی اقتصادی دولت، نیز ارائة جزییات دربارة سبدِ کالایی را برعهدة وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گذاشته است. او همچنین از تأمین ریالی این سبد کالایی و همچنین ارائة آن در بهمن و اسفند ماه خبر داد.
علاوه بر این، رسانه‌های همگانی گزارش دادند که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرده‌اند که این سبدِ کالایی شامل پنج قلم کالای اساسی، برنج، روغن، تخم‌مرغ، پنیر و گوشت مرغ است. به‌علاوه، شمارِ افرادی که در کشور به آنان سبدِکالایی اختصاص می‌یابد در حدود ۲۱میلیون نفر است؛ کارگران، کارمندان، عشایر، روستاییان و عمدتاً افراد زیرِ پوششِ کمیتة امداد خمینی و بهزیستی به سبدِ کالایی دسترسی خواهند یافت.
رییس سازمان صنعت استان تهران به مطبوعات اعلام کرد که، در جلسه‌های هماهنگی برای تنظیم بازار در خصوص دو سبدِ کالایی هم تصمیم‌گیری شده و قرار است در ایام سالگرد پیروزی انقلاب [دهة فجر] و روزهای پایانیِ سال [آستانة نوروز] این دو سبدِ کالایی در اختیار مردم قرار بگیرد. همچنین خبرگزاری مهر، ۱۶دی‌ماه، گزارش داد که، دولت ارزشِ هر سبدِ کالایی را ۸۰ هزارتومان اعلام کرده است، که با توجه به تورمِ موجود این مبلغ به‌معنی هیچ تلقی می‌شود.
انتخابِ زمانِ اجرایِ این طرح گواه بر دلیلِ تدوینِ چنین طرحی از سوی دولت است. دولت درحالی طرحِ سبدکالایی را تهیه کرد که اجرای مرحلة دومِ قانون هدفمندی یارانه‌ها برای سال آینده (۱۳۹۳) را در دستورکار قرار دارد. این نکته را نیز باید افزود که، علاوه بر ادامة سیاستِ آزادسازیِ اقتصادی، همچنین برنامه‌های خصوصی‌سازی، شناورساختنِ دستمزدها، و اصلاحِ قوانین کار و تأمین اجتماعی از اولویت‌هایِ دولت در چارچوب راهبردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه است. خبرگزاری ایسنا، ۱۹ آذرماه، دربارة آزادسازیِ قیمت‌ها همچون بخش اصلیِ قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، از جمله نوشت: ”آزادسازی قیمت‌ها درسال آینده انجام می‌شود و بطور قطع قیمت برق، گاز، آب، نرخ بلیت هواپیما، نرخ سوخت و غیره افزایش خواهدیافت.“
طرحِ سبدِکالایی در قبال افزایش قیمت‌ها به‌هیچ‌روی کارساز نیست. دولت می‌کوشد با چنین طرح‌هایی از زیربارِ مسئولیت خود در زمینة افزایشِ دستمزد کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران شانه خالی‌کند. روزنامة دنیای اقتصاد، ۱۷ آذرماه، در مطلبی زیر عنوان ”دو چرخش در مسیر تورم“، نوشت: ”سهم اصلی را در تورم گروه خدمات و اخیراً نیز گروه مسکن داشته… نرخ تورم ماهانه در گروه مسکن از کالاها و خدمات نیز بالاتر بوده است… در دوسال گذشته، رشد قیمت‌ها در گروه کالاها به میزان ۱۰۶ درصد… بوده‌است.“
آیا می‌توان با دو سبدِ کالایی، آن هم فقط شامل پنج قلم کالا به‌میزانی اندک، از منافعِ توده‌های محروم یا به‌زعمِ مسئولان دولت ”اقشار کم‌درآمد“ حمایت کرد؟ پاسخ مطلقاً منفی است! طرحِ سبدِکالایی تنها اقدامی نمایشی و مانوری حساب‌شده برای ادامة اجرایِ برنامة آزادسازیِ اقتصادی است.
توقفِ اجرایِ قانون هدفمندی یارانه‌ها، حمایتِ همه‌جانبه از تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی، و افزایشِ دستمزدها مطابقِ نرخ واقعیِ تورم، اقدام‌هایی عملی و جدی برای حمایت از منافع تمامی زحمتکشان فکری و یدی و توده‌های محروم جامعه است!
*نظامِ ناکارآمدِ بهداشت در رژیمِ ولایت‌فقیه
خصوصی‌سازیِ صنعتِ بیمه و به‌ویژه ورود شرکت‌های خصوصی به عرصة بیمه‌های اجتماعی و درمان، وضعیت سلامتِ جامعه را با چالش‌هایی نگران‌کننده روبه‌رو ساخته‌است. برآوردهای کارشناسانه و آمارهای منتشر شده گویایِ ژرفشِ معضل‌های نظام بهداشتی و درمانی کشور است، معضل‌هایی که به رواجِ بیماری‌های گوناگون و افزایشِ میزان مرگ و میر منجر گردیده‌اند.
خبرگزاری ایرنا، ۲۶ آذرماه، گزارش داد: ”وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا تصریح کرد: ”کسریِ قابل توجهی در وزارت بهداشت داریم، رقم مورد قبول دست‌اندرکاران ذیربط، شش هزار میلیارد تومان است که چهارهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن کسری‌ها و بدهی‌هایی بوده که از سال ۹۱ به سال ۹۲ منتقل شده است. بنابراین امیدواریم بودجه مناسبی به وزارت بهداشت اختصاص یابد… مجلس به مشکلات مالی بیمارستان‌ها توجه‌کند.“ همزمان با انتشارِ گزارش‌هایی از ناکارآمدی نظام بهداشت و سلامت، خبرگزاری ایلنا، ۲۸ آذرماه، خاطرنشان ساخت: ”هم‌اکنون قوانین حوزة سلامت فاقد ضمانتِ اجرایی است.“
همچنین درجریان همایش سالانه انستیتو سرطان‌شناسی ایران، پزشکان و استادان دانشگاه‌ها با انتقاد از وضعیت بهداشت و درمان کشور و با اشاره به شیوع بیماری‌های هلاکت‌بار، اعلام کردند که، هرسال ۷۰ هزار نفر به بیماران سرطانی ایران اضافه می‌شود و این درحالی است که امکان‌های پزشکی، درمانی و دارویی به‌هیچ‌وجه در حد لازم نیست. در همین همایش، نسبت به شیوع بیماری‌های عفونی و واگیر هشدار داده شد. ازدیگر سو، پزشکان و کارشناسان تغذیه به مشکل‌هایی نظیر کم‌خونی، کوتاه‌قدی و کم‌وزنی در کودکان ایران اشاره می‌کنند و حلِ این معضل‌ها را خواستار شده‌اند. از زمان اجرایِ برنامه آزادسازیِ اقتصادی زیرِ عنوان قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، که با افزایشِ قیمت‌ها همراه بوده است، سوءِ تغذیه به‌شکل نگران کننده‌ای در اغلب استان‌های کشور رواج یافته است و زندگیِ کودکان، نوجوانان و جوانان کشور، به‌خصوص طبقه‌ها و لایه‌های محروم جامعه، را تهدید می‌کند. روزنامة شرق، ۲ آذرماه، در گزارشی از کنفرانس یک‌روزه در زمینة نقشِ پزشکان در فرهنگ‌سازیِ مصرف شیر، از جمله نوشت: ”۹۰ درصد خانواده‌های ایرانی کمبود کلسیم دارند. بعد از حذف یارانه شیر و افزایش قیمت مواد لبنی، مصرف لبنیات و شیر در کشور ۲۲ درصد کاهش یافت. گرانیِ شیر و لبنیات موجب حذفِ شیر در سبدِ کالاهای مصرفی بسیاری از خانواده‌های ایرانی… شد. پوکیِ استخوان به‌شدت جامعه را تهدید می‌کند. پوکیِ استخوان یکی از مشکلات تغذیة شایع در کشور است… امروز هزینه‌های درمانی ناشی از کمبودِ مصرف شیر درکشور، خانواده‌ها را زیرِ خطِ فقر می‌برد… با شرایط فعلی و به‌خصوص تغذیة ناسالم جامعه، مردم ممکن است زنده بمانند اما زندگی نمی‌کنند.“
دربخشِ دیگری ازاین گزارش آمده است: ”هم‌اکنون شاهد کاهش تراکمِ استخوان در سنین زیر ۳۰ سال در کشور هستیم که این دسته از افراد با کوچک‌ترین ضربه، خودبه‌خود دچار شکستگی می‌شوند… دلیلِ این فاجعه، نحوة برخوردِ مسئولان با یارانة شیر است.“
عامل مستقیمِ این وضعیت- یا به‌گفتة مختصصان: فاجعة تمام‌عیار- رژیم ولایت‌فقیه و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمیِ آن است!
