تجربة تاریخیِ جنبشِ ”دوّم بهمن“ ”مبارزه با ستم‌ِملی در پیوند با جنبشِ سراسریِ مردمی“
از روزی که در ۲ بهمن‌ماه ۱۳۲۴ که در آن و در خلالِ گردهمایی‌ای بزرگ- به‌ابتکار حزب دمکرات کردستان در شهر مهاباد- تشکیلِ حکومتِ خودمختار کردستان در چارچوبِ ایران اعلام گردید و مبارزِ شهید، رفیق قاضی محمد، به‌ریاستِ آن برگزیده شد، ۶۸ سال می‌گذرد. در درازنایِ همة این مدت زمان، شعله‌هایی که در ۲ بهمن به‌دست فرزندان دلیر خلق کُرد و همة مردم ایران افروخته شد، باوجود سرکوب، توطئه، و انواع معضل‌تراشی‌ها، خاموش نگردیده‌اند، و به‌قول رفیقِ شهید علی گلاویژ: ”جنبشِ ۲ بهمن با ایجاد یک چنین چرخشی در سرنوشتِ کردستان و با پی‌ریزیِ اصول عمدة جنبش معاصر کُرد بزرگ‌ترین خدمت را به خلق کُرد انجام داده‌است… این دورانِ کوتاه، با روحِ دمکراتیک، محتوایِ انقلابی و سمت‌گیریِ درست خود… به نسل‌های امروز و آیندة خلق کرد یگانه راه آزادی را نشان داد“ [اسناد و دیدگاه‌ها، صفحه ۹۵].
جنبش دوٌم بهمن نظیر جنبش ۲۱ آذر، در اوضاع تاریخیِ معینی پدید شد و در ارتباطِ عضوی[اُرگانیک] با جنبش ضداستبدادی و ضدامپریالیستی وقت به مبارزه با ستم‌ملی و در راهِ برابریِ حقوق خلق‌های ساکن کشور برخاست. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این جنبش ارایه برنامه‌یی به‌سودِ توده‌های محروم و زحمتکشان به‌ویژه دهقانان بود. حکومت ملی و خودمختار کردستان به سلطة ارتجاع و امپریالیسم در منطقه در دوره‌‌یی پایان داد. فرمانرواییِ بلامنازعِ طبقة فئودال- عشیره‌ای را درهم شکست و نمایندگان طبقه‌های خلقی را در صف مقدمِ زندگیِ سیاسی و اجتماعی قرار داد. این حکومت خودمختار به‌منظورِ رهاییِ دهقانان از یوغِ مناسبات ارباب- رعیتی، در حکم نخستین گام، در نسبتِ تقسیمِ محصول به‌سودِ دهقانان تجدید نظر به‌عمل آورد. نخستین مرکزها و کانون‌های آموزش و بهداشتِ رایگان را به‌وجود آورد و برای زنان در جامعه و خانواده حقوقِ مساوی با مردان تأمین کرد. هم رهبرانِ جنبش دوٌم بهمن و هم رهبرانِ جنبش ۲۱ آذر، با صراحتِ تمام، اعلام می‌کردند که به‌هدفِ الغایِ ستم‌ملی و برابری حقوق خلق‌ها در چارچوبِ ایران پیکار می‌کنند و راه را برای تعمیمِ دمکراسی و عدالت اجتماعی در سرتاسر ایران می‌گشایند.
درعینِ‌حال، یکی از جنبه‌های اصلی و خصلت بارزِ جنبش ۲بهمن کردستان تکیه بر حزب‌ها و نیروهای میهن‌دوست، انقلابی، و ترقی‌خواهِ کشور بود. نهضت دوم بهمن، مسئلة ملیِ خلق کرد را در مقامِ جزئی و بخشی از جنبشِ انقلابی و ضدامپریالیستی و دمکراتیک سرتاسر ایران و تابعی از این جنبش‌ها مطرح می‌کرد، و در چارچوبِ منافعِ عمدة آن‌ها به‌حلِ مسئلة ملی می‌‌پرداخت. به‌علاوه، درعرصة بین‌المللی، نهضتِ ۲بهمن همراه و همگام و همسو با جنبشِ جهانی صلح و سوسیالیسم و رهاییِ ملی، بر ضدِ امپریالیسم و استعمار حرکت می‌کرد.
در بررسیِ ویژگی‌ها و مختصه‌هایِ جنبش ۲بهمن و حکومت ملی و خودمختار کردستان نمی‌توان به محتوایِ خلقی، مردمی و انقلابی این جنبش اشاره نداشت. همین مختصه‌هاست که موجبات تحولِ کیفی در تاریخ مردم کرد را پدید آورد و تا امروز نیز موضوعیت و اصالت‌اش را حفظ کرده است. بنابر این ارزیابی، و بر اساسِ تجربة پرارزش جنبش دوم بهمن، امروز نیز می‌توان عمده‌ترین جهت‌های حلِ مسئلة خلق کرد را طرح و برای آن مبارزه کرد. رفیق شهید عبدالرحمن قاسملو در کتاب خود به نام: کردستان و کرد، هنگام بحث درباره مسئلة کرد در عصرِ حاضر (فصل دوازدهم کتاب)، به‌عنوان مدخلِ بحث، به نکتة بسیار پراهمیتی اشاره می‌کند. او می‌نویسد: ”بعد از جنگ اوٌل (جهانی) تا به امروز دولت‌های بزرگ امپریالیستی سعی در پراکندن تخم نفاق و اختلاف ملی نموده و خود را دلسوز و وکیل مدافع خلق کرد نشان داده‌اند، تا از این طریق جنبش آزادی‌خواهی ملی را دچار تشتت نمایند. برای اثبات صحت مطالب فوق کافی‌است به سیاست بریتانیا در عراق و ترکیه بعداز جنگ اوٌل جهانی، سیاست بریتانیا و فرانسه در عراق و سوریه در فاصله‌ی دو جنگ بزرگ جهانی و همچنین سیاست ایالات متحده آمریکا در ایران و عراق بعد از جنگ دوٌم نظری بیفکنیم. لازم به‌یادآوری است که سیاست موذیانه امپریالیستها در بسیاری موارد موجب عدم پیروزی مبارزه آزادیبخش خلق کرد شده‌است“ [کردستان و کرد، چاپ اول ۱۹۹۶، صفحه ۲۹۰].
این واقعیت امروز نیز به‌شکل‌هایی متفاوت خود را نشان می‌دهد. نقشِ امپریالیسم و ارتجاعِ منطقه و حکومت‌های خودکامه و مستبد در تحول‌های اخیر منطقه و افشاندنِ بذرِ نفاق و تفرقه به‌خوبی هویداست. دقیقاً براین اساس است که قاسملو، در بخش دیگری از کتابش، ضمن ارزیابی‌ای علمی از خصلتِ مبارزة آزادی‌خواهانة خلق کرد، خاطرنشان می‌سازد: ”مبارزه علیه ستم‌ملی از مبارزه علیه امپریالیسم جدا نیست. اگر خلق کرد تنها علیه ستم‌ملی به مبارزه برخیزد و توجهی به مبارزه ضدامپریالیستی نداشته باشد، این مبارزه دچار انزوا می‌گردد و امکانِ پیروزی نخواهد داشت. چرا که سلطه‌ی امپریالیسم از سیاست (تفرقه بیانداز و حکومت کن) استفاده کرده و از نهضت ملی کرد در جهت سرکوب مبارزه آزادی‌خواهانه ملت‌های دیگر بهره می‌گیرد“ [کردستان و کرد، چاپ اول، صفحه ۳۰۷].
به‌عبارت دیگر، منافعِ عمدة جنبش ملی خلق کرد و مبارزة آن در راه الغایِ ستم‌ملی، با مبارزات سراسریِ آزادی‌خواهانه و دمکراتیک پیوندی سرشتی دارد. هرگاه این پیوند دچار اختلال شود، تضعیف گردد، و یا قطع شود، هم جنبش سراسری و هم جنبش ملی خلق کرد زیان می‌بینند و با شکست روبه‌رو خواهند شد. تجربة میهن ما به‌ویژه در طول سه دهة اخیر، این واقعیت که مبارزه در راهِ الغایِ ستم‌ملی و برابریِ حقوق خلق‌های ساکن ایران از مبارزة با دیکتاتوریِ ولایی و ارتجاع جدا نیست را به‌خوبی اثبات می‌کند. جنبش ملی خلق کرد بخش جدایی‌ناپذیری از جنبش عمومیِ مردم میهن ماست که در راهِ دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی، تامین و تضمین حق حاکمیتِ ملی، برابریِ حقوقِ خلق‌ها و طردِ رژیم ولایت‌فقیه و همچنین بر ضدِ نفوذ و استیلایِ امپریالیسم بر کشورمان مبارزه می‌کند. رژیم ولایت‌فقیه با به‌کارگیریِ سیاست‌های سرکوبگرانه و پیش‌بُردنِ سیاستِ ستم‌ملی در برابر خلق‌های کشور، نه تنها به حقوق خلق‌ها تجاوز می‌کند و آن را پایمال می‌سازد، بلکه به همبستگیِ تاریخی و ریشه‌دار و هویت و منافع ملی ایران لطمه وارد ساخته و می‌سازد. اِعمالِ ستم‌ملی سیاستی ضدِملی و خائنانه است که آب به آسیاب امپریالیسم و ارتجاع می‌ریزد.
در ماه‌های اخیر و پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی، علی یونسی، به مقامِ مشاورِ رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها برگزیده شد. موضع‌گیری‌های این وزیرِ پیشینِ وزارت اطلاعات درخصوص مسئلة ملی و پیشنهادهایش در زمینة راهِ حل برای الغای ستم‌ملی تاکنون چیزی فراتر از تبلیغات شناخته‌شدة حکومتی نبوده‌اند. یونسی دریکی از موضع‌گیری‌هایش، در میانة آبان ماه سال جاری، گفته‌بود: ”بیش از هرچیز باید اقلیت‌های مذهبی به‌خصوص اهل سنت را در تصمیمات ملی دخالت بدهیم.“ او سپس در مصاحبة دیگری با ایسنا، ۱۸ آذرماه، اعلام کرد: ”هیچ محدودیت و نگرانی برای بکارگیری اقلیت‌های مذهبی و دینی وجود ندارد و همه اقوام ایرانی باید در مدیریت عالی کشور سهیم باشند.“ محدود ساختنِ موضوع ستم‌ملی و اصولاً مسئلة ملی فقط در چارچوبِ مشکل‌های مذهبی نمی‌تواند راه‌گشایِ حل و الغای ستم‌ملی باشد. ستم‌ملی درکشورمان، واقعیتی انکارناپذیر است گرچه رژیم واپس‌گرای ولایت فقیه رنگ و جنبة مذهبی را نیز به آن افزوده است. این تبعیض[مذهبی] را نباید با ستم‌ملی یکسان پنداشت و مسئلة ملی را به آن محدود ساخت. هزاران هم‌میهنِ بهاییِ ما از تبعیض نفرت‌انگیزِ مذهبی رنج می‌برند و حقوق آنان در این عرصه پایمال می‌شود، هرچند که به‌طورِ مجموع به خلقی خاص متعلق نیستند و مشمول ستم‌ملی نمی‌شوند.
بنابراین، برخلاف ادعایِ وزیر پیشینِ وزارت اطلاعات و مشاورِ ویژة کنونیِ رییس جمهور، با ”دخالت دادنِ“ اقلیت‌های مذهبی و صرفاً از جنبه مذهبی در امور، مسئلة ستم‌ملی حل نخواهد شد. اعمال ستم ملی با سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی و راهبردهای سیاسی رژیم ولایت‌فقیه پیوند تنگاتنگ دارد. راهِ حل الغایِ ستم‌ملی، به‌رسمیت شناخته شدن حقوق تمامی خلق‌های ساکن کشور بدون استثناء، و احترام به شأنِ انسانیِ آن‌ها و رعایت حقوق و منافع‌شان در تمام زمینه‌هاست. رژیم ولایت‌فقیه به‌لحاظِ ماهیت قادر به حل مسئلة ملی نبوده و نیست!
