درگیری‌هایِ درونیِ رژیم ولایی، و مسئلة مبارزه در مسیرِ تحول‌های ملی- دموکراتیک در ایران
د
رپیش گرفتنِ تاکتیک‌های مناسب در هر مرحله از مبارزه، از اساسی‌ترین تصمیم‌هایی است که در بالا بردنِ سطحِ جنبش مردمی و تقویت آن؛ و یا تضعیف و افولِ آن می‌تواند اثرگذار باشد. تاکتیک در حقیقت هنر مبارزه است. تاکتیک‌ها، با شعارهای بسیج کننده‌ای که در هر مرحله از مبارزه پیش کشیده می‌شوند رابطه‌یی نا‌گسستنی دارند. این تاکتیک‌ها و شعارها مرتبط با مسایلی نیستند که از آسمان به زمین آورده شده باشند، بلکه از واقعی‌ترین و عملی‌ترین خواست‌های بخش‌های وسیع جامعه و از بسترِ منافع مشترکِ آنها باید برخاسته باشند.
فرایندِ اخذ کردنِ تاکتیک‌ها و شعارها، با تحلیل علمی و واقعی از شرایط موجوداجتماعی باید در ارتباط تنگاتنگ باشد، که عبارتند از: شناختِ عینی از ساختارهای اقتصادی، ساختارِ قدرت سیاسی، آرایشِ نیروهای اجتماعی و قشرها و طبقه‌های موجود در جامعه، سمت‌گیریِ عمومی جامعه و مرحلة [کنونیِ] روند اجتماعی. توجه آنکه، بررسیِ همه این موردها بی‌آنکه اسلوبِ بررسی‌ای متوازن و علمی به‌کار گرفته شود امکان‌پذیر نخواهد بود. بدون درک علمی روندهای اجتماعی، طرحِ تاکتیک‌ها و شعارهای بسیج‌کننده ممکن نخواهد بود. عملکردِ شعارهای بسیج‌کننده‌ای که با واقعیت و خواست و آرزوهای وسیع‌ترین قشرها و طبقه‌های اجتماعی منطبق است در خدمت به این امر است که در جهت منافع توده‌ها نیروهای لازم را گردآوری کند. بنابراین برای دست یافتن به خواستِ آزادی‌های دمکراتیک و تأمینِ عدالت اجتماعی و پیش‌بُردِ روند اجتماعی‌ای ترقی‌خواهانه، مسئلة نیرو و بسیج وسیع‌ترین جبهه‌ها در خدمت به آن، امری تعیین کننده است، چنان‌که در مبارزات اجتماعی نیز بدین گونه است. مسئلة نیرو و بسیج وسیع‌ترین جبهه‌ها حتی در نظام‌های قوام‌یافتة کشورهای سرمایه‌داری که ساختارهای سیاسی در آن تثبیت شده‌اند نیز صدق می‌کند. در آنجا نیز میزانِ تأمینِ دمکراسی، عدالتِ اجتماعی، تقسیمِ قدرت و ثروت از نیرویِ مجموعة نیروهای عمل‌کننده و آرایشِ آن اثر می‌پذیرد و نه از بذل و بخشش و مبنای اخلاقی.
اکنون بایستی توجه کرد که جامعة ایران در چه ویژگی‌ای از این تنازع‌های اجتماعی به پیش می‌رود؟ ساختار قدرت چه ویژگی‌ای دارد و در چه موقعیتی قرار گرفته است؟ آرایش نیروها چگونه است و روندِ اجتماعی در چه مرحله‌یی است؟ ثبات‌یافتگیِ ساختارِ سیاسی در ارتباط با آرایش نیروهای اجتماعی و جناح‌بندی‌های متعدد ماشینِ دولتی از چه استحکام پایدار و یا ناپایداری برخوردار است؟ پاسخ دادن به همة این سئوال‌ها و سئوال‌های دیگر می‌تواند تاکتیک‌ها و شعارهای نیروهای ترقی‌خواه را مشخص کند و حتی بر هدف‌های استراتژیک‌شان اثر بگذارد. در این موضوع تردیدی نباید کرد که نزاع‌های مهمی بین جناح‌های متعدد قدرت در درون هرمِ قدرت رژیم جمهوری اسلامی در جریان است، ولی این نیز حقیقتی است که گرچه این برخوردها و درگیریها می توانند بسیار جدی باشند اما دلیل بر این نیستند که طرفی از طرف‌های این نزاع، مردمی و ترقی‌خواه باشد. مسئلة عمدة این مرحله از جنبش مردمی و روندِ اجتماعی و توسعة ترقی‌خواهانة میهن‌مان تقریباً مشخص است و آن به وجود آوردنِ تغییر در ساختارِ سیاسی به‌نحوی که با آرایشِ اجتماعی و مرحلة رشد و صف‌بندیِ کنونی نیروها انطباق‌پذیر باشد؛ و همچنین حلِ معضل‌هایی است مرتبط با مرحلة ملی و دمکراتیک که عبارتند از: تغییرهای دمکراتیک در ساختارِ قدرت، نظارتِ دمکراتیک بر دولت و ایجاد راهکارهای ضرور برای پاسخگویی آن، حلِ مسئلة قومیت‌ها و خلق‌های کشور در گفت‌وگویی ملی، مسئلة حقوق زنان، توزیعِ عادلانة ثروت و مهم‌تر از همه، سمت‌گیری و برنامه‌ریزی در مسیرِ پی‌ریزیِ اقتصادی ملی و تولیدگرا و مدیریتِ نیروهای کارِ بالقوه و عظیم کشور [بر آن] و جهت‌دهیِ آن به سوی تولیدِ ارزش افزا و گسترش دانش و فن آوری و زیربنا‌های توسعة پایدارِ اقتصادی و زیرساختی؛ همة این‌ها به این مرحله از گذارِ جامعة ایران به سمتِ ترقی و پیشرفت مربوط می‌شود. تحول‌های ۳۵ سال اخیر به‌وضوح نشان داده‌اند که هیچ‌یک از جناح‌های طرف نزاع در ساختارِ رژیم ولایت فقیه، ظرفیت، شایستگی و تواناییِ حلِ این مسئله‌ها را ندارند، و حلِ این معضل‌ها در دستورکارشان نیست. این نیروها بنا به ماهیت‌شان که همان سرمایه‌داریِ بوروکراتیک، کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بخشِ خصوصیِ رانت‌خوار و فاسدِ لانه کرده در رأسِ هرم قدرتند، مانعِ اصلیِ هرگونه تحولِ ترقی‌خواهانه در کشور می باشند؛ و حسن روحانی [و دولتش] نیز که از همین لایه است و از قاعدة آنها مستثنی نیست- چه که در طول ۳۵ سال گذشته همواره در خدمت ادامه سیاست‌های ارتجاعی حاکم عمل کرده است- از کنترل دمکراتیک بر دولت استقبال نمی‌کند و حتی از کمک گرفتن از نیروهای پشتیبان و رأی دهنده به او(در انتخابات ۲۴ خردادماه ۱۳۹۲) به‌منظور برتری یافتن در نزاع‌هایِ جناحی هراسناک است. درست در ارتباط با همین نکته است که تفاوتِ میان میرحسین موسوی و حسن روحانی و ائتلافِ ناپایدارِ دولت تدبیروامید مشخص می‌شود. هم میرحسین موسوی و هم مهدی کروبی نه‌تنها از به صحنه آمدنِ مردم متوحش نشدند، بلکه از آن استقبال کردند و از آن تأثیر پذیرفتند و نتیجة این تأثیرپذیری منشورِ هجده‌ماده‌ای بود که می‌توانست زمینة توافقی گسترده را بین نیروهای ترقی‌خواه به‌وجود آورد. اکنون نیز مطرح کردنِ اساسی‌ترین خواست‌های مردم و ضروری‌ترین مسئله‌های مربوط به مرحلة ملی و دمکراتیک می‌تواند هم در عمل زمینة وحدتِ توده‌ها را فراهم کند و هم سنگ محکی برای میزانِ خلوص دولت حسن روحانی باشد. اینکه گفته شود مردم توقعات خود را پایین بیاورند و آن را با ظرفیت‌های دولت حسن روحانی تطبیق دهند، نظری شدیداً ارتجاعی و مضر به حال جنبش مردمی و ضد استبدادی و ترقی‌خواهانه در شرایط کنونی مبارزه برای تغییرهای ملی- دموکراتیک در کشور است.
نکتة قابل توجه اینکه، با وجودی که امواج ”جنبش سبز“ را فرونشاندند، این جنبش و حرکتِ مردمی و ترقی‌خواهانه توانست شکاف عمیقی را در بین اصول‌گرایان و نیز در بیت ولایت فقیه ایجاد کند. این لقمه به‌حدی گلوگیر بوده است که رژیم تا کنون نیز نتوانسته آن را فروبلعد و در آینده نیز نخواهد توانست از عارضه‌های ناشی از آن شفا یابد. بدون هیچ‌گونه تردیدی، ”جنبش سبز“- که بخش مهمی از جنبشِ مردمی با خواست‌های مشخص‌اش در این مرحلة مبارزه بوده است- برای پی‌گیریِ مطالباتش بارِ دیگر با قدرت رخ خواهد نمود و حتی ممکن است که رنگ و بوی دیگر و نامِ دیگری به‌خود بگیرد و در روندِ تحول‌های آتی جامعه پرچم مبارزه برای خواست‌های بیش‌تری را بر دوش بگیرد. جنبش ترقی‌خواهانة مردم ایران زنده است چون خواست‌های آن نه‌تنها برآورده نشده‌اند، بلکه تضاد‌های عمیق‌تری را نیز موجب شده‌اند.
درگیری در درونِ رژیم درگیری‌ای است بین کانون‌های متعدد قدرت، تمرکزِ سرمایه و باندهای متصل به آنها. استفاده از این درگیری ها اگر در خدمتِ بازسازیِ بدنة جنبشِ مردمی به‌منظورِ حرکتی گسترده باشد- می تواند قطعاً برای هدف های کوتاه و دراز مدت جنبش مهم باشد. در غیرِ این صورت، دل بستن به هر یک از جناح‌های حکومتیِ موجود [که همگی در روی کار آوردنِ احمدی نژاد و سرکوبِ جنبشِ اعتراضی و حق‌طلبانة توده‌ها در سال ۱۳۸۸ اشتراکِ منافع و همکاری داشتند] جز توهم‌زایی و سردرگم کردنِ توده‌های مردم، و در نهایت، از نفس انداختنِ جنبش مردمی، نتیجه‌یی نخواهد داشت.
درگیریِ جناح‌ها و باندهای پرشمار قدرت به‌منظور کسبِ منافع بیشتر در رژیم جمهوری اسلامی، موضوع پنهانی نیست. وجودِ بوروکراسیِ فاسد، اعتلا و قدرت‌گیریِ سرمایه‌داریِ بوروکراتیک و شکل‌گیریِ سرمایه‌هایِ عظیم رانتی- چه در گذشته و چه اکنون- ناشی از ویژگی‌ای بوده است که نهادِ دولت در ایران داشته است و دارد. در کشوری که رشد و تکوینِ سرمایه‌داری به‌صورتِ سرمایه‌داریِ انحصاریِ دولتی بوده است و رشدِ سرمایه‌داری به‌شیوة رشد از بالا [دولت و حاکمیت و صاحبان نفوذ] بوده است، دولت همیشه از عمده کانون‌های تمرکزِ سرمایه و تمرکزِ بنگاه‌های مالی و اقتصادی نیز بوده است. در نتیجه، درگیریِ باندهای قدرت در درونِ آن، در بیشتر مواقع وجود داشته است بی‌آنکه این درگیریها جنبه‌های مردمی و یا ترقی‌خواهانه داشته باشند. علاوه بر این‌ها، انقلاب بیست‌ودوم بهمن‌ماه ۵۷ نیز با برنامه ملی کردن‌ها، بخش بزرگی از نهادهای اقتصادی و مالی در کشور را در مالکیت دولت قرار داد، یعنی در اختیار دولتی قرار داد که هیچ کنترل دمکراتیکی بر آن وجود نداشت و تاکنون نیز وجود ندارد. اینکه دولت بنگاه‌های مالی‌ای در اختیار داشته باشد امر مذمومی نیست، بلکه در اغلب مواقع مفید نیز هست. نکتة ظریف در اینجا این است که، می بایست کنترلی دمکراتیک روی دولت وجود داشته باشد، یا به‌عبارتی دیگر، سهمِ و حقوق وسیع‌ترین قشرها و طبقه‌های زحمتکش وترقی‌خواه از طریقِ فعالیت آزادِ نهادهای صنفی و سیاسی‌شان در ساختارِ دولت حفظ و تامین شده باشد. اما در شرایطی که درگیری در بین جناح های متعدد قدرت در جریان است و در هیچ‌یک از طرف‌های منازعه عنصر ترقی‌خواهی وجود ندارد وظیفة نیروهای ترقی‌خواه چه می‌تواند باشد؟ بدون تردید متشکل کردنِ وسیع‌ترین قشرها و طبقه‌های جامعه پیرامونِ اصلی‌ترین مطالبات خودشان و از این طریق گرد آوردنِ نیرو برای عقب راندنِ نیروهای استبدادی و ارتجاعی و فراهم کردنِ زمینه برای تغییرات دمکراتیک، وظیفه نیروهای مردمی و پیش‌ْروِ جامعه است. در برهة مشخصِ کنونی، برپا کردنِ هرگونه ائتلاف و جبهه‌یی- چه موقت و چه دراز مدت- می‌بایست در خدمت به این امر قرار گیرد.
خواست‌های ترقی‌خواهانة توده‌ها از قبیل آزادیِ زندانیانِ سیاسی، يا به‌رسمیت شناختنِ نهادهای دمکراتیک و تشکل‌های صنفی، محدود کردن حیطه عمل و سرانجام انحلال نهادهای سرکوبگر و دفاع از آزادی‌های فردی و حقوق شهروندان، می‌بایست با بسیج نیرو و به‌صورتی جدی دنبال شود.
باید توجه داشت که، هم رژیم در ادامه حکومت به شیوة سابق با دشواری و چالش های جدی رو به روست و هم مردم جان به لب رسیده از فشارها اقتصادی و وضعیت فاجعه بار اجتماعی میهن ما دیگر حاضر نیستند مانند گذشته به خواست‌ها و تمنیات حکومت‌گران گردن نهند، ولی این وضعیت برای به‌وجود آوردنِ تغییر هنوز کافی نیست. شرایط را می‌بایست به آن سمتی پیش برد که نیرو و خواست و قدرتِ جنبش مردمی توانِ سرکوبگری را از رژیم سلب کند. هر مقدار که گستردگی جنبش مردمی بیشتر باشد و جبهة متحدِ ضداستبدادی فراگیرتر عمل کند، اخذ کردنِ راه‌های مسالمت‌آمیزترِ پیش‌بُردِ مبارزه برای تغییر در ساختار سیاسی آسان‌تر است و عقب نشینیِ نیروهای ارتجاعی با هزینة کمتری به‌دست خواهد آمد.
بدون تردید سازشِ رژیم با قدرت‌های بزرگ، آن گونه که کناره‌هایی از افق‌های آن در ماه‌های اخیر مشخص شده است، نه تنها در دراز مدت به ”معجزه اقتصادی“ مورد نظر سران رژیم نخواهد انجامید بلکه در شرایط ادامه همان سیاست های ورشکسته اقتصادی-اجتماعی گذشته و با بالا رفتن سطح توقعات مردم برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور می تواند به چالش های جدی و جدیدی برای حکومت جمهوری اسلامی منجر شود. راه حل تحولات دموکراتیک در میهن ما تنها از طریق شرکت مستقیم و هماهنگ توده ها و نیروهای آزادی خواه در تعیین سرنوشت میهن و مسیر حرکت آینده آن میسر است. باید تمام توان در راه بسیج توده های محروم و جان به لب رسیده از شرایط دهشتناک کنونی، و کشاندن آنها به عرصه مبارزه برای طرد ”نظام سیاسی-اقتصادی“ فاسد و ضد مردمی حاکم کوشید.
