سرشتِ استبدادیِ ”نظام“ و ضروری بودنِ اتحادِ عمل
بر
خی گروه‌ها و جناح‌های بانفوذ در حاکمیت همکاری‌های بیشتر و هماهنگ‌تر میان دولت و به‌زعم اینان ”جریانات معتدلِ“ دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب را خواستارند. این جناح‌ها و محفل‌ها بیش از هر چیز از آیندة رژیم و رشدِ نارضایتی‌های توده‌ای نگران و هراسانند و برای پیش‌بُردِ سیاستِ حفظِ نظام هماهنگی با دولت را در چارچوب منافعِ کانون‌های معینی از قدرت را توصیه می‌کنند. ”مدیریت یا مهندسی توقعات“ راهکارِ پیشنهادی و مطلوبِ این جریان‌ها با توجه به آرایشِ سیاسیِ لحظة کنونی است.
در واقع این تاکتیکی دقیق درخدمت راهبُردِ حفظِ نظام براساس بازسازی و احیای مناسبات با آمریکا و کنترل و مهارِ جنبش اجتماعیِ موجود ارزیابی می‌گردد، تاکتیکی که از حمایت افراد و محفل‌های پرقدرت در حاکمیت برخوردار است.
روزنامة شرق، ۲۳ آذرماه، با چاپ مطلبی زیر عنوان: ”دولتی در فضای خلوت ۲ جناح“، به‌قلم امیر محبیان، از تحلیل‌گرانِ وابسته به جناح اصول‌گرایان و نزدیک به هیئت‌های مؤتلفه و بیت‌رهبری، ازجمله نوشته بود: ”پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در بستری از واکنش ملی برای آرامش‌طلبی و گریز از فشار روانی ناشی از عدم قطعیت رفتارهای سیاسی شکل‌گرفت… گویی مردم از فضای محیطی پرتنش گریخته و نوعی استراحت روانی را تجربه می‌کنند… نقطة قدرت و نقطة ضعف دولت روحانی دریک نقطه مجتمع شده است… امید فراوان موجب توقع فراوان می‌شود و توقع فراوان ممکن است به توقع فزاینده مبدل شده و توقع فزاینده، هر دولتی را ساقط کرده یا ناکارآمد نشان خواهد داد. در واقع دولت روحانی به دو کلیدواژه و کارکردهای آن محتاج است؛ نخست مدیریت برداشت عمومی برای ارائة تصویر مطلوب خویش و دیگری مدیریت توقعات روبه‌رشد و انتظارات فزاینده… این دولت باید به‌گونه‌ای عمل‌کند که معتدلان دوجناح با تمام وجود دربرابر از آن دفاع کنند… عقل حکم می‌کند که امروز به‌گونه‌ای بازی را پیش ببریم که در زمان دشواری‌ها، یاران خردگرای دولت از دو جناج، دلیل و بهانه‌ای برای دفاع داشته باشند.“
این مطلب که محتوایِ تاکتیک کنونیِ نیروهای معین و پرنفوذی را بیان می‌کند، باصراحت تمام جناح‌های مختلف و دولت را به‌همکاری و هم‌سویی هرچه بیشتر به‌منظورِ کنترلِ ”توقعاتِ فزاینده“، ”مدیریت توقعاتِ روبه‌رشد و انتظارات فزاینده“ برمبنایِ ”اصلِ حفظِ نظام“ دعوت می‌کند. اصولاً انتخابات ریاست جمهوری با همین نوع نگرش و برپایة استدلال‌هایی از این دست مهندسی شد و اینک نیز چارچوب برخوردِ حاکمیت با جنبش مردمی و روند اصلاح‌طلبی برهمین پایه، یعنی بر پایة کنترل، هدایت، مهار و به‌طورکلی مهندسیِ مطالبات قرار دارد.
شاه‌بیتِ این سیاست- که در مطلب نقل‌قول‌شده در بالا به‌وضوح بازتاب دارد، هراسِ رژیم از رشد و گسترشِ جنبش اجتماعی و رویشِ اعتراض‌ها به جنبشی فراگیر، و درنتیجه، تقویتِ نقشِ توده‌های مردم در صحنة سیاسی کشور و معادله‌های آن است. باید متذکر شد که، چنین تلاش و فعالیت‌هایی صرفاً به‌انتشار مقاله و تحلیل محدود نمی‌گردد. بلکه در پس‌پرده مناسبات موجود میان جناح‌های گوناگون رژیم، گفت‌وگو، رایزنی، تشریکِ مساعی و برنامه‌ریزی برای هماهنگی با شدت هرچه‌تمام‌تری جریان دارد. درواقع انتشارِ بیرونیِ تحلیل‌هایی نظیر آنچه در بالا بدان اشاره شد، خود نتیجة سطحِ معینی از هم‌سویی‌هایی کمتر پیدا و پشت پرده است. دراین زمینه می‌توان حرکت با چراغِ خاموش جناح‌های مختلف به سویِ انتخابات آیندة مجلس را مثال آورد.
رایزنی‌های بسیار گسترده و همه‌جانبه با ناطق‌نوری نمونة مناسبی برای روشن و شفاف ساختن فعل و انفعال‌هایی است که باشدت وحدت در حاکمیت جریان دارد. نکتة پراهمیت در این میان- و یا به‌عبارتی دقیق‌تر- یکی از جنبه‌های این تاکتیک، به‌وجود آوردنِ فاصله میان اصلاح‌طلبان با جنبش‌های اجتماعی و تفرقه‌اندازی در مجموعة جنبش مردمی است. رژیم از تأثیرِ جدیِ شکل‌گیریِ جنبش مردمی در لحظة حساس کنونی به‌خوبی آگاه است. برای رژیم ولایت‌فقیه دراین مقطع زمانیِ فوق‌العاده حساس، یعنی مرحلة بازسازیِ مناسبات با آمریکا و اتحادیة اروپا و حل و فصلِ مسئله‌های مرتبط با پروندة هسته‌ای، جلوگیری از شکل‌گیریِ هرگونه جایگزینِ واقعی و متکی بر جنبش مردمی و میهن‌دوست تحمل‌ناپذیرتر از گذشته است و با آن برخوردی حذفی می‌کند. دراین زمینه همچنین می‌توان به سخنان حیدر مصلحی، وزیر سابق وزارت اطلاعات، اشاره کرد که با صراحت تمام اعلام کرد که، تشکیلِ دولت نهم نتیجة طرحِ رهبری بود. او ضمن حمله به رهبران جنبش سبز و با جوسازی برضدِ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ازجمله حزب ما و با توطئه نامیدنِ خیزشِ مردمی سال ۸۸ ، هراسِ خود را از شکل‌گیریِ جنبش مردمی نشان داد. درست در گرماگرمِ چنین تبلیغاتی بود که حسن روحانی نیز درخصوص رویدادهای سال ۸۸ در هیئت دولت سخنانی بر زبان راند که جز حمله به نیروهای مترقی و پیروی از سیاست ولی‌فقیه نامی بر آن نمی‌توان نهاد. ازاین‌روی، به‌وجود آوردنِ فضای مناسب برای مانور در عرصه‌های داخلی و خارجی با هدفِ تثبیتِ وضع به‌سود تحکیم موقعیتِ حاکمیت، از اولویت‌های نهادهای اصلی و امنیتی رژیم است. دولت حسن روحانی از این قاعده مستثنی نیست. بحث برسرِ تفاوت‌ها و تمایزها میان جناح‌ها نیست. بلکه هستة اصلی و کانونِ بررسی‌ها، چگونگیِ احیایِ جنبش‌های اجتماعی و تقویت نقش توده‌ها در معادلات صحنه سیاسی میهن ماست. بنابراین، ضمن رصدِ دقیقِ تمایزها، اختلاف‌ها و شکاف‌های ناشی از این کشمکش‌ها و بهره‌گیریِ هوشیارانه از آن‌ها به‌سودِ هدف‌های مرحله‌ایِ جنبش و مطالبات مردمی، ضروری است که از توهم‌پراکنی و چشمِ امیدداشتن به سیاست‌هایی که در راستای خواست‌های مردم و نیروهای مترقی و آزادی‌خواه نیست، جداً و قاطعانه پرهیز شود. واقعیتِ صحنة سیاسی و آرایشِ سیاسی موجود در کشور، اولویت همکاری و اتحادِ عمل تمامی نیروهای ترقی‌خواه، ملی، مترقی و مدافعانِ واقعیِ اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان مقاوم را در دستورکار قرار می‌دهد. ازاین‌روی، موضع‌گیری‌هایی که دولت حسن روحانی را با سیاست، ماهیت و سمت‌گیریِ مشخص کنونی آن، هم‌دوش و هم‌قد اصلاح‌طلبی و روند اصلاحات معرفی می‌‌شناساند، به‌هیچ‌روی به‌سودِ وظیفه اصلی و مبرم مرحلة کنونی عمل نمی‌کند. موضع‌گیری‌هایی مانند اینکه اصلاح‌طلبان از حضورِ ناطق نوری در هر عرصه‌یی استقبال می‌کنند، نمی‌تواند به‌سودِ جنبش مردمی و آماج‌های مرحله‌ایِ آن باشد. به‌علاوه، دراین خصوص می‌توان به موضع‌گیریِ نادرست دیگری اشاره کرد که در پایگاه اینترنتی ”امروز“، ۱۶دی‌ماه، منتشر شده است. دراین موضع‌گیری، گردان‌های جنبش مردمی مانند جنبش دانشجویی فراخوانده می‌شوند تا در برابرِ ولی‌فقیه سکوت اختیار کنند. سعید حجاریان، در مصاحبة تفصیلی‌اش با ایسنا، ۲۴ آذرماه، اعلام می‌کند: ”ریل‌گذاری و سمت‌گیری دولت صحیح است… سرمایه‌گذار و تولیدکنندة خصوصی [بخوان: کلان‌سرمایه‌داری] نیز بخشی از جامعة مدنی است… به‌نظر من حضور آقای ناطق نوری در مجلس بعدی بسیار مؤثر خواهد بود و من از حضور چنین نیروهایی در مجلس بعدی استقبال می‌کنم.“ این موضع‌گیری‌ها که هیچ تفاوت و مغایرت اصولی‌ای با موضع‌گیری‌های صادق زیباکلام، مسعود نیلی و سعید لیلاز ندارد، بیش از هر چیز هم‌سویی‌اش را با تاکتیکی در صحنة سیاسی نشان می‌دهد که بر ”مدیریت توقعاتِ روبه‌رشد“ و ”انتظاراتِ فزاینده“ تأکید دارد. آیا در چارچوب اوضاع کنونی بدون سازمان‌دهیِ جنبش مردمی و احیایِ تکیه‌گاهِ اجتماعی آن می‌توان از حرکت به‌سمت برآورده‌ساختنِ خواست‌های مردم و تقویتِ روند اصلاح‌طلبی سخن گفت؟ سخنان جواد لاریجانی در خصوصِ حصرِ غیرقانونی رهنورد، موسوی و کروبی در کنارِ جدال‌های جناح‌های حکومتی در روزهای اخیر ازجمله سئوال‌های نمایندگان مجلس از دولت، پرونده‌های فسادِ اقتصادی، و دیگر رویارویی‌های جدی در حاکمیت، همگی در آستانة انتخابات آینده مجلس، نشانگر فعل‌وانفعال‌های بسیار مهم در حاکمیت است. کانون‌های قدرت برای برقراری توازنِ قوای موردِ نظرشان در درونِ حاکمیت- که دربرگیرندهُ تأمین منافع آن‌ها باشد- باز هم بیشتر با همدیگر به کشمکش خواهند پرداخت.
سمت‌گیریِ تاکنونیِ دولت روحانی به هیچ‌روی جدای از راهبرد کلی نظام و ”مدیریت توقعات فزاینده“ نبوده و نیست!
