گام‌های تونس در راهِ تغییر: جنبشِ مردمی ادامه دارد!
بحران سیاسی‌ای که از دو سال پیش تا کنون تونس را درهم پیچیده است- یعنی نخستین کشوری را که انقلاب‌های معروف به ”بهارِ عربی“ در آن تجربه شد- هنوز هم ادامه دارد. قرار است با انتصابِ نخست وزیری جدید و تشکیل دولتی بی‌طرف و تصویبِ قانون اساسی‌ای جدید، که گام‌های عمده در مسیر تدوین آن برداشته شده است، شرایط برگزاریِ انتخاباتی جدید فراهم شود
مردم و نهادهایِ دموکراتیکِ مردمی- به‌ویژه سندیکاهای کارگریِ قدرتمندِ تونس- در سومین سالروز جنبشِ مردمیِ ۱۷ دسامبر۲۰۱۰ [۲۶ آذرماه ۱۳۸۹] که به سقوطِ زین‌العابدین بن‌علی منجر شد، به پیش بُردنِ تغییرهای سیاسیِ دموکراتیک مصمم‌اند.
دولتِ حزبِ اسلامیِ ”نهضت“[”النهضة“]، که به‌دنبالِ بحرانی پس از ترورِ رهبرانِ سیاسیِ مخالفِ این دولت[یعنی: شُکری بلعید در فوریه ۲۰۱۳ (بهمن‌ماه ۹۱) و محمد براهیمی در ماه ژوئیه ۲۰۱۳ (تیرماه ۹۲) ] تضعیف شده است، در طول چند هفتة گذشته به مذاکره با مخالفانِ سیاسی بر سرِ تغییرهایی مشخص در جهت، سرعت، و عمقِ تحول‌های سیاسی- اجتماعی وادار گردیده است.
سه سال از انقلابِ مردمیِ تونس در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ (۲۴ دی ماه ۱۳۸۹) می گذرد. در جریان این انقلاب، خلقِ تونس در زمانی کوتاه به سلطة دیکتاتوری بن‌علی پایان داد. در سالِ نخست پس از انقلاب مردم تونس درشرایطی دشوار توانستند با مبارزه و رویارویی با نیروهای ضد انقلابِ وابسته به حزب حاکم بن‌علی، به بخشی از خواست‌های برحق‌شان از جمله طردِ دیکتاتوری، کسب برخی آزادی‌ها و گسترش نسبیِ عدالت دست یابند، اما از لحاظِ اقتصادی- به‌علت بی‌ثباتیِ سیاسی، خرابکاری‌های ضدِ انقلاب و نیز بازگشتِ ده‌ها هزار کارگر تونسی از لیبی- اوضاع دشوارتری به‌وجود آمد و وضعیتِ زندگیِ طبقه و قشرهای محروم وخیم‌تر گردید. دولتِ موقت، بررغم بالا بردن میزان استخدامِ کارمند برای دولت و جلب رضایت نسبیِ کارگران، به‌دلیل نداشتن مشروعیت کافی، امکان گرفتن تصمیم‌های مؤثر و اساسی را نیافت. ۹ ماه پس از انقلاب، انتخاباتِ مجلسِ مؤسسانِ قانونِ اساسی- با منحرف‌سازی‌ها و دست‌کاری‌هایِ تأسف‌باری به‌خصوص از سویِ حزبِ اسلامیِ “نهضت“- برگزار شد. حزب اسلامیِ نهضت، با استفاده از اهرمِ امکان‌های دولتی، توانست ۴۰ درصدِ آرا را به‌دست آورد. نیروهای مترقی، به‌سببِ پراکندگی و نداشتنِ اتحادِ عمل، و ورودِ هر یک از آن‌ها با برنامه‌یی ویژه و خاصِ خودشان به انتخابات، در قیاس با شمارِ عدة طرفداران‌شان، نتایجی کمتر از آنچه انتظار می‌رفت به‌دست آوردند؛ آن‌ها کمتر از نیمی از کرسی‌ها را توانستند به‌دست آرند.
دولت زیرِ سلطة اسلام‌گرایان، در طولِ دو سال گذشته، ناتوانی‌اش را در ادارة کشور نشان داده است. دولت، با دنبال کردن و اجرایِ سیاستِ ”تعهد برتر است از تخصص و کاردانی“، عملاً مهره‌هایی بی‌کفایت را به‌دلیل نزدیکیِ سیاسی با حزب نهضت، به مقام وزارت و مسئولیت سازمان‌های دولتی و نهادهای امنیتی برگمارده است. جنبشِ اسلام‌گرایانِ سلفی- که خشونت و جهاد[علیهِ کُفر] را تبلیغ می‌کند و انجام می‌دهد- از آزادیِ عمل برخوردار شد و با استفاده از فضای به‌وجودآمده به‌وسیلة دولت حزب اسلامیِ نهضت، در ساختارهایِ دولتی و امنیتی رخنه کرد. هشدارِ اپوزیسیون در مورد شیوه‌های تروریستیِ این گروه‌ها، ناشنیده و بی‌نتیجه ماند، و شُکری بلعید، رهبر حزب “جبهة مردمی”، و پس از او محمد براهیمی، نمایندة مجلس، ترور شدند. از این پس مبارزة جنبش‌های اجتماعی در مخالفت با سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دولت شدت یافت.
در چهارشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۹ آبان ماه ۹۲)، اعتصاب، تظاهرات و برخورد با پلیس در سه حوزة حساس اجتماعی کشور که بیکاری در آن‌ها بی‌داد می‌کند، صورت گرفت. دولت تصمیم گرفته بود در این ناحیه بیمارستانی نسازد؛ همین تصمیم جرقه‌یی بود که شعلة تظاهرات را برافروخت.
در منطقه‌یی دیگر- سلیانا- اعتصاب عمومی‌ای به‌رهبری سندیکای کارگریِ “یوجی‌تی‌تی” به‌مناسبتِ سالگرد سرکوبِ خونین جنبشِ اجتماعیِ سال ۲۰۱۲ برپا شد. احمد شافی، معاون دبیرکل سندیکایِ “یوجی‌تی‌تی”، می‌گوید: ”دولت به وعده‌هایش، یعنی رسیدگی به زخمی‌ها[در جنبشِ اجتماعیِ سال ۲۰۱۲] که به ۳۲ نفر رسید و همچنین اقدام برای جلوگیری از گسترش فقر، وفا نکرده است.“ در چنین شرایط بحرانی‌ای که در سایة تحول‌های خشونت‌آمیزِ سیاسی در مصر، در همسایگیِ تونس، در حالِ گسترش بود، حزب اسلامیِ نهضت، به مذاکره با مخالفان تن درداد و ”گفت‌وگویِ ملی“ زیر نظرِ “اتحادیة عمومی کارگران تونس”[“یوجی‌تی‌تی”] با ترکیبی چهارجانبه، دربردارندة سندیکایِ”یوجی‌تی‌تی”، “یوتیکا“(کارفرمایان)، “کانون وکلا“، و “لیگِ حقوق بشر“، از اکتبر ۲۰۱۳(مهرماه۹۲)، میانِ دولت اسلامیِ زیرِ نفوذِ حزب نهضت و اپوزیسیون آغاز شد که در ماه گذشته به موافقت در مورد ” نقشة راه“ منجر گردید. آقای سمیر طیب، نمایندة مجلس مؤسسان و دبیر کل حزب “المسار“(حزب “پیشْ‌رو“)۱، در مصاحبه‌یی، ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳، به این سئوال که آیا آغاز این گفت‌‌وگوها[ی ملی] می‌تواند تونس را از سناریویی نظیر آنچه در مصر اجرا شد مصون بدارد؟ پاسخ داد: ”برخی از جنبه‌های بحران‌های تونس و مصر قیاس‌پذیرند: فساد، بحرانِ اقتصادی، بیکاری. اما در تونس میان نهاد ارتش و نیروهای سیاسی درگیری‌ای وجود ندارد. در تونس جنبش اسلامی “نهضت“، نفوذ و امکان‌های “اخوان‌المسلمینِ“ مصر را ندارد. اسلامِ سیاسی مدت‌هاست که وارد چرخة بحران شده است و لازم بود با آزمون قدرت مواجه شود تا همة معایب پروژة سیاسی‌شان برملا شود. ولی در مورد جنبش نهضت در تونس، مسئله بیشتر تحمیلِ هژمونی نهضت بر جامعه تونس است تا بحرانِ اسلام سیاسی.“ در پیِ گفت‌وگوهایی دشوار، مهدی جمعه، وزیر صنایع دولت اسلامی، به مقام نخست وزیری انتخاب شد و قرار است [تا دو هفتة دیگر] دولتی از شخصیت‌های مستقل- برپایة ”نقشه راه“- تشکیل دهد، و تا مقطع زمانی برگزاریِ انتخابات در سال ۲۰۱۴، انجام وظیفه کند. مهدی جمعه، نخست وزیر جدید تونس، که مهنس مکانیک و رئیس پیشین هوچینسن، شعبه‌یی از شرکت “توتال“ فرانسه بوده است، از ماه مارس ۲۰۱۳ پست وزیر صنایع را برعهده داشته است. گرچه او عضوِ هیچ حزبی نیست، اما به‌لحاظِ سیاسی به حزب اسلامی نهضت نزدیک است.
در پیِ مذاکراتی دشوار که زیر نظر اتحادیه عمومی کارگران تونس(“یوجی‌تی‌تی”) به منظور انتخاب نخست وزیر جدید بر گزار شد، تعدادی از حزب‌های مخالف، از جمله “جبهه مردمی“۲ و حزب “نیدا تونس”۳، سالن مذاکره را بدون شرکت در رأی گیری ترک کردند. سخنگوی “جبهه مردمی“ با ابراز نارضایتی چنین گفت: ”توافق انجام نشد؛ [تنها] ۹ حزب از ۲۱ حزب به آقای جمعه رأی دادند.“ او اعلام کرد که، قرار است جلسه‌یی با شرکت “جبهه مردمی“ و “جبهة نجات ملی“ (“اف اس ان“) متشکل از “المسار”(از جنبش کمونیستی) “نیدا تونس“ و متحدان‌شان تشکیل شود… تا به این توافق برسند که نخست وزیر آتی [مهدی جمعه] که عضو دولت فعلی است، بر پایة “نقشه راه” چهارجانبه، نمی‌تواند در مقام فردی بی‌طرف تلقی شود. با این وجود، سمیرطیب، دبیر کل حزب “المسار“ و نمایندة مجلس مؤسسان، گفت: ”اگر دولت آینده به ”نقشة راه“ چهارجانبه عمل کند، حزب او با آن دولت مخالفت نخواهد کرد.“
[وظیفة] ”نقشة راه“ را می‌توان چنین خلاصه کرد: انتخابِ نخست وزیر جدید (که انجام شد)، معرفیِ دولتی بی‌طرف در طی دو هفته، استعفایِ اعضای دولتِ کنونی[ دولتِ ”علی العريّض“، نخست وزیر مستعفی]، بر سر کار آوردنِ دولت جدیدی که اعضای آن تعهد می‌دهند در انتخاباتِ پیشِ رو شرکت نکنند، تصویبِ قانون اساسی ظرف یک ماه (در ”نقشه راه“ تصویب قانونی از سوی مجلس مؤسسان پیش‌بینی شده است که برمبنایِ آن، از دخالتِ این مجلس[مؤسسان] در امور دولت قاطعانه جلوگیری کند). به‌موازات این اقدام‌ها، احزاب باید تنظیم قانون اساسی را به‌پایان رسانند. تشکیلِ گروهی برای برگزاریِ انتخابات و تصویبِ قوانین مربوط به آن از سوی مجلس مؤسسان و تعیین زمانِ برگزاریِ انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیز در دستور کار است.
به‌دنبالِ انتشارِ پیش‌نویس نهاییِ قانون اساسی در اول ژوئن ۲۰۱۳(۱۱ خرداد‌ماه ۱۳۹۲)، مجلس، ”کمیسیون اجماع” را مسئول رسیدگی به مسائل کلیدی کرد. کمیسیون پیش‌نویسِ جدیدی ارائه داد که در آن در برخی ماده‌های پیش‌نویسِ قبلی تجدید نظر شده است.
طبق “نقشه راه“، پیش‌نویسِ قانون اساسی از روز ۳ ژانویه ۲۰۱۴ (۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۲)، مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. قرار است تصویبِ قانون اساسی تا ۱۴ ژانویه ۲۰۱۴ (۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۲)، قبل از سومین سالگرد انقلاب، به‌پایان رسد. هر بند از قانون می‌بایست جداگانه با دو سومِ آرا تصویب شود و سپس کلِ قانون اساسی، که آینده تونس را ترسیم می‌کند، نیز با دو سومِ آرا به‌تصویب رسد. اگر پس از دو بار رأی گیری توافقی صورت نگرفت، کلِ قانون اساسی به رفراندوم گذاشته می‌شود. از نکته‌های مهم قانون اساسی، می‌توان موردهای زیر را برشمرد: تأکید بر حقِ تقدمِ کنوانسیون حقوق بشر، که تونس آن را امضا کرده است؛ برابریِ زن و مرد از هر جهت؛ حفاظت از حقوق و آزادی‌های اساسی؛ مقررات مربوط به مجازات اعدام، و جز این‌ها.
سازمان‌های حقوق بشری ضمن استقبال از کارِ ”کمیسیون اجماع”، تقویتِ قانون اساسی در موردهای زیر را خواستار شده اند: اصلاحِ ماده ۱۹ برای اطمینان حاصل کردن از حق تقدم کلیه معاهدات بین‌المللی تونس، تقویتِ حقوق اقتصادی- اجتماعیِ شهروندان با ارائة سازوکارهای آن، تصریح اصولِ برابری و عدم تبعیض در برابر قانون، لغوِ مجازات اعدام، رفعِ ابهام از مفاهیم، کلمات، و جز این‌ها.
آقای سمیر طیب، در پاسخ به این سئوال که چه درسی از جنبشِ مردمی که اسلام‌گرایان را به قبولِ ”نقشة راه“ پیشنهادیِ سندیکایِ”یوجی‌تی‌تی” وادار کرد می‌توان گرفت؟ گفت: ”بسیج مردم به همان گونه سال ۲۰۱۱ که شکلی صلح‌آمیز داشت. مردم در همه جا به خیابان‌ها آمدند وهیچ‌گونه زدوخوردی اتفاق نیفتاد. حکومت را در چارچوبِ مبارزه‌یی مسالمت‌آمیز و قانونی زیرِ فشار قرار دادیم، همان گونه که بن‌علی را به رفتن واداشتیم.“ او به این سئوال که نیروهای سیاسی طرفدارِ حزب نهضت در درونِ ترویکا (ائتلافِ حکومتیِ سه‌جانبه) چه وضعیتی دارند؟ پاسخ داد: ”سوسیال دمکرات‌های اتاکتل و حزب کنگره برای جمهوری به اندازه‌یی ضعیف شده‌اند که حزب نهضت به دنبالِ هم‌پیمان‌هایی تازه در بین گروه‌های کوچکِ سیاسی می‌گردد“؛ و به این سئوال که، آیندة تونس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پاسخ داد: ”جنبش اسلامی نهضت مردم را فریب داد و با تفرقه‌افکنی می‌خواست به حکومت‌اش ادامه دهد. امروز مردم آگاه شده‌اند و سیاست اسلامیِ آن‌ها شکست خورده است.“
———————————
۱. حزب المسار( راه حل دمکراتیک و اجتماعی) که در ۲۰۱۲ تاسیس شد، متشکل است از: حزب التجدید(حزب کمونیست سابق)، حزب کارگر تونس، و قطب مستقل دمکراتیک. این حزب عضو ”وحدت ائتلافی تونس“ است.
۲. ”جبهه مردمی برای پیروزی انقلاب“، ۷ اکتبر ۲۰۱۲ تاسیس شد، و متشکل است از: دوازده حزب سیاسی و انجمن و تعدادی از شخصیت‌های ملی، محیط زیستی و چپ، ملی و محیط زیستی.
۳. حزب “نیدا تونس” به‌وسیلة ”الباجی قائدالسبسی“ نخست وزیر سابق دولتِ موقت تأسیس شد و متشکل است از: نمایندگان بورژوازی، کارمندان عالی‌رتبه و شخصیت‌هایی از ”اتحاد برای قانون اساسی دمکراتیک“ که پس از انقلاب منحل شد.
