تأملی بر رویدادهای ایران
پرداختِ بُنِ کارگری: زمانی که حقوق زحمتکشان به‌تاراج می‌رود
ضرورتِ تدوین و اجرایِ برنامه‌یی علمی برای حفاظت از محیط زیست کشور
ترازِ منفیِ بازرگانی خارجی: واردات سیل‌آسا ادامه دارد!
پرداختِ بُنِ کارگری: زمانی که حقوق زحمتکشان به‌تاراج می‌رود
از مدت‌ها پیش موضوع بُنِ کارگری، نحوة پرداخت و میزانِ آن، به یکی از بحث‌برانگیزترین مسئله‌ها در وزارت کار و دیگر اداره‌های مرتبط با این وزارت‌خانه تبدیل شده است. زمانی که با طرحِ ولی‌فقیه، دولت احمدی‌نژاد بر کرسی قوة مجریه تکیه زد، یکی از نخستین اقدام‌های این قوه در حوزة کارگری مقابله با نفوذ و تسلط خانه کارگر در زمینه بن کارگری بود. تصاحب منابع مربوط به بن کارگری این امکان را به تشکل‌های زرد وابسته به حاکمیت داده و می‌دهد تا با اهرمِ مالی به تقویت موضع خود بپردازند. جدال برسر تصاحب منابع بن کارگری و کانال پرداخت آن به کارگران نه تنها سبب فسادِ مالی و ثروت‌اندوزی و تخلف‌های وسیع گردیده است، بلکه خودِ این تصاحبِ منابع در حکم تاراجِ بخش دیگری از حقوق کارگران و پایمال‌شدن منافع آنان از سوی کانون‌های پرقدرت مالی رژیم ولایت‌فقیه است. اخیراً موضوع فسادِ مالی و تخلف درخصوص پرداختِ بن کارگری به صفحات روزنامه‌های داخلی و دیگر رسانه‌های همگانی کشیده شده است. دراین زمینه روزنامه اعتماد، ۱۴ دی ماه، در گزارشی، با اشاره به نامة ارسالی به وزیر کار- ربیعی- درمورد تخلف‌های دامنه‌‌دار و هنگفت در پرداختِ بن کارگری، ازجمله خاطرنشان ساخت: ”هفت سال است که درگیر این سه رقم هستیم،۱/۲ میلیارد تومان بدهیِ وزارت کار بابت مانده اعتبارات کارمزد یک درصد توزیع بن کارگری،۱/۲ میلیارد تومانی که به‌ناحق از حساب ستاد امور رفاهی به‌حساب خزانه واریز شده است و ۸ میلیارد تومان بدهی اتحادیه امکان، این جمله‌ای است که پرویز شریفی، نماینده کارفرمایان در ستاد امور رفاهی کارگران بارها در گفتگو با اعتماد مطرح کرد.“ دربخش دیگر این گزارش تاکید می‌گردد: ”ستاد امور رفاهی برای ساماندهی به بن‌های کارگری تشکیل شد… مصوبه شورای‌عالی کار بود. منتها برای کار، کارگزاری به نام اتحادیه تعاون سراسری کارگران (امکان) تعیین شده بود، قرار براین بود که پول‌هایی که تجمیع می‌شود، در اختیار ستاد بن قرارگیرد و آنها با خرید کالاهای مورد نیاز کارگران، بن در اختیار آنها قرار دهند. این روح کلی قضیه بود. امکان برای اتحادیه سراسری کارگران بود که درهمان تشکیلات خانه کارگر و حزب اسلامی کار قرارداشت… درستاد بن در واقع سه نفر نماینده منتخب کارگران از شوراهای اسلامی، سه نفر نماینده کانون عالی کارفرمایی و سه نفر هم از دولت حضور داشتند، یعنی ۹ نفر نمایندگان سه جانبه بودند… کار به این شکل بود که سهم کارفرما و سهم دولت برای بن‌های کارگری واریز شود و این پول دراختیار اتحادیه امکان قرار گیرد… و اقدام به صدور بن کند، منتها اتفاقی که درطول سال‌ها افتاده بود… این بود که اختلاف حساب بین ستاد با اتحادیه امکان پیش‌آمد… طبق توافقی که قبلاً شده بود، ظاهراً ۱۷ درصد این مبلغ (سهم کارفرما و سهم دولت) به‌عنوان کارمزد دراختیار اتحادیه امکان قرار می‌گرفت. درواقع ۱۳ درصد واریز می‌شد… در طول سال‌ها این قضیه ادامه داشت تا اینکه اختلاف حسابی پیش آمد. در آنجا تصمیم گرفته شد در نحوه کمک به کارگران در امور رفاهی بازنگری‌هایی صورت گیرد. چون نارضایتی وجود داشت، درعین‌حال پولی بابت بن گرفته می‌شد اما چند سال بعد این را به کارگران پرداخت می‌کردند که در این میان، خیلی از این کالاها یا مرغوب نبودند یا اینکه موعد استفاده آنها نبود [بخوان: کالاهای فاسد شده که قابل استفاده نبودند] به‌هرحال خود کارگران بیشتر ابراز نارضایتی می‌کردند… حسابداران خبره آمدند یک سال را حسابرسی کردند. آنجا حسابرس به رقمی حدود هشت میلیارد و ۲۸۸ میلیون تومان برخورد… حدود ۱ میلیارد و ۲۹۷ میلیون تومان هم بدهی وزارت کار بابت مانده اعتبارات کارمزد ۱ درصد توزیع بن کارگری است.“
این گزارش ژرفای فسادِ مالی در چارچوب رژیم واپسگرای ولایت‌فقیه و سرنوشت تلخ میلیون‌ها کارگر را به‌خوبی نشان می‌دهد. بن کارگری که از زمره حقوق شناخته‌شدة زحمتکشان است از سوی دوایر مختلف از جمله تشکل‌های زرد- چه وابسته به کارگزاران سازندگی و از این گونه جناح‌ها و چه تشکل‌های واپس‌مانده درخدمت ولی‌فقیه و دولت احمدی‌نژاد- به تاراج می‌رود. توزیع کالاهای فاسد، تاخیرهای حساب‌شده در پرداخت بن و کالاهای مربوط و حیف و میل و دزدی سرمایه زحمتکشان فقط نمونه‌های کوچکی از سیمای ضدمردمی و کارگرستیز رژیم و تشکل‌های زرد ارتجاعی‌اند!
ضرورتِ تدوین و اجرایِ برنامه‌یی علمی برای حفاظت از محیط زیست کشور
بسیاری از فعالان و مدافعان محیط زیست کشور با نگاهی توأم با تردید به برنامه‌های سازمان حفاظت از محیط زیست برخورد می‌کنند. احیای مجدد شورای‌عالیِ محیط زیست پس از هفت سال، ضمن آنکه با استقبال علاقه‌مندان و مدافعان محیط زیست میهن ما روبه‌روشد، پرسش‌هایی چند را نیز مطرح ساخت که تاکنون این پرسش‌ها ازسوی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست بی‌پاسخ مانده‌اند.
بنابر گزارش ایلنا، ۸ آذرماه، معاون رییس جمهوری رئوس برنامه‌های مدیریت جدید در زمینة زیست محیط کشور را به‌شرح زیر اعلام کرده بود: ”راه‌اندازی دوباره شورای‌عالی محیط زیست، تأمین حقابه زاگرس، تالاب‌های کشور، نجات دریاچه ارومیه، بررسی وضعیت جنگل‌های بلوط زاگرس، لغو مصوبات غیرزیست محیطی دولت دهم، تهیه استانداردهای زیست محیطی برای دریا و حوزه‌های آبی کشور، تشکیل کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران و ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان و محیط‌بانان!“
نخستین پرسش کلیدی فعالان و سازمان‌های مردم‌نهادِ مدافعِ محیط زیست، پس از آشنایی با این عنوان‌ها، چنین است: با کدام منابعِ مالی و پشتوانة نظری این رئوس برنامه‌ای که تاکنون درحد شعار باقی مانده‌اند، قرار است به مورد اجرا گذاشته شوند؟ اصولاً ضمانتِ اجرایی چنین طرح‌هایی چیست؟ تخریب محیط زیست کشور ما علاوه بر مسایل شناخته‌شده، ارتباطی تنگاتنگ با برنامه‌های اقتصادی دولت و حضور شرکت‌های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی دارد. بنابراین چگونگی حفاظت از محیط زیست در برابر این شرکت‌ها و نهادها که ”فراقانونی“ عمل می‌کنند و تابع صِرفِ فرمان‌های ولی‌فقیه‌اند از اهمیتی جدی برخوردار است. نمونة دریاچه ارومیه و فاجعه‌یی که سدسازی‌های غیراستاندارد شرکت‌های وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاءِ سپاه موجب آن شده پیشِ روی ماست. نمونه دیگری که اخیراً به صفحات مطبوعات و گزارش رسانه‌های همگانی راه یافته است، درخور توجه جدی است. ستادِ فرمانِ امام- که یکی از پرنفوذترین بنیادهای انگلی محسوب می‌شود و مستقیماً زیر هدایت خامنه‌ای (ولی فقیه) قرار دارد، در تخریب محیط زیست و نابودی منطقه‌های حفاظت‌شده و پارک‌های ملی نقشی اساسی دارد. این بنیادِ زیر ریاست ولی‌فقیه بزرگ‌ترین زمین‌خوارِ کشور است و تعداد قابل توجهی از پارک‌های ملی و حفاظت‌شده را پس از تصاحب به قطعه‌های کوچک تقسیم می‌کند و به‌فروش می‌رساند. پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران (سبزپرس)، ۵ آذرماه، گزارش‌داد: ”ستاد اجرایی فرمان امام درسال ۱۳۸۴ برای ۸۰ هکتار از پارک ملی بوجاق سند گرفت و چند روز پیش با صدور آگهی فروش املاک ۵۷ هزار و ۹۷۳ متر از ۸۰ هکتار مذکور را به مزایده گذاشت… مدیر عامل موسسه پیشگامان محیط زیست کیاشهر استان گیلان با انتقاد از عملکرد سازمان محیط زیست تصریح کرده، پارک ملی بوجاق سرمایه ارزشمند گیلان است که به آن چوب حراج می‌زنند.“
پارک ملی خشکی- دریایی بوجاق واقع در استان گیلان از منطقه‌های حفاظت شده زیست محیطی است که از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر به‌شمار می‌آید و به‌لحاظ تنوعِ گیاهی و آبزیان بسیار با ارزش و در ردیف منطقه‌هایِ زیست محیطیِ ثبت‌شدة منطقه حوزة دریای خزر است. عملکرد سازمان محیط زیست درقبال این گونه تخریب‌هایِ پارک‌های ملی تاکنون سکوتِ صِرف بوده است. همچنین براساس گزارش ایسنا، ۲۱ دی‌ماه، ۴۰ تالاب ایران ۲۰ تا ۱۰۰ درصد خشک شده‌اند. محیط زیست کشور به برنامه‌یی دقیق و علمی نیاز دارد، به‌علاوه لازم‌است با بنیادهای انگلی‌ای همچون ستاد اجراییِ فرمان امام، کمیتة امداد خمینی، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان در مقام تخریب‌کنندگانِ محیط زیست کشور که عملکردی ”فراقانونی“ نیز دارند، برخوردی جدی شود و نقشِ مخربِ این نهادها به آگاهی مردم و فعالان محیط زیست رسانده شود.
ترازِ منفیِ بازرگانی خارجی: واردات سیل‌آسا ادامه دارد!
کاهشِ نگران‌کنندة صادرات کشور و به‌موازات آن ادامة وارداتِ بنیان‌کن کالاهای خارجی به بازار داخلی از زمره مسایل مهم خبری هفته‌های اخیر است. درسایه این وضعیت نه‌تنها تولیدِ ملی و صنعتگران و تولیدکنندگان خُرد و متوسط میهن ما زیر فشار فزاینده واردات نابود و ورشکسته می‌شوند، بلکه اقتصادِ ملی بیش از پیش به امپریالیسم وابسته می‌شود و لایة انگلی‌ای مصرف‌گرا و بیگانه با احساس مسئولیت نسبت به مردم و میهن، در بافت جامعه رشد کرده است و بی‌وقفه بر نفوذ و ثروت خود می‌افزاید. گمرک ایران در گزارشی از بارزگانی خارجی در ۹ ماهة نخست امسال اعلام کرد که، ترازِ بارزگانی خارجی منفی است و واردات به‌شدت درحال افزایش بوده و میزان صادرات روند نزولی پیدا کرده است. خبرگزاری مهر، ۷ دی‌ماه، دراین‌باره نوشت: ”گمرک ایران گزارش داد، در نه‌ماهه سال جاری ۲۹ میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار کالا به خارج صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت و پنج دهم درصد کاهش داشته است. همچنین در نه ماهه سال جاری ۲۲ میلیون و ۴۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۳۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار وارد کشور شده است.“
مقایسه اقلام وارداتی و صادراتی نشان‌دهندة وضعیت نابسامان و بسیار ضعیف کشور درسایه سیاست‌های مخرب رژیم درعرصه مبادلات بازار جهانی است. درحالی‌که صادرات ایران را غیر از نفت خام، میعانات گازی، سنگآهن و نظایر آن تشکلیل می‌دهند، وارداتِ کشور گندم و محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات صنعتی (عمدتاً دست دوٌم از اروپا) دارو، لوازم پزشکی وجز این‌ها، را شامل می‌گردد. خبرگزاری مهر، ۸ دی‌ماه، ارز آورترین کالاهای صادراتی ایران را چنین معرفی می‌سازد: ”سنگآهن به ارزش ۱ میلیارد و ۴۴ میلیون دلار، متانول به ارزش ۸۷۷ میلیون دلار، اوره به ارزش ۸۶۶ میلیون دلار، قیر به ارزش ۸۱۱ میلیون دلار و پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشک به ارزش ۴۶۳ میلیون دلار بوده‌اند.“
به‌علاوه، اقلام عمده وارداتی در ۹ ماهه نخست تأمل‌برانگیز و گویای فاجعه‌یی به تمام‌معنی است: در شرایط تحریم، ارزِ حاصل از صادرات و درآمدهای ملی حیف و میل شده و درخدمت منافع سرمایه بزرگ تجاری قرار می‌گیرد. تنها وسایل نقلیه- خودروهای لوکس- نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار از واردات را به‌خود اختصاص می‌دهند و این درحالی است که واردات گندم درهمین مدت ۸۶۹ میلیون دلار بوده است. بازار صادراتی ایران شامل چین، هند، عراق و افغانستان می‌شود. عمده‌ترین کشورهای صادرکننده به کشور عبارتند از: امارات متحده عربی- که کالاهای انگلیسی، آمریکایی و غربی را به بازار ایران ترانزیت می‌کند- کره جنوبی، ترکیه، چین و هند! به‌عبارت دیگر، بازار کشور ما بر اثر سودجویی سرمایه بزرگ تجاری و با حمایت رژیم ولایت‌فقیه، به بازار کالاهای بنجل ترکیه و ماشین‌آلات دست دوٌم و مستعمل اتحادیه اروپا تبدیل گردیده است.
درچنین اوضاعی، دولت حسن روحانی پس از توافق اولیه ژنو بلافاصله با صدور بخشنامه، برای واردکنندگان یعنی تجار عمده و شرکت‌های وابسته به بنیادهای انگلی و سپاه تسهیلات جدید گمرکی تخصیص داد. برپایه گزارش ایسنا، ۱۲ دی‌ماه، نوشت: ”براساس تصمیم جدید دولت انجام امور ثبت سفارش تمامی کالاهای وارداتی کشور به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض شده و تسهیلات گوناگون و معافیت‌های متعدد برای واردکنندگان درنظر گرفته می‌شود.“
ترازِ منفی بازرگانیِ خارجی، تضعیفِ بیش از پیش اقتصاد ملی و نابودی و اضمحلال بنیه تولیدی- صنعتی کشور را نشان می‌دهد. بی‌تردید در ماه‌های آینده روند صعودی واردات بنیان‌کن ادامه خواهد داشت. انواع تسهیلات و معافیت‌ها درحالی برای تجار عمده درنظر گرفته می‌شود که صنایع و تولید داخلی با هزاران معضل دست به‌گریبان‌اند و اقدام مشخص و موثری برای تامین منافع آنها صورت نمی‌گیرد.
