تعریف‌هایِ جدید در حوزة روابطِ کار به‌چه معناست؟
مرکز آمار و اطلاعات راهبردیِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اواخر مهرماه، تعریف‌های جدیدی از مفهومِ حداقل دستمزد و دیگر حوزه‌های روابطِ کار منتشر کرد.
خبرگزاری مهر، ۲۶ مهرماه، با اشاره به‌این موضوع گزارش‌داد: ”تعاریف حوزه روابط کار و جبران خدمت ازسوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استاندارد شد… دراین رابطه واژه‌های مرتبط با روابط کار… کارگاه‌های مشمول قانون کار، کارگاه‌های غیرمشمول قانون کار، کارگاه خانوادگی، کارگر، کارگر مشمول قانون کار، کارگر غیرمشمول کار، کارگر نوجوان، کارآموز مشمول قانون کار، کارتابع، تبعیت حقوقی (دستوری) و تبعیت اقتصادی (مزدی)، از تعاریفی هستند که به‌تازگی استاندارد سازی شده‌است. همچنین شخصی بودن کار، قرارداد کار، مزد، حداقل مزد، حقوق حق‌السعی، مزایای نقدی، مزایای غیرنقدی، حق سنوات، تفاوت مزد، حقوق معوقه، بن کارگری، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، حق بیمه، ماموریت، کار در روز، کار در صبح، کار در عصر، کار در شب، کارگردشی، کار مختلط، کار نوبتی، انحلال قرارداد کار، استعفا، شورای عالی کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل، هیات تشخیص و هیات حل اختلاف نیز به‌روز رسانی شد.“
به‌این ترتیب وزرات کار مهم‌ترین حوزه‌های مربوط به روابطِ کار و آنجا که به منافع و حقوق زحمتکشان مربوط می‌شود را ”استانداردسازی“ کرده است. گرچه دراین ”استانداردسازی و به‌‌روزرسانی“، تشکلِ کارگری و حقوقِ سندیکایی ابداً جایی ندارد. گویی در فرهنگ وزارت کار و شخصِ علی ربیعی، اصولاً حقوقِ سندیکایی امری مربوط به حوزة روابط ِکار تلقی نمی‌شود.
برخی از مهم‌ترین واژه‌های ”استانداردسازی“شده، با زندگی و امنیتِ شغلی کارگران ارتباط مستقیم و بسیار حساسی دارند، مانند تعریفِ جدید از مزد، حقِ بیمه، حقوقِ معوقه و انحلالِ قراردادِ کار، که در زندگی و شغلِ کارگران بسیار حساس و تأثیرگذارند. درعین‌حال که به‌هیچ‌روی با تعریفِ جدید از قراردادِ کار روبه‌رو نیستیم، آیا چنین امری می‌تواند اتفاقی باشد؟ به‌گمان ما نه تنها اتفاقی نیست، بلکه تعمداً درخصوصِ مزد و انحلالِ قراردادِ کار تعریفِ جدید، و یا به‌اصطلاح ”استانداردسازی“شده، به مسئله‌های مبرمی همچون قراردادِکار، حقِ تشکل‌یابی پرداخته نشده است. برای درک این نکته، به‌جا خواهد بود که فعالان سندیکایی به چند موضع‌گیری و تحول در امور مربوط به زندگی کارگران در طول چند هفته اخیر و هم‌زمان با ارایه تعریف‌های جدید در حوزة روابطِ کار توجه کنند: اعتراضِ کارگران به میزانِ دستمزد امسال هنوز ازسوی وزارت کار با واکنشی روبه‌رو نشده و وزیر کار در این‌باره مُهرِ سکوت بر لب زده است. ایلنا، ۳۰ مهرماه، دراین رابطه نوشت: ”انتظار می‌رفت که حداقل مساله ناکافی و غیرقانونی بودنِ تعیین دستمزدهای سال ۹۲ در دیدار اخیر تشکل‌های کارگری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح و پیگیری شود… دراین دیدار چندساعته هیچ‌کدام از طرفین پیرامون اعتراضات حقوقی به دستمزدها حرفی نزده‌اند و حتی مساله ابلاغ افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن راهم پیگیرنشده‌اند.“ ازدیگرسو رسانه‌های خبری در ابتدای آبان ماه اعلام کردند: ”مزد سال ۹۲ افزایش نمی‌یابد“.
درهمین حال وزیر کار به ایلنا، ۲۹ مهرماه، درخصوص اصلاحیه قانون کار گفته‌است: ”تاکنون درخواست کتبی از سوی مجلس برای بازگرداندن اصلاحیه قانون کار مطرح نشده [است].“ یادآوری کنیم که، پیش ازاین، روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده‌بود: ”لایحه قانون کار هنوز از مجلس شورای اسلامی برنگشته و در صورت برگشت این موضوع حتماً پیگیری می‌شود.“ معنای این موضع‌گیری‌ها روشن است: طرح اصلاحیه قانون کار کماکان به‌قوت خود باقی است و رژیم ولایت‌فقیه می‌کوشد با مانورهایی حساب‌شده در زمانی معین آن را عملی سازد. موردهای مطرح‌شده در بالا، بار دیگر نمایانگر آن است که سیاست واقعی وزارت کار در قبال کارگران مشخص و معین بوده است و از سیاست‌های سال‌های قبل چندان جدا نیست. پی‌بردن به‌علت این امر نیز دشوار نبوده و نمی‌تواند باشد. علت را در برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی که براساس نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تصویب و اجرا می‌شود باید دید! آیا استانداردسازیِ تعریف‌های معین در حوزة روابطِ کار از راهبرد اقتصادی دولت و مجموعه جمهوری اسلامی می‌تواند جدا باشد؟ به‌دیگر سخن، هر اقدام و سیاست وزارت کار در چارچوبِ برنامه‌های دولت تنظیم و به‌مورد اجرا گذاشته می‌شود. بنابراین، لازم‌است برای دفاع از حقوق کارگران و برای افزایش سطح دستمزدها، لغوِ قراردادهای موقت و حقِ برپاییِ سندیکا، به تاثیرِ بسیار جدیِ برنامه‌های اقتصادی بر این خواست‌ها توجه کرد و در مبارزه سندیکایی آن‌ها را منظور داشت. نمونة گویایِ دیگر، برگزاریِ مجمع عمومی کانون انجمن‌های صنفی است. اساسنامه این تشکل هم در هنگام رای‌گیری و انتخابات هیئت مدیره نقض شده است و اکنون بر سر آن جدالی جریان دارد که سیاست وزارت کار در این خصوص را به‌خوبی نشان می‌دهد. به‌بیان دیگر، دولت [یعنی وزارت کار] همراه با تشکل کارفرمایان، در روندِ شکل‌گیری و انتخاباتِ انجمن‌های صنفی- بنابر ماده قانونیِ چگونگیِ انتخاب نمایندگان کارگران- بدون کوچک‌ترین تردید نظارتِ استصوابی اِعمال می‌کنند.
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران خواستار آنند که تمامی این معضل‌ها به‌طورِریشه‌ای بررسی و حل شوند. حلِ صحیحِ آن هم بدون مبارزة آگاهانه سندیکاها و جنبش اعتراضی برضد برنامه‌های اقتصادی و افشایِ آن‌ها برای توده‌های کارگر، امکان‌پذیر نیست.
با آنچه مورد اشاره قرارگرفت، ارایه تعریف‌های جدید از حوزة روابطِ کار و سیاست وزارت کار در قبال اصلاحیه قانون کار، همگی، به‌معنای به‌پیش بردنِ برنامه‌یی معین است. این برنامه از راهبردِ اقتصادیِ دولت جدا نیست و نمی‌تواند باشد!
