دولت ”تدبیر و اعتدال“، رژیم ”ولایت فقیه“، و پشت پرده مذاکرات با آمریکا و سرمایه داری جهانی!

بخشی از سخنان روحانی در اجلاس داووس  برای جلب سرمایه گذاری خارجی در کشوری که اقتصاد آن تحت تسلط سرمایه های کلان مالی و غیر تولیدی است قابل توجه اند و یکی از تیترهای روزنامه آرمان (5 بهمن 1392) آنرا بسیار درست توصیف می کند: ”فرش قرمز ایران برای تجار جهان“. بر خلاف سخنان اغراق آمیز و دروغین حسن روحانی در مورد توان تولیدی اقتصاد ایران، چیزی که دولت ”اعتدال“ رژیم ولایت فقیه، در شرایط مشخص کنونی، در مذاکرات عیان و نهان، به سرمایه داری جهانی عرضه می کند، قراردادهای پر منفعت نفت خام و گاز، بازار وسیع واردات کالاهای مصرفی و امکان استثمار نیروی کار ارزان فاقد حقوق صنفی است.

دولت یازدهمِ رژیم ولایت فقیه- بنابر تبلیغات رایج از جانب هواداران رنگارنگِ آن- در مقامِ ناجی کشور از خطرِ جنگ و تغییردهندة ماهیتِ غیردموکراتیک ”نظام“ حاکم شناسانده می‌شود. برخی از این مبلغانِ تبلیغات رایج و هوادارانِ رنگارنگ این ذهنیت را دامن می‌زنند و به نیروهای ترقی‌خواه حتی ”توصیه“ می‌کنند و ”رهنمود“ می‌دهند که باید از حسن روحانی در برابر ”طرفِ مقابل“ دفاع کرد. اینان اما به‌طورِدقیق نمی‌گویند که طرفِ مقابلِ روحانی کیست؟ آیا حسن روحانی به نفع مردم در برابر ولی فقیه و جناح تمامیت خواه قرارگرفته است و به‌ویژه از دیدگاهِ منافعِ  زحمتکشان چرا از این دولتِ به‌اصطلاح اعتدال‌گرا باید دفاع کرد و اصولاً حسن روحانی قرار است با چه کسانی به‌اعتدال عمل کند و چرا؟ مهم‌ترین استدلالِ مدافعان و هوادارانِ حسن روحانی در مشروعیت بخشی به نمایش انتخاباتی ۲۴ خرداد و دولت یازدهم  با سرلوحة ”تدبیر و اعتدال“ این است که در ایران تغییری عمده و برآمده از ”ارادة مردم“ رخ داده است. محور اصلی این بحث بر این ادعا بنا نهاده شده است که ”رهبری“  نیز در جهتِ خواستِ مردم بناگزیر تغییرِ نظر داده و اقتدارگرایان را به‌عقب نشینی وادار کرده است.
حزب توده ایران این گونه استدلال‌ها را خطا ارزیابی می‌کند و بر این باور است که در راستایِ منافعِ توده‌های زحمتکش و مسیر تحول‌های سیاسیِ آیندة میهن می‌باید چنین استدلال‌هایی را افشا کرد، زیرا با وجود پیرایش‌های به‌وجود آمده در روبنایِ سیاسی، نقشِ مردم و منافع اساسی آنان در امور کشور دخیل نشده و هیچ‌گونه خللی بر کلیتِ دستگاهِ حاکمیت ولایت و نقش محوری دیکتاتور وارد نگردیده است.
دیکتاتوری حاکم هم انتخابات را مهندسی کرد و همزمان هدف دیگر آن  مهندسی خواست های جنبش مردمی در چارچوب های قابل قبول بود که دولت روحانی با اعتدال ورزی و تدبیر وظیفه مدیریت آنرا بر عهده دارد. از اینجا است که  برگزینی روحانی در این چارچوب به همراه حل بحران هسته ای معنای مشخص تری پیدا می کند. مهم‌تر اینکه، قرار نبوده است حسن روحانی در ساختارِ هرم قدرتِ غیر دموکراتیکِ رژیم ولایی تغییری ایجاد کند؛ دولت یازدهم و بانیان آن با همان کانون‌های قدرتِ سیاسی- اقتصادی‌ای دارای پیوندهای اُرگانیک‌اند که تا کنون مانع هرگونه دگرگونیِ اساسی در کشور بوده‌اند و در آینده نیز خواهند بود. اتفاقاً دلیلِ عمدة طرحِ گفتمانِ ”اعتدال‌گرایی“- در حکم نمادِ دولت یازدهم- و اصرارِ آقای روحانی بر آن، به‌ طور ِدقیق برای مماشات با الیگارش‌های اقتصادی و نمایندگان آنان در روبنایِ سیاسی،  و تمکینِ بیشتر به نقشِ مطلقه ولی فقیه در همة عرصه‌ها و شئون ادارة کشور می باشد.
بعد از انتخابات خردادماه ۹۲، با وجود برخی تغییرهای صوریِ در سطح، تا آنجا که به امور مردم مربوط می‌شود در هنوز بر همان پاشنه در کشور ما می‌چرخد و دولت یازدهم چیزی نیست به‌جز وسیله‌یی برای تداوم دیکتاتوریِ حاکمِ در پیوند با اقتصاد سیاسی‌ای که منافع الیگارش‌های پرنفوذ و کلان‌سرمایه‌های ضدِ ملی را حفظ می‌کند. در مقابلِ این، سناریویی با تبلیغات کرکننده به‌خوردِ افکار عمومی  داده می‌شود مبنی بر اینکه، در انتخابات خردادماه ۱۳۹۲ آرای  مردم بر علی خامنه‌ای و حامیان اقتدارگرایش  چیره گشت و به‌زعمِ اکبر رفسنجانی در دموکراتیک‌ترین و ”سالم ترین انتخابات“، حضورِ مردم  توانست دولتِ ”تدبیر و اعتدال“ را برپا دارد.
این ادعا عمیقاً در درون خود دارای تناقض است، زیرا مدعی است که دخالت و ”اتنخاب مردم“ در خردادماه ۹۲، به‌حاشیه رانده شدنِ نقشِ محوریِ دیکتاتور یعنی علی خامنه‌ای را باعث شده است؛ درحالی که حسن روحانی- که از قرار معلوم محصولِ این پیروزی مردم برضدِ دیکتاتوریِ ولایی بوده است عملاً در راستای از زیرِ ضربه خارج کردن و تطهیرِ شخصِ ولی فقیه (یعنی  مسئولِ اصلیِ وضع اسفناک کشور) و در واقع تحکیم پایه های حاکمیت استبدادی کنونی گام برداشته است.
پایه‌های استدلال طراحان و مبلغانِ دولت ”تدبیر و اعتدال“ بر این بنا شده است که در روز ۲۴ خردادماه ۹۲، مردم به‌صورت خودجوش توانستند سیاستِ خارجی رژیم ولایی در مورد بحران هسته‌ای را دگرگون سازند و اقدام‌های انجام گرفته از سوی تیم وزارت خارجه  دولت گام های مستقلی بوده است که حتی اینجا و آنجایش با خواست‌های علی خامنه‌ای و دستگاه ولایت در تقابل بوده‌اند. البته در این باره  آقای ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی، برای رفع هرگونه شائبه‌یی، در سخنرانی‌ای در دانشگاه تهران، ۱۲ آذرماه، مجبور شد  به‌صورتی واضح در مورد نقش علی خامنه‌ای توضیح دهد: ”من قصد ندارم از مقام معظم رهبری خرج کنم ولی هر لحظه مقام معظم رهبری تصمیمی بگیرند این تصمیم در مذاکرات اعمال می‌شود.“
همین‌طور این تحلیل نیز که مدعی می‌شود: تغییر در سیاستِ خارجیِ رژیم زاییدة ارادة مردم پس از خرداد ۹۲ است، در عمل و با تکیه بر داده‌های مشخص، در درونِ خود دچار تناقض است. حالا می‌دانیم که مذاکرات پنهانی میان مقام‌های عالی‌رتبة آمریکا با نمایندگان عالی‌رتبة رژیم ولایی، در عمان، دو ماه پیش از ظهورِ حسن روحانی و مطرح شدن سیاستِ خارجی ”نوین“  دولتِ تدبیر در مرحله‌های مختلفی در جریان بوده است. بنابر گزارش‌هایی که مورد تأییدِ وزارت خارجه آمریکا و منابعِ رسمی قرار گرفته‌اند، در این دیدارهای مخفیانه، جیک سولیوان (مشاورِ شورای امنیت ملی آمریکا)، جان کری (سناتورِ وقت و وزیر خارجه کنونی آمریکا)، ویلیام برنز (دیپلماتِ برجسته)، چندین بار با علی‌اکبر صالحی (وزیر خارجة ایران)  و اکبر ولایتی (مشاورِ عالی روابط بین‌المللی رهبری)، مذاکره کرده‌اند. تأمل‌برانگیز آنکه، مبلغان و هوادارانِ آقای روحانی، بدون توجه به این واقعیت‌های عریان، از دیگران می‌خواهند که سر در برف فرو کنند و این شیرینیِ برآمده از تدبیر و اعتدالِ دولت یازدهم  در گشایشِ بحرانِ هسته‌ای و به‌وجود آمدنِ رابطه با آمریکا را در دهانِ مردم تلخ نکنند. ما معتقدیم که  برعکس، چشم مردم را می‌باید به این لاپوشانی‌ها باز کرد. دلیل و ریشة به‌وجود آمدنِ دولت یازدهم و ماهیتِ آن را می‌باید در برابر افکار عمومی از جنبه‌های گوناگون به‌زیر ذره‌بین برد و آشکار کرد، زیرا آنچه که در سیاستِ خارجی، داخلی و برنامة کلانِ اقتصادی رژیم ولایی در حال اجراست، ادامة همان پنهان‌کاری‌ها در گفت‌وگو با آمریکا و تداومِ بیگانه دانستن و بیرون نگه‌داشتنِ مردم از معادله‌های مهمِ شکل‌گرفته در این گفت‌وگوها و بی‌اعتنایی به خواست‌های مبرم و منافع آنان است.  
 بی‌تردید گفت‌وگویِ مستقیم با آمریکا در راستایِ تشنج‌زدایی و عادی‌سازیِ روابط میان دو کشور، به‌جای سیاست‌های ماجراجویانه و تظاهر به استکبارستیزی به‌روشی خدعه‌گرانه، حرکتی ضروری در برون‌رفت ازبحرانِ فزایندة بین‌المللی بوده است، درعینِ‌حال، باید به ‌یاد  داشت که این گفت‌وگوهایِ پنهانی در شرایطی بین دو طرف درجریان بود که افکارِعمومی بر خطرناک‌تر شدنِ وضعیت و بالاتر رفتن احتمالِ حملة نظامی تمرکز داشت و به‌حق بابت آن نگران بود. به‌عبارت دیگر، به‌موازات مذاکراتِ پشت‌پرده بین نمایندگان رهبر و رژیم ولایی و آمریکا، تحریم‌های مداخله‌جویانه هر روز بیشتر زندگی مردم را به‌ویرانی تهدید می‌کردند، و درعمل، لولة تفنگ بر شقیقه مردم‌مان نهاده شده بود. در خلالِ همین دوره نیز دستگاه ولایت فقیه به‌طورِدائم بر ضرورتِ مبارزه با استکبار تأکید و آن را برجسته  می کرد و سرانِ ریزودرشت سپاه با قلدرمنشی و ادعاهای پوچ در دامن زدن به نگرانیِ افکار عمومی نسبت به خطر جنگ نقش مؤثری داشتند. البته تمام این قلدرمنشی‌ها و شعارهای ضدِ استکباری بعداً بنا به‌خواست رهبر فعلا به ”نرمش قهرمانانه“ تبدیل شد ه اند.
حزب ما در همان دوران ”جنگ زرگری“ شماری در مجلس و برخی رسانه های رژیم با دولت به روشنی اعلام کرد که غیرقابل تصور است که پای میز نشستنِ کسانی مانند علی‌اکبرصالحی و علی‌اکبر ولایتی  در جلسه‌های گفت‌وگو با مقام‌های آمریکایی بدونِ تائید مستقیم، پشتیبانی و راهنمایی ”رهبر معظم“ بوده باشد. غیرقابل تصور است که سرانِ درجه اول نظام ازجمله فرماندهان ارشدِ سپاه از این گونه فعالیت‌های پشت‌پردة دستگاه دیپلماسی رژیم  بی‌خبر بوده باشند. هاشمی رفسنجانی در سخنانی که روز یکشنبه 6 بهمن با تأیید روشن همین ارزیابی حزب ما اعلام کرد که خامنه ای هم پیش و هم پس از مذاکرات تمام کارهای تیم دیپلماسی ایران را تأیید کرده است.
مبلغان دولت یازدهم چنین القا می‌کنند که سیاستِ مورد تائیدِ ”رهبری“ تا پیش از ”انتخابات دموکراتیک“ خردادماه ۹۲، ادامة همان سیاست موجود اما به‌سرپرستیِ سعید جلیلی بوده است، و ”رهبری“ به‌خاطر خواستِ مردم بناگزیر تغییرِ رأی و گرایش داد! سعی در القایِ این فرضیه که ”رهبری“ و بالاترین مقام‌های دستگاهِ ولایت ناگهان به تغییرِعقیده مجبور شده‌اند و آن هم به‌دلیل رأیِ مردم، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ساده‌ لوحی و در بد‌بینانه‌ترین حالت فریبکاری است، زیرا آشکار است که سرانِ درجه اول هیئت حاکمة رژیم- به‌منظورِ حفظِ خود و ”تداومِ نظام“- از پیش انتخابات مقدمة تغییرهایی مشخص در رابطه با آمریکا را تدارک دیده بودند. در این ‌باره به نقشِ بسیارمهم علی‌اکبرولایتی، در مقام یکی از مذاکره کنندگان پشت‌پرده با مقام‌های آمریکایی، و همچنین در ارتباط با حرکت بسیار مؤثرِ او در آخرین برنامة مناظرة تلویزیونیِ ۸ کاندیدایِ ریاست جمهوری- روز جمعه ۱۷ خردادماه ۹۲- باید اشاره کرد. ولایتی در آن شب به‌صراحت و با وضوحِ تمام، کارنامه و مدیریتِ سعید جلیلی در گفت‌وگوهای هسته‌ای  را به‌زیر علامت سئوال برد و با ارائة مدرک‌های مشخصی- که تا آن لحظه جزو اطلاعاتِ سرّی و رده‌بندی‌شده بودند، سیاستِ رسمیِ رژیم ولایی در مورد مسئلة هسته‌ای را از طریق صدا و سیما شکست‌خورده اعلام کرد! چیزی که تا آن شب حتی اشاره‌یی گذرا هم به آن در روزنامه‌ها و محفل‌هایِ رسمی تابو و قدغن بود. تصورشدنی نیست که علی‌اکبر ولایتی- مشاور و معتمد بسیار نزدیک به علی خامنه‌ای- بدونِ اجازه و برنامه‌ریزیِ از پیش، به چنین حرکتی دست زند و این چنین برخلاف انتظارها، در آن شب اسرارِ رژیم را هدفمندانه برملا سازد، و برنامه‌های انتخاباتیِ سعید جلیلی (نمایندة رهبر در شورای‌عالی امنیت ملی) را به‌طورِکامل تخریب کند. باید به‌یاد آورد  که تا شب ۱۷ خرداد، کلیت کارزار انتخاباتی و به‌خصوص دو برنامه پیشین مناظرة تلویزیونی بین نامزدهای ریاست جمهوری، از هرگونه جسارت در گفتمان و یا رویاروییِ مستقیم و افشاگری خالی بود؛ و مهم‌تر اینکه، مردم نسبت به انتخابات و کارزار ۸ کاندیدایِ مورد تائیدِ شورای نگهبان و ازجمله حسن روحانی، بی‌اعتنا بودند. در شب جمعه ۱۷ خرداد علی‌اکبر ولایتی در راستایِ مهندسیِ انتخابات، نخستین ”شوک سیاست خارجی“ را به‌نمایش گذاشت. ولایتی،  در مقام یکی از سه کاندیدای اصول‌گرا، در برابر قالیباف شانسی برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری نداشت، ولی در این نمایشِ تلویزیونی پرواضح بود که حملة مهلک و حساب‌شده‌اش به سعید جلیلی و سیاست خارجیِ رژیم، موجب آن شد که در پردة بعدیِ نمایش به‌صورتی هیجان انگیز فضا و مجالی برای عرضة حسن روحانی به‌وجود آید. از آن لحظه به بعد و در آخرین مناظره تلویزیونی، دستگاهِ رژیم ولایت فقیه به‌صورتی برنامه‌ریزی‌شده اما غیرمستقیم، عملاً وجودِ گزینة دیگری در سیاست خارجی را مطرح و درعینِ‌حال  شخصِ حسن روحانی را، در حکم تنها مدیرِ ”با تدبیر“ و ارائه دهنده ”سیاستِ خارجی نوینی“ به افکارعمومی معرفی کرد. علی‌اکبرولایتی و حسن روحانی در این برنامه تلویزیونی، همچون دو بازیگرِ عمده و ماهر، پروژة گفت‌وگوهایِ پنهانی با آمریکا و پروژة  مهندسیِ انتخابات خرداد ۹۲ را توانستند به‌صورت موفقت‌آمیزی به یکدیگر متصل کنند؛ و تا کنون ترکیبِ این دو پروژه همچنان ادامه دارد. بنابراین، می‌توان گفت که پیرایشِ روبنای سیاسی رژیم ولایی با نماد ”روحانیِ مدبر“ در برابر ”احمدی نژادِ نالایق و بی‌تدبیر“ زاییدة تأثیرِ تحریم‌های دخالت‌جویانة کشورهای غربی و مذاکرات مخفیانه‌یی است که با حمایت و هدایت  مستقیم علی خامنه‌ای با عالی‌ترین مقام‌های آمریکایی در جریان بوده است.
بدین سان، برخلاف توهم‌پراکنی‌های عامدانه و یا خوش‌باوری‌های ساده لوحانه دربارة این فرایند، ارادة مردم نقشی در حاصل نهاییِ این پروژه نداشته و نخواهد داشت؛ آنچه امروز به عنوان ”وحدتِ ملی“ مطرح می‌شود، چیزی نیست جز توافق بین جناح‌های رقیبِ درونِ رژیم با ‌هدفِ تداوم منافع مشترک سیاسی- اقتصادی‌شان در چارچوبِ نظام ولایت فقیه.    
دولت روحانی و شخص او، برخلافِ ابراز نظرها و کلی‌گویی‌هایش، در راستای منافع قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر- یعنی اکثریت مردم- هیچ‌گونه گشایشی را به‌وجود نیاورده است. شرایط اقتصادی کشور به‌شدت نابسامان است.  هیچ نشانه‌یی از بهبود وضعیت حقوق بشر در رابطه با مردم در افق مناسبات اجتماعی پیدا نیست. حزب ما و دیگر نیروها و نظریه پردازانِ مردمی، از طریق تحلیل‌هایی منسجم، نشان داده‌اند که سیاست‌های اقتصادیِ نولیبرالیِ حسن روحانی در خدمتِ همان لایه‌های الیگارشیِ بسیار پرنفوذی است که به‌طورِاُرگانیگ با گفت‌وگوهایِ عیان و پنهانِ رژیم و آمریکا پیوند دارند. ساده‌لوحانه است اگر تصور شود که مذاکرات مخفی رژیم ولایی با آمریکا و امتدادِ علنی‌ترِ این مذاکرات از شهریورماه به بعد، تنها بر مسئله‌های فنیِ هسته‌ای متمرکز بوده است. رژیم حاکم بر کشور ما با هدف تداوم نظام ولایی، از موضعِ بسیار ضعیف اقتصادی و سیاسی، در برابرِ بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان- آن هم در چارچوبِ گفت‌وگوهایی مخفی- پشت میزِ مذاکره نشسته است؛ شرایطِ این مذاکره آن شرایطی نیست که در آن بتوان حاکمیت ملی را حفظ و تقویت کرد. آنچه که روز 22 دیماه بعنوان توافق اجرای گام اول توافقنامه ژنو تا آخر دیماه این چنین با افتخار بوسیله دولت روحانی بیان می گردد موید این نظر است، زیرا قرار است رژیم ولایی  در ازای باز پس گرفتن مبلغ 2/ 4 میلیارد از دارایی مردم کشور مان نیمی از اورانیوم 20% غنی شده را که از همان دارایی مردم تولید گشته است را اکسیده و رقیق نماید. بالا بردن درجه خلوص اورانیوم که عملا بدون کوچکترین توجیه منطقی و منفعت اقتصادی بود، تنها به منظور اجراء سیاست ماجراجویانه به رهبری علی خامنه  و با  تحمیل هزینه عظیم  در پی گسترش تحریم ها پیش برده شد. حالا دولت تدبیر روحانی، توقف و عقب گرد غنی سازی 20 در صدی را برای استرداد درآمد تحریم شده را موفقیت اعلام می کنند! قابل توجه است که دولت روحانی نیز با ادعاهای پوچ در صدد الغای این نظر است که در برابر ”استکبار جهانی“ از  حاکمیت ملی ایران دفاع می نماید، ولی این گفته مضحک  معاون وزیر خارجه رژیم ولایی (عباس عراقچی) نشان از درجه ضعف تیم مذاکره کننده ایران در مقابل کشور های امپریالیستی است: ”تا 19 ژانویه (29 دیماه) ایران به غنی سازی 20 در صد خود ادامه می دهد“! این گفته عراقچی نمایانگر این است که دولت اعتدال به دقیقه آخر برای حفظ آبروی ”رهبری“ به تولید 20 در صدی اورانیوم ادامه می دهد و روز بعد آنها را رقیق خواهد نمود.
این رژیم، رژیمی است دیکتاتوری بر محور اراده ولی فقیه که اقتصاد سیاسی‌اش زیرِ سلطة الیگارش‌های بسیار پرقدرت و بغایت انگلی است؛ و در برابرِ بزرگ‌ترین قدرت سرمایه‌داری جهانی برای بقای خود بی‌تردید امکان توسعه و رشدِ اقتصاد ملی کشورمان را در راه منافع تنگ‌نظرانه‌اش فدا خواهد کرد. در این رابطه بخشی از سخنان روحانی در اجلاس داووس  برای جلب سرمایه گذاری خارجی در کشوری که اقتصاد آن تحت تسلط سرمایه های کلان مالی و غیر تولیدی است قابل توجه اند و یکی از تیترهای روزنامه آرمان (5 بهمن 1392) آنرا بسیار درست توصیف نموده اند: ”فرش قرمز ایران برای تجار جهان“. بر خلاف سخنان اغراق آمیز و دروغین حسن روحانی در مورد توان تولیدی اقتصاد ایران چیزی که دولت اعتدال ولی فقیه، در شرایط مشخص  کنونی و در مذاکرات عیان و نهان به سرمایه داری جهانی عرضه می کند، قراردادهای پر منفعت نفت خام و گاز، بازار وسیع واردات کالاهای مصرفی و امکان استثمار نیروی کار ارزان فاقد حقوق صنفی است.