سایة بال‌هایِ مرگ بر فرازِ حوزة سلامت
مجلس شورای اسلامی، در هفته های گذشته، در رابطه با بحرانِ سیستم درمانی میهن‌مان جلسة غیرعلنی داشت. روزنامه خراسان در گزارشی در ارتباط با همین موضوع، نوشت: ”ديروز صحن غيرعلنی مجلس ميزبان وزير بهداشت بود که با ارائه گزارش مفصل درباره وضعيت بهداشت و درمان کشور به نمايندگان مردم نسبت به بودجه اين وزارتخانه و ساختار وضعيت سلامت جامعه با ذکر آمارهايی ابراز نگرانی و گلايه کرد.“
روزنامة خراسان در ادامه، سخنانِ علی کائیدی- عضو کمیسیون بهداشت مجلس- را که از گزارشِ وزیر بهداشت نقلِ قولِ می‌کند، آورده است و می‌نویسد: ”طبق گزارش‌های وزير بهداشت، در برخی شاخص های بهداشتی، درمانی نسبت به کشورهای منطقه (امارات، قطر، عربستان، مصر، ترکيه و اردن) وضعيت نگران کننده ای داريم و از آنها عقب مانده ايم.“ او با ارائة آماری دربارة مرگ و مير ۲۴ مادر و ۲۲ شيرخوار در هر ۱۰۰ هزار نفر، تصريح کرد: ”برای جامعه ما که هدف‌مان رسيدن به سطح اول منطقه در سال ۱۴۰۴ است، اين مسير اصلاً جوابگو نيست و اين شرايط ما را به مقصدمان که همان محقق شدن اهداف مذکور است نمی‌رساند و با اين اهداف فاصله داريم.“ قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت، با اشاره به ارائه آمارهای نگران کننده وزير بهداشت به نمايندگان مجلس، گفت: ”اين آمارها شامل مرگ و مير مادران در زمان زايمان و آمار مرگ نوزادان بود و همچنين آمارهاي نگران کننده اي از افزايش بيماري ايدز در مقايسه با منطقه خاورميانه ارائه شد.“ وی همچنين به آمار اميد به زندگي ايرانيان نيز اشاره کرد و افزود: ”با توجه به افزايش سن اميد به زندگي در کشورمان، هنوز اين سن در ايران نسبت به کشورهايي چون مصر، کويت و ترکيه پايين‌تر است.“ عابد فتاحي، ديگر عضو کميسيون بهداشت، نيز گزارشِ وزير بهداشت در جلسه مجلس را يکي از بهترين گزارش‌های وزيران به مجلس در خصوص وضعيت بهداشت در کشور خواند، و گفت: ”وزير بهداشت در اين جلسه تاکيد کرد که اگر نتوانيم حوزه سلامت را از نظر بودجه، پرستار و پزشک مديريت کنيم به شدت به ضرر مردم است زيرا سالي ۷۰۰ هزار نفر از جمعيت کشور در اين زمينه زير خط فقر می‌روند.“ او با تاکيد بر اينکه در حوزة سلامت شرايط خوبي وجود ندارد، گفت: ”وزير بهداشت معتقد بود در اين حوزه عدالت رعايت نمي‌شود. بودجه ، پرستار و پزشک کم داريم و در رديف کشورهاي فقير دنيا از نظر بهداشتي قرار داريم.“ عضو کميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه وزير بهداشت آمار و ارقام زيادي در خصوص وضعيت بهداشت و سلامت در کشور ارائه داد، گفت: ”وزير بهداشت تاکيد کرد که اگر واردات دارو دوباره دچار مشکل شود مردم به شدت آسيب مي‌بينند.“ همچنين دکتر عبدالرحمان رستميان، یکی دیگر از اعضایِ کميسيون بهداشت و درمان مجلس، از اعلامِ آمادگیِ اعضای کميسيون تلفيق براي افزايش بودجه بهداشت و درمان- پس از سخنرانی ديروز وزير بهداشت در صحن مجلس- خبر داد و گفت: ”پس از سخنراني وزير بهداشت در مجلس در خصوص چالش‌هاي نظام سلامت ناشي از کمبود اعتبارات اين حوزه، نظر چند نفر از اعضاي کميسيون تلفيق مجلس را جويا شدم که همه آنان با تأکيد بر اهميت و جايگاه سلامت در خصوص اقدام برای افزايش اعتبارات اين حوزه در بودجه سال ۹۳ اعلام آمادگي کردند.“
بحران در سیستمِ درمانی میهن‌مان امری پوشیده و پنهان نیست. ما در گذشته بارها و بارها در این زمینه مطالب نگران‌کننده‌ای شنیده و یا مشاهده کرده‌ایم. اما اینکه در آستانة بررسیِ بودجة سال آینده، مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر بهداشت جلسة غیرعلنی برگزار می‌کند به‌خودیِ‌خود نشانگرِ عمق بحرانی است که اکثر زحمتکشان میهن با آن روبه‌رویند. مطالب انتشار یافته از این جلسة غیرعلنی، تمامی آن چیزی که مطرح شده را دربر نمی‌گیرد اما با اکتفا به همین مطالب بیان شده می‌توان اوضاع وخیم در عرصة سلامت را به‌وضوح دریافت. نگرانی دربارة بودجة سلامت به این جلسة غیرعلنی منحصر نبوده است. پیش از این هم گزارش‌هایی در این‌باره انتشار یافته بودند. روزنامه تهران امروز، ۲۴ آذرماه، نوشت: ”… بودجه ۹۳ وزارت بهداشت هم توسط دولت جدید اعلام شده است و موجبات نگرانی وزیر بهداشت را فراهم کرده[است].“ تهران امروز در تشریح بودجه سال آینده وزارت بهداشت سخنان اعضایِ مجلس و دیگر دست‌اندرکارانِ حوزة سلامت را آورده است که بازتاب‌دهندة نگرانیِ همگی آنان از کاهشِ بودجه سلامت و پیامدهای این کاهش برای بیماری‌های مزمن، تصادفات است. آنان همچنین تخصیص نیافتنِ اعتبار برای پزشکان در منطقه‌های محروم و بیماران بی‌بضاعت را از موردهای چالش برانگیز عنوان کرده‌اند.
پیش از این، خبرگزاری مهر، ۱۲ آبان‌ماه، سخنان دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی- وزیر “بهداشت، درمان و آموزش‌عالی”- را در کنگرة پزشکان عمومی کشور که در خلال آن معضل‌های موجود در سیستم درمانی کشور را به تفصیل توضیح داد در گزارشی آورد. او در این سخنان از جمله به ضعفِ مدیریت، ضعفِ مسئولان دولتی و ضعفِ نظارت مجلس اشاره کرد و گفت: ”بسیاری از خانه‌های بهداشت روستایی الان تعطیل هستند… بیمارستان‌ها در شرایط بد اقتصادی توان خرید تجهیزات مناسب را ندارند… رؤسای بیمارستان‌ها به قصاب و بقال بدهکارند و از آنها فرار می‌کنند.“
روزنامة جهان صنعت، ۱۲ آبان‌ماه، نوشت: ”… اظهارات هشدارگونه وزیر بهداشت از شرایط سخت حوزه بهداشت و درمان کشور، حاکی از آن است که وضعیت ”نظام سلامت“ به‌مراتب بحرانی‌تر از آن چیزی است که احساس می‌شد با تأمین داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج به آرامش برسد.“
روزنامه آرمان، ۲ خردادماه، یعنی پیش از روی کار آمدن دولت روحانی، مطلبی را انتشار داد که به هزینه‌های بستری شدن در بیمارستان خصوصی مربوط می‌شد. آرمان نوشت: ”هزینه یک شب بستری در بیمارستان خصوصی تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. با این حال سکوت سنگینی بین مدیران حوزه سلامت نظر همگان را جلب می‌کند. همزمان با افزایش نرخ تعرفه‌های درمانی در کشور از سویی و افزایش هزینه تجهیزات پزشکی از سوی دیگر و عدم توجه مسئولان همه دست به دست هم داده تا قیمت هتلینگ یا همان اقامت در بیمارستان افزایش پیدا کند به‌گونه‌ای که این افزایش هزینه‌ها تحمیل بار هزینه‌های درمان را دو چندان می‌کند.“ یکی از برنامه‌هایی که قرار بود در عرصة سیستم درمانی اجرا شود برنامة پزشکِ خانواده بود. به‌گزارش آرمان، ۲۰ آذرماه، وزیر بهداشت در این ارتباط اظهار داشت: ”چراغ پزشک خانواده هنوز هم روشن است اما فتیله آن کمی پایین کشیده شده است.“ او در ادامه، با اشاره به مشکل‌های اجرایی این طرح، در نهایت گفت: ”درهرحال امروز نمی‌توان دقیق پاسخ سئوالات دربارة برنامة پزشک خانواده و ارجاع را داد. باید منتظر ماند تا نتیجه کارشناسی‌ها مشخص شود.“
موضوع مهمی که در رابطه با نابسامانی در سیستم درمانی میهن توجه‌برانگیز است این است که جریان‌های سیاسیِ درونِ حاکمیت سعی در القایِ این نظر دارند که گویا ریشة مشکل‌ها در این زمینه، با تحریم‌های اقتصادی ارتباط دارد. روزنامه ابتکار، ۱۰ شهریورماه، با اشاره به این موضوع که بودجة وزارت بهداشت، یعنی وزارتی که متولی نظام سلامت کشور است، هیچ‌گاه روی آرامش به‌خود ندیده و در سه چهار سال گذشته نا‌آرام‌تر شده است، به اجرایِ طرح ضدِ مردمیِ حذف یارانه‌ها می‌پردازد و می‌نویسد: ”افزایش هزینه بیمارستان‌ها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مهم‌تر از آن تحقق سهم سلامت از درآمد ناشی از قانون هدفمندی، واقعیتی انکارناپذیر است.“ در این میان دولت جدید هر از گاهی با اعلام‌هایِ پرسروصدا خبرهایی توخالی منتشر می‌کند و سپس از آنها را تکذیب می‌کند و یا به‌اجرا درنمی‌آورد. روزنامه ابتکار، ۱۳ مهرماه، در این ارتباط آورده است: ”… بازتاب گسترده خبر رایگان شدن ۱۳۶ قلم داروی بیماران خاص و پس از آن تکذیب و اصلاح این خبر از سوی مسئولان وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی نگرانی بیماران از تداوم نوسان و بی‌ثباتی بازار دارو را بیشتر کرد.“ جالب اینکه وزیر بهداشت در سخنانی که خبرگزاری مهر، ۲۷ مردادماه، آن را انتشار داد گفت: ”… این اطمینان را می‌دهم در ماه‌های آینده شیب سهم مردم در پرداخت هزینه سلامت تغییر یابد. در این زمینه باید پوشش بیمه‌ای مناسب را هم درنظر داشته باشیم.“ چند ماه پس از این اظهارات، هم اکنون شاهد آنیم که وزیر بهداشت در جلسة غیرعلنیِ مجلس ابراز نگرانی می‌کند. واقعیت این است که حتی کمبود داروهای حیاتی مردم هم غیرواقعی بوده است. چپاولگران حاکم با دست‌اندازی و انحصار کالاهای ضروری مردم بر ثروت‌های نجومی‌شان می‌افزایند. در پی‌ِ افزایشِ نرخ ارز، انحصارگرانِ دارو ارز به‌قیمت‌هایی پیش از افزایش را خواستار بودند و رویارویی آنان با احمدی‌نژاد باعث گردیده بود که داروها در گمرک بماند. با روی کارآمدن دولت روحانی به‌نظر می‌رسد این موضوع به‌نوعی حل شده باشد، اما کمبود و گرانی داروها هنوز گریبان مردم زحمتکش را رها نکرده است. دولت‌های مترقی معمولاً در شرایط حساس، انحصارِ واردات کالاهای ضروری مردم را دراختیار خود می‌گیرند تا از سوداگری به‌وسیلة آنها جلوگیری شود. در‌حالی‌که دولت به‌طورِ‌واضح و آشکار از کمبودِ امکان‌های مالی صحبت می‌کند، جان و زندگی مردم باید بازیچة دست کسانی باشد که تمامی مرکزهای حساس اقتصادی را در طول سی و چند سال گذشته به نفع اقلیتی خاص تسخیر کرده‌اند و وضعیتی را باعث گردیده‌اند که هم اکنون نمونة آن را در بحران دارویی و سیستم درمانی کشور مشاهده می‌کنیم. روزنامه خراسان، ۱۷ شهریورماه، به‌نقل از رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو، نوشت: ”یکی از اقدامات فوری سازمان غذا و دارو در دولت یازدهم کاهش قیمت داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج است که متاسفانه طی یکسال گذشته به علت تغییر ارز بین ۲ تا ۳ برابر گران شده است.“ او در ادامه گفت: ”برای کنترل و کاهش قیمت این داروها یک ردیف بودجه‌ای ۱۸۰۰ میلیارد تومانی در اختیار داریم که برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت این داروها نسبت به قیمت سال گذشته، هزینه می‌شود.“ آرمان، ۲۱ اردیبهشت ماه، در خبری با عنوان: ”یارانه دارو به چه کسانی می رسد؟“، نوشت: ”سال گذشته وزیر سابق بهداشت از گم شدن ارز مرجع دارو سخن گفت و اینکه معلوم نیست ارز مرجعی که دولت برای تامین نیاز دارویی کشور در نظر گرفته به چه مصرفی رسیده است. مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم گفته بود که این مبلغ به مصرف واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایش رسیده است.“ این مطالب در زمانی انتشار یافت که احمدی نژاد بر مصدر کار بود، اما بررغم جابه‌جایی در مسند ریاست جمهوری، مافیایِ دارو هنوز دست بالا را در مناسبات حاکم دارد. با توجه به داده‌های ارائه شده در بالا، باید انتظار داشت که در ماه‌های پیشِ رو و در سال آینده نابسامانی‌هایی بسیار که مرگ‌های خاموش را در جامعه گسترش داده و می‌دهد همچنان گریبانگیرِ مردم به‌خصوص زحمتکشان میهن باشد. تحریم‌هایِ اقتصادی، فسادِ گسترده مقام‌های حکومتی، سوداگریِ مافیایِ دارو و بی کفایتیِ دولت و مقام‌های مسئول، آلام و رنج‌های مردم محروم میهن‌مان را التیام نخواهد داد.
