نظامِ آموزشی، برنامه‌هایِ ارتجاع و منافعِ فرهنگیان
مخالفت گسترده و قاطع فرهنگیان کشور با طرح حضورِ روحانیون در مدارس که براساس تفاهم نامه‌یی میان حوزه علمیه تهران و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران انجام پذیرفته بود، کماکان به اشکال گوناگون ادامه یافته است. پس ازآنکه سازمان معلمان ایران با صدور اعلامیه‌یی خواستار لغو تفاهم‌نامه مذکور شد، دبیران و آموزگاران منطقه‌های مختلف آموزش و پرورش تهران و چند شهر بزرگ دیگر مانند تبریز، شیراز، رشت و همدان نیز مخالفت جدی‌شان را با برنامه‌هایی که بر ”خلاف روح آموزش و پرورش و ارتقاء کیفی نظام آموزشی است“، اعلام کردند.
سازمان معلمان ایران در اعلامیه خود ضمن محکوم کردن تفاهم‌نامه حوزه علمیه تهران با اداره کل آموزش و پرورش تهران ازجمله تاکید کرده است: ”درحالی‌که آموزش و پرورش ما درگیر کسری بودجه، فقدان اعتبار لازم برای پرداخت سرانه مدارس… است مسئولان آموزش و پرورش چگونه و طبق چه محاسباتی قرار است نیازهای مالی سند (تفاهم‌نامه) را برآورده… کنند؟ روحانیت با دراختیار داشتن ۷۰ هزار مسجد و بیش از ۱۰ هزار امام‌زاده و پایگاه‌های نمازجمعه، کانال‌های صدا و سیما و… چه نیازی به ورود مستقیم به مدارس دارد؟“ طراحی و اجرای برنامه‌های ارتجاعی‌ای نظیر تفاهم‌نامه حوزه علمیه با اداره کل آموزش و پرورش درحالی صورت می‌گیرد که بنا به تصریح مشاور برنامه‌ریزی و هماهنگی وزارت آموزش و پرورش، کسریِ بودجة آموزش و پرورش بین ۲۴۰۰میلیارد تومان تا ۴ هزار میلیارد تومان است.
علاوه بر کمبود اعتبارات مالی، کسری بودجه، امتناع از نوسازیِ کلاس‌های آموزشی، کیفیتِ پایین کتاب‌های درسی و کمبود کتاب و دفتر و نیز کمبود آموزگارانِ با تجربه، سیستم آموزشی رژیم ولایت‌فقیه با معضل‌های جدی دیگری روبه‌روست. این امر تاثیر مستقیم بر زندگی و امنیت شغلی فرهنگیان داشته است. تورم لگام گسیخته به‌کاهشِ سطح زندگی و تنزل قدرت خرید معلمان سراسر کشور منجر شده است. معلمان خواستار افزایش دستمزدهای خود مطابق نرخ واقعی تورم‌اند. به‌علاوه، برخورداری از حق بیمه مناسب و دیگر مزایا خصوصاً تامین امنیت شغلی و جلوگیری از خصوصی‌سازی آموزش از خواست‌های عاجل فرهنگیان میهن ماست. در طول هشت سال دولت ضدملی احمدی‌نژاد، رژیم به جای آنکه به فکر بهبود وضع معیشتی معلمان و آموزگاران کشور باشد، آموزش و پرورش را به جولانگاه روحانیون و طلبه‌های وابسته به حکومت تبدیل کرد و این امر در کنار وضعیت معیشتی ناگوار موجب نارضایتی فرهنگیان بوده و هست. دراین زمینه خبرگزاری مهر، ۲۴ مهرماه، گزارش داد: ”معلم وقتی دچار یک بیماری می‌شود نباید هیچ دغدغه‌ای دربحث درمان داشته باشد. توقع آنها برای پرداخت هزینه‌های درمان و دارو کاملاً منطقی است… وزارت آموزش و پرورش به‌شدت به‌دنبال حل مشکلات بیمه‌ای فرهنگیان است و به‌همین دلیل رایزنی‌های مختلف برای حل این مشکل درحال انجام است.“
به‌عبارت دیگر، وضعیت بیمه برای آموزگاران، دبیران و به‌طورکلی فرهنگیان سراسر کشور به یک معضل تبدیل شده و وزارت مربوطه هنوز درحال رایزنی است و از اقدامی عملی به‌سود منافع معلمان خبری در میان نبوده و نیست. همچنین معلمان و تشکل‌های صنفی آنان قاطعانه با خصوصی‌سازی نظام آموزشی مخالفت می‌کنند. یکی از فعالان صنفی معلمان به خبرگزاری ایلنا، ۱۷ آبان‌ماه، اعلام کرد: ”مدارس دولتی دیگر رایگان نیست. درخواست مدارس از والدین برای کمک مالی همچنان در دوره جدید وزارت آمورش و پرورش (دولت حسن روحانی) مشاهده می‌شود. جهت‌گیری تازه‌ای در وزارت آموزش و پرورش دولت جدید در برخورد با مباحث اقتصادی و مالی ندیدم.“ به‌علاوه، فرهنگیان خواستار برپایی سندیکای خود و به‌طورِکلی حقِ برپاییِ تشکل‌های صنفی‌اند و همچنین آزادیِ معلمانِ زندانی را قاطعانه خواهانند.
مبارزه معلمان با نظام آموزشی واپس‌مانده و ناکارآمد و نیز خصوصی‌سازیِ آموزش کشور از حمایت قاطع همه نیروهای ترقی‌خواه برخوردار است. درعین‌حال، حمایت و پشتیبانی از خواست‌های صنفی و سیاسی معلمان و فرهنگیان کشور از وظایف جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان و همه نیروهای مدافع عدالت اجتماعی و سربلندی میهن است!
