برنامه‌هایِ اقتصادیِ دولت، رودررویِ منافعِ زحمتکشان
اج
رایِ برنامه‌های اقتصادی ضدمردمی‌ای نظیر خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادی، تاکنون اثرهای ناگواری بر زندگی و امنیتِ شغلیِ طبقة کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما برجا گذاشته است. هم‌زمان با توزیعِ سبدِ کالا از سوی دولت و همچنین تصویبِ مواد لایحة بودجة سال آینده، دولت حسن روحانی اجرایِ فاز دومِ ”هدفمندی یارانه‌ها“ را در دستور کار خود قرار داده است.
همان‌گونه که مسئولان دولت احمدی نژاد خود را دولتِ ”عدالت محور“ خطاب می‌کردند، کارگزارانِ دولتِ روحانی نیز روی لقبِ دولتِ ”تدبیر و امید“ تأکید و اصرار دارند. کارگران و زحمتکشان ایران تناقضِ عنوانِ ”تدبیر و امید“ را در وضعیتِ معیشتی‌شان و هر شب در چهرۀ غم‌زدة کودکانِ کارِشان مشاهده می‌کنند. در روزهایی که هدفِ مبارزۀ برحق کارگران دستیابی به مزدی شرافتمندانه، مطابق با قانون و بر اساسِ نرخِ واقعیِ تورم است، در روز ۹ بهمن ماه، در جلسة دبیران اجراییِ خانه‌های کارگر سراسر کشور، معاون دبیرکل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها گفت: ”مزد تلفیقی می‌تواند میزان تورم واقعی را پوشش دهد… ما در تأمین اجتماعی و وزارت کار به دنبال سهم خواهی نیستیم… عزل و یا نصب مدیران در این سازمان‌ها به ما ارتباطی ندارد“، و در ادامه افزود: ”مجموع اعضای سه نهادِ کارگری (رسمی) یک درصد از جامعة ۹ میلیون و هفتصد هزار نفریِ کارگران را هم شامل نمی‌شود.“ اعتصابِ ۲۰۰۰ نفر از کارگرانِ معدنِ چادُرمَلو در واکنش به تأییدِ حکم اخراجِ نماینده‌‌شان از سویِ هیئت تشخیص اداره کارِ دولتِ ”تدبیر و امید“ در اردکان، نشان‌دهندۀ آگاهیِ طبقاتی کارگران است. واکنشِ دولتِ ”تدبیر و امید“ به اعتصابِ قانونی کارگران، بازداشتِ ۲۸ نفر از کارگران به‌وسیلة ”پلیس امنیت شهرستان مبارکه“ بود که ۷ نفر از نمایندگانِ انجمن صنفیِ کارگران نیز جزوِ آنان بودند. سخنگوی قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای، اعتراض کارگرانِ معدن چادُرمَلو را ”اقدامی برخلاف نظم عمومی“ خواند؛ و فرماندارِ اردکان نیز اعتصاب کارگران را ”غیرقانونی“ توصیف کرد. فرماندار اردکان ترجیح می‌داد که نمایندة کارگران به ”نهادهای بالادستی“ شکایت می‌کرد. کارگران چادُرمَلو و پُلی‌اَکریل، در جریان اعتراض‌های مکررشان در ماه‌های اخیر، به ماهیتِ طبقاتی کارگزارانِ دولتِ ”تدبیر و امید“ و ”نهادهای بالادستی“، و همچنین به ماهیتِ نمایندگانِ تشکل‌های زردِ کارگری به‌طورِدقیق پی برده‌‌اند.
در دیدارِ ۲۱ آبان ماهِ ”مقاماتِ ارشدِ“ دولت حسن روحانی با هیئت اعزامیِ ”صندوق بین‌المللی پول“ در تهران، ”اِعمال اصلاحات در یارانه‌ها… یکی از چالش‌های مورد نظر“ بود. بنابر گزارشِ ۲ بهمن ماه خبرگزاری مهر، در سال آینده درآمدِ حاصل از اجرایِ فاز دوم ”هدفمندی یارانه‌ها“ از محلِ ”اصلاحِ قیمتِ کالا و خدمات“ و ”اصلاحِ یارانة نان و برق“، به ترتیب ۵۱۹ و ۱۱۳ هزار میلیار ریال، یعنی کلاً ۶۳۲ هزار میلیارد ریال خواهد بود. تبصرة “۲۱” مصوب هیئت وزیران، ”حذفِ یارانة نان“ را با عنوانِ ”اصلاحِ یارانه نان“ توصیف می‌کند؛ و به‌گزارشِ سخنگوی دولت، نوبخت، قرار است ۱۰ و ۱۲ هزار میلیارد تومان از کلِ ۶۳ هزار میلیارد تومان، به ترتیب به تولید و به ”بخش سلامت اختصاص داده شود“. در پاسخ به سخنانِ خبرنگاری که گفت: ”هر وقت اسم هدفمندی یارانه‌ها می‌آید، دست مردان دولت می‌لرزد“، نوبخت از بررسیِ ”سه چهار ماهه“ به‌منظورِ حذفِ یارانه‌ها، همراه با ”دقتِ عمل“، و وارد نیاوردنِ ”شوک“ به اقتصاد خبر داد. مطابق گزارش ۲ بهمن‌ماه ایسنا در رابطه با ”نحوة اجرایِ هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳“، ”نگاهِ اکثریت مجلس فاصله زیادی با نگاهِ دولت ندارد و مجلس آمادگی همکاری با دولت را دارد.“
برای فریبِ توده‌ها در آستانة اجرای فازِ دوم قانون ”هدفمندی یارانه‌ها“ و برای استفاده از برنج هندی که ”آقازاده‌ها و تجار محترم“ وارد کشور کرده‌اند، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، ۷ دی ماه، ”قانونِ ارائة سبد کالا را… به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد“؛ این تصویب‌نامه ”کلیة کارگران مشمولِ قانون کار و تامین اجتماعی“ را شامل می‌شد. نوبخت، سخنگوی دولت، در روز ۱۱ دی‌ماه، از ”ارائة سبد کالا در کنار یارانة نقدی به مردم“ خبر داد. ربیعی، وزیر کار، در ۱۴ دی‌ماه، از شمولِ ”کلیة افراد شاغل و بازنشسته… [و] کارگرانِ مشمولِ قانون کار و تأمین اجتماعی“ به دریافت این سبد کالا نیز خبر داد. سه هفته بعد از ”ابلاغیۀ“ جهانگیری، اطلاعیة شمارة ۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت درآمد که در آن شرطِ دریافتِ سبدِ کالا را داشتنِ درآمدِ ماهانه‌ای کمتر از ۵۰۰هزار تومان در ماه اعلام کرد. به‌عبارتی دیگر، تمامِ کارگران، حتی کارگرانی که حداقل حقوق ۴۸۷هزار تومانی به‌اضافۀ ۶۰هزار تومان حقِ مسکن و خواروبار را دریافت می‌کنند، مشمول بذل و بخشش واپسگرایان رژیم ولایت فقیه نشدند. بعد از یک هفته، و پس از آن که اکثریتی از مردم شامل دریافت سبد کالا نشدند، کارگزارانِ رژیم- در هراس از اوج‌گیریِ نارضایتی همگانی- ضمن اینکه تمام کارگران را مشمولِ دریافتِ سبد کالا کردند، ربیعی، ۱۳ بهمن‌ماه، به خبرگزاری مهر گفت: ”متاسفانه بلافاصله فضای رسانه‌ای عجولانه قضاوت کرد… مگر می‌شود دولت محرومان و اقشار ضعیف را فراموش کند؟“ درفرهنگ مسئولان رژیم توزیعِ سبد کالا، آن‌هم به‌شکل بسیار توهین‌آمیز، حمایت از اقشار ضعیف نامیده می‌شود! در روز ۹ دی‌ماه، طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ”شیوة نامناسبِ تأمین مالی“ برای پرداخت نقدی و اجرای طرح مسکن را علتِ ”افزایشِ نرخ تورم و کاهشِ ارزش پول ملی“ اعلام کرد، و با وجودِ ثابت ماندنِ مبلغ ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانیِ پرداخت نقدیِ یارانه، پرداخت نکردنِ ۳۰ درصد سهم تولید، و همچنین پرداخت نکردنِ سهمیۀ بهداشت، بدون ارائۀ هیچ دلیلی، گفت: ”اکنون دو برابرِ درآمدِ ناشی از افزایش قیمت‌ها به مردم پرداخت می‌شود.“ علاوه بر ویران شدنِ تولید ملی و بیکاری میلیون‌ها کارگرِ ایرانی در پیِ اجرای فاز اولِ ”هدفمندی یارانه‌ها“ به‌وسیلة دولتِ برگماردۀ ولی‌فقیه، واقعیت این است که افزایشِ قیمتِ حامل‌های انرژی و ”کاهشِ ارزش پول ملی“ به یک سوم ارزش آن در مدتِ کمتر از سه ماه، کاهشِ بیرحمانۀ قدرتِ خریدِ کارگران و زحمتکشان ایران بوده است.
فراموش نکرده‌ایم که در همایشِ ”بهبود فضای کسب‌وکار“ که روز ۱۴ آبان ماه برگزار شد، تیمِ اقتصادی دولتِ روحانی برنامه‌های خود را برای ”آزادسازیِ اقتصاد“ ایران تشریح کرد. علی طیب‌نیا با اشاره به اینکه ”حداکثر ۱۷ درصدِ واگذاری‌ها در ایران به بخش خصوصی واقعی بوده“اند، اضافه کرد که، در بین ۱۸۹ کشور دنیا، ایران ”۱۵۲مین کشورِ“ دارایِ فضایِ مساعد برای کسب‌وکار است. فعلاً نحوۀ تحقیق و دستیابی به چنین آماری را زیر سئوال نمی‌کشیم، ولی برای توصیف ”واگذاری‌ها“ به بخش خصوصی در سال‌های اخیر، به چهار نمونۀ واگذاری ”۸۳ درصدی“ که بنابر نظرِ طیب‌نیا به بخشِ خصوصیِ ”واقعی“ واگذار نشده‌اند، اشاره می‌کنیم. ایلنا، در گزارشی از مناظرة تلویزیونی ۲۸ دی ماه پیرامون مزد ۹۳ و در ارتباط با فروشِ مخابرات، نوشت: ”این بنگاه ۱۲۰۰ میلیارد تومان فروخته شده که سال اول به همین میزان سوددِه بوده است و تا کنون بدهی دولت از این محل پرداخت نشده است و دولت نتوانسته مالیات درستی از آن‌ها بگیرد.“ خبرگزاری ایلنا، ۲۸ مهرماه، در گزارشی زیر عنوان: ”واگذاریِ کارخانه ۱۰۰ میلیاردی به قیمت ۱۲ میلیارد تومان“، به نقل از نمایندة استان لرستان نوشت: ”در سال ۸۹، ۱۲ میلیارد تومان به صورت نقدی دریافت شد و در حالی که ۲۲ میلیارد تومان موجودیِ انبار بود.“ باز هم ایلنا، ۱۷ آبان‌ماه، در رابطه با کارخانه کوهرنگ نوشت: ”مشکلات این شرکت از وقتی شروع شد که این شرکت از سال ۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد… چهار ماه حقوق ۱۳۰ نفر از کارگران… پرداخت نشده است… حق بیمة تأمین اجتماعی کارکنان این شرکت نیز از خرداد ماه سال جاری پرداخت نشده است.“ مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت، در رابطه با نحوة ”واگذاریِ“ پتروشیمی بیستون- که وزارتِ اطلاعات پرونده آن را برای بررسی به کمیسیون اصل نود مجلس فرستاده است- در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، ۲۵ آبان‌ماه، گفت: ”اطلاعی از نحوه واگذاری پتروشیمی به براداران ریخته‌گران ندارم… طبق قانون تنها وزرای اقتصاد و دادگستری عضو کمیته واگذاری هستند.“ اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور و ”ضلع سوم آزادسازی“ اقتصاد ایران نیز در همایش بهبود فضای کسب‌وکار، در خلال سخنانش گفت: ”بنگاه‌های موفق ما که زمانی در دست دولت بودند و هم اکنون به بخش خصوصی سپرده شده[اند]، در بدترین وضع به سر می‌برند که یک نمونة آن شرکت صدرا بوده که زمانی بیش از یک میلیارد دلار سرمایه داشت و پروژه‌های بزرگی در صنایع دریایی انجام می‌داد.“ اسحاق جهانگیری ابلاغ نکردنِ ”قانون بهبود فضای کسب‌وکار“ از سوی دولت‌های احمدی نژاد را عامل این ویرانی دانست و خواستارِ مورد توجه قرار گرفتنِ ”بهبود فضای کسب‌وکار در دور دوم واگذاری‌ها شد.“ کشتی سازی ایران صدرا که جهانگیری به آن اشاره می‌کند، روز ۲۵ شهریورماه ۸۰۰ نفر از کارگران خود را اخراج کرد. روز ۳۱ شهریورماه تمامی ۱۵۰۰ کارگر این کشتی سازی از کاربیکار شدند. بخش عمده این کارگران در استخدام شرکت پیمانکاریِ انگلیِ ”فرا ساحل“ بودند و از ۲ تا ۲۰ سال سابقۀ کار داشتند.
علی ربیعی در روز ۵ بهمن‌ماه، در جمعِ ”بازرگانان و فعالان اقتصادی“ هرمزگان، با ردِ ”حزب سالاری، فامیل سالاری و خانواده سالاری“ گفت: ”البته ما با خصوصی سازی که رها شده و اختصاصی سازی باشد به شدت مخالف هستیم و دوره تأسیس شرکت‌های یک هفته‌ای برای خریدن شرکت‌های دولتی به‌سر آمده است.“ به‌عبارتی دیگر، ربیعی با کلامی رسا نحوۀ ”واگذاریِ“ آن ۸۳ درصد از اموالِ ملی در رژیم ولایت فقیه را تشریح کرد. باید تاکید کنیم که، برنامة خصوصی‌سازی در دولت حسن روحانی در رویاروییِ آشکار با امنیت شغلی کارگران قرار دارد.
روحانی، همانند پشت کردن به وعدۀ انتخاباتی‌اش در مورد افزایشِ دستمزد کارگران مطابق ”قانون به اندازۀ تورم“، در سفر اخیرش به خوزستان با در“شمولِ قوانین مناطق آزاد تجاری اقتصادی“ قرار دادنِ ”شهرهای آبادان و خرمشهر“ پیام‌آورِ بردگی برای جمعیتِ بیشتری از کارگران ایران بود. روحانی، در دیدارِ ۷ بهمن ماه با مجمع نمایندگان استان هرمزگان، اعلام کرد: ”باید شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری بیشتر بوجود آورد.“ بنا به گزارشِ ایلنا، ۱۲بهمن‌ماه، کارگران شاغل در منطقه‌های آزاد تجاری اقتصادی از موردهای حمایتیِ قانون کار، مانند: ”بیمه بیکاری، عیدی، پاداش، قانون مشاغل سخت و زیان آور… تشکیل نهادهای کارگری…“ محرومند. ایسنا، ۷ بهمن‌ماه، در گزارشی از ”حضور هیأت سرمایه‌گذاری فرانسه در ایران“ همچنین از دیدارِ نمایندگان کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی آسیا و اقیانوسیه متشکل از ”نمایندگان اتاقهای بازرگانی ۲۸ کشور“ خبر داد و به نقل از ولی‌الله افخمی، رییس سازمان توسعه تجارت، نوشت: ”وجود معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد و مقررات زدایی در این مناطق… از دیگر حمایت‌هایی است که دولت از سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌دهد.“
کارگزاران رژیم ولایت وفقیه نمی‌توانند ویرانی‌هایی که ”آزادسازی اقتصادی“ و ”خصوصی‌سازی“ در سه دهه اخیر به‌بار آورده‌اند و همچنین لطمه‌های هلاکت‌باری که اجرایِ ”قانون هدفمندی یارانه‌ها“ در چند سال اخیر به منافع طبقاتی کارگران ایران وارد آورده است را حاشا کنند. با کوهی از واقعیت‌های موجود و مشاهده شدنی، جهانگیری ناگزیر است شرکتِ کشتی‌سازی ایران صدرا را مثال بزند و طیب‌نیا هم چاره‌یی ندارد جز اینکه از ”واقعی نبودنِ ۸۳ درصد واگذاری‌ها“ سخن بگوید. اما در تمام طولِ این سه دهة اخیر، تبهکاران دیگری هم مسئول این ویرانی‌ها بودند. تیم اقتصادی جدید با صِرفِ ابلاغِ ”قانون بهبود فضای کسب‌وکار“، ”دورِ دوم واگذاری‌ها“ را بهبود خواهد بخشید! ”حزب سالاری، فامیل سالاری و خانواده سالاری“ در روابطِ حاکم بر کشور فقط در هشت سال اخیر و در دولت ”عدالت محور“ بود! کارگزارانِ جدید رژیم ولایت فقیه، سیاست‌های نولیبرالی را به طریق ”احسن“ اجرا خواهند کرد، اما در برنامه‌های اقتصادی همان مسیر دولت ضدملی احمدی‌نژاد را طی می‌کند. محتوای این برنامه‌ها با منافع طبقه کارگر درتضاد است. خصوصی‌سازی و برنامه هدفمندی یارانه‌ها کاهشِ قدرت خرید زحمتکشان، سقوطِ سطح دستمزدها، رواجِ قردادهای موقت، اخراج‌های دستجمعی و به‌طورکلی نابودیِ امنیت شغلی میلیون‌های کارگر ایرانی را سبب شده‌اند. اینک دولت با درپیش گرفتنِ سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی‌ای مشخص می‌کوشد نیروی کار ارزان و مطیع برای انحصارهای فراملی فراهم سازد و نام آن را جلب و جذب سرمایه خارجی برای نجات اقتصاد می‌گذارد.
تنها راهِ پایان دادن به این‌همه ظلم و چپاول، و همچنین عمده وسیلة جلوگیری از تجاوز به منافع طبقاتی کارگران، سازمان‌دهیِ تشکل‌های مستقل کارگران، یعنی سندیکاهای مستقلِ کارگری است. باید پیگیرانه و قاطع از کارگران زندانی حمایت کرد و آزادیِ آنان را خواستار شد. باید با درایت کامل و صفی منظم ترفندهای رژیم برای درهم شکستنِ اعتراض‌ها و تحمیل عقب نشینی را خنثی کرد. سازمان دادنِ اعتراض‌های پراکندۀ کارگری و بردنِ آگاهی طبقاتی به میان کارگران، وظیفۀ عاجلِ فعالانِ کارگری و سندیکاهای مستقلِ کارگری است.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 940، 21 بهمن ماه 1392
