برنامه‌هایِ راهبُردِی رژیم، و معضلِ روزمرة گذرانِ زندگیِ توده‌های محروم
طرحِ 
توزیعِ سبد کالا، اقدامی هدفمند از سویِ دولت به‌منظورِ اجرایِ فازِ دوم برنامة آزادسازیِ اقتصادی است؛ این طرحِ متضاد با منافعِ توده‌هایِ محروم، بخشی از مانورهایِ فریبکارانهُ رژیم ولایت‌فقیه در مقطع زمانیِ کنونی است.
هم‌زمان با سی‌وپنجمین سالگردِ انقلاب و دههُ چهارم حیات رژیم، فعل و انفعال‌های جدی و دامنه‌داری را در صحنة سیاسی کشور شاهدیم که نشان از سمت‌گیریِ راه‌بُردیِ [کنونیِ] رژیم دارد. پس از توافق ژنو، سیاستِ حاکمیت با شیبِ تندتری به سمت بازسازیِ رابطه با غرب و پیوندِ عمیق‌تر با سرمایه‌داریِ جهانی در حرکت است. دیدارهای مهم مقام‌های ارشدِ جمهوری اسلامی در دو نشست ”داووس“ و ”مونیخ“، از تداومِ سیاستی که با مهندسیِ انتخابات ریاست جمهوری به کانونِ راه‌بُردیِ رژیم ولایت‌فقیه بدل شده است حکایت می‌کند.
سخنرانی روحانی، مذاکرات پیدا و پنهان او با انحصارهای بزرگ فراملی، با رهبران کشورهای غربی- و به‌خصوص دیدار و مذاکره‌اش با شرکت‌های نفتی بین‌المللی- راه‌بُردِ رژیم در مقطع زمانیِ کنونی را درمعرض دید و داوری قرار می‌دهد. خبرگزاری ایسنا، ۴ بهمن ماه، گزارش فشرده‌ای از سخنان روحانی پس از بازگشت از نشستِ داووس به تهران را انتشار داد. در این گزارش تاکید می‌شود: ”روحانی گفت، چهره اقتصادی سیاست‌های ایران برای جهان مشخص شد… رییس‌جمهور در دیدار با مدیرانِ ارشد اقتصادیِ جهان به توانمندی‌های فراوان جمهوری‌اسلامی ایران در زمینة اقتصادی پرداخت و درباره تشریح برنامه‌های اقتصادی ایران ازجمله ۱۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زمینة نفت و انرژی، ۷۵ میلیارد دلار در زمینة پتروشیمی و نیز ۳۳ میلیارد دلار در زمینه راه آهن… گفت در زمینة سرمایه‌گذاری در جمهوری‌اسلامی ایران و پتانسیل و ظرفیت‌هایی که در ایران وجود دارد بحث و گفت‌وگو شد.“
آمار [و رقم‌های] ارایه شده در خصوص ”سرمایه‌گذاری خارجی“ ازسوی حسن روحانی، بُعدهای گوناگون و حجم عظیمِ معامله و دادوستدِ ”احتمالی“ای را که پی‌‌ستون، یا به‌عبارت دیگر، ستون فقراتِ سیاستِ بازسازیِ رابطه با غرب است را به‌خوبی نشان داده‌اند و حساسیت‌ها و محورهای عمدة آن را از سایه بیرون کشیده و در معرض توجهِ افکارِ عمومی قرار می‌دهد. حضورِ مدیران شرکت‌های بزرگ و انحصارهای فراملی‌ای مانند هیئت صدنفرة فرانسوی و دیدار میان شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی با مسئولانِ رژیم ولایت‌فقیه و دولتِ حسن روحانی، تأیید کنندة این واقعیت است. محمد نهاوندیان، رییس دفتر روحانی، چندی پیش با صراحت گفته بود که، پس از توافق ژنو میدانِ اصلی، میدانِ اقتصادی است و تعاملِ سازنده با جهان تنها در حوزة دیپلماتیک نیست. بازسازیِ رابطه با غرب راه‌بُردِ اصلی و مهم‌ترین آماج رژیم ولایت‌فقیه در این مرحله به‌شمار می‌آید. این برنامة راه‌بُردی در سازگاری با منافعِ طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی‌ای معین است که تکیه‌گاه رژیم‌اند، و درعین‌حال حرکتی هدفمند در جهتِ دوامِ منافعِ کانون‌های قدرت و ثروت و تضمینِ آن در چارچوبِ رژیم ولایت‌فقیه است.
به‌علاوه، و در ارتباط تنگاتنگ با این سیاست، به لایحة بودجة کل کشور برای سال آینده می‌توان اشاره کرد. نخستین لایحة بودجه‌یی که به‌وسیلة دولت روحانی تدوین و تنظیم شده است، مُهر و نشانِ توصیه‌ها و دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را بر پیشانی دارد. دراین لایحه، مضمونِ اصلی ادامة برنامة آزادسازیِ اقتصادی (یا هدفمندیِ یارانه‌ها) با شیوه‌یی متفاوت و همراه با حذفِ تدریجیِ پرداختِ یارانة نقدی است. دولت با صلاح‌دیدِ عالی‌ترین نهادها، به‌ویژه ولی‌فقیه، چارچوبی را طراحی کرده است که در این چارچوب زمینه و بسترِ مناسب برای ادامة اجرایِ سیاست‌های اقتصادی- اجتماعیِ ضدمردمی با درنظرداشتنِ تحول‌های اخیر، به‌خصوص تعلیقِ تحریم‌ها، فراهم آید و راه‌بُردِ نظام- یعنی پیوستن به ارابة سرمایه‌داری جهانی- عملی گردد. نکتة بسیار پراهمیت در بودجة سال ۹۳، افزایشِ سقف هزینه‌های عمرانی است که اتفاقاً کمیسیونِ تلفیق مجلس نیز با آن توافق نشان داده و بر آن صحه گذاشته است. خبرگزاری مهر، ۱۵ بهمن‌ماه، گزارش داد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پایان بررسیِ بخشِ درآمدیِ بودجة ۹۳، سقف درآمدهای عمومی دولت در سال آینده را ۲۴۱ هزار میلیارد تومان تعیین کرد. افزایشِ بالغ بر ۲۴۰ درصدیِ سقف هزینه‌های عمرانی در لایحة بودجه نشان می‌دهد که، دولت و مجموعة رژیم، برپایة توافق ژنو، به افزایشِ درآمدهای ارزی و بهبودِ مناسبات با آمریکا و اتحادیة اروپا در حکمِ سیاستی جاافتاده، عملی‌شده، و بازگشت‌ناپذیر می‌نگرند و در محاسبه‌های‌شان، این سیاست جایگاهی معین به‌خود اختصاص می‌دهد. در لایحة بودجه همچنین رقم ۲۶۰۰ تومان برای هر دلار درنظر گرفته شده است، که این امر نیز از سیاستِ بازسازیِ مناسبات با غرب و آزادسازیِ نرخ ارز و در نتیجه آزادسازیِ قیمت‌ها در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده ناشی می‌شود. نکتة پراهمیت دیگر اینکه، دولت هم‌زمان با ارایة بودجه به مجلس اعلام داشت که، به‌منظورِ اجرایِ ابلاغیة اصل ۴۴ و واگذاریِ شرکت‌ها به بخشِ خصوصی، طرح‌های پرشماری را تدارک دیده و آمادة اجرا کرده است. بنابر یکی از این طرح‌ها، علاوه بر ۳۷۰ هزار میلیارد ریال بودجة عمرانی، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از صندوقِ توسعة ملی به بخش خصوصی و شتاب بخشیدن به برنامة خصوصی‌سازی [و] مقررات‌زدایی تخصیص خواهد یافت. بودجة سال ۹۳ در پیوند با سیاستِ جلب و جذب شرکت‌های فراملی- در مقامِ بخشی از راه‌بُردِ اقتصادی- اجتماعیِ رژیم- خصلت و سمت‌گیریِ مجموعة برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌های دولت را بهروشنی آشکار می‌سازد. بودجة کل کشور نمایانگرِ سهمِ طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی درهر جامعه مفروض است. به‌عبارت دقیق‌تر، بودجه به‌طورِکامل خصلتِ طبقاتی دارد و وسیلة توزیعِ مجدد درآمد ملی به‌سودِ لایه‌های متمول و مرفه جامعه و به‌زیانِ توده‌های محروم است. می‌توان با صراحت یادآوری کرد که، با ساختارِ کنونیِ درآمدها و هزینه‌های دولت- که در بودجة کل کشور منعکس شده است- اختلاف طبقاتی در جامعه تشدید خواهد شد و در این میان طیف گسترده‌یی از جامعه، یعنی اکثریتِ آن که کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه‌حال و تولیدکنندگان خُرد را دربر می‌گیرد، از اجرای سیاست‌های دولت و راه‌بُردِ رژیم متضرر می‌گردند. به‌این ترتیب، اکثریت جامعه و بیش از همه کارگران و زحمتکشان فکری و یدی کشور که خواهانِ تغییر بوده‌اند و این خواستِ اساسی را بروز نیز داده‌اند، از بازتولیدِ مجدد درآمدِ ملی و ثروت کشور سهمِ شایسته و لازم را نبرده، و در مقابل، این کلان سرمایه‌داران و لایه‌های انگلیِ طبقة سرمایه‌دارند که سود و منفعت بسیار برده و خواهند بُرد. دولتِ روحانی در چارچوب سیاستِ کلی نظام در هفته‌های اخیر سبد کالا توزیع کرد. این اقدام مانوری فریبکارانه است که به‌هیچ روی پاسخ‌گویِ مشکلِ توده‌های محروم جامعه ما نیست. این سیاست فقط برای فریب مردم و مهیا ساختن زمینة حضورِ انحصارهای فراملی در بازارِ کشور و اجرایِ فازِ دوٌم هدفمندی یارانه‌هاست. روزنامه شرق، ۱۵ بهمن‌ماه، در گزارشی، به نقل از برخی کارشناسان اقتصادی نوشت: ”برنامه‌های اقتصادی دولت فعلی متاسفانه هم‌سو با دولت قبلی است و بجای سرمایه‌گذاری و تقویتِ بخشِ تولید، در واردات تاکید می‌شود.“
در تحول‌های اخیر نکته‌یی که کمتر مورد توجه بخش مهمی از نیروهای سیاسی کشور قرارگرفته است، همین واقعیت یعنی اثرهایِ سیاست و برنامة اقتصادی- اجتماعی دولت و راه‌بُردِ رژیم در بازسازیِ رابطه با امپریالیسم بر صحنة سیاسی کشور و بر تحول‌های اجتماعی و همچنین بر طبقه‌های جامعه است. نَفسِ تعلیق و رفعِ تحریم‌ها گرچه از سویِ همة نیروهای میهن‌دوست و مترقی گامی در جهت منافع کشور تلقی می‌شود، اما باید دانست که این اقدام در خلأ صورت نمی‌گیرد، بلکه در پهنة جامعه و در چارچوبِ منافع طبقاتیِ متضاد و اوضاعِ مشخص در توازنِ قوایِ معیّن در جامعه رخ می‌دهد. بنابراین، ضروری است که ماهیت و سرشتِ این برنامه‌ها برای اکثریت جامعه خصوصاً توده‌های محروم افشا گردد. تنها دراین صورت است که می‌توان با برنامه‌ریزی‌ای واقع‌بینانه، بازسازیِ تکیه‌گاهِ اجتماعیِ جنبش را با استفاده از روزنه‌ها و شکاف‌ها[یِ موجود] تدارک دید. ازاین‌روی، سیاست‌ها و موضع‌گیری‌هایی که- بدونِ توجه به واقعیت‌های مسلم اجتماعی- توافقِ ژنو و راه‌بُردِ بازسازیِ مناسبات با غرب را در ادامة خود ”بهبودِ وضعیتِ حقوق‌بشر و گشایشِ فضایِ سیاسی“ می‌داند، نه‌تنها به‌سودِ تقویتِ جنبش مردمی نیست، بلکه جنبش را از سیاستی واقع‌بینانه و کارآمد محروم می‌سازد. تبلیغاتِ گسترده‌ای را در هفته‌های اخیر شاهدیم که در آن توافقِ ژنو ”راهکارِ گشایش فضایِ سیاسی“ و ”تعدیلِ استبداد“ ارزیابی می‌شود و سعی در قبولاندنِ آن به افکارعمومی دارد. نیروهای معینی- زیرِ بمبارانِ تبلیغاتی- ایدئولوژیکِ نولیبرال‌هایِ وطنی- مُبَلغِ نوعی لیبرالیسمِ سِتَروَن در عرصة مبارزة اجتماعی و سیاسی شده‌اند که مضمونِ آن حمایت از ”اعتدال، تدبیر و امید“ است. روزنامه آرمان، ۲۴ دی‌ماه، در مقاله‌یی به‌اصطلاح تحلیلی، اعلام می‌کند: ”ریشة دمکراسی در فشارهای بخشِ خصوصی به دولت است… محققانِ علوم سیاسی براین باورند که میان آزادی و تولید ثروت… رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. اقتصاددانان و جامعه‌شناسانِ نزدیک به مکتب‌های لیبرالیستی اصلاحِ ساختار اقتصادی یک جامعه را مقدم بر اصلاحِ ساختارهای سیاسی جامعه می‌دانند… دمکراسی نتیجة لیبرالیسمِ اقتصادی است… دمکراسی بدون پسوندِ لیبرالیسمِ اقتصادی نه‌تنها معنا ندارد بلکه فاقد مصداق است… راهکار عبور از بحران برای جامعة ایرانی تقویت بخش خصوصی [است].“ محتوایِ این گونه تبلیغات تسلیم شدن به فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و دعوت از جنبش‌های اجتماعی به فرمانبرداری از سیاست‌های دولت روحانی است! بنابر این موضع‌گیری‌ها، جنبش‌های کارگری، زنان و جوانان و دانشجویان و همه نیروهای ”آزادی‌خواه“ باید از برنامه‌های اقتصادی- اجتماعیِ رژیم حمایت کنند، زیرا اجرایِ این برنامه‌ها بسترِ لازم برای برقراریِ ”دمکراسی“ است! سیاستِ رژیم در قبال حصرِ خانگی رهنورد، موسوی و کروبی و سخنان و نظرهای اژه‌ای و پورمحمدی در این باره، بهروشنی نمایانگرِ این واقعیت است که، بازسازیِ رابطه با غرب به مفهومِ گشایشِ فضایِ سیاسی و گردن نهادنِ حاکمیت به خواست‌های مردم نیست و با آن‌ها و هم‌سویی ندارد.
باید در رویارویی با این نظرات، برپایة دمکراتیسم و دفاعِ از حقوق توده‌های محروم، با هوشیاری و قاطعیت به‌مبارزه برخاست. مبارزة نظری بخشی از مبارزة طبقاتی حادی است که در میهن ما نیز جریان دارد. وظیفة حزب‌ها و نیروهای سیاسی آزادی‌خواه، مترقی، میهن‌دوست و انقلابی مبارزة آگاهانه در جهت فراهم آوردن زمینه‌های همکاری و اتحادعمل بر بستر منافع توده‌های محروم و واقعیت‌های ملموس جامعه است. با تجهیز و سازمان‌دهیِ جنبش مردمی بر پایة خواست‌های مشخص و مرحله‌ای، تکیه‌گاهِ اجتماعیِ جنبش را باید بازسازی کرد. ازاین‌روی، مجهز کردنِ جنبش به تئوری‌ها و نظرهایِ مبتنی بر دمکراتیسم و سازگار با واقعیت‌های امروز جامعه، اولویتی انکارناپذیر است.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 940، 21 بهمن ماه 1392
