تأملی بر رویدادهای ایران
*پیرامونِ سفرِ روحانی به استانِ خوزستان: از حاشیه به متن
*مبارزة کارگران با قراردادهایِ موقت
*واپس‌گرایی، رواجِ خرافه و انحطاطِ اجتماعی
*بازگشتِ شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به بازار ایران: شتاب در اجرایِ برنامة خصوصی‌سازی
*پیرامونِ سفرِ روحانی به استانِ خوزستان: از حاشیه به متن
گرچه از زمان سفر روحانی به خوزستان که مدتی پیش انجام شد فاصله گرفته‌ایم، اما نگاهی موشکافانه‌تر به آن لازم به‌نظر می‌رسد. نخستین سفرِ استانیِ حسن روحانی واکنش‌های مختلفی را برانگیخت و مسایلی که درسایه نگه‌داشته می‌شد به صدر خبرها و گزارش‌ها کشاند.
رییس‌جمهوریِ برآمده از انتخاباتی مهندسی‌شده در اوضاع و احوالی به استان خوزستان سفر کرد که بر اثر سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه در طول سه دهه در این استانِ کلیدی و به‌معنایِ واقعیِ کلمه زرخیز، این استان با معضل‌ها و چالش‌هایی جدی روبه‌روست و اکثر ساکنان آن، که کارگران و دهقانان و قشرهای میانه‌حال‌اند، از اجرای سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی رژیم زیان دیده‌اند و آسیب‌هایی جدی بر زندگی و همچنین آیندة آنان وارد آمده است.
وضعیتِ کارخانه‌ها، مؤسسه‌های تولیدی- صنعتی و زندگی و کار هزاران کارگری که درآن‌ها شاغل‌اند چنان ناگوار و نابسامان است که می‌توان آن را فاجعه‌آمیز نامید. علاوه بر این‌ها، سدسازی‌های بی‌رویه بر رود کارون و شاخه‌های آن، نابودیِ منابع آبی برای کشت و کار کشاورزان را موجب شده است. وضعیت محیط زیست[و مصائب ریزگردها] و رودخانة کارون- یعنی تنها رود قابل کشتی‌رانی کشور- نگران‌کننده است. علاوه بر مسایلی که به اشاره از آنها نام بردیم، تنش‌های قومی استان خوزستان را با چالش‌هایی خطرناک روبه‌رو ساخته است. سیاست خائنانه رژیم ولایت‌فقیه در زمینه مسئلة ملی و هویتِ ملی و تاریخیِ ایران، بیش از دیگر منطقه‌ها در این استان مشاهده‌‌شدنی است.
در خلال جنگ خانمانسوز هشت ساله، استان خوزستان خسارت‌هایی اساسی متحمل شد که هنوز هم جبران بخش‌های مهمی از این خسارت‌ها- از جمله بازسازیِ بندر خرمشهر و آبادان- صورت نپذیرفته است. پس از پیروزی انقلاب و درخلال سال‌های نخست آن و همزمان با آغاز جنگ، رژیم- همچنان که در دیگر شهرها و خطه‌های کشور- همراه با سرکوب همه نیروهای دگراندیش در ادارات دولتی و خصوصی خصوصاً صنعت نفت و آموزش و پرورش خوزستان به پاکسازی‌های گسترده دست زد. نکته بسیار مهم اینکه، دراین پاکسازی‌ها چهره‌های مترقی، اعضا و هواداران حزب‌های انقلابی، چپ و ملی از ادارات و صنایع حذف شدند.
هزاران ایرانی میهن‌دوست با تعلقِ زبانی و قومیِ گوناگون، به‌دلیلِ مخالفت با قشری‌گری و سیاست‌های ضدانسانی رژیم از زندگی ساقط و خانواده‌هایشان با دشواری‌های جدی روبه‌رو شدند. عاملِ جنگ نیز در کنارِ این پاکسازی‌ها در تخریب بافتِ اجتماعیِ خوزستان نقش بسیار داشت. همزمان با سیاست‌های سرکوب‌گرانه و برنامه‌های خاص فرهنگیِ رژیم و شخصِ خمینی، نفیِ هویتِ ملی ایرانیان و رویاروییِ ستیزجویانه با فرهنگ، سنت‌ها و هویت تاریخی- ملی در میهن‌مان همگام بود. اساس برنامة رژیم که برپایة نفی و انکارِ ملیت و هویتِ ملی و پیوند تاریخی ریشه‌دارِ خلق‌های ایران قرار داشت، تئوریِ ”اُمتِ اسلامی“، ”اُمتِ واحدة اسلامی“ را تبلیغ می‌کرد. احمد جنتی در آن سال‌ها بارها از استان خوزستان درحکمِ نمونه‌‌یی برای الگوی ”اُمتِ اسلامیِ“ موردنظرِ خمینی و رژیم نام برده است. این سیاستِ خائنانه اینک در کنارِ تضعیف تولیدِملی، نابودیِ صنایع و رواجِ اقتصاد دلالی و گسترشِ فقر- و در پیوند با به‌کارگیریِ سیاستِ ستم‌ِملی در شکل برخوردِ تحقیرآمیز با هم‌میهنان و برادران و خواهران عرب ما- چالش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای در استان خوزستان پدید آورده است. در نتیجه، امکان‌های بالفعل و بالقوه این استان برای رشد و پیشرفت اقتصادی- اجتماعی را هم در محدودة استان و هم در گسترة کشور با دشواری روبه‌رو کرده است.
فارغ از حاشیه‌های سفر روحانی به خوزستان و تبلیغات بی‌پایه رژیم، آنچه استان خوزستان را در وضعیت ناگوارِ کنونی قرار داده است، در درجه نخست درپیش گرفتنِ سیاست‌های ضدملی در همة عرصه‌ها از سوی رژیم ولایت‌فقیه است. آیا دولت روحانی تواناییِ حل معضل‌های این استان و به‌طورکلی میهن‌مان را دارد؟ با بررسیِ سیاست‌های دولت و سرشتِ نظام، پاسخ منفی است!
*مبارزة کارگران با قراردادهایِ موقت
از زمان اجرایِ برنامة تعدیلِ اقتصادی تاکنون، رواجِ قراردادهای موقت به یکی از اصلی‌ترین عامل‌های نابودیِ امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان میهن ما تبدیل گردیده است.
قراردادهای موقت هنگامی اجرا شد که کمالی، وزیر کار دولتِ سازندگی [دولتِ رفسنجانی] و از رهبران و مؤسسانِ “خانة کارگر“ جمهوری اسلامی، در راستایِ سیاستِ جلب و جذب سرمایة خارجی و گسترشِ برنامة خصوصی‌سازی، شکل و محتوایِ قراردادهای کار را به “موقت“ تغییر داد، و سپس به‌اصطلاح با اصلاحِ قوانین و افزودن تبصره‌هایی به آنها، به این نوع قراردادها- که به‌حق از سوی طبقة کارگر ایران یوغ بردگی نامیده شد- جامة قانونی پوشانید.
بنابر آمارهای منتشر شده ازسوی مسئولان و گردانندگان رژیم ولایت‌فقیه، بیش از ۸۰ درصدِ کارگران میهن‌مان با قراردادهای موقت از جمله قراردادهای سپیدامضایِ ۳ روزه، ۲ هفته‌ای و ۲۰ روزه و ۱ ماهه، مشغول به‌کارند. چندی پیش خبرگزاری ایسنا (۲۲ دی‌ماه ۹۲) در گزارشی، به‌نقل از رئیس اتحادیة کارگران قراردادی و پیمانی کشور نوشت: ”موضوع قراردادهای موقت و سفید امضای کار امروز به یک دغدغة لاینحل برای کارگران تبدیل شده و امنیت و آسایش را از آنان سلب کرده است… عمده کارگران قرارداد موقت را جوانان تشکیل می‌دهند که بسیاری از آنها باداشتن بیش از ۱۵ و حتی ۲۰سال سابقة کار هنوز با کارفرما قرارداد یک‌ماهه و سه ماهه می‌بندند.“ به‌موازات رواجِ قراردادهای موقت، مبارزه با آن نیز- هرچند که هنوز هم از سطح سازمان‌دهیِ مطلوب برخوردار نیست- از سوی زحمتکشان در واحدهای مختلف، به‌ویژه از سویِ کارگرانِ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به‌شدت دنبال می‌شود. کارگران صنعت پتروشیمی در شهرهای مختلف کشور ازجمله بندر شاپور، بندر ماهشهر، تبریز، اراک، بندرعباس و دیگر منطقه‌ها، درگیرِ مبارزه‌یی جدی به‌هدفِ لغوِ قراردادهای موقت‌اند. ایلنا، ۲۳ دی‌ماه، در گزارشی، به مبارزة کارگران پتروشیمی بوعلی‌سینا اعتراف کرده و نوشت: ”کارگران پتروشیمی بوعلی‌سینا [در بندرِ ماهشهر در استان خوزستان] طی سه ماه گذشته از امضای قراردادی ناعادلانه [قرارداد موقت] خودداری کرده بودند. بیش از ۱۶۰ کارگر پیمانی پتروشیمی بوعلی‌سینا به شرایط ناعادلانة قراردادهای پیشنهادیِ پیمانکار [شرکت فراصنعت] معترض بودند و از امضای آن خودداری می‌کردند، پس از به‌کارگیریِ سیاست تهدید از جانب این شرکت پیمانکاری، به امضای قرارداد تن‌دادند.“ گرچه اعتراض‌های سه ماهه کارگران با موفقیت همراه نبود- که علتِ آن را در نبودِ سندیکای مستقل و رزمجوی کارگری باید جستجو کرد- اما نَفسِ مقاومتِ سه‌ماهة عده‌یی کارگر بدون برخورداری از حمایتی جدی، میزانِ نفرت و مخالفتِ کارگران با قراردادهای موقت را به‌روشنی نشان می‌دهد. همچنین درجریان سفر روحانی به استان خوزستان، کارگران پتروشیمی رازی [در بندر شاپور] با برپاییِ تجمعی اعتراضی، خواست‌های خود را که ازجمله لغوِ قراردادهای موقت بود، مطرح کردند. ایلنا، ۲۴دی‌ماه، نوشت: ”نمایندة کارگران پتروشیمی رازی در چهارمین تجمع اعتراض‌آمیزشان طی دو هفته اخیر که صبح امروز [ ۲۴ دی‌ماه] بیرون از محل کارخانه صورت گرفت، خواستار حضور روحانی در منطقة صنعتی بندرشاپور [بندر امام] و آگاهی از مشکلات کارگران پیمانی شدند.“ بنابر گزارش ایلنا، بیش از هزار کارگر شاغل در این مجتمع، در تجمعِ اعتراضی حضور داشتند. علاوه براین، صدها کارگر در پتروشیمی تبریز، اراک و بندرعباس نیز به شکل‌های مختلف مخالفت‌شان را با سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم و به‌ویژه قراردادهای موقت ابراز کرده‌اند.
مبارزه با قراردادهای موقت درآینده گسترش بازهم بیشتری خواهد یافت. نقشِ سندیکاهایِ مستقلِ کارگری در سازمان‌دهیِ این مبارزه و حضورِ آنها در این عرصه، اهمیتی اساسی و حیاتی دارد!
*واپس‌گرایی، رواجِ خرافه و انحطاطِ اجتماعی
با تسلطِ ارتجاع بر میهن ما (پس از به شکست کشانده شدن انقلاب بهمن)، در طولِ بیش از سه دهه گذشته، واپس‌گرایان با سیاستی هدفمند و برنامه‌ریزی شده در جهتِ رواجِ قشری‌گری، کهنه‌پرستی و خرافه در جامعه به اقدام‌‌های گوناگون دست زدند. عرصه‌هایی چون قوه قضاییه، آموزش و پرورش و فرهنگ در نخستین گام در چنگ واپس‌گرایان قرارگرفت و به محل تاخت و تاز و اجرای طرح‌های قرون وسطایی بدل شد. اعزام روحانیون حکومتی به مرکزهای فرهنگی، آموزشی و قضایی، پس‌رفت و انحطاطِ جدی فرهنگی اخلاقی و اجتماعی‌ای را سبب شد که امروزه پیامدهای ناگوار آن پیش روی ماست. از دلِ چنین سیاست‌هایی است که رشد و پیدایش پدیده‌یی به نام مداحی را در جمهوری اسلامی شاهدیم. مداحان و ارگان‌های سازمان‌دهندة آنان در دهه‌های اخیر، محصول سیاست معین فرهنگی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه‌اند. پدیده مداحان حکومتی و نقش بسیار مخرب آنان درکنار روحانیون وابسته به رژیم در به انحطاط کشاندن جامعه و رواج کهنه‌پرستی و تحجر بسیار گسترده و همچنین تامل‌برانگیز است. درحقیقت کانون‌های پرنفوذ و ثروتمند در حاکمیت از رواج کهنه‌پرستی و خرافه به‌وسیلة مداحان وابسته به‌خود درجامعه در راستای ثروت‌اندوزی بهره می‌برند. جامعة غرق در خرافه و موهوماتِ بی‌پایه بهتر و بیشتر تن به تسلیم، بندگی و گردن به یوغ بردگی و بهره‌کشی می‌دهد. رژیم ولایت‌فقیه و سران آن، به‌ویژه ولی‌فقیه، ازاین واقعیت به‌خوبی مطلعند و به‌تجربه دریافته‌اند که رواج خرافات مذهبی، ریاکاری و تزویر، و همراه با آن انحطاطِ اخلاقی- فرهنگی برای ثروت‌اندوزی و تصاحبِ ثروت‌های ملی زمینه و بستر مناسب‌تری فراهم می‌آورد.
با اشاره و هدایت بیت رهبری و مؤسسه‌های مذهبی‌ای مانند مؤسسة خمینی وابسته به مصباح یزدی و نقش روحانیون حکومتی‌ای مانند مکارم شیرازی، سبحانی تبریزی، نوری همدانی، سالیانه میلیاردها تومان از ثروت ملی صرف اموری مانند مداحی (مداحی در خدمت حکومت و با انگیزة مالی)، تشکیلِ هیئت‌های مذهبی و امثالهم می‌شود. آوردنِ چند نمونه در این زمینه می‌تواند مفید باشد. درگرماگرم حذفِ یارانه‌ها و آزادسازیِ اقتصادی، که افزایشِ قیمت آب، برق، گاز و نیز حق انشعاب آب و گاز خانگی را موجب شده است، خبرگزاری ایسنا، ۱ بهمن‌ماه، در گزارشی نوشت: ”طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت درآمدهای شرکت‌های دولتی را در قالب گردش خزانه به‌حساب خود برمی‌گرداند. یکی از موارد قانون بودجه ۹۲ در بودجه ۹۳ در مورد رایگان شدن هزینه حق انشعاب آب و برق حوزه‌های علمیه و اماکن دینی لحاظ شد… با این مصوبه حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه علمیه… حسینیه‌ها… رایگان است.“
درگزارش دیگری، ایلنا، ۱۷ دی‌ماه، نوشت که، با اختصاص میلیون‌ها تومان به ستاد عمره و عتبات طلاب، ۳۵۰۰ طلبه (عمدتاً وابسته به مؤسسه خمینی به‌ریاست مصباح یزدی) برای مداحی و تبلیغ عازم عتبات و مشهد می‌شوند. همچنین ایلنا، ۱۸ دی‌ماه، گزارش داد: ”اعزام بیش از ۱۵ هزار روحانی و مداح به عتبات. … اعتقاد و التزام عملی به اسلام… جمهوری اسلامی و ولایت‌فقیه… از شرایط عمومی [برای اعزام] اعلام شده است.“ به‌عبارت دقیق‌تر، برای چنین برنامه‌هایی سالیانه میلیاردها تومان از بودجه و درآمد ملی کشور به روحانیون حکومتی، مرکزهای مذهبی وابسته به رژیم و خانه مداحان اختصاص می‌یابد. در زمان دولت احمدی‌نژاد بالغ بر ۱ میلیارد تومان وام به خانه مداحان بدون کمترین بهره داده شد. پدیدة مداحی وابسته به رژیم ولایت‌فقیه که باید آن را لمپنیسم خاصِ جمهوری اسلامی نامید، پدیده‌یی تصادفی و اتفاقی نیست. این مداحان در سایه قدرت ولی‌فقیه و سیاست‌های آن ضمن آنکه مروجِ کهنه‌پرستی و ریاکاری‌اند، زمینه‌سازِ ثروت‌اندوزی بیشتر و پنهان در پوشش‌های مذهبی‌اند. مبارزه با خرافه‌پرستی و رواج ریاکاری و جلوگیری از انحطاط اخلاقی، بخشی از پیکار همه نیروهای ملی، میهن‌پرست و ترقی‌خواه میهن ما برضد استبداد حاکم است! رژیم با اعمال سانسور و سرکوب هرگونه اندیشه مترقی زمینه‌های رواج و نفوذ کهنه‌پرستی را به‌سودِ هدف‌های خود فراهم می‌آورد.
*بازگشتِ شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به بازار ایران: شتاب در اجرایِ برنامة خصوصی‌سازی
به‌دنبال توافق ژنو و آغازِ تعلیق و سپس لغوِ برخی تحریم‌ها و مذاکرات روحانی در داووس، گزارش‌های پرشماری درخصوص بازگشت شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به بازار ایران منتشر شده است که در این زمینه باید به ورود هیات ۱۰۰ نفرة فرانسوی شامل مدیران شرکت‌های بزرگ و تجار به تهران اشاره کرد. روزنامه اعتماد، ۳۰ دی‌ماه، در گزارشی، خاطرنشان ساخته بود: ”روزنامه‌های معتبر غربی… در هفته‌های گذشته اخبار و گزارش‌های متعددی از خوشحالی مدیران و سهامداران شرکت‌های غربی برای ورود به بازار ایران منتشر کرده‌اند. در دو هفته اول سال ۲۰۱۴، ایران پذیرای هیات‌های بیشتری از اروپا نسبت به کل سال ۲۰۱۳ بوده است.“ در ادامة این گزارش تاکید گردیده است: ”در ماه سپتامبر (مهر- آبان) محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهور روحانی و رییس سابق اتاق بازرگانی ایران نشستی را پشت درهای بسته با مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ آمریکایی در نیویورک داشت. در ماه مارس (اسفند- فروردین) یک شرکت سرمایه‌گذاری ایرانی درحال برنامه‌ریزی برای سمیناری در نیویورک در زمینه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران بود که بلیت شرکت در آن [سمینار] ۱۵ هزار دلار بود… هیات‌های تجاری از ایرلند، ایتالیا و فرانسه نیز در هفته‌های آینده به ایران خواهند آمد. جک استراو وزیرخارجه اسبق انگلیس نیز… اخیراً سفری به تهران داشت.“
همزمان با انتشار این نوع گزارش‌ها و گفت‌وگوهای تنگاتنگ به‌ویژه با شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارشِ سازمان خصوصی‌سازی را منتشر کرد. بنابر آمارهای سازمان خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی، تا پایان آذرماه ۹۲، رقم واگذاریِ سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بالغ بر ۱۵۰ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال اعلام گردید. رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز اعلام کرد که، براساس تصمیم دولت سال آینده بخش بزرگی از سهام شرکت‌ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار خواهند شد. همچنین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی یادآوری کرد که، ۳۷ میلیون دلار طرح جدید سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تصویب شده است. شرکت‌های بزرگ و سوددِه در عرصه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، نساجی، پولاد، آلومینیم و موادغذایی به سرمایه‌گذاران خارجی (عمدتاً انگلیسی و آمریکایی) واگذار می‌شود.
خبرگزاری مهر، ۱۵دی‌ماه، در این باره نوشته بود که، ازجمله طرح‌های مصوب، سرمایه‌گذاریِ خارجی و واگذاریِ شرکت‌های دولتی در طرح‌های تولید مقاطع فولادی و میلگرد آجدار و ساده، نصب مخازن مواد شیمایی و نفتی و نیز طرح تولید قطعات پلاستیکی لوازم خانگی و تولید بطری از پلی‌پروپیلین، طرح کشت گلخانه‌ای، طرح بازیافت فولاد و چدن و طرح تولید انواع رنگ‌های صنعتی‌اند؛ این طرح‌ها در اولویت سرمایه‌گذاری خارجی قرار دارند. اما مهم‌ترین بخشِ برنامه خصوصی‌سازی و جلب و جذب سرمایه‌گذاریِ خارجی، به صنعت ملی نفت ایران مربوط است. خبرگزاری ایلنا، ۲۹ دی‌ماه، اعلام کرد: ”دبیر اجرایی هم‌اندیشی بازنگری در قراردادهای نفتی خبر داد: مشارکت فعالانه بخش خصوصی در بازنگریِ قراردادهای نفتی. حضور بسیار فعالانه بخش خصوصی درکنار مدیران با سابقه دولتی می‌تواند تجربه متفاوت و کم‌نظیری از تعامل میان بخش دولتی و خصوصی در ترمیم قراردادهای نقتی را… ثبت نمایند. مشارکت بخش خصوصی نشانه خوش‌بینانه توفیق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی است.“ بازنگری در قراردادهایِ نفتی گام تعیین‌کننده‌ای در برنامة خصوصی‌سازیِ صنعت ملی نفت ایران است. بی‌جهت نیست که همزمان با حضورِ بخشِ خصوصی در کمیتة بازنگریِ قراردادهای نفتی، وزیرنفتِ دولت حسن روحانی اعلام داشت که، تأسیسات نفتِ جنوب در انتظار ۵۰ میلیارد دلار اعتبار [برای] نوسازی است. او ابراز امیدواری کرد که با برداشته‌شدنِ تحریم‌ها، شاهدِ حضورِ شرکت‌های بزرگ نفتی درکشور باشیم و دولت همه‌گونه تسهیلات دراختیارِ این شرکت‌ها قرار خواهد داد.
برنامة خصوصی‌سازی، که اینک با شتاب در میهن ما به‌اجرا گذاشته شده است، طرحی است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به رژیم ولایت‌فقیه دیکته کرده‌اند. بنابر این برنامه، صنایع بزرگ و کلیدی به بخشِ خصوصیِ داخلی و خارجی واگذار می‌شود. این سیاست با منافع ملی و حقوق میلیون‌ها زحمتکش ایرانی در مغایرت قرار دارد و آن را باید افشا کرد و برضد آن باید دست به مبارزه زد!
به نقل از “نامه مردم”، شماره 940، 21 بهمن ماه 1392
