خطر تجزیه و جنگ داخلی اوکراین را تهدید می‌کند!
نگاهی به نقش نیروهای راستگرای خواهان قدرت و دخالت مستقیم ”غرب“، اتحادیه اروپا و به‌و
رخدادهای اسفبار و نگران‌کنندة اخیر در اوکراین همچنان در صدر خبرهای رسانه‌ها قرار دارد. همان‌طور که در نامة مردم شمارة ۹۳۶ نوشتیم، آنچه اکنون در اوکراین جریان دارد، از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز برای حقوق دموکراتیک و عدالت اقتصادی و اجتماعی فراتر رفته است، و به نبرد ژئوپولیتیکی بزرگی تبدیل شده است که از سوی دو قدرت آلمان و روسیه در اوکراین دنبال می‌شود.
ناآرامی‌های خیابانی در اوکراین از ۳۰ آبان ماه آغاز شد، یعنی روزی که که ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور آن کشور، به‌رغم خواست و فشار آلمان و اتحادیة اروپا، از امضای توافق‌نامة همکاری و تجارت آزاد با اتحادیة اروپا سَر باز زد و بیشتر به اتحاد بلاروس و روسیه و قزاقستان نزدیک شد. روسیه قول ۱۵ میلیارد دلار وام و فروشِ گاز ارزان‌تر را به اوکراین داده بود. پیش از این قرار بود صندوق بین‌المللی پول همین مبلغ وام به اوکراین بدهد تا صرف امور اقتصادی کشور کند، ولی چون دولت اوکراین پیش‌شرط این صندوق برای اجرای اقدام‌های ریاضتی و تعدیل ساختاری را نپذیرفت، پرداختِ آن وام پس از تحویل ۳ میلیارد دلار اوّلیه متوقف شد.
مختصری دربارة اوکراین
در آستانة فروریزی اتحاد شوروی، اوکراین پس از فدراسیون روسیه بالاترین تولید ناخالص ملّی را در اتحاد شوروی داشت، و صنایع فلزی (متالورژی)، ذغال‌سنگ، فضاپیماسازی و هواپیماسازی، موتورسازی، کشتی‌سازی و کشاورزی پرقدرت و پیشرفته‌یی داشت. در سال ۱۳۷۰ـ درست پیش از فروریزی- جمعیت کشور بالغ بر ۵۲ میلیون نفر بود. امّا از زمان فروریزی تا کنون، تولید ناخالص ملّی اوکراین ۶۰ درصد افت کرده است. تقریباً همة بخش‌های اقتصادی خصوصی شده است، سطح زندگی افت کرده است و جمعیت کشور هم به ۴۵ میلیون نفر کاهش یافته است و بخش بزرگی از درآمد کشور از فروش مواد خام حاصل می‌شود. در نتیجة اجرای شوک‌درمانی و سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در دو دهة گذشته، فساد و نابرابری و فقر در کشور بیداد می‌کند. در عرصة خارجی، نیروهای آمریکایی و ناتو رهبران ”انقلاب نارنجی“ را که حدود ۱۰ سال پیش رخ داد، قانع کردند که نیروهای نظامی به افغانستان و عراق بفرستند. همة این عوامل باعث نارضایتی مردم اوکراین از وضع موجود شد. حزب کمونیست اوکراین چند سال پس از فروریزی مجدداً تشکیلات و سازمان‌های خود را برقرار کرد. این حزب در بخش‌های جنوبی و شرقی اوکراین و به‌ویژه در میان کارگران کارخانه‌های صنعتی، پایگاه گسترده‌یی دارد. در انتخابات دو سال پیش، حزب کمونیست اوکراین ۱۳/۱ درصد آرا را به دست آورد. حزب کمونیست اوکراین ناآرامی‌های اخیر در آن کشور را مداخلة اروپا در امور داخلی اوکراین، و کودتایی می‌داند که یکپارچگی کشور را تهدید می‌کند و خطر جنگ داخلی را تقویت می‌کند. این حزب از آغاز خواهان آن بود که دربارة برقراری پیوندهای نزدیک‌تر با اتحادیة اروپا، در کشور همه‌پرسی شود. نارضایتی عمومی مردم از وضعیت کشور موجب شد که با شروع اعتراض‌ها، بسیاری از مردم عادی به تظاهرات ضددولتی بپیوندند. خشونت پلیس نسبت به تظاهرکنندگان نیز خشم مردم را دوچندان کرد. گفتنی است که به طور کلی ساکنان بخش‌های شرقی و جنوبی اوکراین که زبان روسی در آن رایج است، بیشتر گرایش به موضع دولت کنونی و حفظ روابط با روسیه دارند، زیرا نگران از میان رفتن باقی‌ماندة صنعت موجود در آن منطقه هستند که وابسته به بازارهای روسیه است. در مقابل، ساکنان بخش‌های غربی کشور، بیشتر از روابط نزدیک اوکراین با اتحادیة اروپا هواداری می‌کنند. عمده‌ترین نیروهای مخالف دولت کنونی اوکراین و هوادار پیوند با اتحادیة اروپا، در سه حزب ”وطن“ به رهبری تیموشنکو، ”ائتلاف دموکراتیک“ به رهبری کلیچکو (مشت‌زن و قهرمان سابق جهان) و حزب فاشیست ”آزادی“ هستند که دارای پایگاه‌های قوی‌تری در غرب کشور هستند. ”حزب آزادی“ که نمایندگانی هم در مجلس دارد، در رخدادهای جاری اوکراین نقش ویژه‌یی بازی می‌کند. در اعتراض‌های خیابانی، نیروهای راستگراتری مثل ”آرمان مشترک“، ”ترای‌دِنت“ (نیزة سه‌شاخه) و ”جناح راست“ نیز فعالند. بر اساس تحلیل حزب کمونیست اوکراین، نیروهای راستگرای ”اپوزیسیون“ دولت کنونی، نه به خاطر نیازها و خواست‌های برحق مردم، بلکه بر سر کسب قدرت است که وارد این کشمکش شده‌اند و آن را ادامه می‌دهند.
ناآرامی‌های سیاسی-اجتماعی اخیر در اوکراین
ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور کنونی اوکراین، ۵ سال پس از پیروزی رقیب انتخاباتی‌اش ویکتور یوشچنکو در پی ”انقلاب نارنجی“، سرانجام در سال ۲۰۱۰ میلادی (زمستان ۱۳۸۸ش) به ریاست جمهوری اوکراین انتخاب شد. در دورة ریاست‌جمهوری یانوکوویچ، موضوع پیوستن اوکراین به اتحادیة اروپا به یکی از مسائل عمدة کشور تبدیل شد. البته در این میان دولت روسیه نیز به شیوه‌های گوناگون در صدد حفظ اوکراین در حلقة کشورهای دوست خود بوده است، و اگر لازم بوده است، برای منصرف کردن دولت اوکراین از نزدیکی به اروپا، حتی در روند مبادلات بازرگانی و گمرکی روزانه مانع‌تراشی کرده است. بالاخره در آخر آبان ماه، دولت اوکراین از امضا کردن قرارداد همکاری و تجارت با اروپا سر باز زد که در واکنش به آن، تظاهرات اعتراضی در کشور به راه افتاد. چنانچه در تحلیل حزب کمونیست اوکراین در این باره آمده است، ”یکی از علت‌های اساسی بحران سیاسی در اوکراین، اشتباه بزرگ پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ در تنظیم و اجرای سیاست خارجی بود. به مدت سه سال، رئیس جمهور و دولت اوکراین به مردم اوکراین قول‌هایی برای پیوستن به اتحادیة اروپا دادند. از این گذشته، در تمام این سال‌ها در جریانِ برداشتنِ گام‌هایی در مسیر ائتلاف با اتحادیة اروپا، تنش میان روسیه و اوکراین نیز شدت یافت و به مرز تفرقه در میان جامعة اوکراین رسید.“
در بحران سیاسی اوکراین، ”غرب“ و به‌ویژه آلمان که قدرتمندترین عضو اتحادیة اروپاست، تلاش دارد با استفاده از اهرم اتحادیة اروپا، اوکراین را برای تجدید نظر در پیوستن به طرح‌های سیاسی و اقتصادی برلین تحت فشار قرار دهد تا از این طریق نفوذ آلمان در اروپای شرقی گسترش یابد و موضع روسیه ضعیف شود. ”ایجاد“، تربیت و حمایت از نیروهای ”اپوزیسیون“ یکی از راه‌های فشار بر دولت اوکراین برای وادار کردنِ آن به تسلیم در برابر خواست‌های اتحادیة اروپا و آلمان و به قول رسانه‌های غربی، بازگشت به آغوش آزادی و دموکراسی است. حضور یافتن شخصیت‌هایی مثل گیدو وِستِروِله، وزیر امور خارجة سابق آلمان، نمایندگان اتحادیة اروپا مثل خانم کاترین اشتون، و شخصیت‌های سیاسی راستگرای آمریکایی و حتّی کانادایی مثل جان مک‌کین (سناتور جمهوری‌خواه آمریکا) و جان بِرد (وزیر امور خارجة کانادا) در میان ”اپوزیسیون“ معترض به دولت اوکراین، و دیدار و گفتگو با آنها در چند هفتة گذشته، هدفی ندارد جز نشان دادنِ حمایت ”غرب“ از اپوزیسیون ضددولتی راستگرا و ضدکمونیست، و هدایت آن در جهتی که اتحادیة اروپا و آلمان خواهان آنند. حتّی پیمان نظامی ”ناتو“ هم در اعلامیه‌یی از مخالفان دولت اوکراین حمایتِ علنی کرد! نکتة قابل توجه اینکه به‌رغم حضور مردم عادی در تظاهرات، اکنون در هستة مرکزی اعتراض‌های ضد دولتی اوکراین نیروهای راستگرایی قرار گرفته‌اند که بخشی از آنها حتی گرایش‌های فاشسیستی نازیستی دارند و مثل رهبر ”حزب آزادی“ معتقدند که کنترل اوکراین در دست ”مافیای مسکو و یهودیان“ افتاده است. البته دولت یانوکوویچ را هم به‌هیچ‌وجه نمی‌شود دولتی مترقی و دموکرات دانست. خصوصی‌سازی‌ها و رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌های گسترده در این دولت، یکی از زمینه‌ها و علّت‌های نارضایتی عمیق مردم از وضعیت کنونی است که پیشتر به آن اشاره شد.
در ادامه، به تشریح نقش یکی از دو رقیب اصلی در رخدادهای جاری اوکراین، یعنی دولت آلمان می‌پردازیم که سعی دارد ”فرصت“های از دست‌رفته را دوباره به دست آورد و جای پای خود را در شرق اروپا و همسایگی روسیه محکم کند.
مربّی آلمانی برای مُشت‌زنِ اوکراینی
بر اساس اطلاعات و شواهد موجود، دولت آلمان به‌صراحت تمایل خود را برای حمایت از ویتالی کلیچکو و، در نهایت، به قدرت رساندن او از طریق ایراد فشار بر دولت کنونی یا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آیندة میلادی (۲۰۱۵) نشان داده است. ویتالی کلیچکو، قهرمان مُشت‌زنی سنگین‌وزن جهان که مدتی پیش از دنیای مشت‌زنی خداحافظی کرد، رهبر حزب دست‌راستی ”ائتلاف دموکراتیک برای اصلاح اوکراین“ یا UDAR است (البته نام خودش هم جزو عنوان حزب است که در اینجا نیاوردیم) و در حال حاضر نمایندة این حزب در پارلمان اوکراین است. دیدارهای مکرر شخصیت‌هایی مثل گیدو وِستِروِله (وزیر امور خارجة آلمان) و خانم کاترین اشتون با کلیچکو هدفی جز اعلام حمایت از او و تقویت او و ”اپوزیسیون“ طرفدار پیوند با اروپا نیست، حتی اگر این پشتیبانی به ایجاد بحران سیاسی و آشوب و خشونت و کشته شدن مردم بینجامد. سناتور آمریکایی جان مک‌کین که اواخر آذر ماه و در بحبوحة اعتراض‌های خیابانی به کیِف، پایتخت اوکراین، رفته بود و با رهبران راستگرای مخالف دولت اوکراین نیز نشستی داشت، به صراحت گفت: ”من به آنچه مردم اوکراین می‌کنند افتخار می‌کنم. به اعتقاد ما آیندة اوکراین در پیوستگی با اروپاست.“
حزب دست‌راستی ”اتحاد دموکرات مسیحی“ خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و نیز ”حزب مردم اروپا“ که ائتلافی از حزب‌های محافظه‌کار اروپاست، ویتالی کلیچکو را به عنوان نمایندة خود در اروپا انتخاب کرده‌اند و وظیفة متحد کردن ”اپوزیسیون“ دولت در بیرون و درونِ دولت را به او محوّل کرده‌اند. کلیچکو نه صرفاً متحد آلمان، بلکه تربیت شدة سیاستمداران آلمانی است. حزب ”ائتلاف دموکراتیک…“ کلیچکو که زیر نظارت حزب ”اتحاد دموکرات مسیحی“ خانم مرکل پایه‌گذاری شده است، فعالیت رسمی و جدّی خود را سه سال پیش آغاز کرد. حزب کلیچکو از حمایت مالی و آموزشی گستردة محافل محافظه‌کار اروپا، از جمله بنیاد کُنراد آدنوئِر برخوردار است، و حتی گفته می‌شود که به فرمان این بنیاد تأسیس شده است. این بنیاد از سازمان‌های همبسته با ”اتحاد دموکرات مسیحی“ است که در سراسر دنیا نیز شعبه دارد و اندیشکدة رسمی ”حزب مردم اروپا“ است. تربیتِ کادرهای ”ائتلاف دموکراتیک…“ کلیچکو در زمینة فعالیت‌های دولتی و پارلمانی، از طریق بنیاد آدنوئر و ”حزب مردم اروپا“ صورت گرفته و می‌گیرد. خود کلیچکو سه سال پیش به برلین سفری کرد که به گفتة خودش کمک بزرگی به شکل‌گیری حزبش بود. او حدود شش ماه بعد به دعوت بنیاد آدنوئر دوباره به تورینگن آلمان سفر کرد که در آنجا در مورد تنظیم و اجرای سیاست‌های محلی آموزش دید. کلیچکو پس از نخستین سفرش به آلمان، تا کنون چندین بار، از جمله در پاییز امسال، با مقام‌های دولتی و وزارت امور خارجة آلمان و حتی گیدو وِستِروِله وزیر امور خارجة آلمان (تا ماه پیش) نیز به طور رسمی دیدار و گفتگو کرده است. گزارش این دیدارها در سندهای وزارت امور خارجة آلمان منتشر شده است. تابستان گذشته، بنیاد آدنوئر یک دورة آموزشی برای اعضای جوان ”ائتلاف دموکراتیک…“ برگزار کرد و به آنها شیوه‌های عضوگیری و سیاست‌های انتخاباتی و فعالیت‌های پارلمانی را آموزش داد. همین چند هفته پیش هم سمیناری را برای تشریح و تبلیغ توافق‌نامة همکاری با اتحادیة اروپا برای اعضای حزب کلیچکو برگزار کرد که به‌روشنی نشان می‌دهد که چگونه دولت آلمان و نهاد‌های دست‌راستی آن از ابزاری به نام ”ائتلاف دموکراتیک…“ به طور مستقیم برای کسب نفوذ در صحنة سیاسی اوکراین استفاده می‌کنند. محافظه‌کاران دست‌راستی آلمان با این دخالت‌های آشکار خود تلاش دارند که زمینه را برای انطباق نظام حقوقی اوکراین با نظام حقوقی آلمان و اتحادیة اروپا، و درهم‌آمیزی اوکراین با اتحادیة اروپا آماده کنند.
همکاری با ”حزب آزادی“ اوکراین به رهبری اولِگ تیانی‌بوک، که یک حزب دست راستی افراطی شِبه‌نازی است، یکی دیگر از عرصه‌های فعالیت دولت آلمان برای نفوذ در عرصة سیاسی اوکراین و ایجاد و تحکیم پایگاه سیاسی خود در آن کشور است. بهمن ماه گذشته، هِلگا شمید و کاترین اشتون، که هر دو از مقام‌های بلندپایة نهاد روابط خارجی و امور امنیتی اتحادیة اروپا هستند، و نیز جان مک‌کِین (سناتور آمریکایی) دیدارهایی با رهبری حزب راستگرای افراطی ”آزادی“ اوکراین داشتند. جالب است که متوسّل شدن اعضا و هواداران این حزب به خشونت نیز مشکل و مانعی در راه برقراری پیوندهای نزدیک و همکاری آلمان و اتحادیة اروپا با این حزب نبوده است. خشونتی که اکنون کیِف و برخی دیگر از شهرهای اوکراین را در بر گرفته است، نه‌فقط از سوی نیروهای راستگرا متوجه نیروهای کمونیست و فعالان سندیکایی بوده است، متأسفانه به کشته شدن شماری از تظاهرکنندگان به دست پلیس نیز انجامیده است. شمار زیادی نیز از دو طرف زخمی شده‌اند.
دولت آلمان در تلاش برای ایجاد آشوب و سرنگون کردن دولت کنونی اوکراین، لهستان را نیز به یاری گرفته است. همکاری نزدیک آلمان و لهستان در ارتباط با اوکراین، به‌صراحت در یکی از گزارش‌های شورای روابط خارجی آلمان ذکر شده است. وزیران امور خارجة آلمان و لهستان در بیانیة مشترکی که اخیراً منتشر کردند، ”حمایت قاطع خود را از مردم اوکراین اعلام کردند… که می‌توانند از مزایای همکاری‌های نزدیک اقتصادی و سیاسی با اتحادیة اروپا بهره‌مند شوند.“ در همین ارتباط، دیپلُمات‌های لهستانی به مناسبت‌های گوناگون با نمایندگان ”حزب آزادی“ دیدار و گفتگو کرده‌اند. این حزب خود را وارث سنّت‌های ”سازمان ناسیونالیست‌های اوکراین“ (از هواداران نازی‌ها) و ”ارتش شورشی اوکراین“ می‌داند. جالب اینجاست که همین ”ارتش…“ در جنگ جهانی دوّم در کنار نیروهای نازی جنگید و نزدیک به صدهزار لهستانی یهودی و مسیحی را قتل عام کرد، و حتی هنوز هم این سازمان در لهستان به طور رسمی یک ”سازمان جنایتکار“ شناخته می‌شود. امّا همة اینها باعث نشده است که راستگرایان آلمانی و هم‌دستانِ لهستانی‌شان از حمایت خود از راستگرایان افراطی ”حزب آزادی“ دست بکشند. کلیچکو نیز که در ظاهر خود را به‌اصطلاح ”معتدل و میانه‌رو“ معرّفی می‌کند، از بهره‌گیری از نیروهای راست‌افراطی و خشونت‌گرای ”حزب آزادی“ برای پیشبُرد هدف‌های خود، از جمله خواستِ کناره‌گیری دولت کنونی اوکراین که درنشست دولت با مخالفان در روز ۲۲ آذر مطرح شد، ابایی ندارد. پَر و بال دادن به این نیروهای خشونت‌گرا بازی کردن نیروهای ”اپوزیسیون“ با آتشی است که چه‌بسا در آینده دامن خود آنها را نیز بگیرد. پنج‌شنبه ۳ بهمن ماه، و پس از کشته شدن دو تن از تظاهرکنندگان، رئیس‌جمهور یانوکوویچ با کلیچکو و دیگر رهبران دیدار کرد تا راه‌حلی برای توقف خشونت و حل‌وفصل مسائل پیدا کنند.
همان‌طور که در بیانیه‌های توضیحی حزب کمونیست اوکراین آمده است، از یک سو، وضعیت وخیم اقتصادی اوکراین، از جمله بیکاری و فساد دولتی و گرانی و فقر، و نیز عدم مراجعة دولت اوکراین به آرای عمومی در مورد توافق‌نامة همکاری با اتحادیة اروپا، و از سوی دیگر، فعالیت‌های خرابکارانة نیروهای دست‌راستی و راستگراهای افراطی و مداخلة مستقیم و غیرمستقیم کشورهای خارجی در امور داخلی اوکراین، وضعیت ناهنجار و خطرناکی را در آن کشور به وجود آورده است. به‌رغم پذیرش استعفای نخست‌وزیر و هیئت وزیران از سوی یانوکوویچ، لغو برخی از قوانین مربوط به تظاهرات، و مذاکرة دولت با معترضان و دعوت از آنها به شرکت در دولت، همچنان وضعیت وخیمی در کشور وجود دارد و خطر تجزیه و جنگ داخلی این کشور را به طور جدّی تهدید می‌کند. پیامدهای وقوع هرگونه مناقشة نظامی در اوکراین، به احتمال قوی منحصر به آن کشور نخواهد بود و با توجه به موضع چین در برابر سلطه‌طلبی آمریکا و متحدانش در آن منطقه، ممکن است پای نیروهای خارجی به این کشمکش کشیده شود. مداخلة کشورهای خارجی در اوکراین باید فوراً قطع شود، خشونت باید هرچه زودتر پایان یابد، و نیروهای مترقی و طرف‌های درگیر باید از راه مذاکره و روش‌های مسالمت‌آمیز و در پیش گرفتن شیوه‌های قانونی و حقوقی- از جمله دادن خودمختاری بیشتر به استان‌ها و همه‌پرسی دربارة پیوستن به اتحادیة اروپا- راه‌حل مناسبی را که منافع ملّی و خواست‌های واقعی مردم برای یک زندگی بهتر را تأمین کند، بیابند و اجرا کنند.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 940، 21 بهمن ماه 1392
