نمایشی حکومتی یا اقدام واقعی برای فعالیت قانونمند احزاب
روشن است که تامین آزاد
ی های سیاسی و حتی حداقلی از الزامات حقوق شهروندی جز با تشکل یافتن بخش بزرگی از کارگران و زحمتکشان و تعدیل قدرت سیاسی سرکوبگر حاکم به وسیله تشکل های مردم نهاد قابل اجرا نیست. به همین دلیل مهم ترین اقدام دمکراتیک در طی هفته های اخیر، نه این بحث های بی پشتوانه و پا در هوا، بلکه اعتصاب هماهنگ و یکپارچه کارگران معادن چادرملو برای آزادی همکارانشان و تسلیم مراجع حکومتی به این خواست دمکراتیک و آزادیخوانه شان است.
به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست ”احزاب سیاسی کشور“ در دولت حسن روحانی با حضور وزیر کشور و حدود 50 ”حزب سیاسی“ دعوت شده در تاریخ 14 دی ماه امسال در سالن ”پیامبر اعظم“ وزارت کشور برگزار شد. برگزاری این جلسه در حالی که حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم اجازه شرکت در این نشست را نیافتند چه رسد به سازمان ها و احزاب دگراندیش، که سال هاست زیر سرکوب خشن و پیگیر دستگاه های امنیتی رژیم قرار دارند، جای هیچ گونه خوشبینی در زمینه ماهیت و علل سازمان دهی این گونه نشست ها باقی نمی گذارد. برگزاری این جلسه برای هماهنگی و بحث پیرامون لایحه احزاب پس از انتشار منشور حقوق شهروندی و بحث های رسانه ای پیرامون آن دومین اقدامی نمایشی دولت حسن روحانی است که باعث تحرکاتی در میان احزاب برخی نیروهای فرصت طلب و کسانی که مدعی اصلاح طلبی هستند، شده است. یکی از فعالانی که در این میان گوی سبقت را از سایرین ربوده و بویژه مورد توجه رسانه های اصولگرا واقع شده، مصطفی کواکبیان دبیر کل ”حزب مردمسالاری“ است. او در مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم به تاریخ چهاردهم دی ماه ضمن تبیلغ موفقیت های حزب مطبوعش در سال های گذشته و بویژه برگزاری انتخابات اخیر، و در راستای توضیح اصلاحات مورد نظر او، در ادامه این راه، پنج ایراد به پیش نویس قانون احزاب می گیرد که اولین آن اين است که ”اين پيش نويس در خصوص انتخابات خنثی است…“ و در ادامه مشکلات موجود اضافه می کند: ”چون براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسي جرايم سياسي بايد با حضور هيئت منصفه سياسي در محاکم دادگستري رسيدگي شود… اما ما هيئت منصفه سياسي نداريم، چرا؟ چون جرم سياسي تعريف نشده است.“ البته کواکبیان ضرورتی نمی بیند اشاره کند که چرا طی این تاریخ طولانی سرکوب و خفقان و محاکمات فرمایشی به شدت غیرعادلانه تعریفی از جرم سیاسی ارائه نشده و چگونه است که در نبود هيئت منصفه سياسي، علیرغم صراحت قانون اساسی، محاکم جمهوری اسلامی ناعادلانه ترین و غیر انسانی ترین احکام را صادر و هزاران نفر را به جوخه های اعدام یا حبس های طویل المدت محکوم کرده اند، احزاب و سازمان ها را بنا بر منویات خود غیر قانونی اعلام کرده و نابود کرده اند و ضمن دستگیری فعالان سازمان های غیر دولتی و سندیکا ها و اتحادیه ها برای بخش بزرگی از نیروهای مخالف و منتقد، پرونده سازی و جرم تراشی کرده اند، که حزب توده ایران تنها یکی از آن هاست.
با داشتن شورای نگهبان منصوب ولی فقیه که خودش مفسر قانون اساسی است، و ابزار حاکمان برای نظارت کامل بر تصویب قوانین جدید را تشکیل می دهد، و دارای حق نظارت استصوابی بر کلیه مراحل انتخابات است، چگونه می توان تصور یک انتخابات حزبی- گیریم احزاب خودی- و چیزی به نام حقوق شهروندی را عملی دانست؟
تکلیف سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی وابسته به آن یعنی بزرگ ترین تشکل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی و دولت سایه اش چه می شود؟ آیا آنها هم باید بروند پروانه تشکیل حزبی بگیرند یا نصایح افراد درجه دومی مانند کواکبیان ها را گوش بدهند و از مداخله در امور سیاسی بپرهیزند و بالطبع از رانت های میلیارد دلاری اقتصادی سرانش بگذرند؟ آیا ولی فقیه رژیم با آن بارگاه عریض و طویلی که برای خودش نیروی سرکوب دارد، نیروی ویژه اطلاعاتی دارد، بزرگ ترین بخش اقتصادی کشور را در تملک دارد و در همه امور، با تکیه و تاکید همین احزاب و همین شخصیت های سیاسی، حکم حکومتی اعمال می کند، قرار است تن به رقابت انتخاباتی بدهد؟
کواکبیان ها براستی این واقعیت ها را نمی دانند؟ آیا آن ها متوجه وجود کوچکترین تغییری در فضای سیاسی کشور شده اند که چنین حرف هایی را می زنند؟ وقتی رژیم حتی به بخش مهمی از نیروهایی که در سر هم بندی کردن فضای موجود سیاسی نقش آفرین بودند، اجازه فعالیت قانونی نمی دهد، آیا زمینه ای جدّی برای چنین امیدهایی وجود دارد؟ یا این فرصت طلبان پنهان شده پشت ماسک ”اصلاح طلبی“ با مشارکت در عوام‌فریبی های مهندسی شده رایج، در پی تأمین سهم بیشتری از رانت های اقتصادی در آینده مورد تصورشان پس از تسلیم کشور به شرکت های جهانی برای غارت منابع ملی اند؟
نکته جالب دیگر اینکه در هفته های اخیر روزنامه ايران نیز در ويژه نامه ”نهال صد روزه“ خود ميزگردي از نماينده 5 حزب را منتشر كرد که به نظر می رسد هدفش بررسی و توضیح سیاست های دولت روحانی در زمینه حقوق احزاب سیاسی در کشور بوده است. در این نشست که شرکت کنندگان آن محمد جواد حق‌شناس عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي و مدير مسئول سابق روزنامه اعتماد ملي، حميد رضا جلايي پور عضو شوراي مركزي حزب مشاركت ايران اسلامي و مدير مسئول سابق روزنامه‌هاي جامعه و نوسازي، امير محبيان دبير كل حزب نوانديشان ايران اسلامي و عضو سابق شوراي سردبيري روزنامه رسالت، غلامعلي دهقان سخنگوي حزب اعتدال و توسعه و فعال مطبوعاتي و محمدمهدي اسلامي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي و مدير مسئول نشريه شما، بودند ضمن مجموعه ای از صحبت های بی پشتوانه چند نتیجه مهمی که بدست آمد یکی این بود که مشکل نبود احزاب در ایران نه از حکومت ها و رژیم های سرکوبگر که اجازه فعالیت سیاسی را به نیروهای دگر اندیش نداده اند بلکه از خود این احزاب بوده است. غلامعلی دهقان سخنگوی حزب ”اعتدال“، درباره نظرات دولت روحانی از جمله می گوید: ”دهقان: من فكر مي‌كنم مادر حدود يك قرن به جز چند استثنا كه يكي حزب توده بود، يكي حزب جمهوري اسلامي و ديگري حزب مشاركت بوده باقي احزاب كاركردهاي سه گانه‌اي را كه از احزاب انتظارمي‌رود دارا نبوده‌اند ما در حال حاضر فقط كاركرد انتخاباتي را از احزاب مختلف شاهديم. با شناختي كه بنده از آقاي روحاني دارم معتقدم ايشان كه در شكل‌گير حزب اعتدال و توسعه هم نظر مثبت داشتند نسبت به فعاليت حزبي در كشور نظر مساعدي دارند. چراكه حزب اعتدال و توسعه بامشورت آقاي هاشمي رفسنجاني در سال 78 و تشويق آقاي روحاني تاسيس شد و نظر ايشان را كه حزب به معناي واقعي در كشور ما وجود ندارد من هم تاحدودي مي‌پذيرم و بايد به اين سمت برويم كه حزب واقعي داشته باشیم…“ معنای حزب واقعی هم از دید این آقایان، تنها جریاناتی هستند که در چارچوب های تعیین شده از سوی رژیم و ولی فقیه به مثابه سوپاپ اطمینانی برای حفظ ”نظام“ سیاسی کنونی عمل کنند.
روشن است که تامین آزادی های سیاسی و حتی حداقلی از الزامات حقوق شهروندی جز با تشکل یافتن بخش بزرگی از کارگران و زحمتکشان و تعدیل قدرت سیاسی سرکوبگر حاکم به وسیله تشکل های مردم نهاد قابل اجرا نیست. به همین دلیل مهم ترین اقدام دمکراتیک در طی هفته های اخیر، نه این بحث های بی پشتوانه و پا در هوا، بلکه اعتصاب هماهنگ و یکپارچه کارگران معادن چادرملو برای آزادی همکارانشان و تسلیم مراجع حکومتی به این خواست دمکراتیک و آزادیخوانه شان است.
مبارزه دمکراتیک مردم ایران در آنجاست که رقم می خورد و نه در خانه احزاب حکومتی که حتی جرات ندارند خواستار آزادی رهبران در حصری شوند که سال ها در چارچوب همین فضای بسته خودی ها به فعالیت پرداختند، و با لگدمال شدن ابتدایی ترین حقوق انسانی‌شان در زندان های بسته، و بدون کوچکترین ملاحظه و علیرغم وعدة آزادی‌شان، هم‌چنان زندانی اند.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 940، 21 بهمن ماه 1392
