مبارزة همزمانِ جنبشِ کارگری در چند جبهه
توزیعِ سبد
کالایی، شدت یافتنِ چپ ستیزی، و تعرض به کارگران و زحمتکشان- در طول چند هفته گذشته- از جمله رویدادها و مسئله‌هایی بودند و هستند که توجه زیادی را در کشور برانگیخت. گرچه در ظاهر چنین به‌نظر می‌رسد که این رویدادها و مسئله‌ها جدا ازهم‌اند و به یکدیگر ربطی ندارند، آنها در واقع، رویدادها و مسئله‌هایی مرتبط با هم‌اند و در ارتباط با هم نیز باید بررسی شوند.
روزنامه آرمان، ۲۲ فروردین‌ماه، یعنی نزدیک به دو ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری دورة یازدهم، با حسن روحانی مصاحبه‌یی کرد و در سئوالی از او پرسید: در طی سال‌های اخیر شعارهای زیادی داده شده است که برخی از آنها عملیاتی نشدند، حالا مردم چگونه باید به شعارها و برنامه‌های کاندیداها[یِ این دورة ریاست جمهوری] اعتماد کنند؟
روحانی در پاسخ گفت: ”… هر کاندیدایی شعار و برنامه‌ای دارد… به نظر من باید ویژگی شخصیتی آن فرد و سوابق و مدیریت‌های قبلی‌اش را مدنظر قرار دهند. همکارانش را مدنظر قرار دهند و ببینند چه کسانی از او حمایت می‌کنند و آیا آنها افراد قابل اعتمادی هستند؟ راهکارهای زیادی وجود دارد که مردم شعارها را بررسی کنند تا بفهمند واقعی است یا خیر.“
سایت فردا، ۶ آذرماه، در قسمتی از گزارشِ عملکردِ صد روزة دولت، به نقل از حسن روحانی می‌نویسد: ”ما انشالله برای اقشار کم‌درآمد جامعه تا پایان سال دو بستة کالایی را به مردم تقدیم خواهیم کرد.“
روحانی در پاسخ به این سؤال که، آیا این بسته‌ها به افرادی که قابل شناسایی هستند یا کارمندان و کارگران تعلق می‌گیرد؟ گفت: ”کارمندان دولت و اقشار کم‌درآمد مشمول این بسته‌ها خواهند شد، البته به آن یارانه دست نمی‌زنیم و آن سر جای خودش است؛ در کنار آن برای اقشار کم‌درآمد در دو نوبت دو بستة کالایی مد نظر قرار می‌گیرد.“
روزنامه تهران‌امروز، ۱۳ بهمن‌ماه، در گزارشی دربارة توزیع سبد کالایی، نوشت: ”سبدكالايی دولت به مردم در شرايطی آماده توزيع شده كه به‌صورت ناگهانی ميليون‌ها كارگر و بازنشسته از شمولِ دريافتِ اين سبدكالايی خارج شده‌اند. طبق شاخص جديدی كه اعلام شده است هر فردی اعم از بازنشسته يا كارگر كه بالای ۵۰۰هزار تومان دريافتی داشته باشد از ليست دريافت سبدكالايی حذف شده است. با چنين شاخصی ۱۳ ميليون كارگر و بازنشسته سبدكالايی دريافت نخواهند كرد و اين در حالی است كه حذف‌شدگان عمدتا افرادی با دريافتیِ كمتر از ۶۰۰ هزار تومان هستند.“
روزنامة جمهوری اسلامی، که به رفسنجانی نزدیک است، ۱۴ بهمن‌ماه، به انتقاد از عملکردِ دولت پرداخت و به‌طورِتلویحی این اقدام را از نوعِ اقدام‌های پوپولیستیِ دولت احمدی نژاد قلمداد کرد، و نوشت: “علاقمندان دولت يازدهم و دغدغه‌مندان نسبت به نظام و كشور اين روزها آرزو می‌كنند آقای روحانی به جای جمله معروفش در مناظره‌های انتخاباتی كه ”من سرهنگ نيستم“ می‌گفت ”من، پوپوليست نيستم“… اين تصميم نادرست و عجولانه كه مانند تمامی تصميماتی از اين دست با توجيهاتی از جنس كمك به اقشار محروم اتخاذ شد، در مرحله اجرا نيز پرده‌ای ديگر از ناپختگی دولتمردان را در آشكار ساختن سازوكارهای لازم برای آن وعده بزرگ را بالا زد تا مشخص شود اصرار بر جلب رضايت كوتاه مدت مردم يكی از معمول‌ترين عادت‌ها و تاكيدات دولت‌ها است حتی اگر اين دولت‌ها، عناوين تدبير و اميد را يدك بكشند.“
اوج‌گیریِ اعتراض‌های گسترده در محروم کردنِ اکثریت عظیم زحمتکشان میهن [از عطیة سبد کالایی]، فضای رسانه‌ای را به‌خصوص در ایران به واکنش‌های پرشماری واداشت. نکتة برجسته در این واکنش‌ها، فرصت‌طلبیِ جناح‌های حکومتی در بهره‌گیری از این نارضایتیِ عمومی در رسانه‌های نزدیک یا وابسته به جناح‌هایشان بود. در رسانه‌های خبری و تحلیلی این جناح‌ها[جناح‌هایی که اقدام‌های کارگرستیزانة مداوم و گسترده‌شان چه در گذشته و چه در حال حاضر بر همگان آشکار است] یکباره و به‌ناگه حمایت از کارگران جایِ نمایانی پیدا کرد. درعین‌حال باید یادآور شد که، در شدت و دامنة این اعتراض‌ها همین بس که وزیر کار دولت روحانی وعده داد در نوبتِ دوم، سبد کالا به کارگران نیز تعلق گیرد. به‌گزارشِ ایلنا، ۱۴ بهمن‌ماه، علی ربیعی گفت: ”به علت ضعف مبانی اولیة بانک اطلاعات، شناسایی گروه‌های مشمول مصوبة دولت برای دریافت سبد کالا سخت است. از سوی دیگر تأمین منابع مالی مورد نیاز پس از موافقت هیئت وزیران به زمان نیاز دارد.“ همین گفته‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند که برای ارائة سبد کالا به کارگران اصولاً اعتباری منظور نشده بود. پیش از وارد شدن به بحث اصلی، یادآوریِ یک نکته را لازم می‌دانیم. به‌نظرِ ما آن چیزی که پیرامونِ سبد کالا بحث و جدل برانگیخت، این که کدام یک از قشرهای جامعه نیازمندِ این کمک‌اند نبود و نیست. نگاهِ موشکافانه‌تر به روندِ حادثه‌هایی که هنگام توزیعِ این عطیة بزرگان یعنی سبدِ کالایی در خبرگزاری‌ها بازتاب یافت انگیزة اصلی این بحث و جدل را آشکار می‌کند. عکس‌ها و گزارش‌های مستند از هجومِ گستردة مردم به مرکزهای توزیع- که گه‌گاه با درگیری‌های فیزیکی هم همراه بوده است- وضعیت نگران‌کنندة گذران زندگیِ روزمرة مردم میهن‌مان را به‌طورِملموس در منظرِ جامعه قرار داد. گرانیِ لجام‌گسیخته‌یی که محصولِ تحریم‌های اقتصادی و به‌خصوص اجرایِ طرح ضد مردمیِ حذف یارانه‌ها بوده و هست، مردم را در تأمینِ حداقلِ نیازهای روزانه با دشواری‌های دردناک و مصیبت‌باری رودررو و ناتوان کرده است. در موقعیتی این اتفاق‌ها افتادند که- بنا به اعتراف خود مقام‌های حکومتی- میلیون‌ها نفر از زحمتکشان میهن‌مان قرار شد مشمولِ این طرح نشوند. هجومِ همین عدة محدود کسانی که مشمول دریافتِ سبد کالا بودند، آن هم در شرایط جوی‌ای نامناسب، سندی گویا از وضع نابسامان معشیت مردم بود. استناد به آمارهای تازه انتشاریافته نیز بر این وضع نابسامان گواه است. خبرگزاری مهر، ۱۲ بهمن‌ماه، گزارشِ مرکز آمار از وضعیتِ درآمد در شهرها و روستاها را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، متوسطِ هزینه‌های یک خانوار ۴ نفره، کمی بیش از یک میلیون و۳۰۰ هزار تومان در شهرها و در روستاها نزدیک به ۸۰۰ و چهل هزار تومان برآورد شده است. این آمار به سال ۱۳۹۰ مربوط می‌شود. در این گزارش میزانِ درآمدِ مردم در شهرها و روستاها کمتر از هزینه‌ها است. برای اینکه وضعیت گذران زندگی مردم روشن‌تر شود لازم به یادآوری است که، نرخ تورم بر اساس آمارهای رسمی در سال ۹۰، ۲۱/۵ درصد بود و در حال حاضر ۴۰ درصد است. روزنامه آرمان، ۸ بهمن‌ماه، در مطلبی به موضوع کمک‌هزینة مسکنِ کارگران پرداخت که قرار بود از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش یابد. قرار بود این کمک‌هزینه از مرداد‌ماه سال جاری محاسبه و پرداخت شود، که دولت آن را به سال آینده موکول کرد. آرمان نوشت: ”به فاصله چندی از اعلام خبر افزایش دو برابری حق مسکن کارگران و در حالی که جامعه کارگری در انتظار پرداخت معوقات چندین ماهه حق مسکن خود بود، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، با ابلاغ اجرای مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار ریالی هزینه مسکن کارگران در سال ۹۳، جامعه کارگری را در بهت و ناباوری فرو برد و این سوال به ذهن متبادر شد که چرا کمک هزینه مسکن کارگران با وجود اندک بودن مبلغ آن به سال آینده موکول شد؟“
به دنبال سفر روحانی به سویس و شرکت در نشستِ اجلاس نولیبرال‌های بین‌المللی در داووس و دعوت از سرمایه‌گذارانِ خارجی برای ورود به بازار ایران، دنیای اقتصاد، ۷ بهمن‌ماه، در همین زمینه به وضعیت خودروسازیِ ایران پرداخت و به‌نقل از نجفی منش، عضو هیئت مدیرة انجمن قطعه سازان، نوشت: ”بازار یک میلیون خودرویی ایران بزرگ‌ترین انگیزه و جذابیت است برای خارجی‌هایی که می‌خواهند در صنعت خودرو ما شراکت کنند. به گفته وی [نجفی منش]، در اطراف ایران نیز بازاری حداقل یک میلیون خودرویی وجود دارد که این نیز جذابیت بزرگ دیگری برای خارجی‌ها به‌شمار می‌رود. نجفی‌منش البته نیروی انسانی را دیگر مزیت خودروسازی ایران دانسته و تاکید می‌کند: در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران ایرانی از کارگران چینی هم کمتر است و این می‌تواند موضوع جذابی برای شرکت‌های خارجی باشد.“ فدا کردنِ کارگران و زحمتکشان به نفع حکومتی ضد کارگری و ضد مردمی و به نفع اقلیتی استثمارگر و غیرمولد، پدیده‌یی جدید نیست و نبوده است. اختصاص نیافتنِ سبد کالا به زحمتکشان امری تصادفی نیست. لغوِ افزایشِ کمک‌هزینة مسکنِ کارگران تصادفی نبوده و نیست. افزایش نیافتنِ دستمزدها همسان با نرخِ تورم تصادفی نبوده است، نیست و نخواهد بود. همة این “اختصاص نیافتن”ها و “افزایش نیافتن”ها بر اساس برنامه‌ریزی‌های از پیش‌تعیین شده و درحالِ‌پیاده‌شدن است. مداحانِ نولیبرالیسم در ایران تنها نیستند. همفکرانِ آنان در خارج از کشور نیز در این راه با توجیه‌های نخ‌نما‌شده برای گمراه کردنِ افکارعمومی دست اندر کارند. مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاورِ اقتصادیِ سابق اتحادیة اروپا، در برنامه ”صفحة ۲“ بی بی سیِ فارسی، ۱۵ بهمن‌ماه، که به بررسیِ ”چشم‌اندازِ سرمایه‌گذاریِ خارجی در ایران“ اختصاص داشت، در پاسخ به این سئوال که، با قانون کاری که الان وجود دارد چقدر واقعاً برای شرکت‌های خودروسازی این جذابیت وجود دارد که بخواهند بروند یک کارخانه در ایران بزنند و هزاران نفر را استخدام کنند؟ گفت: ”یک سوال خیلی پرهزینه‌ای است. اما من این کار را می‌کنم. ما اگر به نمونه‌های چین و کُره[جنوبی] نگاه کنیم شرکت‌های غربی در[به] آنجا نرفتند تا زمانی که قوانین کار بسیار دوستانه[بخوان: ضدِ کارگری] شد. محدود کردن بسیاری از فعالیت‌های کارگری، سندیکایی و تشکیل اتحادیه‌های کارگری به خصوص در چین. در کُره ما تا سال 19۸۸ این قوانین را نداشتیم. در هرکجا نگاه کنیم اگر روابط صنعتی پر تنش باشد سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید. این‌ها می‌خواهند یک جایی بیایند که تمام زیرساخت‌ها فراهم باشد، سرمایه‌گذاری کنند. بهرة آنها سود است، برای سود می آیند نه برای آب و هوا. برای ما بهره‌اش این است که انتقال تکنولوژی سریع‌تر خواهد بود تا به‌جای اینکه خودمان بخواهیم تکنولوژی را از طریق مهندسیِ معکوس انجام بدهیم.“ اینکه قانون کار فعلی تا چه اندازه به نفع کارگران است موضوع این بحث ما نیست، اما به‌نظر می‌رسد آقای عمادی فراموش کرده است که شرکت‌های خودروسازیِ خارجی سال‌های سال با همین قانونِ کار فعلی در ایران فعالیت می‌کردند و خروجِ آنها نه به‌خاطر قانون کار، بلکه به‌دلیلِ تحریم‌های اقتصادی بوده است. گذشته از این، صنایع خودروسازی در ایران پیشینه‌یی تقریباً پنجاه ساله دارد. اینکه بعد از پنجاه سال ما هنوز به تکنولوژیِ خودروسازانِ غربی نیازمندیم پرسش‌های زیادی را پیش می‌کشد که باز هم موضوع این بحث ما نیست، اما مسلماً در ارتباط با قانونِ کار فعلی نمی‌تواند باشد. با احاطه‌یی که آقای عمادی بر مسئله‌های اقتصادی دارد بعید به‌نظر می‌رسد که به این نکته واقف نباشد، اما درهرصورت، وظیفة مدافعانِ نولیبرالیسم توجیه‌گری است، توجیه‌گری‌ای که در پناه آن برنامه‌های مدِنظر بتوانند از سوی افکارعمومی پذیرفته شوند و مسیرشان را به‌آسانیِ بیشتر بپیمایند. توجیه‌گری‌‌هایی از این دست در کنارِ عملکردهایی که ضدِ کارگران و قشرهای زحمتکش میهن‌مان است- چه در رابطه با سبد کالا و چه در رابطه با قوانینِ کارگریِ موجود که به‌اندازة کافی هم ضدِ کارگری‌اند- بدون ارتباط با تحول‌ها در جنبش کارگری میهن‌مان نمی‌توانند موشکافی شوند. تعرض‌های هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده برضدِ چپ در داخل و خارج از کشور نیز در راستایِ همین تحول‌ها در جنبش کارگری باید ارزیابی شود.
مدافعانِ نولیبرالیسمِ اقتصادی- در هراس از رشد و نفوذ اندیشه‌های سوسیالیستی و حمایتِ دیرینة گرایشِ فکریِ چپ از زحمتکشان و همچنین اوج‌گیریِ اعتراض‌های کارگری- درصدد و تلاشند که سازشِ رژیم ولایت فقیه با سرمایه‌داری جهانی با چالشی جدی روبه‌رو نشود. اعتراض کارگران فولادِ زاگرس، سیمانِ آبیک، معدنِ چادُرمَلو، شرکتِ کادیران، ایران تایر، و پُلی‌اَکریل اصفهان، آشکار شدنِ گوشه‌یی کوچک از وضعیتِ به‌شدت بحرانیِ طبقة کارگر ایران است. نکتة توجه‌برانگیز، میزانِ دستگیری‌ها در ارتباط با این اعتراض‌هاست. دستگیریِ ۲۸ نفر از کارگران چادُرمَلو و دستگیریِ کارگران پُلی‌اَکریل اصفهان نشان می‌دهند که جنبش کارگری وارد فاز جدیدی شده است. این فاز را که حالت تهاجمی برای دفاع از دستاوردها می‌توان نامید، روندِ امیدوار کننده‌ای است که مسلماً خوابِ خوش را از سرِ حاکمانِ سرکوب‌گر و مدافعانِ نولیبرالیسم خواهد پراند. اینکه این فازِ تهاجمی ادامه یابد یا نه، با توجه به معضل‌هایی که گریبانگیرِ کارگران است، با چالش‌هایی مواجه خواهد بود. بنابراین، پیش‌بینیِ روندهای آتی به‌طورِقطعی میسر نیست، اما رویدادهای کارگری اخیر بار دیگر این واقعیت را به اثبات رسانید که پتانسیلِ جنبشِ کارگری بسیار بیش از دیگر جنبش‌های اجتماعی است. تأکید و ایستادگیِ شجاعانة کارگران بر سرِ آزادیِ همرزمان کارگرشان رژیم را در نهایت به‌عقب نشینی وادار کرد. این عقب نشینی در حالی صورت گرفت که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوة قضائیه، در رابطه با دستگیری فعالان کارگری در چادُرمَلو و پُلی‌اَکریل اصفهان با ردِ تغییر رویکردِ قوه قضاییه در رویارویی با اعتراض‌های کارگری، گفت: ”هیچ تغییر رویه‌ای نسبت به اعتراضات کارگران صورت نگرفته است اما اگر افرادی به اسم اعتراضات صنفی اقدامی بر خلاف نظم عمومی و امنیت ملی انجام بدهند با آنها برخورد می‌شود.“ اینکه کارگرانِ معترض چه اقدامی بر ”خلافِ نظم عمومی“ و ”امنیتِ ملی“ انجام داده‌اند را باید در سخنانِ بدون شرحِ مهرداد عمادی جستجو کرد. نقشِ مخربِ رسانه‌های وابسته به امپریالیسم و مشوقِ نولیبرالیسم همچون بی بی سی، صدای آمریکا، و رادیو فردا- که بلندگوهایشان را به‌طورِعمده، بجز استثناهایی، در اختیار مدافعان نولیبرالیسم اقتصادی می‌گذارند- وضعیت دشواری را برای جنبشِ کارگری به‌وجود آورده‌اند و جنبش چپ باید در این زمینه به فکر چاره‌جویی باشد.
در این رسانه‌ها ”ژورنالیست“هایی حرفه‌ای، با استفاده از امکان‌هایی که در اختیار آنان گذاشته می‌شود، همراه با چپ ستیزی‌ای برنامه‌ریزی‌شده، در مسیر تبلیغِ این امر می‌کوشند. موج اعتراض‌های گسترده در رابطه با تبلیغاتِ نشریه‌هایِ ضدِ چپ و ضدِ کارگری‌ای از قماش ”اندیشه پویا“ آنها را اندکی به عقب‌نشینی واداشته است. مسعود بهنود، ژورنالیست حرفه‌ایِ ضدِ چپ، در هفته‌های اخیر، به‌تناوب و به هنگام بررسی هفتگی مجله‌های ایران، با تاکید بسیار از بینندگان و شنوندگانش می‌خواست که حتماً مطالب چپ‌ستیزانة ”اندیشه پویا“ را بخوانند چرا که معتقد است مطالب آن ”آگاه“ کننده‌اند. در واکنش به اعتراض‌های فزاینده به مطالب این نشریه، مسعود بهنود، در برنامة ”دیدبانِ“ بی بی سی، ۱۱بهمن‌ماه، به بررسی حمله‌های سازمان‌یافتة این نشریه برضدِ جنبش چپ پرداخت، و گفت: ”مقالة هفتة پیش رضا خجسته خیلی جنجال به‌راه انداخت، سروصدای خیلی[ها] از جمله خود بنده[!] هم درآمد. افراد معتقد بودند [که] سردبیر اندیشه پویا تند رفته، ولی به‌نظر می‌رسد، یا دستکم نظرِ من این بود، که تندیِ او طبیعی بود. این می توانست که صحبتِ جمع کثیری از نسل جدید ایران باشد. شاید بعضی از کلماتِ رادیکال مانند “جهل” برای کسانی که به‌هرحال کشته شده‌اند، برای چریک‌های فدایی که به‌هرحال در راه عقیده خودشان کشته شدند الان می‌تواند یک مقداری تند باشد. … آن قدر این حرف‌ها دامنه گستر بوده است و به همین دلیل کارِ موفقی هم بوده است و به همین دلیل بازخوردهایش آمده صفحه اول اندیشه پویا را گرفته است. کسانی در همین باره نامه نوشته، حرف زده‌اند، صحبت کرده‌اند و خود رضا خجسته هم یک بارِ دیگر موضوع را مطرح کرده است و توضیح داده است و به‌نظرِ من همه این‌ها خیلی خوب است.“
مسعود بهنود از یک طرف از راه انداختنِ جار وجنجال سخن به‌میان می‌آورد و معتقد است که حتی سر و صدای همه از جمله خود او هم درآمده، و از طرف دیگر ادعا می کند که ”این می‌توانست صحبتِ جمع کثیری از نسل جدید ایران باشد“ و سپس چنان با حرارات از این ”کارِ موفقِ“ اندیشه پویا صحبت می‌کند که شنونده احساس می‌کند که بررسی‌هایِ او دربارة مجله‌ها و مطبوعاتِ منتشر شده در کشوری است که موازین دمکراتیک در آن کاملا رعایت می‌شود و آزادیِ بیان به‌طورِعام و حق و آزادیِ پاسخ‌گویی به تحریف‌ها و اهانت‌های مطبوعاتی به‌طورِ خاص نهادینه شده‌اند. همین چندی پیش علی‌اصغرغروی به جرم ابراز نظری در مقاله‌اش در روزنامه بهار که به‌مذاقِ مقام‌ها یا صاحبانِ نفوذ خوش نیامد، بازداشت شد و روزنامه بهار هم به محاقِ توقیف افتاد.
سازشِ رژیم ولایت فقیه و ادغام هرچه بیشتر در سرمایه‌داری جهانی پروسه‌یی در حال تکوین است که فرآیند آن هیچ دستاوردی برای زحمتکشان به ارمغان نخواهد آورد.
مداحانِ نولیبرالیسم و پشتیبانانِ این روند، آگاهند که جنبش چپ برنامه‌هایشان را در این مسیر با چالش جدی روبه‌رو خواهد ساخت. رشدِ چپ ستیزی، حمله کردن به مبارزان چپ و بی‌اعتبار جلوه دادنِ مبارزات نیروهای چپ در گذشته، توهم پراکنی برای اجرایِ برنامه‌های نولیبرالیستی و هجوم هرچه گسترده‌تر به کارگران و زحمتکشان اعتصابی و معترض، همه با یکدیگر در ارتباطند و هوشیاریِ جنبش کارگری و کمونیستی میهن را می‌طلبد.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 940، 21 بهمن ماه 1392
