انقلابِ بولیواریِ ونزوئلا درخطر
نیروهایِ سیاسیِ وابسته به بورژوازیِ تجاری- در اتحادی ”نامقدس“ با امپریالیسم- در تلاششان برای تغییر سیستم سیاسی کشور، سعی دارند با بهوجود آوردنِ ناآرامی و گسترشِ آن در کشور، زمینه برای کودتا و بهدست گرفتنِ قدرت را فراهم کنند
التهاب و نگرانی از ده روز گذشته بر عرصة سیاسی- اقتصادی ونزوئلا مستولی شده است. نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، در سخنرانیای در روز چهارشنبه ۳۰ بهمنماه (۱۹ فوریه ۲۰۱۴)، در ارتباط با توطئه کودتایی از سوی نیروهای راست و کوشش برای بهوجود آوردنِ ناآرامیهای خیابانی و مختل کردن زندگی روزمره در کشور، اظهار نگرانی کرد. پرزیدنت مادورو دربارة وقوع یک ”کودتایِ فاشیستی“، با همدستیِ برخی از افسران ارشد، حمایتِ امپریالیسم، و تحرکهای خیابانی گروههای فاشیستی هشدار داد. پیام او کاملاٌ صریح و بیابهام بود: انقلابِ بولیواریِ ونزوئلا در معرض خطرِ جدی است.
دفتر سیاسی کمیتة مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا، هفته گذشته، در بیانیهیی که بهطورِوسیع در کشور پخش شد، ”فعال شدنِ هستههای خیابانی فاشیستی در کشور و تهاجمِ تبلیغاتی انحصارهای فراملی مطبوعاتی و رسانهای را همسو با منافع امپریالیسم آمریکا[دانست] که بدونِ وقفه برضدِ فرایند تغییری که از سوی مردم ونزوئلا در پیش گرفته شده است، توطئه میکنند.“ حزب کمونیست ونزوئلا، در بیانیة رسمیاش، با محکوم کردنِ صریح کوششِ نیروهای ضدانقلاب برای بهوجود آوردنِ ناآرامی در کشور، شرکت همهجانبهاش را در تظاهرات گستردهای که بهدعوت پرزیدنت مادورو در روز سه شنبه ۲۹ بهمنماه تدارک شده بود، اعلام کرد. حزب کمونیست ونزوئلا، اقدامهای تبهکارانة گروههای اقلیت اپوزیسیون را فاقد هرگونه ”خصلتِ“ (کارآکترِ) دموکراتیک و مردمی دانست، و این اقدامها را در حکمِ تلاشهایی بهمنظورِ کشاندنِ کشور به وضعیتِ بیقانونی، خرابکاری، ترور، هراسافکنی و کشتارِ مردم بیگناه، محکوم کرد. حزب کمونیست ونزوئلا، بر این اساس، مجددا حمایتِ قاطعاش را از دولتِ ملی، بهرهبریِ نیکلاس مادورو، رئیس جمهور، در دفاع از حقِ حاکمیتِ ملی، استقلال، و حقِ تعیینِ سرنوشت از سوی خودِ مردم ونزوئلا، دگربار اعلام داشت و بر تعهدش به مبارزة ضروری در خیابانها و در محیطهای کار در راستایِ منزوی کردن، تضعیف، و بهشکست کشاندنِ توطئههای فاشیستی و تحکیمِ پایه و اساس بینش و رویکردِ انقلابی تأکید ورزید.
همه شواهد بر این نکته دلالت دارند که، انقلابِ بولیواریِ ونزوئلا- که در ۱۵ سالِ گذشته درچارچوبی دموکراتیک، از طریق انتخاباتی صلح آمیز و برپایة کثرتگراییِ سیاسی درحرکت بوده است، اکنون با ترفندِ جنگیای ارتجاعی از ”نوعِ کودتای شیلی“- از راهِ بهوجود آوردنِ بیثباتیِ سیاسی و اقتصادیای تمامعیار- رودررو است. دولت ونزوئلا برخی از ”دیپلمات“های مستقر در سفارتِ ایالات متحد آمریکا در کاراکاس[پایتختِ ونزوئلا] را بهدلیلِ نقششان در تشویقِ اقدامهایِ تبهکارانه بههدفِ گسترش ناآرامیها در کشور، اخیراٌ از کشور ونزوئلا اخراج کرد.
موج جدیدِ تظاهرات خشونتباری که در نیمة دوم بهمنماه کاراکاس را دربر گرفت، واقعیتِ وجود و نمایشِ قدرتِ بورژوازی سنتی و طرفدارانشان در خیابانها را بهطورِمشخص بازتاب داد. بر اساس خبرهای منتشر شده، همة این ترفند با ظاهر راهپیماییای بهرهبری و هدایتِ صاحبان رسانههایِ خصوصی، و در لوایِ حمایتِ فعالِ بورژوازی تجاریِ ونزوئلا و حضور و شرکتِ مخالفان راستگرا و در انتقاد از ”استبدادی بودنِ“ حکومت و شعار برضدِ ”سانسور“ آغاز شد. اینکه بورژوازیِ تجاریِ انگلی پس از گذشتِ ۱۵ سال از روندِ ”انقلابِ بولیواری“ چگونه توانسته است به چنین قدرت نماییای در کشور دست زند، سئوالی است که بسیاری از تحلیلگران جدیِ سیاسی در این روزها با حساسیت به آن پرداختهاند. حقیقت این است که، با وجود اینکه برخی صنایع ملی شدهاند و بخشهایِ دولتی، تعاونی، اقتصادِ مختلط گسترش یافتهاند، بخشِ خصوصی بهطورِآشکار بر اکثر فعالیتهای اقتصادیِ کشور تسلط دارد.
بورژوازی تجاریِ سلطهجو، همراه با رسانههای خصوصی، درصدد انتقامگیری از روندِ انقلابی ۱۵ سالة اخیرند و مسئول نا آرامیهای این روزهایند. در کشوری که بهدلیلِ تاریخی و ضعفِ صنایعِ تولیدی، به تبادلِ کالا با کشورهای دیگر نیاز جدی دارد، سرمایهداریِ انگلیِ غیرتولیدی تقریباً تمامیِ عرصة صادرات و واردات ونزوئلا را در دست دارد. بهجز در عرصة صنعت نفت، ونزوئلا در دیگر عرصهها با کسریِ[موازنه] صادرات نسبت به واردات مواجه است: ۴۷ میلیارد واردات در برابر ۵/ ۲ میلیارد یورو صادراتِ غیرنفتی. از همه بدتر اینکه، در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ واردات ۳۵% افزایش و صادرات ۲۰% کاهش داشته است. برخی بررسیها نشان میدهند که بخشِ خصوصی ۱۵ سال پس از شروع روندِ انقلابِ بولیواری، در وضعیتی قویتر از سال ۱۹۹۹- سال شروع بهکارِ دولت هوگو چاوز، رئیس جمهور محبوب ونزوئلا- قرار دارد. در طول این سالها بخشِ خصوصی از کنترلِ ۶۸% اقتصاد در ۱۹۹۹ توانسته است ۷۱% اقتصاد کشور را در سال گذشته به کنترلِ خود درآورد. توجه به بافتِ بخشِ خصوصی ونزوئلا نیز جالب است: بیش از نیمی از شرکتهایِ خصوصی، یعنی ۵۵% آنها، در بخشِ تجاری و فقط ۵% آنها در بخشِ صنعت و تولید فعالند. اقتصادِ ونزوئلا بهشدت به صادراتِ نفت وابسته است. ۹۵% کالاهای مصرفی و از جمله نفتِ پالایششده و فرآوردههای نفتی در مقابل فروشِ نفت خام به کشور وارد میشوند.
بورژوازیِ تجاری، در سال گذشته، سلطهاش بر بازار را برای بهوجود آوردنِ کمبود تصنعی، بهویژه کمبود در زمینة محصولات غذائی از قبیل شکر، شیر، قهوه، روغن، وحتی کاغذِ توالت، بهکار گرفت، و در این کارزار از پشتوانة تبلیغاتیِ رسانههای بینالمللی و ضدانقلابی برخوردار بود. این روند به پرشدنِ جیب محتکران، بیثباتیِ کشور، و رکودِ خدماتِ اجتماعی منجر شد. جالب توجه اینکه، از ۲۰۰۳ تا کنون میزانِ واردات پنج برابر شده است در حالیکه صادراتِ غیرنفتی ونزوئلا در طول این دورة زمانی نصف شده است.
سوداگرانِ انگلی از طریقِ صنعتزداییِ کشور و سلطه بر تجارتِ خارجی، بدون توجه و نگرانی نسبت به پیامدهای عملکردشان بر زندگیِ زحمتکشان ونزوئلا، همچون غارتگرانی بیگانه، تاخت و تاز اقتصادیِ گستردهای را به عرصة زندگی روزمرة مردم آغاز کردند. برای مثال، وارداتِ دارو از ۱۹۹۹ تا کنون افزایشی برابر با ۱۳۵۸درصد داشته است. این سوداگران، محصولات را با ارز بهنرخِ پائین وارد میکنند و با قیمت بالا بهفروش میرسانند (جلوگیری از این گونه سوداگریها، برای سوداگران و نیروهای راست در ونزوئلا آن “استبدادِ” تحمل ناپذیری است که از آن شکایت میکنند!).
چگونه میتوان از این بحران نجات یافت؟ آیا امیدی هست؟ رفیق اسکار فیگورا، دبیر کل حزب کمونیست ونزوئلا، در سخنانی، ۲۰ بهمنماه (۹ فوریه ۲۰۱۴)، چنین گفت: ”نرمش در برابر فساد و انتقاد نکردن از نارسائیها به شکستِ انقلاب منجر میشود.“ در پسِ این بیانِ محکم و شفاف، دلیلهایی هم برای خوشبین بودن وجود دارد، و اولین دلیل، حضورِ پایگاهِ اجتماعیای سپاسگزار از نتایج کارهای اجتماعیِ ۱۵ سالة انقلاب. با توزیعِ درآمدهای نفتی و سیاستهای حمایت اجتماعیِ محدود اما واقعی از مردم، میلیونها ونزوئلایی از تهی دستی نجات یافتند. به همین دلیل در ۲۰۱۳ با وجود بحران و بیثباتی، مادورو توانست در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود. با تکیه بر این نیروی بزرگ مردمی، پیروزی بر ضدِانقلاب امکانپذیر است.
رویدادهای اخیر ونزوئلا، برخلافِ تبلیغات رسانههای امپریالیستی، بهسببِ وجود نداشتنِ دمکراسی و یا نبودِ آزادیها و یا افزایشِ فقر در این کشور نمیتواند باشد. بسیاری حقیقتها هستند که واقعیتها را عریان میسازند و بیپایه بودنِ ادعاهای اپوزیسیون وابسته به انحصارهای چندملیتی را فاش میکنند. ازاینروی، سببهای رویدادهای کنونی را میباید در مسائلههایی دیگرجستجو کرد. در ارتباط با آنچه که از سوی نیروهای افراطیِ راستگرا در ونزوئلا و حامیانِ آنها در آمریکای شمالی ”وجود نداشتنِ دمکراسی در ونزوئلا“ نامیده میشود، کافی است اشاره شود که از سال ۱۹۹۸ چهار همهپرسیِ عمومی، چهار انتخابات ریاست جمهوری، و یازده انتخابات پارلمانی، منطقهای و شهرداریها برگزار شدهاند- که برگزاریِ سالم، دقیق، و بیخدشه همة آنها از سوی ناظران بینالمللی تأیید شدهاند. این تعداد مراجعه به آرایِ عمومی در زمینة ادارة امور کشور و در این ظرفِ زمانی، بالاترین تعداد در این زمینه در کشورهای آمریکای لاتین است. دومین مورد محلِ مشاجره و اتهامزنیِ ”مخالفان“، ”نبودِ آزادیِ بیان“ است. بار دیگر ارقام بهتر از هرچیز دیگر واقعیتها را بیان میکنند. ۸۰ درصدِ رسانههایِ عمومی در ونزوئلا در کنترلِ بخشِ خصوصیاند، و سه نشریة بزرگ و سراسریِ به نامهای: ”اولیموس نوتیسیاس“، ”ال ناسیونال“ و “ال اونیورسال”- که برضد دولت فعالیت رسانهای می کنند- بیش از ۹۰ درصد ازخوانندگان روزنامه در این کشور را زیر پوشش مطبوعاتی خود دارند. از چهار کانال تلویزیونیِ سراسری، سه کانال تلویزیونیِ ”تلِ وِن“، ”گلوبو ویژیون“ و ”ونِ ویزیون“ به اپوزیسیون تعلق دارند، و بنا بر آمار منتشر شده، نزدیک به ۹۰ درصد از بینندگان تلویزیونی تماشاگرِ این سه کانالاند.
در مورد ”گسترش فقر“ کافی است به دورانِ پیش از روی کار آمدنِ چاوز و پس از آن اشارهیی شود. بر اساس نوشتة ”کیانی بهات“، نویسندة سرشناس آمریکایی، دربارة آمریکای لاتین، که در ۵ نوامبر ۲۰۱۲ منتشر شده است، بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸، درآمدِ سرانه در ونزوئلا ۱۴درصد کاهش پیدا کرده بود، اما از سال ۲۰۰۴، یعنی زمانی که چاوز با ملی کردن صنعت نفت کنترلِ درآمدهای آن را بهدست گرفت، درآمدِ سرانة کشور هرساله بهطورِمتوسط ۵/۲ درصد افزایش یافت، و همزمان نیز نابرابریِ درآمدها به پایینترین حد خود، در مقیاس آمریکای لاتین، رسید، و در برنامة دولت بهمنظورِ تقسیمِ عادلانه ثروت، فقر در کشور تا میزان ۵۰ درصد کاهش یافت و ۷۰ درصدِ مردم از زیرِ خط فقر مطلق خارج شدند. اینها جدای از برنامههای گستردة دولت برای دسترسیِ همگانی به بهداشت، تحصیل، و مسکن است. تحریکهای کنونیِ اپوزیسیونِ دست راستی ونزوئلا- که درحزب ”دموکراتیک یونیتی راوند تیبل“ گرد آمدهاند- با بهانههایی از آن دست که در بالا به آنها اشاره شد آغاز گشتهاند، اما دلیل اصلی آن را تلاش برای فراهم آوردن شرایطی مشابه با شرایط کودتایِ ۲۰۰۲ برضدِ ”هوگو چاوز“ باید دید، یعنی تلاشی که در صورت بهنتیجه رسیدن بتوانند بهوسیلة آن رژیمِ منتخب و مردمیِ ونزوئلا را سرنگون کنند. برای درک اینکه چرا اپوزیسیونِ راست و ارتجاعی راهکارِ کنونی را در پیش گرفته است باید شرایط ونزئلا در چند ماه اخیر، بهویژه پس از انتخابات شهرداریها در این کشور را بررسی کرد. اپوزیسیون که با تبلیغات فراوان بر این امید بود که پس از مرگِ چاوز بتواند در انتخابات پیروز شود، در ۱۷ آذرماه (۸ دسامبر ۲۰۱۳) با شکستی سنگین روبهرو شد. دولت مادورو توانست در انتخاباتی بیسابقه برای شهرداریها که بیش از ۶۰ درصد مردم در آن شرکت داشتند، با بیش از ۱۰ درصد اختلاف رأی نسبت به نیروهای اپوزیسیون گردآمده در تشکل ”دموکراتیک یونیتی راوند تیبل“ به پیروزی دست یابد که در نتیجة این پیروزی، در برابرِ ۷۵ کرسیِ اپوزیسیون، موفق بهکسبِ ۲۴۲ کرسی شد. این به مفهومِ شکستِ اپوزیسیون در تلاشاش برای ”غیرقانونی“ خواندنِ دولت مادورو بود. با گسترشِ محبوبیتِ حکومت مردمی در این کشور، تنها راه باقی مانده برای مخالفان- همراه با پشتیبانیِ ایالات متحده- بهوجود آوردنِ بینظمی، بیثباتی، و نارضایتی است تا شاید از طریق آن بهتغییر رژیم در این کشور موفق شوند.
در آنچه که از عملکردِ اپوزیسیون تا کنون نشان داده شده است، میتوان نقش آمریکا را در تلاش برای تغییر رژیم در ونزوئلا بهوضوح مشاهده کرد. درحالی که کشورهای مرکور(آرژانتین، برزیل، اروگوئه، و ونزوئلا ) از سویی و حزب کمونیست کوبا از سوی دیگر، تحریکهای کنونی در بهوجود آوردنِ بیثباتی در ونزوئلا را محکوم کردهاند، ”جان کری“ وزیر امورخارجه آمریکا، ضمن ”محکوم“ کردنِ ”خشونتِ بیمعنی“ در این کشور، از دولت مادورو خواسته است تا ”فضای سیاسی لازم را برای گفتگو با مردم ونزوئلا“ بهوجود آورد.
سرانِ دولت آمریکا که اکنون دریافتهاند از طریقِ انتخابات و آزمونهای دموکراسیمحور(دموکراتیک) نمیتوانند مسیرِ تحولهای سیاسی در ونزوئلا را سد کنند و آن را بهعقب بازگردانند، بهطرزی نگرانیبرانگیز به شیوههای آزموده شده در ایران در طول حیاتِ دولت زندهیاد دکترمحمدمصدق درسالهای آغازین دهة ۱۳۳۰ و یا بهوجود آوردنِ بیثباتی در شیلیِ دهة ۱۳۵۰ که به کودتای نظامی برضدِ دولتِ دموکراتیک و منتخبِ سالوادور آلنده در شهریورماه ۱۳۵۲ منجر گردید، روی آورده اند. حزب تودة ایران، با مبارزة زحمتکشان ونزوئلا در راهِ پیشبُرد و ریشهای (رادیکالیزه) کردنِ روندِ اصلاحات ترقی خواهانه، بهرهبریِ دولت بولیواریِ ونزوئلا اعلامِ همبستگی و حمایت میکند، و همچنین با مبارزة نیروهایِ مردمیِ ونزوئلا و بهویژه حزب کمونیست ونزوئلا نیز همبستگیاش را ابراز میدارد. حزب تودة ایران اقدامهای کودتاییِ نیروهای اپوزیسیون راستگرا و وابسته به امپریالیسم را محکوم میکند.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 941، 5 اسفندماه 1392