تأملی بر رویدادهای ایران
*روشنفکران و دگراندیشان رودررویِ سانسور: برایِ آزادیِ بیان و اندیشه
* نیرویِ انتظامی، یا نهادی سرکوب‌گر و نقض‌کنندة حقوقِ شهروندی؟
* برنامة خصوصی‌سازی، و اصلاحِ قوانین سازمانِ تأمینِ اجتماعی
*روشنفکران و دگراندیشان رودررویِ سانسور: برایِ آزادیِ بیان و اندیشه
یکی از مانورهای دولت حسن روحانی پس از آغاز به‌کار، کوشش برای مهار کردنِ نارضایتی گسترده و ژرفِ روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، و مترجمان کشور بوده است. برپا داشتنِ مجلس‌های سخنرانی، دیدارها و گفت‌وگو با گروهی از نویسندگان و هنرمندان، و تبلیغات گاه‌وبی‌گاهِ علی جنتی، وزیر ارشاد، درخصوص ”عزمِ دولت برای حمایت از روشنفکران“، در شمارِ این گونه مانورهاست.
دربارة وضعیت اسفناکِ فرهنگ و هنر زیرِ سایة رژیم ولایت‌فقیه، کمتر کسی است که تردید داشته باشد. هم‌زمان با تصویبِ قانون نظارت و ارزشیابیِ کتاب و معرفیِ اعضای شورای نظارت از سویِ شورای‌عالی‌انقلابِ فرهنگی، گروهی از نویسندگان، مترجمان و هنرمندان مردمی و متعهد کشور اعتراض صریح‌شان را به سانسورِ فرهنگی و هنری و ادامة ممیزیِ[سانسورِ] کتاب و سیاست‌های فرهنگی کنونی اعلام داشتند. ایلنا، ۱۰ بهمن‌ماه، در گزارشی نوشت: ”سیدعلی صالحی (شاعر) در واکنش به‌عدم بروز تغییر و تحول در حوزة نشر و اداره‌ی کتاب، یادداشتی را در اختیار خبرگزاری ایلنا قرارداده[است]: … نوشتن در اینجا، مثل قدم‌زدن صبحگاهی در میدان مین است. تو باید بسیار کار کشته باشی تا زنده به ساحل دیگر میدان برسی. عجب اینجاست که این چرخه بی‌چراغ، مرتب تکرار میشود… تاریکی آنقدر غلیظ است که حتی خود ”داور“ نیز بر حادثه نبرد اِشراف ندارد. مسابقه اشباح… همین‌است. در تاریکی چه سخنان روشنی می‌شنویم. اما… هیچ اتفاق در وزارت ارشاد- حالا دایرة قلم و کتاب- رخ نداده است. تنها میزها و تابلوها تغییر کرده‌اند. تغییر میزها و صندلی‌ها هیچ ربطی به گشایش یا انسداد مزمن فرهنگی ندارد. …“ نویسنده و مترجم دیگری اعلام می‌کند: ”با مروری بر سابقة سی و چندسالة این نهاد [وزارت ارشاد]… دست‌کم دراین سال‌های اخیر، نه‌تنها گام رضایت‌بخشی از منظر فرهنگی برنداشته، بلکه پیوسته سدی شدید در مقابل حرکت‌های فرهنگی بوده‌است… اکنون با انتصاب‌هایی که در معاونت فرهنگی مشاهده میشود و ایراداتی که در حوزة بررسی کتاب می‌گیرند، کاملاً پیداست که قرار است دَر بر همان پاشنه بگردد.“
علاوه براین‌ها، یکی از نویسندگان در واکنش به انکارِ مسئلة ممنوعیتِ قلم[از سوی مقام‌های رسمی]، به خبرگزاری ایلنا گفته‌بود: ”ممنوع‌القلم مفهومی است که سال‌های سال در رفتار و برخورد مدیران ارشاد با نویسندگان و اهالی قلم به‌وضوح دیده شده است. بنابراین اینکه رسماً نویسنده‌ای را ممنوع‌القلم نخوانده‌اند، به این معنا نیست که ممنوع‌القلم نداشته‌ایم.“
هدفِ عملکردِ دولت روحانی در زمینة فعالیت‌های فرهنگی و هنری مشخص است، و به‌لحاظِ ماهیت از دیگر تحول‌های سیاسی جدا نبوده است و نمی‌تواند جدا باشد. دولت در چارچوب سیاستِ کلی رژیم در عرصة فرهنگی و هنری تلاش دارد تا نارضایتی‌ها را مهار سازد و خواست‌هایِ به‌حق و بدون پاسخ‌مانده و انباشته‌شدة نویسندگان، مترجمان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و روشنفکران در عرصة فرهنگ و هنر کشور را با مانورهایی مهندسی‌کند و سیمایی ”متفاوت“ از رژیم در این زمینه در منظرِ جامعه و افکارِعمومی قرار دهد. یکی از رخدادهای اخیر، انتخاب فائزه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی، به‌‌مقام رئیس جدیدِ انجمنِ دفاع از آزادی مطبوعات است. این امر معنای کاملاً مشخصی دارد و نسبت به آن نباید دچار توهم شد. بی‌دلیل نیست که جعفر پناهی، سینماگرِ شناخته‌شدة میهن ما، در واکنش به پیامِ حسن روحانی به‌مناسبتِ گشایشِ سی‌ودومین جشنوارة فیلم فجر، سیاست‌های فرهنگیِ به‌کارگرفته‌شده ازسویِ رژیم در مقطع زمانی کنونی را ”پی‌ریزیِ سانسوری جدید“ می‌نامد، و نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کند. چندی پیش معاون فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد که، کانون نویسندگان ایران باید پوست‌اندازی کند تا بتواند دوباره فعالیت کند. او گفت: ”کانون نویسندگان یک بحث تاریخی دارد که این بحث تاریخی اگرچه در دوره‌ای از تاریخ سیاسی کشور اهمیت داشته است، اما با توجه به اینکه امروز برخی از اعضای آن یا از دنیا رفته‌اند و یا در شرایطی هستند که دیگر حال و حوصله فعالیت ندارند، بنابراین طبعاً می‌تواند پوست‌اندازی کند که هم به نفع کانون باشد و هم به نفع نویسندگان آن.“ همان‌گونه که اشاره‌شد، نمی‌توان سیاست‌های فرهنگی رژیم را تافته‌ای جدابافته از دیگر سیاست‌ها و برنامه‌های آن تلقی کرد. این سیاست‌ها نشان‌دهندة هدف‌های معین رژیم در عرصه فرهنگی، و یا به‌عبارتی تلاش برای مهندسیِ خواست‌های اصولی روشنفکران و دگراندیشان کشور است. فرهنگ‌ستیزی در ذات رژیم واپس‌مانده ولایت‌فقیه است. خواستِ نویسندگان و هنرمندان کشور در خصوص آزادیِ بیان، قلم و اندیشه از زمره خواست‌های تمامی گردان‌های جنبش مردمی و حزب‌های میهن‌دوست، انقلابی و مترقی است. مبارزه در راه تأمینِ این حقِ راستین، با استفاده از تمامی امکان‌ها و در چارچوبِ منافع جنبش دمکراتیک و آزادی‌خواهانة مردمی میهن ما میسر و امکان‌پذیر است!
*نیرویِ انتظامی، یا نهادی سرکوب‌گر و نقض‌کنندة حقوقِ شهروندی؟
نیروی انتظامیِ جمهوری اسلامی که از ترکیب نامیمون اوباشِ کمیته‌چیِ ابتدایِ انقلاب و عنصرهایِ قشری و چماقدار شکل گرفته است، در تمام طول حیاتش از مهم‌ترین نهادهای سرکوب و نقضِ خشن حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی در جامعه بوده است. انواع گشت‌های این نهاد، از گشت‌های ارشاد تا یگان‌های ضد شورش، از عامل‌های اصلیِ به‌وجود آورندة جَوِ ارعاب و وحشت و نیز رواجِ بی‌قانونی بوده‌اند و هستند. نقشِ امنیتیِ این نیروی ناهمخوان و نامتجانس با حفظِ امنیت مردم، به‌ویژه در رخدادهای سال ۸۸، در کنارِ نیروهای سپاه و وزارت‌اطلاعات برجسته بود. اخیراً- باتوجه به تحول‌هایِ صحنة سیاسی کشور و تلاش دولت روحانی برای مهندسیِ خواست‌های اجتماعی- سیاسی و فرهنگی-فرماندهان نیروی انتظامی با موضع‌گیری‌هایی حساب‌شده در صددِ بزرگ‌نماییِ نقش‌شان، زیرِ هدایت‌های ولی‌فقیه، در تامین آرامش و امنیتِ جامعه‌اند. خبرگزاری مهر، ۱۰ بهمن‌ماه، گزارش داد: ”اسماعیل احمدی مقدم (فرماندة نیرویِ انتظامی) اظهارداشت، حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین مسائل ناجا (ناجا مخففِ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی) است… او در همایشِ سالانة مسئولان حقوقی و امور مجلس ناجا با اشاره به اینکه اگرچه نیروی انتظامی در مسندِ قضاوت نیست، اما گزارش‌های ما اساس توانِ قهریة قوة قضاییه است… بزرگترین تفاوت ما با پلیس کشورهای دیگر در این است که پلیس ایران در اجرای قوانین، به احکام الهی استناد و بر اساس آن عمل می‌کند… ما مجری احکام قرآن هستیم تا جایی که حتی قوانین راهنمایی و رانندگی نیز از احکام الهی است… حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین مسائل ناجا است… این حق تا جایی مهم‌است که مقام معظم رهبری پس از فتنة ۸۸ به ما اعلام کرد به‌گونه‌ای رفتار نکنیم که در روز قیامت اراذل و اوباش از روبروی ما رد شوند و ما هنوز ايستاده و حساب پس می دهيم. …“ این موضع‌گیری‌ها و سخنان ماهیتِ نهاد و تفکری را نشان می‌دهند که با تزویر و دروغ سرکوب و جنایت را توجیه می‌کند. رفتار و عملکرد نیروی انتظامی بر اساس رهنمودهای ولی‌فقیه در رویدادهای سال ۸۸ و خیزشِ توده‌ها پیشِ رویِ ماست و هرگز فراموش نخواهند شد. وحشی‌گری، ددمنشی و خشونت نیروی انتظامی با هدایت شخص ولی‌فقیه در حافظة مردم و بر صفحه‌های تاریخ حک شده‌اند و پاک نیز نخواهند شد. سرکوبِ مردم، بازداشت‌های همراه با وحشت‌آفرینی، شلیکِ گلوله همراه با نیروی بسیج به معترضان، عبورِ خودروِ نیروی انتظامی از روی شرکت کنندگان در تظاهرات و له‌کردن عمدیِ مردم به‌منظورِ پایان دادن به حرکت اعتراضی و پراکنده کردنِ تظاهرات‌کنندگان، حمله وحشیانه به خانه‌ها و خشونت‌هایی از این دست قطعاً رفتاری بود که با توصیة ولی‌فقیه صورت گرفت و برای ”روز قیامت فرماندهان اوباش نیروی انتظامی“ حساب اندوخته شد!
دفاعِ ناگهانی از حقوقِ شهروندی و تبلیغات پرسروصدا پیرامون آن از سوی فرماندهان درجه اوٌل نیروی انتظامی بی‌دلیل نیست، و باید آن را بخشی از سیاست معین رژیم و دولت در چارچوب تحول‌های سیاسی کنونی ارزیابی کرد. به‌هرروی، نیروی انتظامی علاوه بر سرکوب‌گری و ترویجِ بی‌قانونی در جامعه، همچون یکی از نهادهای درگیر در فساد مالی، رانت‌خواری و حیف و میل ثروت همگانی نیز شناخته شده است. مؤسسه‌های مالی و صندوق قرض‌الحسنة این نهاد از جمله فاسدترین مرکزهای مالی در کشورند. اخیراً نیز روشن شده است که، نیروی انتظامی بدون طی کردنِ مرحله‌های قانونی، ۱۸۵ میلیون دلار از وزارت نفت دریافت کرده و حاضر به‌بازپس‌دادنِ این مبلغ کلان نیست. پاسدار احمدی مقدم به این موضوع اعتراف کرده است و خبرگزاری ایلنا، ۱۰ بهمن‌ماه، ازقول او نوشت: ”برخی کج‌سلیقگی کرده و این اطلاعات را فاش کرده‌اند و زیبا نبود در شرایط تحریم که همگی به‌دنبال راه‌حل هستند راه‌کارها و مسیرها فاش‌شود… کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد.“ این بدان معناست که ارگان‌های نظامی، امنیتی و انتظامی‌ای نظیر نیروی انتظامی بدون برخورد با هرگونه سد قانونی با هدایت ولی‌فقیه بر شریان اصلی درآمد کشور چنگ‌زده و با غارت ثروت ملی به‌سودجویی و ثروت‌اندوزی مشغولند. فراموش نکنیم که نیروی انتظامی مانند دیگر نهادهای امنیتی و نظامی از سوی ولی‌فقیه و فقط از سوی او نظارت و هدایت میشود.
*برنامة خصوصی‌سازی، و اصلاحِ قوانین سازمانِ تأمینِ اجتماعی
وضعیتِ سازمان تأمینِ اجتماعی و دستبردهای مداومِ ارتجاع به آن، اعتراض‌ها و نگرانی‌های زحمتکشان میهن‌مان را موجب شده است. در طول سالیان اخیر، سیاست‌های ضدکارگریِ دولت‌های مختلف رژیم ولایت‌فقیه، خصوصاً دولت ضدملی احمدی‌نژاد، باعث گردیده تا سازمان تامین اجتماعی- که دستاورد مبارزات تاریخی کارگران است- با شرایطی ناگوار روبرو باشد و موقعیت و جایگاهش بیش از پیش تضعیف گردد. علی ربیعی، وزیر تعاونی، کار و رفاه اجتماعی، در هفته‌های اخیر، منشوری درخصوص ”شفاف‌سازیِ“ عملکرد صندوق‌های بیمه‌ایِ تامین اجتماعی را رونمایی کرد. دراین منشور برنظارتِ متمرکز و مؤثر بر صندوق‌های بیمه‌ای، بازنشستگی و درمانی تاکید گردیده است. ایلنا، ۱۰ بهمن‌ماه، در گزارشی، ازقول ربیعی نوشت: ”حجم فعالیت‌های اقتصادیِ زیرمجموعه این صندوق‌ها علاوه بر اینکه می‌تواند نقشی اساسی و کلیدی در اقتصاد ملی ایفا نماید، مسئولیتی بس خطیر و بزرگ است… مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای وابسته به این وزارتخانه [وزرات کار]… نظارت و پاسخگویی و کنترل در پاسداری از این منابع از رسالت‌های اصلی آنان است.“ منشورِ فوق و توضیحاتِ ربیعی حاکی از آن است که این اقدام، حرکتِ حساب‌شده‌یی در قبال نارضایتی و خشم فزایندة کارگران از دزدی‌ها و فسادِ مالیِ گسترده در سازمان تامین اجتماعی است. باید یادآوری کرد که، برخلافِ تصورِ وزیر کار دولت یازدهم- که در کنار وزرای اقتصاد، صنعت و معدن، معاون ریاست جمهوری و نیز دفتر رییس‌جمهور این روزها از مدافعانِ سینه‌چاکِ جلب و جذب سرمایة خارجی و حضور انحصارهای امپریالیستی در بازار کشورند- خواستِ اصلیِ طبقة کارگر و دیگر زحمتکشان حضورِ نمایندگان واقعیِ کارگران و سندیکاهای مستقل در هیئت مدیرة سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌ای وابسته به آن است. فقط نظارتِ کلی و متمرکزِ حکومتی نه‌تنها کارساز نیست و مانعی در راهِ ادامة فساد مالی و دستبرد به منافع زحمتکشان نمی‌تواند باشد، بلکه می‌تواند خود عاملی در تشدیدِ دزدی و فسادِ مالی در این سازمانِ متعلقِ به کارگران نیز باشد.
نباید ازنظر دور داشت که، یکی از هدف‌های اصلیِ دولت حسن روحانی در چارچوبِ برنامة آزادسازیِ اقتصادی یا به‌عبارتی دیگر اجرایِ فازِ دوٌم هدفمندی یارانه‌ها، تغییر و اصلاحِ قانون کار و قانون تامین اجتماعی است. دراین زمینه دولت و وزارت کار در دلِ سیاستِ خصوصی‌سازی گام‌های معینی برداشته‌اند و تدارکِ لازم را دیده‌اند. معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندی پیش، اعلام کرد که، تمامی صندوق‌های بیمه‌ای و حتی سازمان تامین اجتماعی، زیرمجموعة سازمان بیمة سلامت ایران قرار خواهند گرفت!
همچنین ایلنا، ۲۳دی‌ماه، با بازتابِ خشمِ کارگران از سیاست دولت مبنی بر واگذاری برخی واحدهای سوددِه از سازمان تامین اجتماعی به بخشِ خصوصی، خاطرنشان کرده بود: ”بازپس‌گیری و واگذاریِ صنایع سوددِه از تامین اجتماعی [به بخشِ خصوصی] حاصلِ نگاه سوداگرانة دولت است. … دولت یازدهم قصد دارد… مالکیتِ برخی از بنگاه‌های اقتصادیِ سودآور را واگذار کند.“
ایلنا، ۳۰ دی‌ماه، در گزارشِ دیگری، نوشته بود: ”زمزمه‌هایی در دولت جدید است که قصد دارند برخی از واحدهای [پرسود] را واگذار کنند… نیم‌قرن پیش قانونگذار سهمِ مشترکی از کارگر، کارفرما و دولت را برای تامین منابع صندوق تعریف کرد… در این مدت تنها گروهی که تعهدات خود را به‌موقع پرداخت کرده کارگر است… امروز هزاران میلیارد تومان مطالبات صندوق از بخش کارفرمایی وصول نشده است. گزارشِ تحقیق و تفحص از مطالبات قطعی شدة بسیاری از کارگاه‌ها [کارفرمایان] بالای ۵۰ میلیون تومان می‌باشد و حجم این مطالبات از مرز سه‌هزار و پانصد میلیارد تومان گذشته است. وضع دولت‌ها [تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی در سه دهة اخیر] از این هم بدتر است. آخرین گزارش‌ها حاکی از نزدیک‌شدن بدهیِ دولت به مرز ۶۰ هزار‌میلیاردتومان‌است.“
این آمار درحالی انتشار می‌یابد که دولت روحانی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقدماتِ اصلاح قوانین تامین اجتماعی و خصوصی‌سازیِ بیمه‌ها را فراهم می‌کنند. ده‌ها شرکت بیمة خارجی از آمریکا، انگلیس و فرانسه و کره‌جنوبی در انتظارِ ورود به بازارِ پرسودِ ایرانند، و در این میان دولت می‌کوشد رقیبِ نیرومندی چون سازمان تامین اجتماعی را از صحنه خارج کند و منابع آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 941، 5 اسفندماه 1392
