جنبشِ اعتراضیِ زحمتکشان: زمینه، ویژگی‌ها و راهکارِ تقویتِ آن
کشورمان، در ماه‌های اخیر، اعتراض‌های سرنوشت‌ساز و گستردۀ طبقۀ کارگر ایران برای حفاظت از منافع طبقاتی خود شاهد بوده است. مبارزاتِ قهرمانانه کارگران، نبردی حیاتی به منظور ممانعت از تعطیلیِ کارخانه‌ها، جلوگیری از خصوصی‌سازی و ”واگذاریِ“ کارخانه‌ها به کلان سرمایه‌داران و سرمایه‌داری انگلی، نگهبانی از تشکل‌های مستقلِ کارگری و حمایتِ قاطعانه از نمایندگانِ منتخبِ‌شان، دستیابی به دستمزدهایی شرافتمندانه بوده است.
پاس‌داری از دستاوردهای مبارزاتی و اندوخته‌های‌شان در سازمان تأمین اجتماعی، رویارویی با برنامه‌های ارتجاع برای بی‌اثر کردنِ قانون کار، کوشش در تأمینِ امنیت شغلی و حذفِ شرکت‌های واسطه‌گری و انگلی از روابطِ کار و اشتغال، و به‌عبارتی دیگر، مبارزه با تمامِ برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی دیکته‌شده از سوی نهادهایِ امپریالیستیِ ”صندوق‌بین‌المللی‌پول“ و ”بانک‌جهانی“ بخش دیگری از مبارزه حساس طبقه کارگر میهن ماست که همچنان ادامه دارد. برای نمونه: مبارزاتِ کارگرانِ پُلی‌اَکریل با سیاستِ ”جداسازی- واگذاری“، برای حفاظت از امنیت شغلی، و آزادی و بازگشتِ نمایندگان منتخب کارگری به سرِ کار؛ مبارزاتِ کارگران معدن سنگ آهنِ چادُرمَلو برای برچیدن قراردادهای یک‌طرفه و سپیدامضاء، ممانعت از تجاوز کارفرما به حقوقِ بیمه کارگران، و آزادیِ کارگران زندانی، مبارزات و تجمع‌های پی‌گیرِ کارگرانِ فولادِ زاگرُس در مقابل اداره کار قُروِه، مجلس، و ساختمان ریاست جمهوری برای ممانعت از تعطیل کردن و فروش املاک کارخانه به‌وسیلة کارفرما؛ مبارزاتِ کارگرانِ پتروشیمی فجر با اعطایِ پاداش‌های تبعیض آمیز، ”تهدید به اخراج و قطعِ مزایای فعالین کارگری“، و به‌وجود آوردنِ ”جو پلیسی“ از سوی کارفرما؛ تجمع‌های متوالیِ کارگران روزمزد و قراردادیِ کارخانة ایران‌تایر در اعتراض به تصمیم کارفرما مبنی بر اخراج کارگرانِ روزمزدی، که سبب ”کاهش میزان تولید کارخانه از ۶۰ تُن به حدود ۱۰ تُن لاستیک بوده است“؛ مبارزاتِ کارگرانِ پیمانی پتروشیمی رازی با ”پرداختِ تبعیض آمیز حقوق، که از زمان ”واگذاریِ ۸۵ درصد[یِ] شرکت به بخشِ خصوصی در اسفندماه آغاز شد“؛ مبارزه کارگرانِ کارخانه‌های سیمان استهبان و فراپاکش شیراز با ”اخراج“ و معرفیِ ۹ نفر از نمایندگان منتخبِ کارگران… به مراجعِ قضایی“؛ مبارزه کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران با نحوة برگزاریِ غیرقانونی ”انتخابات“ در شرکت واحد و برای بازگشت به کارِ ”همکارانِ اخراجی خود“؛ مبارزاتِ کارگرانِ شهرداری‌های رفسنجان و طبس برای برچیدنِ ”دلالانِ نیروی کارگر (پیمانکاران)“؛ مبارزه کارگرانِ مجتمع نیشکر هفت‌تپه برای دستیابی به حقوق‌های معوقه، پاداش سالیانه و عدم بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل؛ مبارزاتِ کارگران نیروگاه دماوند به‌خاطر معوقات حقوقی، اضافه کاری، عیدی، پاداش… و مخالفتِ کارفرما با ”تشکیلِ نهاد کارگری“؛ تجمع‌های پی‌درپیِ کارگرانِ کاشی تبریزکف در اعتراض به حقوق معوقه‌شان و ”برخوردِ قهریِ“ نیروهای نظامی با کارگران، از زمره نمونه‌های چشم‌گیرِ جنبشِ اعتراضیِ هنوز پراکنده و در خطوط عمده تدافعیِ کارگرانِ میهن ماست که در آن رشدِ آگاهیِ طبقاتی را می‌توان مشاهده کرد. درحالی‌که رژیم ولایت‌فقیه زمینه‌های اجرایِ فاز دوم آزادسازیِ اقتصادی را فراهم می‌سازد و قرار است یارانه‌ها حذف گردند و دولتِ روحانی به اجرایِ هدفمندی و حذفِ یارانه‌ها بر اساسِ دستورهای صندوق‌بین‌المللی‌پول خود را ملزوم می‌داند، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، ”لایحۀ کشاورزی“ ۹۵۶ میلیارد دلاریِ این کشور- در مقام قدرتمندترین کشور امپریالیستی- را امضاء کرد که نوعی پرداختِ یارانه تلقی می‌شود. این لایحه، علاوه بر کشاورزی، مسلماً بخش‌های دیگری از نیازهای جامعه را نیز در نظر دارد؛ و بخش قابل توجهی از این پول به کمپانی‌های بزرگ کشاورزی آمریکا تعلق می‌گیرد؛ ولی مهم این است که کشاورزان کشورهای مختلف جهان، مثلاً کشاورز ایرانی، باید با شرکت‌های کشاورزی‌ای برخوردار از این حجم حمایتِ مالی از سوی دولتِ امپریالیستی‌شان، رقابت کنند! این بدان معناست که کارگران و کشاورزان ایرانی با برنامة حذف یارانه‌ها امنیت شغلی‌شان را از دست می‌دهند و بخش‌های صنعت و کشاورزی ما با بخش‌هایِ کشاورزی و صنعت آمریکایی‌ای واردِ باید رقابت شوند که می‌توانند از حمایتِ یارانه‌ایِ دولت‌شان برخوردار باشند. موضوع مهم‌تر این است که، نهادهای امپریالیستیِ ”صندوق‌بین‌المللی‌پول“ و ”بانک‌جهانی“، که زیرِ کنترل آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی‌اند، به تبعیتِ سایرِ کشورها از برنامه‌های ”اقتصاد و تجارتِ آزاد“ برپایة قطعِ یارانه‌ها (هدفمندیِ یارانه‌ها) و حذفِ مالیات‌های[تعرفه‌های] گمرکی در کشور‌شان اصرار دارند و تأکید می‌ورزند. دولت‌های مختلف جمهوری‌اسلامی نیز- در طول سالیان متمادی- نسخه‌های اقتصادیِ ”صندوق‌بین‌المللی‌پول“ را همانند ”وحیِ مُنزَل“[نازل‌شده از آسمان] اجرا کرده‌اند. به‌طورِ مثال، دولت ضدملی احمدی‌نژاد از قانونِ ”هدفمندیِ یارانه‌ها“ی ساخته‌پرداختة ”صندوق‌بین‌المللی‌پول“ تمجید می‌کرد و اجرای آن را یکی از دستاوردهای دولتِ خود توصیف می‌کرد و اجرای آن را به دیگر کشورها توصیه می‌کرد. گزارشِ رسانه‌ها در ۱۸ بهمن‌ماه خبرِ سیاست‌های رژیم در افزایشِ هزینة انرژی کارخانه‌ها ”تا ده برابر“، هزینة حمل‌ونقل ”تا هفتاد درصد“، و هزینة تأمینِ مواد اولیه ”از دلارِ ۱۲۰۰ تومان به دلارِ مبادلاتیِ ۲۵۰۰ و دلارِ آزاد ۳۵۰۰ تومان“ را به‌همراه داشت. در مدت کوتاه زمامداریِ دولتِ ”تدبیر و امید“ نیز، به‌درخواستِ دولت ایران، رئیس جمهور و ”اعضای اقتصادی“ دولتش در سه نوبت با مدیر عامل و مسئولان ”صندوقِ‌بین‌المللی‌پول“ و ”بانک‌جهانی“ دیدار داشته‌اند؛ و در دیدارِ ۲۱ آبان‌ماهِ ”هیأت اعزامی صندوق‌بین‌المللی‌پول“ با ”مقامات ارشدِ“ دولت ایران در تهران، ”اِعمالِ اصلاحات در یارانه‌ها“، یکی از چالش‌های مورد نظر بود. بنابر اظهاراتِ ۲۳ بهمن‌ماهِ محمد باقرِ نوبخت، سخنگوی دولت، ”نمایندگان مجلس و دولت مصمم به اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هستند و در این زمینه وفاق وجود دارد.“ مطابق گزارشِ ۲۵ بهمن‌ماهِ خبرگزاری مهر و به‌نقل از نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هدفِ دولت برای کسب ۲۲ هزار میلیارد تومان اضافی از محل اجرایِ فاز دومِ ”هدفمندی یارانه‌ها“، ”تورم ۸۰ درصدی (حامل‌های انرژی) را به کشور تحمیل“ خواهد کرد؛ و تبصرة پیشنهادیِ دولت در رابطه با پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به مردم و اختصاصِ ۱۰ هزار میلیارد تومان به بخشِ تولید ”شفاف نبود.“
در مقطعی که رژیم واپس‌گرایِ ولایتِ فقیه، بنا به‌گفتة روحانی، ”سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمدِ ارزی داشت“، یا به‌عبارت دیگر، مردم ایران سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمدِ ارزی داشتند، با حذفِ یارانه‌های مواد غذاییِ مردم و حامل‌های انرژی، کارگزارانِ رژیم فاسدِ ولایت فقیه با ”جسارت“ قانون ”هدفمندی یارانه‌ها“ را اجرا کردند. با نقضِ قانونِ خود و خودداری از پرداختِ ”سهم ۵۰ درصدیِ“ بخش تولید و بهداشت از محل درآمدهای ”هدفمندی یارانه‌ها“، بنا به اظهاراتِ ۱۶ مرداد‌ماهِ وزیر کار ، ربیعی، در پایان سال ۹۱ در بیش از ۲ هزار واحد کوچک و بزرگ زحمتکشان میهن ما با پدیده دستمزدهای معوقه روبه‌رو شدند. با روند فعلی انتظار می‌رود ”در سال ۹۳ تعداد چنین بنگاه‌هایی به ۴ هزار برسد.“ به نمونه‌یی از آثارِ عملکردِ تبهکارانۀ رژیمِ ولایت فقیه، در مقطعی که سالیانه ”حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمدِ ارزی“ داشت، اشاره می‌کنیم. علی غیاثی، در گفت‌وگویی با ایلنا، ۱۵ مرداد‌ماه، وضعیت مجموعة صنعتی شیشدار را به‌سببِ ”افزایش مشکلات مالی، سوءِ مدیریت و تغییر ساختار“، بحرانی توصیف کرد و افزود: ”هم اکنون تعداد بسیار زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شیشدار همانند شرکت فجر ایلام، گویا نخ، زرین بافت، کارتن سازی، دنیا نخ، آرام نخ، صابون سازی کویر، فراز شیمی، گونی بافی، نخ ایلام، فراورده‌های گوشتی سالم، حوله قائم، کیک مهنا، معراج نخ، ترشی‌جات ساجی‌فر، شرکت شیمیایی رفاه، پروفیل پارس غرب و ده‌ها واحد تولیدی و صنعتی دیگر تعطیل و یا نیمه تعطیل شده و کارگران آنان بیکار شده‌اند… هم اکنون بیش از ۴۰ درصد واحدهای صنعتی استان تعطیل و یا نیمه تعطیل شده‌اند… نرخ بیکاری استان ایلام بیش از ۲۵ درصد است.“ بنا به‌گفتۀ ۹ آذرماهِ روحانی، مقطع کنونی در ”کل تاریخ ثبت شده بیش از پنجاه سال… بدترین“ وضعیت اقتصادی از نظر رکود همراه با تورم است. جالب اینجاست که روحانی و تیم اقتصادی او، همان سیاست‌های اقتصادی را به‌پیش می‌برند!
گزارشِ ۳ مهرماهِ خبرگزاری مهر، نمونۀ دیگری از مظاهرِ ظالمانه اقتصاد نولیبرالی است: ”در دو دهه اخیر تعداد قراردادهای کاری دائم که بیش از ۸۰ درصد کل قراردادها در بازار کار کشور بوده است به ۱۵ درصد تقلیل یافت و دقیقاً جای قراردادهای دائم با قراردادهای موقت و سلیقه‌ای عوض شد. … سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی بزرگترین مشتری شرکت‌های واسطه‌گری هستند و تقریباً تمام قراردادهای منعقد شده در این بخش، بین شرکت‌های واسطه و زیرمجموعه‌های دولتی است!“ در مبارزۀ سرنوشت‌سازِ کارگران با این ”دلالانِ نیروی کار“ در معدن چادُرمَلو، صرفاً با ”شکایتِ کارفرما و به اتهام اخلال در نظم عمومی“، کارگزارانِ واپس‌گرایِ دولتِ ”تدبیر و امید“ ۲۸ نفر از کارگران و نمایندگانِ منتخبِ آنان را باز داشت کردند؛ و به‌جای کوتاه کردنِ دستِ سوداگرانِ وطنی و حفاظت از منافع ملی، دولتِ ”تدبیر و امید“ به گسترشِ منطقه‌های ”آزادِ اقتصادی“ و دعوت از هیئت‌های ”اتاق‌های بازرگانی آسیایی“ و سوداگرانِ فرانسوی به کشور تصمیم گرفته است.
تحکیمِ موقعیتِ نمایندگانِ اتاق بازرگانی در دولتِ روحانی، یعنی افرادی که برای ویران کردنِ تولید ملی و گسترش بازارِ فروش وارداتِ خود با ”دلارهای ارزان“، حامیانِ اجرای قانون ”هدفمندی یارانه‌ها“ بوده و هستند، بهره‌کشیِ ظالمانه از کارگران تشدید خواهد شد. باتوجه به اعلامِ نرخِ رشد ”منفیِ ۱۲ درصدیِ“ صنعت از سوی وزیرِ صنعت، معدن و تجارت و گزارشِ ۲۳ بهمن‌ماهِ ایلنا از ”نرخ منفیِ پنج و هشت دهم درصدی رشد اقتصاد کشور در سال گذشته“ و پیش‌بینیِ گزارشِ مزبور از ”کاهشِ بیشترِ“ رشد اقتصادی در سالِ جاری، خبرگزاری مهر، ۲۵ بهمن‌ماه، به‌نقل از نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نوشت: ”تفاوت قیمت نرخ ارز در بازار و مرکز مبادلات ارزی ۲۰ درصد است و تبدیل ارز مرکز مبادلات به ارز آزاد بزرگترین رانت را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند… تاجران با دلار ۲هزار و ۴۰۰ تومانی کالا وارد کشور می‌کنند و بعد با دلار بالای ۳۰۰۰ تومانی در بازار به فروش می‌رسانند.“ به‌این ترتیب تمام سیاست دولت و راه‌بُردِ اقتصادی رژیم در خدمت منافع کلان سرمایه‌داران به‌ویژه لایه‌های انگلی‌ای مانند سرمایه بزرگ تجاری است. همان‌قدر که کارگران میهن ما از اجرای برنامه هدفمندی زیان می‌بینند، کلان سرمایه‌داران سود و منفعت به‌جیب می‌زنند.
مطابق قانون، دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم تعیین، و به‌صورتِ نقدی پرداخت گردد. برای تشریح ترفندهای رژیم در ”ارزان‌تر“ کردنِ نیروی کار برای کلان سرمایه‌داران ایران و سرمایه‌گذارانِ ”محترم فرانسوی“، به ”تدابیر“ سیدحسنِ هفده تن، معاونِ وزیر کار، در مورد دستمزد ۹۳ اشاره می‌کنیم. در ۵ آذر ماه: ”افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم مشکلی از کارگران [را] حل نمی‌کند“؛ ۸ دی ماه، در دیدار با ”جمعی از نمایندگان رسمی تشکل‌های کارگری“: دولت قصد دارد ”بخشی از دستمزد کارگران را توسط سبد مشخصی از کالاهای ضروری تأمین کند“؛ ۹ بهمن‌ماه، با اظهار نگرانی از ”تعطیلی آشپزخانه اقتصادی کشور“، خواستارِ افزایشِ دستمزدها ”با توجه به واقعیت‌های اقتصادی“ می‌شود؛ ۱۹ بهمن‌ماه، تعیین دستمزد ۹۳ بر ”مبنای شرط سنی“ را پیشنهاد می‌دهد؛ ۲۳ بهمن‌ماه، ”حفظ اشتغال“ را به افزایش مزد ترجیح می‌دهد. معاون اشتغال و کار آفرینی وزارتِ کار نیز در روز ۱۹ بهمن‌ماه، با تاکید بر ”ضرورتِ کاستن از هزینه بیمه‌های اجتماعی“، خواستارِ ”عبور از تعیین مزد و واگذاریِ این مسئله به توافق کارگران و کارفرمایان“ شده بود. به‌نظرِ خودِ وزیر کار، ربیعی، نیز وضع کارگران از اولِ انقلاب ”واقعاً تفاوت“ کرده است؛ چون خودِ او یک کارگر بوده ”ولی امروز وزیر“ شده است! بنابر گزارش ۲۰ بهمن‌ماهِ ایلنا: ”ریشه چنین استدلال‌هایی را باید“ در کنفرانسِ سالِ قبلِ ”کارِ شایسته مزد منصفانه“یِ مجمع تشخیصِ مصلحت به ریاستِ روحانی ”جستجو کرد. … در شرایط نامساعد اقتصادی بهترین راه تعیین مزد، مسکوت گذاشتن موضوع افزایش مزد و کاستن از هزینه‌های کارفرما برای یک دوره نا معین است.“ با وصفِ اینکه هفده تن روز ۱۹ بهمن‌ماه اعلام کرد: ”مطالعات سه دهه گذشته بانک مرکزی حاکی از آن است که افزایش مزد تاثیری بر افزایش نرخ تورم نداشته“ است، یکی از نمایندگانِ کارگری مورد نظرِ ”معاون اشتغال و کارآفرینی“ از شهرکُرد تاکید کرد که، در شرایط فعلی هرگونه ”افزایش نقدی دستمزد کارگران آثار زیان‌بار تورمی به همراه دارد و لازم است دولت فاصله مزد و تورم را با ارائه سبد کالا پر کند.“ بر خلافِ وعده انتخاباتی روحانی، مطابق گزارش خبرگزاری مهر، ۲۶بهمن‌ماه: ”شیوه جدید“ وزارتِ کار برای افزایش حداقل دستمزد ”۲۰ درصد افزایش نقدی و ۲۵ درصدی کالایی“ است. به‌عبارتی دیگر، بر مبنای نرخ تورم ۴۰ درصدیِ گزارش شده از سوی خبرگزاری مهر، رژیم ولایتِ فقیه مصمم به تجاوزِ آشکار به ۲۰ درصدِ حقوقِ پایۀ کارگران تا آخرِ عمر آنان را دارد. نباید گذاشت که بارِ دیگر این تجاوزِ واپس‌گرایان به نانِ کودکانِ کارگران عملی گردد.
ایلنا، ۲۷ بهمن‌ماه، گزارش داد، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اعلام کرده است که، در صورتی که مزد ۹۳ ”کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش یافته باشد… غیرقانونی است و قابلیت پیگیری قضایی دارد.“ موضوع این است که تشکلِ متبوعِ وی یکی از شاکیان به مزد ۹۲ بود و بعد از ۱۱ ماه، به‌گزارشِ ۱۶ بهمن‌ماهِ خبرگزاری ایلنا و گفتۀ نایب رئیس دیوان عدالتِ اداری، ”هیچ پرونده‌ای در خصوص“ شکایت کارگران به روند تصویب دستمزد ۹۲ ”مطرح نشده“ است، در صورتی که خودِ هفده تن، خواستار افزایش چند درصد اضافه حقوق[برای] کارگرانِ معدن شد. به‌عبارتی دیگر، نبردهای درخشانِ طبقه کارگر ایران برای ”گرفتن“ حقوق راستین‌شان، و محافظت از منافع طبقاتی‌شان، نشان داده است که قشرِ ”ضعیفی“ نیستند. باآنچه مورد اشاره قرار گرفت می‌توان زمینه و علت‌های گسترش اعتراض‌های کارگری در سراسر کشور را تشخیص داد. این جنبش اعتراضی کاملاً برپایه واقعیت‌های عینی جریان دارد. نقطه‌ضعف‌های اعتراض‌های کارگری عبارتند از: پراکندگی، ضعف همبستگی، سطح نامطلوب سازماندهی و ضعف عامل ذهنی یعنی نبودِ تشکل‌های مستقل و سندیکاهای واقعی کارگری. باید اضافه‌کنیم که هنوز اعتراض‌های کارگری در خطوط عمده‌اش حالت تدافعی دارد. اما درعین‌حال رشدِ آگاهیِ طبقاتی کارگران و زحمتکشان محسوس و ملموس است. بنابراین، راهکارِ تقویت جنبش اعتراضی کنونی زحمتکشان شدت بخشیدن به‌مبارزه در راه احیایِ حقوق سندیکایی و پیوند دادنِ آن با خواست‌های فوری‌ای نظیر افزایش میزان دستمزدها برپایة نرخ واقعی تورم است. همچنین بازتابِ دستاوردهای اعتراضیِ موفقِ کارگری در بین کارگران، سازمان‌دهیِ اعتراض‌هایِ کارگری براساسِ دیدگاهی طبقاتی، حمایت از مبارزۀ یارانِ هم‌طبقه در اعلامیه‌ها، مبادلۀ تجربه بینِ فعالانِ کارگری، و اتحاد در مبارزه، راهکارِ دیگر تقویتِ صف‌های جنبش کارگری ایران است.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 941، 5 اسفندماه 1392
