حسن روحانی، و آغازِ ”جراحی بزرگِ اقتصادیِ۲“
شش ماه پس از آغاز کار دولت آقای حسن روحانی آنچه در عمل مشخص شده اینست که، برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت ”تدبیر و اعتدال“ در واقع ادامه دهندة مجموعِ تعدیل‌های اقتصادی‌ای است که در دو دهة گذشته با هدفِ راه‌بُردیِ (استراتژیکِ) سوق دادنِ بیشتر کشور به سویِ الگوی اقتصادِ بازارِ آزاد اجرا شده‌اند.
این همان اقتصادِ سیاسی‌ای است که بنابر آن، اختصاص دادنِ منابع و ثروت‌های ملی در راستایِ منافع و امنیت سرمایه‌های خصوصیِ کلان نقشِ محوری دارد. طرح هدفمندی یارانه‌ها که مرحلة اول آن به‌وسیلة دولت احمدی نژاد به مرحلة اجرا گذاشته شد، یکی از مهم‌ترین اقدام‌های دستگاهِ اداریِ رژیم ولایی در پیشبردِ این برنامه راه‌بُردی است. عملیاتی شدنِ فازِ اول طرح هدفمندی یارانه‌ها در طول حدود سه سال گذشته، از لحاظ عینی توانست با حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی مجموعة وسیعی از قیمت‌ها را ”آزاد“ کند. رژیم ولایت فقیه از این طریق، و برنامه‌ریزی‌شده، یکی از هدف‌های کلیدیِ سازمان تجارت جهانی را- که امکانِ رقابت تولیدات داخلیِ کشورهای درحال‌توسعه را از میان برمی‌دارد- اجرایی کرده است. اجرا و ادامه سیستماتیک سیاستِ ”هدفمند کردنِ یارانه‌ها“ که در واقع طرح حذفِ سوبسید(یارانه) و آزاد سازی قیمت ها در یک مرحلة زمانی است، برای سرمایة کلانِ تجاری و دلالیِ پرنفوذِ کشور پیروزی‌ای بسیار مهم بوده است.
مردم کشور ما در روز ۱۲ بهمن ماه با توزیعِ سبد کالا، شاهدِ نخستین نمایشِ مکارانة ”بذل‌وبخشش“ از سوی دولت یازدهمِ ولی فقیه بودند. دولت جدید بر پایة انتقادهای خود از دولتِ قبلی درموردِ بالا بردنِ بی‌رویة حجمِ نقدینگی و رشد تورم، درصددِ جایگزین کردنِ بخش‌هایی از یارانه با توزیعِ کالا است، هرچند که آقای روحانی در سخنرانی شب ۱۶بهمن ماه خود- در برابرِ فشار و ترس از مردم- گفت که یارانه‌ها با توزیعِ کالا جایگزین نخواهند شد! دولت روحانی با حذفِ ۱۳ میلیون کارگر و زحمتکش کشور از دریافتِ سبد کالا، عیارِ واقعی ادعا‌هایش را در مورد عدالت اجتماعی نشان داد. این حرکت دولت روحانی حرکتی بود حساب‌شده در راستای پیاده کردن هدف‌های استراتژیکِ اقتصادی رژیم ولایت فقیه در چارچوبِ حذفِ نهاییِ یارانه‌ها که با واکنشِ اعتراضی قشرهای مختلف جامعه روبه‌رو شد. ناموفق بودنِ توزیعِ سبد کالا در اثرگذاری بر زندگیِ قشرهای زحمتکش، بار دیگر به‌وضوح نشان داد که در کشور ما این به‌اصطلاح هدفمندانه کردنِ یارانه‌ها، به‌هرشکلی، به‌ضررِ توده‌های زحمتکش بوده است، زیرا نه ساختارهای لازم و قابلِ اتکایِ آماری، اداری، و مالیاتی‌ای برای کسب اطلاع دقیق از وضعیت درآمدی قشرهای جامعه وجود دارند، و نه اینکه برای هوادارانِ اجرایِ این نسخه‌های تعدیلِ اقتصادیِ نولیبرالی وضعیتِ مشقت‌بارِ روزانه مردم درپیِ گذرانِ معمول زندگی اصولاً محلی از اِعراب داشته است، مگر آنکه به عامل تهدیدِ نظام تبدیل گردد. برخی واکنش‌های انتقادیِ جناح‌های رقیبِ دولت روحانی و اشکِ تمساح ریختن‌شان برای مردم از سویی برآمده از احساسِ خطر از خشم توده‌ها و وارد شدن مستقیم مردم به صحنه است، و از سوی دیگر ابزاریست از ابزارِهای جنگ‌های زرگری‌ای که بین جناح‌ها و در تمام طول حیات رژیم همیشه به شکلی جریان داشته است. پوزشِ روحانی از مردم آن هم با چند روز تأخیر تنها به‌دلیل فشار از پایین به بالا و واکنش‌ها به آن از درون هرم قدرت رژیم بود. پوزشِ حسن روحانی در حقیقت در رابطه با پذیرشِ متوقف کردنِ اجرایِ این حرکت اقتصادی و یا تغییرِ هدف آن نبود، چرا که مشخص است که دولت مصمم است این طرح را در آینده به‌شکل دیگری به‌مرحلة اجرا درآورد. دولت احمدی نژاد هم که مدعی خوشه‌بندیِ دقیقِ دهک‌های اجتماعی برای طرحِ هدفمندانه یارانه‌ها بود، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۸۸ در سخنرانی‌ای از صداوسیما مجبور شد بگوید: ”من از مردم خواهش می‌کنم اصلاً خوشه بندی را از ذهنشان کنار بگذارند… يارانه‌ها به همه مردم پرداخت می‌شود. …“[!] درحالی که این ادعا دقیقاً نقضِ کاملِ محتوای واقعی طرح ”هدفمندی یارانه‌ها“ بود. مردم میهن ما شاهد بودند که ”جراحی بزرگِ ۱“خطرناک و دردآور، که ”رهبر“ مشوق و پشتیبانِ آن بود، با بوق و کرنا به‌وسیلة دولت احمدی نژاد عملیاتی شد و ضربة عظیمی به اقتصادِ ملی و معیشیت زحمتکشان وارد آورد. مجموعِ روبنایِ سیاسی رژیم ولایی و طیفِ ناهمگونی مانند: کیهان، مصباح یزدی، لیلازها، زیباکلام‌ها، برخی از اصلاح‌طلبان، و حتی بخش‌هایی از اپوزیسیون، با اجرایِ این طرحِ ضدِ ملیِ مخرب موافق بوده‌اند؛ و این حقیقت که، این طرح حتی نخواهد توانست ”هدفمندیِ یارانه‌ها“ را به‌ثمر رساند و اینکه این طرح رشد تورمی ویرانگر را باعث خواهد شد، دلیل‌هایی کافی برای توقفِ آن نبوده و نیستند، زیرا طرح هدفمندانه کردن یارانه‌ها بخش جدایی‌ناپذیر و مهمی از تعدیل اقتصادی لازم برای ”آزاد سازیِ قیمت‌ها“ است که آگاهانه با دامن زدن به ”نابرابریِ اقتصادی“ میان زحمتکشان و به‌موازات آن ممانعت از فعالیت سندیکاهای کارگری مستقل و تقلیلِ قوانینِ حمایتی درمورد زحمتکشان در راستایِ تثبیتِ ”بازارِ کار انعطاف‌پذیر“ عمل می‌کند. بنا به تعریف و دیدگاهِ پیامبران نولیبرالیسم مانند فردریک هایک- که در میان اعضای قوة مجریه و هواداران دولت روحانی مقلدان فراوانی دارد- مقولة ”عدالت اجتماعی“ یک پارازیتِ مزاحم و اخلاگر بر سر راهِ رشد ”اقتصادِ آزاد“ است؛ و اصولاً نابرابریِ اجتماعی بین مردم از نقطه نظرِ این دیدگاه[نولیبرالیسم]، باعث رقابت و رشد روحیة ”ثروت آفرینی“ می گردد! مجریان این الگوی اقتصادی ”بازار آزاد“ برای تسکینِ دردهای اجتماعی- اقتصادیِ برآمده از بی‌عدالتی و فقر، دادنِ خیریه و صدقه‌ورزی را تجویز می‌کنند که از دیدگاهِ آموزه‌های ”اسلام سیاسیِ“ حاکم بر کشور هم پذیرفتنی بوده و است. تجربة عملی در ایران و دیگر کشورهای منطقه به‌وضوح نشان داده است که، درکِ طیف‌های متفاوتِ اسلام سیاسی از عدالت اجتماعی درمجموع درکی است ابزاری، مخدوش، و عقب‌مانده و اصولاً خارج از دستورکار آن‌ها. ازاین‌روی، در تحلیلِ نهایی، اسلام‌ِسیاسیِ‌درقدرت، همیشه به خشن‌ترین شیوة نظمِ سرمایه‌داری گرایش داشته است.
بنابراین، اینکه ادعا می‌شود (اکبر ترکان) که، مرحلة اول طرحِ ”هدفمندی یارانه‌ها“ی دولت احمدی نژاد (یا: جراحیِ بزرگ اقتصادیِ ۱) شکست خورده است، بحثی بی‌اساس به‌منظورِ ظاهر سازی و تصفیه حساب جناحی است، زیرا این برنامه توانست پایه‌های لازم برای هدف‌های استراتژیک اقتصادی رژیم ولایی را برپا دارد. اکنون دولت روحانی مرحله‌های بعدی آن را به‌موازات و با تلفیقِ آن در مذاکراتِ ”دیپلماتیک- تجاریِ“ پشت‌پرده پیرامونِ حل بحران هسته‌ای، ادامه می‌دهد. همین‌طور اینکه ادعا می‌شود که، به‌دلیلِ سوءِ مدیریتِ دولت احمدی نژاد اقتصاد ملی اسیر رشدِ سرسام‌آور تورم شده است نیز بی‌اساس است. باید توجه داشت که رشد سریع تورم، فرایندِ گریزناپذیرِ ”آزاد سازیِ قیمت‌ها“ست که برای طراحان و مجریانِ آن پیامدِ جنبی‌ای پیش‌بینی‌شده و هزینه‌یی کاملا پذیرفتنی بوده است. در این مرحله، اکنون وظیفة فرارویِ دولت روحانی این است که با حذفِ یارانه‌ها و کاهشِ حجمِ نقدینگی در اقتصاد (سیاستِ مانیتریستی یا پولی)، حجمِ تورم را کنترل کند- و این معادلِ همان سیاست‌های نولیبرالیِ معروف به ”تاچریسمِ“ مبتنی بر سفت کردنِ کمربندهاست، اما کمربندهایِ زحمتکشان! به‌عبارت دیگر، قشرهای زحمتکش (اکثرِ مردم) با تحملِ تنگدستی و ریاضت کشیدن در راهِ اجرایِ نسخه‌های صندوق‌بین‌المللی‌پول به‌نفع قشرهای فوقانیِ صاحبان سرمایه‌های کلان و برای پیوندِ بیشترشان با سرمایه‌داریِ جهانی، می‌باید به دولتِ تدبیروامید یاری رسانند! این بسیار سئوال‌برانگیز است که: چرا حذفِ حامل‌هایِ انرژی- و در نتیجة آن محروم کردنِ قشرهای وسیع زحمتکشان (اکثرِ مردم) از آن‌ها- در کشوری با منابعِ عظیم انرژی انجام گرفت؟ حالا برای ادامه هرچه بیشتر این طرح آقای روحانی در هر نشستی به‌طورِدائم و مصرانه مدعی است که قیمتِ انرژی [باید] با ”فوب خلیج فارس“ (قیمت بدونِ هزینة نقل و انتقال و بیمه) مقایسه گردد و این بحث را به‌صورت مجادلة آخوندی و شوک آور به مسئلة آلودگیِ هوا و گسترشِ بیمة درمان برای قشرهای فرودست مربوط می سازد: ”مبادا دست روی دست بگذاريم و فردا ديدن آسمان آبی در کلان‌شهرها برای فرزندان امروز رؤيا شود“[!]. در حالی که کشورما از نظر اندازه و درجة رشد با هیچ‌کدام از کشورهای حوزة خلیج فارس مقایسه‌پذیر نیست، معلوم نیست که هماهنگیِ قیمتِ انرژی بر مبنایِ فوب خلیج فارس چه چیزی را برای قشرهای زحمتکش کشور به‌ارمغان خواهد آورد؟ اینکه از استفادة غیربهینة انرژی و صدمه به محیط زیست می‌باید جلوگیری شود توضیح واضحات است، اما چرا به‌وسیلة جراحی و شوکِ اقتصادی و اشاعة نابرابریِ اجتماعی؟ این نوع گفتمان برای لاپوشانی کردنِ هدف‌های اصلی در کشور ما شیوة کاملا شناخته شده‌ای است.
از سوی دیگر، اجرایِ مرحلة اول این برنامه به‌وسیله دولت احمدی نژاد توانست مَحمل‌های لازم را برای پذیراندنِ مقوله ”نابرابری‌های“ ژرفِ اجتماعی- اقتصادی به‌وجود آورد و سرانجام ایدة صدقه‌پروری و مهرورزی را جانشینِ ”عدالت اجتماعی“ کند و آن را در افکارعمومی به‌پیش ببرد. ارائة سبد کالا- باوجود شکل افتضاح‌آمیز آن- یکی از شیوه‌هایی است که دولت روحانی آن را به‌صورت آزمایشی اجرا کرد و از آن برای آینده درس‌آموزی خواهد کرد. یک هدف بسیار مهم و استراتژیکِ رژیم ولایت فقیه در طولِ دو دهه گذشته، سرعت بخشیدن به روندِ انباشتِ سرمایه بوده است، که وارد آوردنِ فشارهای تنزلیِ هرچه بیشتر بر ”ارزشِ نیرویِ کار“ و بالا بردنِ حجمِ ”اضافه ارزش“ یکی از ارکان آن است. برنامه‌های اقتصادیِ دولت کودتایی احمدی‌نژاد این روند را تداوم می‌بخشیدند، و به‌برکتِ وجودِ نیروی سرکوب‌گرِ سپاه، پشتیبانیِ ”نمایندة خدا بر زمین“، و وارد آوردنِ فشارهای خُردکننده بر سندیکاهای کارگری مستقل، دولت کودتایی توانست از اعتراض‌های وسیع و مؤثرِ زحمتکشان در رویارویی با آن جلوگیری کند. البته اینکه در ۸ سال گذشته در میان جناح‌های قدرت از این روندِ انباشتِ سرمایه‌های کلان و سوداگری‌های برآمده از بهره‌کشیِ عریان از نیرویِ کار و ثروت ملی کدام‌‌‌شان توانسته است بیشترین نفع را ببرد، ریشة اصلی نزاع‌های‌شان در زیربنایِ اقتصادی است. پایین نگه داشتن ارزش نیروی کار در جهت بالا بردنِ درجة بهره‌کشی و نرخِ اضافه‌ارزش و انباشتِ سرمایه‌های کلان، به‌ویژه سرمایه‌های مالی، دو پیش‌شرطِ بسیار مهم برای پیوستنِ اُرگانیکِ سرمایه‌های کلان خصوصیِ کشورمان- بنابر نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول- به مدارِ سرمایه‌داریِ جهانی بوده‌اند. بنابراین، برخلافِ تاختن جناح‌های رقیب و یاران نیمه‌راهِ احمدی‌نژاد به او در موردِ سوءِ مدیریتِ دولت دهم در زمینة طرح هدفمندی یارانه‌ها و پیشبردِ برنامه‌های استراتژیک رژیم ولایی از منظر نکته‌های پیش‌گفته، می‌بایست به احمدی نژاد نمرة بالایی داده می‌شد.
توجه‌برانگیز آنکه، در زمینة تعدیل‌های اقتصادیِ نولیبرالی، احمدی نژاد از پشتیبانیِ قوی رهبری، شورای امنیت ملی (به‌ریاستِ روحانی)، مجمع تشخیص مصلحت نظام (به‌ریاستِ رفسنجانی) برخوردار بود و به‌علاوه، همه آن‌ها در سرکوبِ جنبش کارگری و جلوگیریِ از تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری همداستان بوده‌اند. تاکید می‌کنیم که: نطفة این برنامه استراتژیک برای تعدیل‌های اقتصاد بر محورِ منافع سرمایه‌های کلان و بر مبنایِ برانگیختنِ رقابت عریان و خشن بین انسان‌ها در چارچوبِ قانونِ مقدسِ بازارِ آزاد بیش از دو دهة پیش بسته شده است. این پروژة ضد انسانی با کش و قوس در نهان و آشکار به کمکِ نسخه‌های پرشمارِ صندوق بین‌المللی پول به‌وسیله تمام دولت‌های پسا‌جنگِ عراق-ایران درحال اجرا بوده است و طیفِ گسترده‌ای از پیامدهای بسیار مخرب و ضد اجتماعیِ آن را در اقتصاد ملی و وضعیت معیشت مردم می‌توان دید. باید یادآور شد که، کارشناسانِ صندوق بین‌المللی پول در بازدید اخیرشان از ایران[۲۳ بهمن‌ماه] و دیدارشان با مقام‌های ارشدِ نظام (از جمله با مصطفی پورمحمدی ، وزیر دادگستری[!])، از الگویِ اقتصادی و ”جراحیِ بزرگ“ حسن روحانی در ارتباط با اجرایِ فازِ دومِ طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌گرمی استقبال کردند و آیندة روشنی را برای اقتصاد کشور پیش بینی کردند. جالب است که این نهاد [صندوق‌بین‌المللی‌پول]- حدود دو سال پیش- گزارش‌های بسیار تشویق کننده‌ای را برای ”جراحیِ بزرگِ“ احمدی‌نژاد ارائه کرد، و جهشِ رشدِ اقتصادی را برای آیندة کشور پیش‌گویی کرد.
زنگ آغاز عملیاتی شدنِ فازِ بعدی این استراتژیِ اقتصادی رژیم که می‌توان آن را ”جراحی بزرگِ اقتصادیِ۲“ نامید به‌وسیله شخص حسن روحانی در دیدار با مجلس (۹ بهمن‌ماه) به‌صدا درآمد. هستة کلام روحانی در این دیدار، مهم و حیاتی بودنِ اجرایِ مرحلة دوم هدفمندیِ یارانه‌ها و زمینه‌سازیِ برای اجرایِ مجموعه‌یی از طرح‌های اقتصادی برای ”نجاتِ“ کشور بود. توجه‌برانگیز آنکه، روحانی در سخنرانی‌اش- با آب و تاب و رویة معمولش در کلی‌گویی و سعی در شوک وارد کردن به افکارِعمومی- وضعیت کشور را از زاویه‌های متعددی (اقتصادی، سلامت، کمبود آب، محیط زیست، و جزاین‌ها) بسیار خطرناک توصیف کرد: ” اگر تعبير کنم که در مرز بحرانيم، شايد اغراق نباشد. بحران به معنای سراسيمگی نيست، بحران به اين معنا نيست که ملت ايران يا دولت ايران مستاصل شده باشد“[!] متن این سخنرانی با چند روز تأخیرِ برنامه‌ریزی‌شده در اختیار رسانه‌های عمومی قرار گرفت (سایت ریاست جمهوری،۱۲ بهمن‌ماه) و بلافاصله ”دولت تدبیروامید“ جامعه را با ”شوکِ توزیع سبد کالا“ روبه‌رو کرد که در آن ۱۳ میلیون زحمتکش از این صدقه‌ورزی محروم ماندند و آنچه که توزیع شد- در برخی اقلام بسیار نامرغوب- شکلی تحقیرآمیز داشت! واضح است که این سخنرانی حسن روحانی با مضمونی هراس‌‌افکن درمورد وضعیت موجود، به‌علاوة حرکت تحقیرآمیز ضربتی برای پخش کالاهای نامرغوب غذایی، پیامی بود به جامعه که از حالا به بعد به‌دلیلِ اوضاع بسیار وخیم و ترس‌آورِ کشور می‌باید منتظر این نوع ریاضت‌کشی‌ها و قبولِ ”نابرابری“ها باشید. البته تکیه کلام روحانی این بود که، ”دولت امید“ اطمینان می‌دهد که به‌هرصورت لااقل شکم مردم را حتماً سیر خواهد کرد: ” انشاالله و به‌حول و قوة الهی حماسه اقتصادی هم به دست ملت بزرگ ايران آفريده خواهد شد“[!]. به‌عبارت دیگر، به‌قول معروف، [مردم را]به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شوند، زیرا بار دیگر ششلول روی شقیقه مردم گذاشته می‌شود و حسن روحانی می‌گوید انشاالله و با هدایت رهبری- یعنی شخصی که مستقیماً مسئول وضعیتِ کنونی کشور است- دولت مشکلات را حل خواهد کرد!
از این آموزة ”اسلام سیاسی“ای هوادارِ دوآتشة نولیبرالیسمِ اقتصادی که با تابلویِ ”اعتدال‌وامید“ توانسته است در پیرایش اخیر روبنایِ سیاسی قوة مجریه را تسخیر کند اصلاحاتِ اقتصادیِ عمیق و پایدار به‌نفع مردم نمی‌توان انتظار داشت. این نحلة اسلام سیاسی، بنا بر مشخصه‌های ذاتی و طبقاتیِ آن- در چارچوب تضادِ آشتی‌ناپذیرِ مردم و روبنایِ سیاسی دیکتاتوری ولایی و زیربنایِ اقتصادی ضدِمردمی‌اش- همیشه رودررویِ مبارزة جنبش مردمی برای گذار از مرحلة دیکتاتوری قرار خواهد گرفت. گرایش و پیوندِ اُرگانیکِ این اسلام سیاسی با سرمایه‌های کلان و الیگارش‌های اقتصادی‌ای که حسن روحانی آن‌ها را در قوة مجریه نمایندگی می‌کند، به تمکین به و پبوندِ سیاسی داشتن با قدرتِ ولایت فقیه ملزم است، و نیازش به نیرویِ سرکوب در برابر خواست‌های اقتصادی مردم امری اجتناب‌ناپذیر است. ازاین‌روی، نیروهای مترقی و دموکراتیک میهن‌مان به‌درستی اعتبار گفتمان‌های حسن روحانی دربارة آزادی و دموکراسی را زیر علامت سئوال‌های جدی قرار داده‌اند. واقعیت این است که، دولت آقای روحانی هرگاه در این عرصه حرکتی انجام می‌دهد بلافاصله سِتَرون بودن و نارساییِ آن حرکت در قابِ تمکین به دیکتاتوریِ ولاییِ عیان می‌گردد. برای مثال: ارائة ”منشور حقوقِ شهروندی“ مبتذل دولت اعتدال، و یا این درخواستِ روحانی در سخنرانی اخیرش در دانشگاه تهران (”از چه می‌ترسید! چرا دانشگاه خاموش است؟ چرا اساتید خاموش هستند؟“) که عملاً سرکوبِ امنیتی موجود را انکار می‌کند، بی‌اعتبار بودنِ تعهدِ دولت تدبیر و روحانی به آزادی و دموکراسی واقعی را نشان می‌دهد. آیا آقای روحانی نمی‌داند که چرا و از سوی چه کسانی صداها در دانشگاه‌ها خاموش شده‌اند؟ و آیا ایشان نباید لااقل در ابتدا سرکوب‌گرانِ آزادی و ”رهبریِ“ آن‌ها را هدف سرزنش‌های خود قرار می‌داد؟ ازاین‌روی ما معتقدیم که، بدون گذار و یا همان طردِ رژیم ولایی، رفورم‌های لازم برای دگوگونی‌های بنیادی‌ای که کشور ما شدیداً به آن‌ها نیازمند است را نمی‌توان عملی کرد.
حزب تودة ایران، از همان آغاز با اجرایِ طرح ”هدفمندی یارانه‌ها“ که مقصد اصلی‌اش سوق دادنِ هرچه بیشتر اقتصاد ملی کشورمان به سوی الگوی اقتصاد بازارِ آزاد بود، به‌شدت مخالف بود و مکرر نیروهای مترقی کشورمان را به مبارزة قاطعانه برای جلوگیری از مرحلة دوم این طرح خطرناکِ ضد ملی فراخوانده است. وضعیت کشور ما در بُعدهای مختلف روندی قهقرایی طی می‌کند. نباید اجازه داد نیروهای راست‌گرایِ متصل به کانون‌های قدرت و الیگارش‌های اقتصادی برای ادامه و پیشبردِ بیشترِ همان سیاست‌هایی که کشور را به این وضع دچار کرده‌اند، از شرایط موجود بهره‌برداری کنند. افشا کردنِ هدف‌ها و پیامدهای مخرب برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی در میان قشرهای مختلف اجتماعی، به‌وجود آوردنِ شرایط ذهنی، و بسیج نیروهای اجتماعی برای جلوگیری از اجرایِ یک ”جراحی بزرگِ“ ویران‌کنندة دیگر، وظیفة عاجل نیروها و فعالان سیاسی- اجتماعیِ مردمی و میهن دوست است. نباید اجازه داد رژیم ولایی که انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷ را به شکست کشانید حالا به‌وسیلة دولت ”اعتدال‌وتدبیر“ یکی از شعارهای اساسی انقلاب، یعنی ”عدالت اجتماعی“ را مسخ و دفن کند.
به نقل از “نامه مردم”، شماره 941، 5 اسفندماه 1392
