تأملی بر رویدادهای ایران
*بودجة سال ۹۳ کلِ کشور: کاهشِ بودجه منطقه‌های محروم، افزایشِ اعتبارهایِ مالیِ مؤسسه‌های مذهبی
*اصلاحِ قراردادهایِ نفتی، برپاییِ شرکت‌هایِ خصوصی در صنعتِ نفت
*شدت بخشیدن به مبارزه: یگانه راهِ دست یافتنِ زنان میهن‌مان به حقوق‌شان است!
*اجرایِ فازِ دوٌم هدفمندیِ یارانه‌ها: نابودیِ کشاورزی و فقرِ روستاییان
*بودجة سال ۹۳ کلِ کشور: کاهشِ بودجه منطقه‌های محروم، افزایشِ اعتبارهایِ مالیِ مؤسسه‌های مذهبی
بودجة کلِ کشور برای سال آیندة خورشیدی از تصویبِ نمایندگان مجلس گذشت. شورای نگهبان نیز صرفاً در چارچوبِ سیاست کلی نظام مبنی بر آزادسازیِ اقتصادی، ایرادهایی فرعی و غیرعمده به مبحث هدفمندیِ یارانه‌هایِ آن گرفت و سرانجام بودجة سال ۹۳ کلِ کشور را تایید کرد.
در بودجة سال آینده نکته‌یی که به‌طورِبرجسته به‌چشم می‌خورد، افزایشِ اعتبارهایِ مالی و بودجة تخصیص‌یافته به مؤسسه‌های مذهبیِ حکومتی و بنیادهای انگلی است. روزنامه شرق، ۲۱ بهمن‌ماه، دراین زمینه در گزارشی نوشت: ”نمایندگان مجلس در آخرین روز بررسی بودجه مصوب کردند تا حدود ۱۳۰ میلیون تومان اعتبار هزینه‌ای و ۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار تملک دارایی به این مؤسسه‌ها تعلق گیرد.“ گزارش افزود که، پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی [مجلس]، بر این نکته تاکید کرد: ”… این مجموعه‌ها[مؤسسه‌های مذهبیِ حکومتی و بنیادهای انگلی] با کمترین هزینه، مهم‌ترین خواسته‌های نظام را تامین می‌کنند.“ در ادامة گزارش، به اسم‌های برخی از بنیادها و مؤسسه‌های مذهبیِ درخدمتِ رژیم ولایت‌فقیه اشاره شده است. شرق نوشت: ”درمیان این سازمان‌ها و نهادها می‌توان به مرکز اسناد انقلاب اسلامی به‌ریاست روح‌الله حسینیان، سازمان تبلیغات اسلامی (صاحب و مالکِ خبرگزاری مهر) جامعة مدرسان (حوزة علمیة قم) مؤسسة امام صادق (وابسته به دانشگاه امام صادق)، دعبل خزاعی، باقرالعلوم، احکام شناسی، مؤسسه تسنیم، فیلم‌های فاخر دینی، احیایِ امر به معروف و نهی از منکر، جشنوارة فیلم عمار، بنیادهای بازی‌های رایانه‌ای، ستادِ سیاستگذاریِ ائمة جمعه، انتشارات اسلامی، مدرسه‌های دینی در نقاط محروم، دارالحدیث و مسجدِ جَمکران و مزار شهید مدرس اشاره کرد… سطح وابستگی مالی برخی از این مؤسسه‌ها به منابع مالی دولت، آنقدر زیاد است که در صورت حذف ردیف بودجه، کار آن مؤسسه بلاتکلیف است.“
تمامی این مؤسسه‌ها و بنیادها فعالیتی به‌غایت انگلی در جامعه داشته‌اند و دارند و به‌هیچ‌روی در تولیدِ وسیله‌های آسایش و بهروزیِ مردم چه به‌لحاظ مادی و چه به‌لحاظ معنوی نقش و اثری ندارند. این مؤسسه‌ها و بنیادها درکنارِ بنیادهای دیگری همچون کمیتة امداد خمینی، بنیاد نور، بنیاد فرمان امام، و نظیر آن‌ها، سالیانه میلیاردها تومان از درآمدِ ملی را به چنگ می‌آورند و تصاحب می‌کنند. روحانیون حکومتیِ گردانندة این قبیل مؤسسه‌ها، کارمندان عالی‌رتبة اداره‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی، فرماند‌ه‌های ارشدِ سپاه و نیروی انتظامی و امنیتی، دست دردست هم، به چپاول ثروتِ ملی مشغولند. اینان بخشِ قدرتمندی از سرمایه‌داریِ بوروکراتیک نوین ایران را تشکیل می‌دهند و به‌بهای نابودیِ اقتصادِ ملی و فقر گستردة مردم ثروت می‌اندوزند.
همزمان با افزایشِ اعتبارهای مالی مؤسسه‌ها و بنیادهایِ حکومتی، بودجة منطقه‌های محرومِ کشور کاهش یافته است. به‌گزارش شرق، ۲۳ بهمن‌ماه، درجریان بررسیِ لایحة بودجه در مجلس شورای اسلامی، بخش بزرگی از بودجة منطقه‌های محروم کاسته شده است و به اعتبارهای بودجه‌ایِ سایر عرصه‌ها افزوده شده است. دراین‌باره در گزارش شرق آمده است: ”به‌گفته وزیر ارتباطات ۳۰ هزار میلیارد ریال برای خدمات‌دهی به مناطق محروم روستایی در نظر گرفته شده بود. از این رقم، پنج هزار میلیارد با درخواست دولت به سایر دستگاه‌ها اختصاص داده شد و رقم مذکور ۲۵ هزار میلیارد ریال است که اکنون بخشی از آن به سازمان صدا و سیما اختصاص داده شده است. با ادامه این روند بعید نیست که همین رقم نیز کاهش یابد و عملاً بودجه‌ای برای تخصیص به مناطق محروم و روستایی باقی نماند.“
میلیاردها تومان از درآمدِ ملی و ثروتِ همگانی کشور برای تحکیم پایگاه و موقعیت رژیم به مؤسسه‌های مذهبی وابسته به حاکمیت اختصاص می‌یابد. این مؤسسه‌ها ترویج‌دهندگان جهل و واپس‌ماندگی در جامعه‌اند. در مقابل، منطقه‌های محروم و روستاهای کشور بیشتر و بیشتر در باتلاق فقر و تیره‌روزی فرو می‌روند.
*اصلاحِ قراردادهایِ نفتی، برپاییِ شرکت‌هایِ خصوصی در صنعتِ نفت
مجلس شورای اسلامی در چارچوب راهبرد اقتصادی رژیم، سقف سرمایه‌گذاری درطرح‌های نفت و گاز کشور را ۱۰۰ میلیارد دلار تعیین کرد. به‌موجب این مصوبه، شرکت ملی نفت ایران مکلف شد این سرمایه‌گذاری‌ها را در طرح‌هایی مشترک با شرکت‌های خصوصی انجام دهد. به‌عبارت دقیق‌تر، مجلس و دولت مشترکاً تصمیم به خصوصی‌سازی صنعت ملی نفت ایران به‌صورت تدریجی گرفته‌اند. به‌این ترتیب درگام نخست شرکت‌های خصوصیِ داخلی و خارجی برای توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های مشترک نفتی و گازی و همچنین فازهای باقی‌ماندة منطقه پارس جنوبی، واقع در خلیج‌فارس، وارد عمل می‌شوند، و بر اساس قراردادهایی که مالکیت شرکت‌های خصوصی بر میدان‌ها و چاه‌های نفت و گاز را نیز به‌رسمیت می‌شناسد، فعالیت خواهند کرد. همزمان با مصوبة مجلس، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی(ایرنا)، ۲۱ بهمن‌ماه، از قول مدیران ارشد انحصارهای بزرگ نفتی، گزارش داد: ”ایران سرگرم تهیه قراردادهای نفتی جدید است… یک مقام مسئول در ایران اعلام کرد وزارت نفت ایران بانگاه به دورنمای لغو تحریم‌های بین‌المللی، شکل تازه‌ای از قراردادها را برای جذب شرکت‌های نفتی بین‌المللی آماده می‌کند… قراردادهای جدید شبیه قراردادهای منعقده در سطح بین‌المللی است [البته شبیه قراردادهای یکجانبه و مغایر با منافع ملی‌ای که دولت باکو و دولت قطر در سطح بین‌المللی امضاء کرده‌اند] و در متن این‌ها[قراردادهای جدید جمهوری اسلامی] نرمش بیشتری درهمه زمینه‌های عملیاتی، همکاری و اداری لحاظ شده است.“
لازم به‌یادآوری است که، کمیته‌یی که در شرکت ملی نفت ایران برای تنظیم قراردادهای جدید تشکیل شده از ”مشاورة“ بریتیش پترولیوم انگلیس برخوردار است و درواقع ”مشاوران“ این انحصار نفتی تنظیم قراردادهای جدید ایران را برعهده دارند. فراموش نکنیم که، بریتیش پترولیوم انگلیس اکنون ”همه‌کاره و مالکِ“ منابع نفتی دولت باکو است!
درحالی‌که مقام‌های رژیم و مسئولان اقتصادی دولت ”تدبیر و امید“ سخت در تلاشِ تدوین و تنظیم قراردادهای جدیدند، معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی، در مصاحبه با ایسنا، ۲۳ بهمن‌ماه، اعلام کرد: ”قراردادهای مشارکت در تولید (پی-اس-آ) مغایرتی با قانون اساسی ایران ندارد… قراردادهای مشارکت در تولید نمونه‌ای از قراردادهای جاری است که از نظر من [خوب توجه کنید: از نظر من] مغایرتی با قانون اساسی ایران ندارد… بدیهی است که به‌دلیل مزیت‌های رقابتی موجود در صنعت نفت ایران، شرکت‌های خارجی استقبال قابل توجهی از حضور در ایران خواهند کرد.“ به‌علاوه، یکی دیگر از مقام‌های ارشد وزارت نفت به خبرگزاری ایرنا، ۱۸ بهمن‌ماه، گفته بود: ”زمینه حضور شرکت‌های بین‌المللی نفتی در ایران فراهم است. بازبینی قراردادهای نفت و گاز در مرحله آخر قرار دارند… قراردادهای جدید نفت و گاز، اسفند ماه در سمیناری در تهران ارایه خواهد شد.“ خبرگزاری مهر، ۲۳ بهمن‌ماه، نیز در گزارشی از حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی فعال در صنعت پتروشیمی خبرداد و نوشت: ”آغاز مذاکرات ایران با غول‌های پتروشیمی؛ مذاکرات ایران با غول‌های پتروشیمی جهان از کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، دانمارک، ژاپن، کره‌جنوبی، هلند و سوییس برای بازگشت به پتروشیمی آغاز شده است… رییس‌جمهوری در حاشیه اجلاس داووس از ارائة تسهیلاتی همچون گاز ارزان‌قیمت به سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی در ایران خبر داده بود، پیش‌بینی می‌شود این جایزه گازی پای بزرگان پتروشیمی جهان را به صنایع پتروشیمی و پلیمری ایران باز کند… ایتالیا، فرانسه و آلمان منتفع‌شوندگان… از لغو تحریم پتروشیمی ایران هستند. پتروشیمی ایران درطول ۱۰ سال آینده به حدود ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.“ تمامی این گزارش‌ها، از اجرایِ تدریجیِ برنامة خصوصی‌سازی صنعت ملی نفت ایران به‌وسیلة رژیم واپس‌گرا و ضدملی ولایت‌فقیه حکایت می‌کند. این سیاست، به‌زیانِ امنیت و منافع و اقتصاد ملی ایران است!
*شدت بخشیدن به مبارزه: یگانه راهِ دست یافتنِ زنان میهن‌مان به حقوق‌شان است!
نارضایتیِ ژرف زنان، به‌ویژه زنان طبقه‌های محروم جامعه، از وضعیت کنونی، مسئولان رژیم را برآن داشته است تا با انجام برخی اقدام‌ها و طرحِ شعارهایی که در ظاهر بخشی از خواست‌های زنان را دربر می‌گیرند، در برابر این نارضایتی‌ها واکنش نشان دهند.
اخیراً و درجریان همایش کسب و کار زنان، بار دیگر برخی از دست‌اندرکاران امور زنان با پیش‌کشیدن طرحِ به‌اصطلاح خودْاشتغالی، این طرح را مؤثرترین راهِ‌حل بیکاری و در جهت درآمدزایی دانستند. یکی از مسئولان این همایش اعلام داشت که، می‌توان باکمکِ اتاق بازرگانی زمینة ارتباط با بازارهای بین‌المللی برای عرضة تولیدات (صنایع دستی) زنان را فراهم ساخت. او تصریح کرد: ”اهمیت دارد خوداشتغال‌زاییِ زنان“ تقویت شود.
ازسوی دیگر، یکی از نمایندگان مجلس نیز درخصوص اعتبارِ بیمه زنانِ سرپرست خانوار اعتراف کرد که، با حمایت اتاق بازرگانی از طرحِ خوداشتغالی‌زایی زنان، معضلِ اعتبار بیمة زنان سرپرست خانوار به‌نوعی حل می‌شود و به اختصاص دادنِ بودجه برای این منظور نیازی نیست. این درحالی‌است که به‌اعتراف معاون وزیر کار تاکنون هیچ اعتبار مالی برای طرح بیمة زنان سرپرست خانوار منظور نشده است و این موضوع فقط بر روی کاغذ رسمیت یافته است. مسئولان سارمان بهزیستی نیز به‌دفعات یادآور شده‌اند که زنان سرپرست خانوار تاکنون از مزایایِ بیمه محروم بوده‌اند و هیچ‌گونه طرحی برای بیمة آنان به‌اجرا درنیامده است. همچنین باید تاکید کنیم که، مجلس با حذف بندِ الحاقیِ ۲ تبصرة ۱۱ مادة واحدة لایحة بودجة سال ۹۳، بیمة ۲۰۰ هزار زن خانه‌دار متأهل سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان را به‌کلی به‌کنار نهاده است.
علاوه براین‌ها، موضوع تامین امنیت زنان و کودکان در قالبِ یک سند ملی، کماکان در دستورکار دولت قرار ندارد. خبرگزاری مهر، ۲۳ بهمن‌ماه، درگزارشی نوشت: ”معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه هنوز اقدامی برای اجرای ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه که مربوط به امنیت زنان و کودکان است انجام نشده گفت… سه ماه مهلت برای تدوین پیش‌نویس سندملی امنیت زنان و کودکان از سوی کمیسیون اجتماعی تعیین شده است.“
یکی از خواست‌های جدی زنان میهن ما که به قانون خانواده و حقوق خانواده ارتباط می‌یابد، مسئلة حضانت[مراقبت و نگهداری از کودک] است. طبق قوانین ارتجاعی و تبعیض‌آمیز جمهوری‌اسلامی، حضانت به مرد تعلق می‌گیرد و در این زمینه حقوق زنان نادیده گرفته می‌شود. معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در این خصوص یادآوری می‌کند که، گامی در جهت تامین این خواست زنان برداشته نشده و دورنمایی نیز وجود ندارد. ایسنا، ۲۰ بهمن‌ماه، از قول خانم مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری، گزارش داد: ”یکی از مواردی که مربوط به حقوق خانواده در چارچوب قانون مدنی است و مورد انتقاد واقع شده مساله حضانت است که خانم صفاتی به عنوان مشاور امور فقهی در این مورد به ما مشاوره می‌دهد و هفته‌ای یکبار با ایشان جلساتی داریم و چنانچه به‌نتایج مشخص و صریحی برسیم لایحه‌ای در این زمینه تقدیم خواهیم کرد.“ به‌عبارت دقیق‌تر، این خواستِ فوریِ میلیون‌ها زن ایرانی به آینده‌یی نامعلوم واگذار شده است. به‌این ترتیب ضمن آنکه جنبشِ زنان می‌تواند و باید باطرحِ خواست‌های زنان کشور به‌ویژه رفعِ تبعیضِ جنسیتی- طبقاتی آن چنان فشار اجتماعی‌ای را پدید آورد که دولت و نهادهای حکومتی را در این یا آن موضوع وادار به عقب‌نشینی کند، اما تمرکزِ اصلیِ مبارزه در اوضاع کنونی، باید بر جلب و جذبِ هرچه بیشتر زنان- خصوصاً زنان لایه‌های زحمتکش و محروم جامعه- به صفِ مبارزه باشد. نارضایتیِ ژرف کنونی که از بحران و معضل‌های اقتصادی و نیز تبعیض جنسیتی ناشی شده است، بر زندگیِ اکثر زنان میهن ما اثر گذاشته است. این نارضایتی را می‌توان با استفاده از هر‌گونه امکانی که در دسترس است به‌سود احیایِ موقعیت جنبش زنان سازمان‌دهی کرد. فقط با شدت بخشیدن به مبارزه و طرحِ شعارها و خواست‌هایِ مشخص، می‌توان طیفِ گستردة زنان از لایه‌ها و طبقه‌های گوناگون اجتماعی را رودررویِ ارتجاع قرار داد و از این راه با تبعیض جنسیتی- طبقاتی فعالانه به‌مبارزه برخاست.
*اجرایِ فازِ دوٌم هدفمندیِ یارانه‌ها: نابودیِ کشاورزی و فقرِ روستاییان
تصمیم به اجرایِ فاز دوٌم برنامه آزادسازیِ اقتصادی زیرِ نامِ هدفمندی یارانه‌ها، بازتابِ وسیعی در جامعه داشته است. بخش کشاورزی ایران پس از اجرایِ مرحلة دوٌم هدفمندی یارانه‌ها با وضعیتی به‌مراتب وخیم‌تر روبه‌رو خواهد شد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذفِ یارانة نهاده‌های کشاورزی در نخستین فازِ آزادسازی اقتصادی، اثرهای فاجعه‌باری بر زندگی میلیون‌ها دهقان زحمتکش در سراسر کشور بر جا گذاشت. اینک نیز دولت حسن روحانی- در پیروی از فرمان‌های صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی- فاز دوٌم هدفمندی را در سال آینده – ۱۳۹۳- اجرایی خواهد کرد که متعاقب آن باید در انتظار کاهش بازهم بیشترِ سطح کشتِ محصولات، و به‌موازات آن، فقر و تنگدستیِ بیشتر روستاییان بود. بنابر آخرین برآوردهای رسمی، با آغازِ اجرای برنامه آزادسازیِ اقتصادی تولیدِ کشاورزی در اغلب منطقه‌های کشور اُفت شدید پیدا کرده و مهاجرت از روستا به شهر افزایش داشته است. خبرگزاری ایرنا، ۱۸ دی‌ماه، گزار ش داد: ”متوسط ِسرانة هر ایرانی از زمین‌های کشاورزی و زیرکشت به میزان دوهزار متر مربع معادل یک سوم کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته‌است… بدون رعایت ضوابط مجوزهایی برای ساخت و ساز در حریم روستاها و زمین‌های کشاورزی صادر می‌کنند… حدود چهار میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی هرساله به‌علل مختلف به‌کشت اختصاص نمی‌یابد و به‌صورت رهاشده، آیش و یا بایر باقی می‌ماند.“
به‌علاوه، خبرگزاری ایسنا، ۹بهمن‌ماه، اعتراض و نارضایتیِ دهقانان به‌ویژه برنج‌کاران را بازتاب داد. در گزارش ایسنا آمده است: ”دبیر انجمن برنج گفت، آقای وزیر مدعی (خطاب به وزرای کشاورزی دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی) چه قدر خودکفا شدیم… باید برای همیشه یا تا آینده‌ای دور با واژه خودکفایی در تولید همه محصولات کشاورزی اعم از گندم و برنج هم خداحافظی کنیم… وزرایی بودند (و هستند) که مدعی خودکفایی در تولید همه محصولات کشاورزی بودند که حال باید پرسید آیا در تولید محصولاتی مانند برنج، گندم، پنبه، ذرت… چقدر به خودکفایی رسیدیم؟!“ اعتراض انجمن برنج و کشاورزان به دو مسئله است. مسئلة نخست، اجرای برنامه هدفمندی است که گران‌شدنِ هزینة تولید کشاورزی را باعث شده، و مسئلة دوٌم سیاستِ واردات افسارگسیختة محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم، برنج، پنبه و ذرت است که کمر کشاورزان را خم کرده است. همچنین نرخِ خریدِ تضمینی نیز موجب نارضایتی جدی دهقانان بوده و هست. دراین زمینه به تولید محصول راه‌بُردیِ پنبه می‌توان اشاره کرد؛ رئیس مؤسسة تحقیقات پنبه درجریان همایش سالیانة برنامه‌ریزی و تولید بَذر پنبه، که در اوایل بهمن‌ماه برپا شده بود، با انتقاد از سیاستِ آزادسازیِ اقتصادی اعلام کرد که، فقدان مدیریت کلان پنبه، فقدان سیاست‌های حمایتی از سوی دولت باعث تضعیف تولید محصول پنبه در کشور شده و اکنون هزینه‌های بالایِ کشت مشکل اصلی دهقانان دراین بخش است.
خبرگزاری ایرنا، ۲۲ دی‌ماه، در بررسی‌ای آماری به‌نقل از وزارت جهاد کشاورزی، نوشته بود: ”سهم خوراکی در هزینة خانوارهای روستایی و شهری افزایش یافته[است]… این درحالی‌است که به‌ویژه طی سال‌های ۸۸ تا ۹۰ قدرت خرید مردم پایین آمده‌است… باحذف و کاهش یارانه‌ها تولید افزایش‌نیافته، باتوجه به هزینه‌ها و افزایش واردات محصولات کشاورزی، کشاورزان قدرتِ تولید محصولات را نداشتند. وضعیت به‌گونه‌ای بود که پرداخت یارانه با درنظر گرفتن تورم، قدر مطلق این میزان درعمل به کشاورزان درسال ۹۱ نسبت به‌سال ۸۴ به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است.“ معنیِ این برآورد آماریِ رسمی افزایشِ فقر در روستا است! همچنین خبرگزاری مهر، ۱۹ بهمن‌ماه، نوشت که، بنابه ارزیابی مرکز آمار ایران متوسطِ هزینة یک خانوار روستایی نسبت به درآمدِ آن ۶۹۰ هزار تومان بیشتر است.
دهقانانِ زحمتکش با اجرایِ فاز دوٌم هدفمندی یارانه‌ها با وضعیت دشوارتری روبه‌رو خواهندشد، ازاین‌روی، آنان مخالفِ برنامه آزادسازیِ اقتصادی و سمت‌گیریِ اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه‌اند!
