زنانِ کارگر و مبارزه برای افزایشِ دستمزدها
بنابر ماهیتِ به‌شدت زن‌ستیزِ رژیم ولایت‌فقیه و نیز اثرهای مخرب ناشی از سیاست‌ِ اجرای برنامه‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌وسیلة دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، زندگیِ زنان کشور و به‌ویژه زنان کارگر، در طول سه دهه اخیر، با چالش‌های جدی و پیامدهای ناگوار روبه‌رو بوده است.
اجرایِ قوانین و سیاست‌های تبعیض جنسیتی از سوی قوۀ قضائیه و دولت‌های مختلف رژیم ولایت فقیه، دستِ کارفرمایان را در محیط‌های کار برای بهره‌کشیِ مضاعف از زنانِ کارگر باز گذاشته است. فسادِ گسترده و سیاست‌های اقتصاد نولیبرالی رژیم ولایت فقیه در تمام عرصه‌های خصوصی سازی، آزاد سازی اقتصاد، مقررات زدایی در محیط‌های کار، ارزان کردنِ نیروی کار و گسترشِ منطقه‌های ”ویژه“ اقتصادی، اثرهایی ویران کننده بر زندگی کارگرانِ زن، به‌خصوص کارگرانِ زنِ سرپرست خانواده داشته است.
مطابق گزارش ۶ اسفند ماه ایلنا، هزینه خانوارِ چهار نفره کارگری یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان در ماه است؛ و مطابقِ قانون، دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم و هزینه خانوارِ کارگری تعیین شود و به‌صورت نقدی پرداخت گردد. با وصف وعدۀ انتخاباتی روحانی به تعیینِ مزد کارگران براساسِ نرخ تورم، و مزد ۴۸۷ هزار تومان در ماهِ کارگران، در دو ماه اخیر و در آستانه تعیین مزد ۹۳ کارگران، کارگزاران دولتِ ”تدبیر و امید“ ترفندهای متنوعی همچون: افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم مشکلی از کارگران [را] حل نمی‌کند؛ یا: دولت قصد دارد بخشی از دستمزد کارگران را با سبد مشخصی از کالاهای ضروری تأمین کند؛ یا: افزایش دستمزدها باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی انجام پذیرد؛ یا: افزایش دستمزد باید بر مبنای شرط سنی باشد؛ یا: ضروری است تا ساختار تعیین دستمزدها به شکل اساسی بازبینی شود را برای به‌وجود آوردنِ زمینه به‌منظورِ تجاوزی دیگر به مزد کارگران به‌کار برده‌اند. در حین اینکه عده‌یی از کارگزارانِ رژیم مثل نوبخت، سخنگوی دولت، و خود روحانی، آمادگیِ ”کامل“ دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها [حذف دوباره و بیشتر یارانه‌ها] را اعلام کرده‌اند، بهعنوان ترفندی نو به کاهشِ نرخ تورم به ۲۵ درصد در سال آینده مدام اظهار امیدواری می‌کنند. روز ۱۱ اسفند ماه، با اشاره به ”پیچیدگی‌های موضوع مزد در کشور“، ربیعی نیز ”حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از بیکاری“ را بهعنوان اهداف دولت اعلام کرد. ربیعی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها [یعنی قطعِ یارانه‌ها] را برای تورمِ سالِ آینده ”شوک آور“ ندانست. حالا باید دید با یک چنین ترفندهایی برای بهره‌کشی از طبقۀ کارگر، وضعِ دستمزدِ کارگرانِ زن و شرایط معیشتی آنان در رژیم ولایتِ فقیه چگونه است.
ایلنا، ۵ اسفند ماه، گزارش داد: ”نسبتِ دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان یک سوم و در بهترین حالت دو سوم است.“ کارگاه‌های تولیدی با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانونِ کار نمی‌شوند و بخش قابل توجهی از کارگران این کارگاه‌ها را زنانِ کارگر تشکیل می‌دهند. مطابق گزارش ۴ اسفند ماهِ ایلنا، در بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک یا زیرزمینی، کارگران ”بیشتر از ۸ ساعت“ در روز کار می‌کنند و حقوق پرداختی ”معادل ۲۰۰ هزار تومان“ در ماه است. گزارش فوق اضافه می‌کند که برای فرار از بیمه کارگر، کارفرما گاهی کارگران را از بازرس پنهان می‌کند، و در صورت دستور بازرس به ”بیمه کردن کارگر… او را اخراج می‌کند.“ گزارش فوق مشکل دیگر کارگرانِ زن را توقعاتِ به‌دور از ”معیارهای اخلاقی و دینیِ“ برخی از کارفرمایان ذکر می‌کند، توقعاتی که ”بسیاری از زنان کارگر را وادار به ترک شغل خود می‌کند.“ روز ۲۴ شهریور ماه، در گزارشی از شرایطِ کارِ کارگرانِ زنِ کشتارگاه طیور طوبی نیشابور، ایلنا نوشت: ”این زنان عمدتاً سرپرست خانوار هستند… شیفت شب این کارگران در ساعت ۵ عصر شروع و تا ساعت ۸ صبح روز بعد ادامه دارد… [این زنان] به دلیل شرایط بازار کار ناچار به تحمل این شرایط ناعادلانه شغلی هستند.“ این است نمونه‌یی از بهره‌کشی مضاعف از زنان کارگر، و بازتابِ سیاست‌های تبعیض جنسی و ضدِ زنِ رژیم ولایتِ فقیه در محیط‌های کار.
زنانِ کارگر و دیگر زنان زحمتکش از دیگر پیامدهای دهشتناک اقتصاد نولیبرالی لجام گسیختۀ رژیم ولایت فقیه نیز بی‌بهره نبوده‌اند. ایلنا، ۲۸ بهمن ماه، ضمن توصیفِ شرایط معیشتی پرستارانِ ”مشمولِ قانون کار“ و شاغل در بیمارستان‌های خصوصی با عنوانِ ”شکننده“، از کاهشِ ”دستمزد پرستارانِ بخش خصوصی به یک سوم بخش دولتی“ گزارش داد. گزارش فوق قراردادهای این پرستاران را ”موقت“ و محیط کار آنان را ”پر تنش، استرس‌زا، سخت و زیان آور“ توصیف کرد. برای گریز از پرداختِ حقِ بیمه مشاغل سخت و زیان آور، گزارش فوق افزود: ”در سنواتِ گذشته هنگام درج عناوین شغلی در لیست بیمه‌های تامین اجتماعی“، بیمارستان‌های خصوصی ”خواسته یا نا خواسته دچار اشتباهاتی شده‌اند… که مشکلاتِ پیچیده‌ای [را] برای بازنشستگی پرستاران ایجاد کرده است.“ روزِ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۱، رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران، از کاهشِ حقوقِ پرستارانِ تازه استخدام از ۴۷۰ هزارتومان در سال ۱۳۸۷، به ۳۷۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۱ خبر داد. با اعلام خروجِ روزانۀ ۴۰ پرستار از ایران، مسئولِ دولتی فوق خبر از تمایلِ یکی از کشورهای همسایه به جذبِ ۳۰ هزار پرستار ایرانی با حقوق ”ماهانه ۲۰۰۰ دلار را داد.“ با وصفِ یک چنین تفاوتِ عظیمی در مزدِ پرداخت شده در ایران و سایرِ کشورهای خلیج فارس، رئیس دولتِ ”تدبیر و امید“ به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها [حذفِ یارانه‌ها] و تعیینِ نرخ بنزین بر مبنای ”فوب خلیج فارس“ اصرار دارد.
همچنین زنان لایه‌های محروم جامعه، زنان سرپرست خانوار و زنان کارگر و زحمتکش از دیگر سیاست‌های اقتصاد نولیبرالیِ رژیم ولایتِ فقیه [آقتصاد مقاومتی]، آزاد سازی اقتصاد و تحمیلِ فشار بیشتر روی زحمتکشان نیز، بی‌بهره نبوده‌اند. برپایه گزارش ایسنا، ۸ اسفندماه، حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود هنگام سفر به استان هرمزگان در رابطه با مشکلات آب و برق این استان اشاره کرد که در حالِ حاضر سرمایه‌گذارانِ زیادی آماده به سرمایه‌گذاری در امور آب و برق در هرمزگان هستند؛ و اضافه کرد که ”آب و برق تولید شده از سوی آنان برای مردم گران تمام خواهد شد.“ روحانی افزود: ”از آنجا که دولت نیز منابع لازم برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را ندارد لذا به دنبال آن است تا به تدریج شرایط را برای حضورِ سرمایه‌گذاران در این عرصه به نحو مناسب فراهم کند.“ اخیراً ما شاهدِ افزایش ۲۴ درصدی قیمتِ برق بودیم، که در قبوض اسفند ماه اعمال خواهد شد؛ روز ۱۲ اسفند ماه نیز افزایش ۲۰ درصدی قیمتِ آب را اعلام کردند. این است روشِ دولتِ ”تدبیر و امید“ جهتِ آماده کردنِ ”تدریجی شرایط“ برای سرمایه‌گذاری خصوصی در بخشِ آب. این همان روشی‌ست که در بولیوی به‌کار برده شد و بخش قابلِ توجهی از درآمد مردم نصیبِ شرکتِ انحصاری امریکا گردید؛ ولی جنبشِ اجتماعی‌ای که برای قطعِ دستِ چپاولگران از آبِ مردم آغاز گردید، موفق به سرنگون کردن رژیمِ وابسته شد. حال این وضعیت را با میزان درآمد زنان کارگر، زنان سرپرست خانوار و به‌طورِکلی زنان شاغل زحمتکش مقایسه کنید تا ژرفای فاجعه روشن شود. درحالی‌که زنان کارگر یک‌سومِ همکاران مرد در مقابل کار مساوی مزد دریافت می‌کنند، چگونه یک زن کارگر که سرپرست خانوار نیز است با توجه به درآمدهای خود می‌تواند مایحتاج اولیه زندگی ازجمله هزینه آب، برق، گاز و مواد خوراکی را تامین کند؟ هزینه‌های بهداشت، آموزش و استراحت را کنار می‌گذاریم، اما با توجه به اجرای فاز دوم یارانه‌ها باید پرسید که، با درآمدهای کنونی زنان شاغل کشور خصوصاً زنان کارگر چگونه باید زندگی کنند؟ حسن روحانی در نامۀ خود به خامنه‌ای، روز اول اسفند ماه، تبعیتش از سیاست‌های کلیِ ”اقتصاد مقاومتی“ و استفاده از ”ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها“ را اعلام کرد. ولی اعتراض‌هایِ گستردۀ کارگری به‌نظر می‌رسد روحانی را نگرانِ ”دغدغه‌های“ مردم از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کرده است. برای مهار کردنِ اعتراض‌هایِ کارگری نیز، دولتِ ”تدبیر و امید“ شیوه جدیدی را در نظر دارد. مطابقِ گزارش ایلنا، متعاقبِ شکایتِ مدیریت مجتمع پتروشیمی رازی، روز ۳۰ بهمن‌ماه، هشت نفر از اعضای اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی به دادسرای عمومی احضار شدند. گزارشِ فوق افزود که مجتمع پتروشیمی رازی با سرمایة ”مالکان ترکیه‌ای تبار“ و مدیریتِ ایرانی فعالیت می‌کند؛ و دلیل این شکایت، اعتراضِ کارگران به خودداری کارفرما از اجرای توافق‌نامه مربوط به افزایش حقوق و دستمزد است. گزارش ایلنا همچنین اضافه کرد: ”مدیریت یا شرکت پیمانکاری نیروی انسانی با وارد کردن اتهاماتی چون اختلال و یا اغتشاش در محیط کار با کارگران برخورد می‌کنند… نمونه مشابه این شیوۀ برخورد اقدامِ مدیریتِ پتروشیمی فجر در خصوص طرح شکایت مشابه از یکی از اهالی کارگری شاغل در این مجتمع بود. … ظرف یک ماه گذشته برخوردهای مشابه قضایی با کارگران معترض در معدن چادُرمَلوی یزد و پُلی‌اکریل اصفهان صورت گرفته است.“ به‌علاوه، به‌نظرِ اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، یعنی یکی از این تشکیلات زردِ کارگری، ”کارآفرینان [یعنی کارفرمایان] نیز کارگرانی هستند که مسئولیت‌های بیشتری دارند.“ کانون عالی شوراهای اسلامی کار تشکلی‌ست که ۳ نمایندۀ کارگری را برای مذاکره با ۵ عضوِ منتخب دولت و ۳ عضوِ منتخبِ کارفرماها در شورای عالی کار، برای تعیین مزد ۹۳ انتخاب می‌کند. به دیدگاهِ یکی از این ”کارآفرینان“ اشاره می‌کنیم. مطابق گزارش ۱۱ اسفندماهِ ایلنا، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران گفت: ”حداقل دستمزد لازم است به میزانی باشد که معیشت یک خانواده با تعداد عائله متوسط را در حداقل تناسب تامین کند. اما آیا در کشور ما در زمان کنونی میسر است؟ که پاسخ خیر است… کارگران زحمتکش ما مجبورند امور زندگی خود را [با] اضافه کار یا دو شغله بودن به نحوی بگذرانند.“ این در حالیست که روز ۱۱ اسفندماه، به نقل از سید حسن هفده‌تن، معاون وزیر کار، ایلنا نوشت: ”در [فاصله] سال‌های ۷۶ تا ۹۰ سهم مزد در هزینه تمام شده تولید از حدود ۱۳ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است.“ روز ۱۲ اسفندماه نیز، در انتقاد از عملکردِ شوراهای اسلامی کار، یکی از کارگران واکیوم پارس گفت: ”کارفرمایان برای اجرا نکردن قانون نیازی به حمایتِ کارگران ندارند.“ تجمعِ ۳۰ بهمن‌ماهِ ۱۰۰ نفر از پرستارانِ بیمارستانِ خمینی در اعتراض به پرداختِ کارانه‌ها و برایِ تحمیلِ نظارتِ نماینده خود به نحوه پرداختِ پرستاری؛ تجمعِ ۱۱ اسفندماهِ ۶۰ کارگر کارخانه ”آلدا“ی سمنان در محل کار، ”به نشانه هشدار“ و در اعتراض به سه ماه حقوق معوقه‌شان؛ تجمعِ ۴ اسفندماهِ ۶۰ نفر از کارکنان راه‌آهن در مقابل مجلس در اعتراض به انتقالِ به شرکتِ پیمانکاریِ ”بالاست“ راه‌آهن و کاهشِ حقوق و مزایای دریافتی به یک سوم سالِ ۹۱؛ اخراجِ رئیس و دو تنِ دیگر از اعضای انجمن صنفی کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل به علتِ پیگیری چهار ماه حقوق معوقه ۲۶۵ نفر از کارگران و اعتراض به عدم پرداختِ بیمه تامین اجتماعی کارگران؛ تجمعِ ۷ اسفندماهِ ۵۰ نفر از کارگران شهری در مقابل شهرداری قزوین در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ۴ ماهِ سال جاری و ۲ ماه از حقوق سال گذشته از سوی پیمانکار؛ تحصنِ ۲۰ بهمن‌ماهِ ۲۰۰ تن از مهندسانِ ناظر کشاورزی در مقابل مجلس برای اجرای قانون استخدام ناظرین نظام مهندسی وزارتِ جهاد کشاورزی؛ تجمعِ دو روزة ۶۵ نفر از کارگران نساجی کاشان در مقابل وزارتِ کار، وعده مناسب وزیر کار برای رسیدگی به مطالباتِ کارگران در ظرفِ مدتِ یک هفته، بازگشت کارگران به کاشان، پشت کردنِ وزیر کار به وعدۀ خود و عدم تحقق بازنشستگی کارگران؛ التیماتومِ ۳۰ بهمن‌ماهِ کارفرمایِ ریسندگی تبد، وابسته به بنیاد مستضعفان، به کارگران برای بازخرید تا پایان روز بر اساسِ ”جمعاً ۳ ماه“ پایه حقوق. این‌ها نمونه‌هایی از اعتراض‌هایِ اخیر کارگری‌اند. این را باید بیفزاییم که یکی از معضل‌های جدی‌ای که در جنبش اعتراضی کنونی زحمتکشان به‌چشم می‌خورد، عدم تحرک لازم بخش‌هایی از زنان کارگر است. زنان کارگر را باید در تمامی اعتراض‌های کارگری به فعالیت و مشارکت جلب کرد و از حضور آنان برای تقویت جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان بهره گرفت. جنبش سندیکایی و سندیکاهای مستقل وظیفه دارند خواست‌هایِ به‌حقِ زنان کارگر به‌ویژه مزد مساوی در برابر کار مساوی و لغو تبعیض در انتخاب شغل را در اولویت‌ها و شعارهای خود منظور دارند و برای آن مبارزه کنند.
کارگزارانِ رژیم ولایتِ فقیه چشمِ طمع به آب، نان… و نیرویِ کارِ ارزانِ کارگران و زحمتکشان کشورمان دوخته‌اند. کارگرانِ نانوایی هنوز مزدِ مصوب سال ۹۰ را دریافت می‌کنند؛ شرکتِ پیمانکاری ”نام آوران برجِ آبادان“، علاوه بر کسرِ ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان از حقوقِ ۸۰ کارگرِ قراردادی فضای سبز، برای دستیابی به حقِ بن خواربار و حقِ اولاد آنان، فیش حقوقی هم صادر نمی‌کند. چنین بهره‌کشی‌ای از سوی کارگزارانِ رژیم ولایتِ فقیه تنها در سایۀ فقدانِ تشکیلاتِ سراسری کارگران میسر شده است. تاریخ پرافتخارِ جنبشِ سندیکایی کشورمان نشان می‌دهد که زنانِ کارگر نقشِ بسیار ارزنده‌ای در این مبارزاتِ داشته‌اند. اکنون باید خواست‌های زنان ازجمله: زنان کارگر در برابر کار مساوی با مردان مزد مساوی دریافت کنند، تبعیض جنسیتی در برخورداری از کار مناسب پایان یابد، محل شغلی زنان کارگر در دوران استراحت پیش و پس از زایمان محفوظ بماند و کارفرمایان حقِ اخراج او را نداشته باشند و حق انتخاب پوشش و آزادی آن برای زنان کارگر تضمین شود، درپیوند با خواستِ احیای حقوق سندیکایی و افزایش عادلانه دستمزدها برپایه نرخ واقعی تورم در مبارزات جنبش سندیکایی بازتاب یافته است و از این راه هرچه بیشتر زنان کارگر و زحمتکش (زنان معلم، کارمند، پرستار و جز اینان) را به مبارزه درصف‌های جنبش کارگری- سندیکایی جلب و جذب کرد. در وهلۀ کنونی، سازمان‌دهیِ کارگران، و به‌خصوص کارگران زن، در تشکیلاتی منظم، وظیفۀ عاجلِ فعالان و سندیکاهای مستقلِ کارگری‌است.
