لزوم پیوندِ جنبش زنان با دیگر جنبش‌هایِ اجتماعی
”هیچگاه جنبش زنان در ایران حمایت مستقیم از هیچ کاندیدایی نکرده و نخواهد کرد بلکه در فضای انتخابات مطالبات‌اش را مطرح کرده است.“ فعالان جنبش زنان کشور به‌درستی این سئوال را مطرح می‌کنند که چگونه می‌توان به اصلاحات از سوی رژیمی باور داشت که تحقیرآمیزترین و تبعیض‌آمیزترین لایحه‌ها را طرح و تصویب می‌کند، تفکیک جنسیتی و تبعیضات جنسیتی و سهمیه بندی جنسیتی را در جامعه تحمیل می‌کند و زنان را در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به حاشیه می‌راند؟
محدودیت‌های اجتماعی‌ای که زنان را از ایفای نقشی درخور در حیات اقتصادی- اجتماعی ایران مانع می‌شود، پیشینه‌یی طولانی مدت دارد. در طول صد سال گذشته، باوجود تفاوت‌های ظاهری فاحش رژیم‌های سیاسی حاکم بر کشور، آنها بنابر سنت و مذهب و مصالح حفظ ”اصالت شرقی“ سعی در تحمیل الگوهایی داشته‌اند که حتی با نیازهای سیستم اقتصادی و فرهنگی کشور نیز نامتجانس بوده‌اند.
دولت‌های گوناگون در طول دوره حاکمیت رژیم‌های سلطنتی و اسلامی در مدت زمانی نزدیک به یک قرن، با مداخله در خصوصی‌ترین جنبه‌های زندگی زنان- در رابطه با حقوق طبیعی‌شان- سعی بر تحمیل الگوهایی بر آنان داشته‌اند که در ایدئولوژی‌های ارتجاعی حاکم ریشه داشته‌اند. اعتراض گسترده به ازدواج فاطمه پهلوی، خواهر شاه وقت، با مردی امريكایی، در سال ۱۳۲۹، نمونه‌یی مشخص است. اعتراض و مخالفت به اين سبب بود كه ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان ممنوع است، و علاوه بر این، ازدواج زن تبعة ايران با مرد تبعة كشور ديگر به كسب اجازه قبلی از دولت ايران (وزارت امورخارجه) وابسته است، كه فاطمه پهلوی هر دو این مورد را ناديده گرفته بود. فاطمه پهلوی با اين كه بعداً شوهرش را به مسلمان شدنِ ”صوری“ واداشت، بر اثر فشار و اعتراض روحانيون، از همه مزايای ویژة دربار محروم شد و از بازگشت به ايران كه موجب دستگيری و محاكمه او می‌شد، ممنوع گردید. فاطمه چند سال بعد از شوهر آمريكايی‌اش طلاق گرفت و با فرمانده نيروی هوايی ايران كه او نيز بعدها در تمرينی هوايی كشته شد، ازدواج كرد.
سیدعلی خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم، در سخنانی که خبرگزاری مهر، ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۲، آن را منتشر کرد، با انتقاد از نگاه غرب به مسئلة زن، تأکید کرد: ”نگاه اسلام و قرآن به حقوق اجتماعی و فردی زن و مرد، منطقی‌ترین، متین‌ترین و عملی‌ترین نگاه است.“ او، در جایی دیگر، در جهت همین مضمون، اضافه کرد: ”وقتی در جامعه‌ای بنیان خانواده متزلزل شد مشکلات آن جامعه نهادینه می‌شود و تمدن غربی با قوانین خباثت‌آمیز جنسی که اجرا کرده است چه بخواهد و چه نخواهد محکوم به شکست و سقوط است.“ روزنامه آرمان، ۲۱ اسفند ۹۱، در گزارشی نوشت: ”آخرین خبرها از آمار جدایی زوج‌های ایرانی در کشور نشان می‌دهد که در هر ۱۶ ساعت یک زوج ایرانی در کام فروپاشی خانواده گرفتار می‌شوند. عهدهایی که شاید حتی چند ماهی، چند روزی یا ساعتی از آن نگذشته باشد. از سویی دیگر مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال خبر می‌دهد که ۴۸درصد زنان و۴۶درصد مردان در سن ازدواج هرگز ازدواج نکرده که این جمعیت ۱۱میلیون نفر را شامل می‌شود.“ علی خامنه‌ای در ادامة تبیین نگاهِ قرآنی و توجه ویژه اسلام به جایگاه زن، گفت: ”خانه‌داری و فرزندآوری مجاهدتی بزرگ و هنر زنانه است که توأم با صبر، عاطفه و احساسات می‌باشد و اگر توجه لازم به آن صورت پذیرد، پیشرفت یک جامعه تضمین خواهد شد.“ به‌گزارش مشرق، ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۲، علی خامنه‌ای در سخنرانی‌‌ای دیگر در ارتباط با منصب‌های اجرایی برای زنان، ضمن اشاره به ”تقویت نهاد خانواده“ و ”احترام و تکریم زن در محیط خانه“، گفت: ”اینکه ما به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی افتخار کنیم، دیدگاهی غلط و در واقع انفعال در برابر گفتمان غربی است. … خداوند متعال جنس زن را به گونه‌ای خلق کرده است که برخی امور عاطفی، تربیتی و حتی مدیریتی در خانه، فقط با ظرافت روحیه زنان، قابل انجام است.“
روزنامه تعطیل شدة بهار، ۲۲ خردادماه، به بررسی کارنامه دولت احمدی‌نژاد در ارتباط با زنان و عملکرد مرکز امور زنان و خانواده پرداخت. نام این مرکز قبلاً مرکز امور مشارکت زنان بود. این گزارش به کارنامه سه مسئول این نهاد دولتی پرداخت، و نوشت: ”… یک هدف بین همه‌شان مشترک بوده، تحکیم بنیان خانواده.“ بهار در مورد زهره طبیب‌زاده نوری، نوشت: ”… به‌عنوان دومین رییس مرکز امور زنان در دولت نهم، آمده بود تا روند نگاه دولت را به زنان با نگاه دولت اصلاحات متفاوت کند. … مخالف الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بود و هر چند وقت یک بار خوشحالی‌اش را از ردشدن این لایحه در شورای نگهبان، تمام‌شدن همزمان دولت هشتم در آن زمان و متوقف‌ماندن این لایحه اعلام می‌کرد. … اما لایحه پرسروصدای حمایت از خانواده، در زمان ریاست طبیب‌زاده در دولت تصویب شد و میزان زیاد انتقادها و اعتراض‌ها به آن باعث شد تا عملکرد او به‌دلیل حمایت همه‌جانبه‌اش از این لایحه که ماده ۲۳ آن درباره ازدواج مجدد مردان بود باعث انتقاد بسیاری به آن شده بود، زیر سوال برود.“
بهار در رابطه با ریاست مریم مجتهدزاده، می‌نویسد :“یکی از سیاست‌هایی که در دوره چهارساله مرکز امور زنان به ریاست مریم مجتهدزاده مانند دولت نهم دنبال شد، حذف بعضی از رشته‌ها برای زنان در دانشگاه‌ها بود؛ موضوعی که با حمایت مسئولان مرکز امور زنان سال گذشته باعث شد تا ۱۴رشته دانشگاهی برای دختران از دانشگاه‌های کشور حذف شود و بعد از آن مجتهدزاده در پاسخ به تمام انتقادهایی که دراین‌باره وجود داشت، فقط یک جمله را بر زبان آورد: قانونی است.“ روزنامه بهار در ادامه این گزارش، نظر فعالان امور زنان در باره این نهاد دولتی را جویا شده است.
شهلا اعزازی، جامعه‌شناس، گفت: ”از نظر من این مرکز اساساً برای زنان کاری انجام نداد. … باید بگوییم که کلاً این مرکز در هشت سال گذشته مرکز امور خانواده بوده است نه امور زنان.“ اشرف بروجردی ، معاون اجتماعی وزیر کشور دولت اصلاحات، اظهار داشت: ”این مرکز افزایش باروری زنان و انداختن وظیفه افزایش جمعیت بر گردن زنان را از اصلی‌ترین وظایف خودشان می‌دانست.“ روزنامه آرمان،۴ خردادماه، نیز به ”دستاوردهای زنان در ۸ سال گذشته“ پرداخت و به‌نقل از ”توران ولی‌مراد“ درباره طرح اصلی نوشته شده در مورد ساختار مرکز امور بانوان و خانواده می‌گوید: ”تلاش‌ها و عملکردها نشان داده است که تعریف از اشتغال در ذهنیت‌هایشان، به اشتغال‌های فردی، خانگی و تشویق برای ماندن زنان در خانه‌ها و فرزندآوری مربوط است. در این شکل کار یک نفر خودگردان است. برای مثال نخ بخرد، لیف ببافد و در یک غرفه شهرداری بفروشد.“ ولی‌مراد، در جایی دیگر می‌گوید: ”این‌طور که از گفته‌ها و در فضای عمومی پیداست طرح‌هایی که از طرف دولت پیگیری می‌شود مبتنی بر این تعریف خاص است که جای زنان در خانه و نقش زنان فرزندآوری است.“ بازبینیِ سیاست‌های حکومت‌های قبل و بعد از انقلاب به‌روشنی آشکار می‌کند که زن‌ستیزی نقطه مشترک این دو رژیم بوده است. امتیازهای داده شده در عرصه حقوق زنان یا زیر فشارِ افکارعمومی بوده است و یا زیر تاثیر عامل‌های بین‌المللی، حکومت‌های وقت وادار به دادن امتیازهایی شده‌اند. وجه مشترکِ هر دو رژیم محدود کردنِ مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است. دوران هشت ساله دولت احمدی‌نژاد آغازِ بی‌پردة منویات اصلی ولی فقیه برای خانه‌نشین کردنِ زنان باید ارزیابی شود. جان‌سختیِ جنبشِ زنده و پویایِ زنان میهن‌مان، مانع اصلی در برابر عملی شدنِ برنامة ارتجاعیِ خانه‌نشین کردنِ زنان بوده است، اما این بدان معنا نیست که رژیم ولایت فقیه در پیشبُرد برنامه‌هایش کاملاً ناموفق بوده است. با تعیین حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری و آغاز به‌کار دولت او تا کنون خوش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌های گوناگون در مورد گشایش و بهبود در عرصه‌های مناقشه‌برانگیز و معضل‌آفرین همچنان ادامه دارد و در این میان چالش‌های خاص پیشِ رویِ زنان در جایگاهی قرار دارد که همة نگاه‌ها به آن دوخته است. با اینهمه، هیچ نشانه‌یی که از تغییر کیفی در این عرصه خبر دهد مشاهده نمی‌شود، و همچنان سیاست‌های تعیین‌شده در بالا که در بیت رهبری تنظیم و برای اجرا در اختیار مجریان قرار می گیرد ادامه دارد. در این فاصله زمانی، جنبش زنان با استفاده از فضای تنفسی، موفق شده است از زبان فعالان این جنبش به بازبینی و بازگویی خواست‌های زنان همت گمارد. در یکی از این نشست‌ها که پیرامون مطالبات زنان در انتخابات بود، شمار زیادی از زنان شرکت داشتند. در میان این زنان چهره‌هایی هم حضور داشتند که به‌نوعی با حاکمیت فعلی درگیر بوده‌اند. به‌گزارش مدرسه فمینیستی، ۲۱ خردادماه، نشستی با حضور طیف‌های گوناگون فعالان مدنی و جنبش زنان پیرامون طرح مطالبات و خواست‌های زنان برگزار شد. زهرا شجاعی در این اجتماع گفت: ”برگزاری خود این نشست که توانستیم در این شرایط حول مسائل مشترک مطالبات زنان گرد هم بیاییم، نشانه رشد و بلوغ جامعه زنان است.“ نرگس محمدی بزرگ‌ترین مطالبه زنان را، به‌رسمیت شناختن حق ایجاد تشکل‌های مستقل به‌منظورِ تقویت جامعه مدنی زنان دانست تا بر بستر این جامعة مدنی، زنان بتوانند برای خواست‌های خود تلاش و مبارزه کنند. شهلا لاهیجی اظهار داشت که، حق گرفتنی است و بنابراین زنان باید حق خود را با روشی مدنی و مسالمت آمیز مطرح کنند و به‌دنبال گرفتن آن باشند. فخرالسادات محتشمی پور نیز به اهمیت نهادهای مدنی اشاره کرد و گفت: ”ما با چنگ و دندان از حق طبیعی خودمان باید دفاع کنیم… مهم ترین مطالبه ما از دولت‌ها برمی‌گردد به جامعه مدنی، یعنی مطالبه ما این است که کاری به کار ما نداشته باشید. ما انتظار نداریم دولت‌ها کاری برای ما انجام دهند بلکه بگذارید نهادهای مدنی شکل بگیرند و کار خودشان را برای جامعه زنان انجام دهند. در کجای دنیا نهاد مدنی باید برود از جایی اجازه بگیرد و نگاهی امنیتی و کنترل بر آنها وجود داشته باشد؟ نیره توکلی، بحث موکول کردنِ مطالبات زنان به مطالباتِ کلی‌تر را، تجربة ناموفقی دانست که قبلا انجام شده و دیگر نباید در دام آن افتاد. مینو مرتاضی در این اجتماع گفت: ”هیچگاه جنبش زنان در ایران حمایت مستقیم از هیچ کاندیدایی نکرده و نخواهد کرد بلکه در فضای انتخابات مطالبات‌اش را مطرح کرده است.“ فعالان جنبش زنان کشور به‌درستی این سئوال را مطرح می‌کنند که چگونه می‌توان به اصلاحات از سوی رژیمی باور داشت که تحقیرآمیزترین و تبعیض‌آمیزترین لایحه‌ها را طرح و تصویب می‌کند، تفکیک جنسیتی و تبعیضات جنسیتی و سهمیه بندی جنسیتی را در جامعه تحمیل می‌کند و زنان را در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به حاشیه می‌راند؟ هرچند به‌طور نمایشی زنان انگشت شماری را به مسند وزارت نشانده‌اند، ولی نه آن زنان خواست و برنامه‌یی برای بهبود شرایط زنان داشته‌اند و نه رژیم بیش از ویترین‌آرایی نقشی برای آنان قائل بوده است. حتی ”همان وزیر زن چون در ارکان قدرت جایی نداشت، به محض اولین مخالفت مورد خشم و عتاب قرار گرفت و همانجوری که آمده بود، رفت و در جایش نشانده شد، جائی که آنها می‌پسندیدند. از این روست که به‌نظر میرسد قدرت سیاسی پیش از این که عاشق، یا تمایل به شنیدن مطالبات زنان داشته باشد تمایل به جلب آرای آنها دارد.“
فعالان حقوق زنان از هنگام برپایی این اجتماع در تابستان گذشته تاکنون جلسه‌های مختلف دیگری برگزار کرده‌اند که در آن به راه‌کارها و و چالش‌های پیشِ رویِ اشاره شده است. در آبان ماه نیز نشستی به‌منظورِ نقدِ منشور حقوق شهروندی برگزار شد. بر پایه داده‌های تاکنون ارائه شده از سوی چهره‌های شناخته شده در زمینة دست‌یابی به حقوق راستین زنان، باید گفت که وضعیت در این عرصه تفاوتی ماهوی با گذشته نکرده است، و دولت روحانی چه اینکه نخواهد و یا نتواند به این خواست‌ها جواب دهد در نتیجه این واقعیت به‌اثبات میرسد که راه‌کارهای واقعی برای گشودن فضا در این عرصه همان موردهایی است که فعالان حقوق زنان در سلسله سخنرانی‌ها و جلسه‌هایشان به تبیین آن پرداخته‌اند. تجربه دو رژیم پهلوی و رژیم ولایت فقیه نشان می‌دهد که حکومت‌های سرکوب‌گر برای بقای خویش سیاست محدود کردن مشارکت توده‌ها را بهترین گزینه می‌دانند و بدین طریق و با درپیش گرفتنِ شیوه‌هایی متفاوت زیر پوشش حمایت از گروه‌های اجتماعی برنامه‌های ضد مردمی‌شان را اجرا می‌کنند.
رژیم پهلوی و رژیم ولایت فقیه حق پوشش زنان را از آنان سلب کردند و در همان حال به نقض ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی زنان ادامه می‌دادند. به‌عنوان مثال، آزادی حق ازدواج بعد از دهه‌ها مبارزه هنوز دامنگیر جنبش مردمی ایران است. این معضل‌ها با درخواست از رژیم‌های سرکوب‌گر حل نمی‌شوند. خوشبختانه همان طور که در محتوای سخنان فعالان زن نیز بیان شده است، برپاییِ نهادهای مدنی مستقل یکی از راه‌کارها است. نکته ظریف اینکه، نیاز به نهادهای مدنی مستقل به‌‌صراحت و سادگی توجه و اشاره شده است. همان طور که اشاره شد، اجتماع فعالان زن در طول ماه‌های گذشته برگزار شده است و موردهای مشابه نیز بارها تکرار شده‌اند که شایسته تقدیر است. منتها نکته‌یی که در این میان از نگاه‌ها دور مانده، بی‌توجهی به معضلی دیرپا است. ما بارها عنوان کرده‌ایم که جنبش‌های اجتماعی در ایران دارای پتانسیل‌های معین و محدودی است و به‌خودی‌خود نمی‌توانند تحول‌های کیفی در میهن به‌وجود آورد. برای بسط این پتانسیل، این جنبش‌ها به رابطه مستقیم و غیرمستقیم و تاثیرپذیری از همدیگر نیازمندند. جنبش دانشجویی و جنبش کارگری در پیوند با جنبش زنان موتور محرکه‌ای‌اند که می‌توانند دستاوردهای ملموس‌تری به‌همراه بیاورند. باید این نکته را یاد‌آور شویم که، در روزنامه‌های روز شنبه[داخل کشور] که همزمان با روز جهانی زن بود هیچ‌گونه اشاره‌یی به این رویداد مهم درج نشده بود. اینکه چنین وضعیتی در روزنامه‌های روز شنبه اختیاری بوده است و یا بر اثر فشار تحمیل شده است مهم نیست، اما نکته مهم این است که نَفسِ همین وضعیت، دشواری‌های موجود در راه تقویت جنبش‌های اجتماعی را به‌خوبی نشان می‌دهد.
صرف‌نظر از هر دید و نظری که نسبت به دولت روحانی داشته باشیم، امکان اینکه تحول‌های عمیقی را در آینده به‌نفع زنان کشور شاهد باشیم باید خوش‌خیالی‌ای محض دانست. سیاست‌های کلی و تعیین کننده، در رابطه مستقیم با بیت رهبری اجرایی می‌شوند، بنابراین، بدون حضور نیرومند جنبش‌های اجتماعی امکان تغییر و تحول کیفی دور از دسترس است. لزوم پیوند جنبش‌های اجتماعی در سالگرد روز جهانی زن به‌همین دلیل از سوی فعالان حقوق زن و دیگر جنبش‌های اجتماعی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
