گفت‌وگوهایِ هسته‌ای برای ”گامِ نهایی“، و تأملی بر مانورها و برنامه های رژیم ولایت فقیه
باانجام دُورِ د
یگری از مذاکرات جمهوری‌اسلامی با کشورهای ”۵ به‌علاوة۱“ در هفته های گذشته، در وین، که نشست برای توافق برسرِ گامِ نهایی نامیده شد، و در پی آن سفر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران، در روزهای اخیر، موضوع نهایی کردن توافق های ایران با اتحادیه اروپا و آمریکا بار دیگر در صدر خبرهای مهم ایران و جهان قرار گرفت.
سفر خانم اشتون به ایران، اولین سفر یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا به ایران از سال 1386 (2008) تاکنون می باشد. بر اساس گزارش های منتشر شده در رسانه های گروهی، اگرچه مسائل هسته ای و مذاکرات صورت گرفته در وین، در دیدار کاترین اشتون با مقامات ایران مطرح خواهد شد، زیرا هنوز راه حل همه جانبه ای برای رسیدن به یک توافق نهایی به دست نیامده است. خانم اشتون در عین حال خواهان بررسی چگونگی ایجاد روابط سیاسی نوینی با جمهوری اسلامی است.
بر اساس گزارش های منتشره از بحث های کمیسیون های اصلی پارلمان اروپا و محافل مطلع، اتحادیه اروپا از ایران خواهان ایفای نقش هماهنگ با منافع امپریالیسم در افغانستان، سوریه و عراق می باشد.
در پی دیدار خانم اشتون با چند نفر از فعالان زن از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی (وبلاگ نویسی که به دست شکنجه گران رژیم به قتل رسید) و نرگس محمدی، (نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر)، به مناسبت روز جهانی زن، وزارت امورخارجه ایران، از سازمان دهی این دیدارها توسط سفارت اتریش در تهران انتقاد کرد و این عمل خانم اشتون همچنین با عکس العمل اعتراضی شماری از نمایندگان اصولگرا در مجلس و همچنین معاون ستاد کل نیروهای مسلح رژیم رو به رو شد. ما در شماره های پیش ”نامه مردم“ اشاره کردیم که رژیم ولایت فقیه در پی اتخاذ هشت سال سیاست ماجراجویانه در زمینه برنامه هسته ای اش در شرایط فوق العاده ضعیفی به استقبال این مذاکرات رفته است. تحریم های اقتصادی مخرب کشورهای غربی، بر خلاف مدعیات سران رژیم اثرات فوق العاده جدی بر وضعیت اقتصادی کشور و خصوصاٌ قشرهای میانی و محروم جامعه بر جای گذاشته است که ادامه آن می تواند عواقب فوق العاده خطرناک و جدی تری برای جامعه ما به همراه داشته باشد. بدیهی است که حزب توده ایران مانند هر نیروی میهن دوست دیگری مخالف ادامه تحریم های مخرب اقتصادی و تشدید وخامت شرایط زندگی برای میلیون ها ایرانی است و از این رو از مذاکرات برای رسیدن به توافق و تشنج زدایی حمایت می کند. ما همچنین معتقدیم که این تغییر سیاست رژیم ولایت فقیه نه به خاطر روی کار آمدن دولت روحانی، بلکه سیاستی است که پیش از برگزاری انتخابات اتخاذ شده و روحانی مسئول اجرای آن است. در ماه های اخیر اسناد گوناگونی در زمینه شروع تماس های مخفی سران رژیم با اتحادیه اروپا و دولت اوباما منتشر شده است که نافی هرگونه توهمی در زمینه اتخاذ این سیاست از سوی دولت روحانی و تحمیل آن از سوی دولت او به ولی فقیه رژیم است. سخنان هاشمی رفسنجانی در زمینه اهمیت مذاکرات کنونی برای رژیم جمهوری اسلامی بسیار گویاست. رفسنجانی می گوید: ”دولت و رهبری از اعتمادسازی ابایی ندارند… اگر مذاکرات سریع‌تر به نتیجه برسد، راه‌های دسترسی به منابع [پول] آغاز می‌شود و اگر منابع آزاد شود، ما با سرعت می‌توانیم برنامه‌های خود را تکمیل کنیم… و حماسة اقتصادی آغاز می‌شود.“
نکته مهم دیگر بررسی مانورهای مختلف و وظایفی است که گروه های ”مدافع نظام“ در شرایط کنونی به پیش می برند. نکته اساسی برای درک سیاست های رژیم در شرایط کنونی این است که توافق بر سر اتخاذ این سیاست در بالاترین سطح سران رژیم صورت گرفته است منتهی در شرایط کنونی و در حالی که رژیم تلاش دارد با ”دست بسیار ضعیفی“ از این مذاکرات با سر و صدای تبلیغاتی ”پیروزی نظام“ بیرون بیاید حیطه عمل و مانور بس محدودی را در مقابل خود می بیند. سناریویی که سران رژِیم در این بازی ماهرانه به کار گرفته و از آن بهره می جویند این است که ”جناح های عاقل نظام“، از جمله دولت روحانی خواهان حل و فصل مسایل هستند ولی در مقابل این نیروها، جناح های افراطی خواهان بهم زدن مذاکرات هستند و بنابراین اگر کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا فشارهای بیش از حد بیاورند دولت نخواهد توانست مذاکرات را به نتایج مطلوب برساند.
مصباح یزدی، رئیس مؤسسة خمینی، در قم، و یکی از تاریک اندیشان پرنفوذِ حکومتی، در پاسخ به سخنانِ چندی پیشِ حسن روحانی خطاب به دانشگاهیان، با انتقاد از سیاست‌های دولت، ازجمله گفته بود: ”علما، بزرگان و خانواده‌های شهدا شما را نصیحت می‌کنند که فریب آمریکا را نخورید، عزت ملت را نفروشید و خون شهدا را به باد ندهید… این رفاهی که شما وعده می‌دهید دروغ است… خون‌های هزاران شهید که درطول این سه دهه ریخته‌شده به‌باد می‌دهید تا این‌که چندروزی چند دلاری که از پول خودتان است را به شما بازگردانند؛ زهی خیال باطل“ [رجانیوز، ۱۷ بهمن‌ماه]. به‌‌دنبال موضع‌گیریِ بالا، حدادعادل، از مشاوران و نزدیکان ولی‌فقیه، در سخنانی، در نمازجمعه ۱۸ بهمن‌ماه، اعلام‌داشت: ”همه منتقدان و کسانی که در این مورد صحبت می‌کنند، همه از دلسوزان نظام هستند… همچنانکه رهبری گفتند به تیم مذاکره خودمان اعتماد داریم.“
هم‌زمان با بیانیة اعتراض‌آمیز ۲۰۲نمایندة مجلس دربارة گفته‌های معاون وزیر خارجه آمریکا و زیر فشار قراردادنِ دولت با توسل به این اهرم، روزنامه آرمان، ۱۹ بهمن‌ماه، از قول پاسدار یحیی رحیم صفوی نوشت: ”دستیار و مشاور فرماندهی معظم کل‌قوا گفت، دولت را باید مورد حمایت قرار داد. ادارة کشور حقیقتاً کار سختی است.“
مواضع و مانورهای ”ماورای جناحی“ خامنه ای نیز در هفته های اخیر نمایشگر سیاست های حساب شده ای است که سران رژیم با توجه به پیشرفت یا دشواری های مذاکرات و میزان بالا رفتن خواست های اتحادیه اروپا و آمریکا از ایران اتخاذ می کنند.
خامنه‌ای در آستانة آغازِ دُور دیگری از مذاکرات هسته‌ای و نیز حضور ده‌ها شرکت بزرگ آمریکایی و اروپایی در تهران، در سخنانی در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی، ۱۹ بهمن‌ماه، گفت: ”ملت ایران باید مذاکرات اخیر و صحبت‌های آمریکایی‌ها را بادقت نظاره‌گر باشد… دولت، چندماهی بیش نیست که مسئولیت را برعهده گرفته است، باید به مسئولان فرصت داده شود که کارها را با قدرت به‌پیش ببرند، ضمن آنکه منتقدین باید در قبال دولت، با شَرحِ صدر برخورد کنند“ [ایسنا، ۱۹ بهمن‌ماه].
و سپس، روزِ پیش از برگزاریِ مذاکرات حساس وین، و برای فشار گذاشتن روی مذاکره کنندگان اروپایی برای نرمش با مانوری حساب‌شده ضمن حمایت از مذاکرات، بر ”بدبینیِ“ قبلی‌اش در ارتباط با [مذاکره با] آمریکا تأکید کرد.
به گمان ما بازسازیِ مناسبات با امپریالیسم، هستة اصلیِ راه‌بُردِ نظام در دهة چهارم حیاتِ آن است. درگیری و نزاع بینِ جناح‌بندی‌های گوناگون به‌معنایِ تعارض و تقابلِ بنیادی با این راه‌بُرد نیست. مصباح یزدی و دارودستة واپس‌گرایِ او، درحالی از سیاستِ دولت و توافق‌نامة ژنو با تزویر و ریاکاری انتقاد می‌کنند که، مذاکره برای حل‌وفصلِ مسئله‌های موجود با غرب زیرِ نظرِ مستقیمِ ولی‌فقیه و از دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد آغاز شده است. عنصرهایی چون جلیلی، مصباح یزدی، و از این دست افراد و در سطحِ آنان، بی‌تردید در آن زمان هم از آغازِ گفت‌وگوهایِ مستقیم اما پنهانی با آمریکا و به‌طورِکلی از برنامة رژیم در این زمینه اطلاع داشته‌اند. در این مورد روزنامه شرق، ۲۶ بهمن‌ماه، در مطلبی از قول نایب رئیسِ مجلس و یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نوشته بود که، مذاکرات هسته‌ای با تأیید و هدایتِ ولی‌فقیه و نهادهای اصلی‌ای مانند شورای‌عالی امنیتِ ملی صورت می‌گیرد. حداقل ۱۰ماه قبل از تشکیلِ دولت جدید، خامنه‌ای مجوزِ مذاکرات را صادر کرده بود. آنچه امروز دولتِ روحانی مُجریِ آن است، به‌هیچ‌روی از برنامه، راه‌بُرد، و سمت‌گیریِ اصلیِ رژیم ولایت‌فقیه برای حل‌وفصل مسئله‌های موجود با غرب جدا نیست و نمی‌تواند باشد.
بحث اساسی این است که در شرایط کنونی وظیفه نیروهای مترقی و آزادی خواه در مقابل این مذاکرات و مانورها چگونه می باید باشد. بدیهی است که ما خواهان ادامه مذاکرات، تخفیف تشنج و لغو تحریم های اقتصادی امپریالیسم و کشورهای غربی بر ضد ایران هستیم. در این عرصه نکته ای که ما بر آن تأکید داریم تفاوت اساسی و ریشه ای بین خواست های رژیم از این مذاکرات برای تخفیف بحران و ادامه حیاتش بر اساس ادامه همان سیاست های سرکوبگرانه سال های اخیر و خواست مردم در زمینه تغییر شیوه حکومت مداری در ایران در عرصه های گوناگون، از جمله عرصه سیاست خارجی است.
دستورنامه خامنه ای، به دولت روحانی در زمینه اجرای سیاست ”اقتصاد مقاومتی“ که در اصلی ترین خطوط بر خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادی مبتنی است و منافعِ کانون‌های پرنفوذِ قدرت و ثروت معینی را درنظر دارد، در شرایطی که سران رژیم از بهبود اوضاع اقتصادی، در صورت لغو تحریم های اقتصادی، داد سخن می دهند، نمی تواند سیاست اقتصادی خواست میلیون ها ایرانی باشد که در سال های اخیر به دلیل عملکرد مخرب رژیم و تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای امپریالیستی در فقر و محرومیت دست و پا می زنند. دولتِ روحانی- در چارچوب سیاست‌های کلی رژیم و راه‌بُردِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن- برنامة آزادسازیِ اقتصادی و خصوصی‌سازی را با قوت دنبال می‌کند. انباشتِ سرمایه در طول سالیانی دراز به‌بهای فقر و خانه‌خرابیِ توده‌های مردم، دراین مقطعِ زمانی به پیوندِ ژرف‌تر و شفاف‌تر با سرمایة جهانی نیازمند است. دولت با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی‌اش (این برنامه در بطنِ سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه قرار دارد) درپیِ خیزاندن موج تازه‌ای از انباشتِ سرمایه به بهایِ حراجِ ثروت ملی و دارایی‌های همگانی است. خصوصی‌سازیِ اموال عمومی و دارایی‌های ملی به‌ویژه برنامة خصوصی‌سازیِ صنایع مادر و کلیدی‌ای مانند صنعت نفت و گاز دقیقاً در این جهت صورت می‌گیرد. این درواقع به‌معنای آن است که میلیاردها دلار از ثروت ملی به‌وسیلة دولت به کانون‌هایِ قدرت و ثروت داده می‌شود. براساسِ بودجة سال ۹۳ کل کشور، بیش از ۱۴۰ شرکت و مؤسسة بزرگِ دولتی در فهرستِ خصوصی‌سازی قرارگرفته‌اند، و دولت روحانی درصدد واگذاریِ آن‌ها [به بخشِ خصوصی] است.
نکته دیگری که باید در بررسی موضع گیری های رژیم در این عرصه و دیگر عرصه ها به آن توجه کرد، این واقعیت است که جامعه ما در شرایط بسیار ملتهبی قرار دارد و سران رژیم خوب می دانند که بدون بهبود شرایط اوضاع می توان به سمت شورش های اجتماعی خطرناک رانده شود و از این رو باید هرچه سریع تر اوضاع جامعه را ”آرام“ کرد. درچنین اوضاعی وظیفه اصلی و مبرم همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه حرکت به سمت تقویت جنبش مردمی و استفادة ماهرانه از امکان‌ها برای خنثی کردن توطئه‌های رژیم، فشار عمومی برای تغییر سیاست و تن دادن به برخی خواست های مردم و در عین حال بازسازیِ بدنه جنبش اجتماعی است. در این خصوص اولویت با اتحادِ عملِ نیروها و حزب‌های ملی و میهن‌دوست کشور است. هرگونه خوش‌باوری به اقدام‌ها و سیاست‌های رژیم درحکم خلع سلاح جنبش در برابر دیکتاتوری و ارتجاع است!
